قضت محكمة جرائم الفساد التابعة للسلطة الفلسطينية، أمس، غيابياً بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، بحق محمد رشيد المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إضافة إلى أحكام على ثلاثة آخرين.

وحكمت المحكمة غيابياً بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على المتهم محمد برهان عبدي رشيد (خالد سلام) المستشار الاقتصادي السابق للرئيس ياسر عرفات والمدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، بتهمة الاختلاس الجنائي وتهمة غسل الأموال.

وعقدت جلسة المحكمة أمس برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وعضوية القضاة بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد الأستاذ ناصر جرار.

ودانت المحكمة بالإضافة إلى رشيد ثلاثة متهمين آخرين، هم وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة (إم سي إس)، وحكمت على النجاب بالحبس 15 سنة أشغال شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وحكمت على خالد الفرا بالحبس 15 سنة أشغال شاقة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وعلى شركة (إم سي إس) بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى حل الشركة، وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين، والتي تقدر بملايين الدولارات، وإلزامهم، أي المتهمين الأربعة، برد المتحصلات الجرمية البالغة 33496973 دولاراً أميركياً.

وصدرت أحكام المحكمة غيابياً على المتهمين الفارين من وجه العدالة بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف، وبعد أن قدمت النيابة بيناتها.

وأصدرت السلطة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق رشيد الذي يقيم في الخارج منذ وفاة عرفات نهاية عام



أكثر...