Tweet
كشفت مصادر عراقية أمس عن مساع جديدة تبذل حاليا لحل أزمة طلب سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. بالحديث عن مشاورات داخلية وخارجية لان تكون هنالك إصلاحات بدلا من إقالة الحكومة، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية جلال طالباني عدم إرساله طلباً باسمه لمجلس النواب لسحب الثقة.
وقال النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي إن زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم يجري اتصالات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وبعض الأطراف السياسية لإيجاد حلول للأزمة الحالية. وعما إذا كان المجلس الأعلى مع سحب الثقة عن المالكي أو ضدها أوضح العكيلي أن «المجلس الأعلى لا مع سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي ولا هو ضدها، لأنه يبحث عن إصلاح للازمة السياسية عبر الحوارات المتواصلة».
حلول مرتقبة
وأضاف في تصريح نقلته وكالة «نينا» للأنباء،أن «زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إيران وزيارة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى تركيا ومن ثم إلى إيران، قد تضع حلولاً للأزمة الحالية من خلال تحديد مدة زمنية معينة لتنفيذ الإصلاحات من قبل المالكي».
في هذه الأثناء، كشف رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي عن مساع لحل مشكلة موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء. مشيرا إلى أن هنالك ضغوطاً وتدخلات دولية، ومساعي لتقريب وجهات النظر، فضلا عن وجود فكرة لان تكون هنالك إصلاحات، مستدركاً بالتأكيد على وجود أزمة ثقة في مثل هذا الأمر. وتابع الاعرجي: «في حال وجدت ضمانات وسقوف زمنية لإجراء تلك الإصلاحات فمن الممكن أن يكون هنالك اتفاق، وبعكس ذلك لن يكون هنالك اي تغيير في المواقف».
فشل سياسي
من جهته قال القيادي في الائتلاف سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن «الأطراف السياسية فشلت في كسب تأييد طالباني بشأن إرساله لكتاب سحب الثقة عن الحكومة لعدم قناعته بالمبررات ولعدم تأكده من وجود خطأ دستوري اقترفه المالكي».
واوضح الموسوي أن «الخيار البديل الثاني للأطراف السياسية هو اللجوء إلى مجلس النواب عبر جمع تواقيع لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وفق شروط أبرزها ان يكون قد اقترف خطأً دستورياً». وأضاف ان «المالكي لم يقترف خطأ دستوريا لذا سيكون خيار الاستجواب صعبا جدا».
في غضون ذلك، اكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان عن عدم تأييده لمحاولة بعض الأطراف الاستعانة بدول او اللجوء إلى تدويل الأزمة. وقال عثمان «ان محاولة بعض القيادات حل الأزمة من خلال الضغوطات الدولية او الاستعانة بإيران او تركيا او أميركا دليل ضعف وفشل التجربة الديمقراطية في العراق».
وبشأن طلب سحب الثقة، قال عثمان: ان «تهميش رئيس الجمهورية على طلب النواب بسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي تقدمت به أطراف اربيل والنجف بجملة اجراء اللازم يعني أن طالباني أحال الأمر إلى البرلمان لإجراء اللازم، وليس معناه انه طلب منه سحب الثقة، لاسيما انه قد يكون غير مقتنع بمشروع جمع التواقيع المطالبة بسحب الثقة».
تحذير وجهاء
وفي السماوة، حذر شيوخ ووجهاء المثنى بعض الكتل السياسية من التمادي والانجرار نحو المصالح الفئوية والشخصية والابتزاز السياسي إضافة إلى عدم احترام الدستور لحل المشاكل السياسية. واكد الشيوخ عقب مؤتمر عقدوه امس، دعمهم لحكومة الشراكة الوطنية. وأعلنوا في بيان «وقوفهم بكل قوة وإصرار مع الحكومة الوطنية»، محذرين الأطراف الساعية لتعريض السلم الأهلي ومصالح الناس لخطر الانهيار».
أكثر...
وقال النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي إن زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم يجري اتصالات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وبعض الأطراف السياسية لإيجاد حلول للأزمة الحالية. وعما إذا كان المجلس الأعلى مع سحب الثقة عن المالكي أو ضدها أوضح العكيلي أن «المجلس الأعلى لا مع سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي ولا هو ضدها، لأنه يبحث عن إصلاح للازمة السياسية عبر الحوارات المتواصلة».
حلول مرتقبة
وأضاف في تصريح نقلته وكالة «نينا» للأنباء،أن «زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إيران وزيارة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى تركيا ومن ثم إلى إيران، قد تضع حلولاً للأزمة الحالية من خلال تحديد مدة زمنية معينة لتنفيذ الإصلاحات من قبل المالكي».
في هذه الأثناء، كشف رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي عن مساع لحل مشكلة موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء. مشيرا إلى أن هنالك ضغوطاً وتدخلات دولية، ومساعي لتقريب وجهات النظر، فضلا عن وجود فكرة لان تكون هنالك إصلاحات، مستدركاً بالتأكيد على وجود أزمة ثقة في مثل هذا الأمر. وتابع الاعرجي: «في حال وجدت ضمانات وسقوف زمنية لإجراء تلك الإصلاحات فمن الممكن أن يكون هنالك اتفاق، وبعكس ذلك لن يكون هنالك اي تغيير في المواقف».
فشل سياسي
من جهته قال القيادي في الائتلاف سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن «الأطراف السياسية فشلت في كسب تأييد طالباني بشأن إرساله لكتاب سحب الثقة عن الحكومة لعدم قناعته بالمبررات ولعدم تأكده من وجود خطأ دستوري اقترفه المالكي».
واوضح الموسوي أن «الخيار البديل الثاني للأطراف السياسية هو اللجوء إلى مجلس النواب عبر جمع تواقيع لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وفق شروط أبرزها ان يكون قد اقترف خطأً دستورياً». وأضاف ان «المالكي لم يقترف خطأ دستوريا لذا سيكون خيار الاستجواب صعبا جدا».
في غضون ذلك، اكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان عن عدم تأييده لمحاولة بعض الأطراف الاستعانة بدول او اللجوء إلى تدويل الأزمة. وقال عثمان «ان محاولة بعض القيادات حل الأزمة من خلال الضغوطات الدولية او الاستعانة بإيران او تركيا او أميركا دليل ضعف وفشل التجربة الديمقراطية في العراق».
وبشأن طلب سحب الثقة، قال عثمان: ان «تهميش رئيس الجمهورية على طلب النواب بسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي تقدمت به أطراف اربيل والنجف بجملة اجراء اللازم يعني أن طالباني أحال الأمر إلى البرلمان لإجراء اللازم، وليس معناه انه طلب منه سحب الثقة، لاسيما انه قد يكون غير مقتنع بمشروع جمع التواقيع المطالبة بسحب الثقة».
تحذير وجهاء
وفي السماوة، حذر شيوخ ووجهاء المثنى بعض الكتل السياسية من التمادي والانجرار نحو المصالح الفئوية والشخصية والابتزاز السياسي إضافة إلى عدم احترام الدستور لحل المشاكل السياسية. واكد الشيوخ عقب مؤتمر عقدوه امس، دعمهم لحكومة الشراكة الوطنية. وأعلنوا في بيان «وقوفهم بكل قوة وإصرار مع الحكومة الوطنية»، محذرين الأطراف الساعية لتعريض السلم الأهلي ومصالح الناس لخطر الانهيار».
أكثر...