Tweet
احتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة وميادين المحافظات في مليونية «الإصرار» التي دعت إليها القوى السياسية والائتلافات الثورية للمطالبة بتطبيق قانون العزل وإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته وكبار معاونيه في ما عرف إعلامياً بقضية «القرن»، فيما تعهد المجلس العسكري باحترام أحكام القضاء الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالطعنين المقدمين لها المتعلقين بقانون العزل والبرلمان في 14 يونيو الجاري.
واحتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة رافعين شعارات تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي على كل من أفسد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من رموز النظام السابق وفي مقدمتهم المرشح للرئاسة الفريق أحمد شفيق ومنعه من خوض جولة الإعادة في التي يواجه فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين د. محمد مرسي يومي 16 و17 يونيو.
وانطلقت مسيرات من مساجد الفتح برمسيس والسيدة زينب ومصطفى محمود بالمهندسين والاستقامة بالجيزة كما توجهت مجموعات من المتظاهرين إلى دار القضاء العالي والبرلمان، ومن ثم إلى ميدان التحرير.
وأجرى المتظاهرون جلسة محاكمة شعبية رمزية للرئيس السابق بالميدان.
ومن جهته، طالب «خطيب الميدان» الشيخ مظهر شاهين المتظاهرين والقوى السياسية التوحد على خلف مطلب واحد حتى تستطيع الثورة تحقيق أهدافها. وقال شاهين إن الشعب لم يجن أيا من ثمار الثورة بعد مرور عام ونصف العام ولم نحصد إلا مئات الضحايا وآلاف المصابين فيما تقف الحكومة مكتوفة الأيدي لا تستطيع إنقاذ الوطن من الفوضى الأمنية أو التهديدات الاقتصادية ثم يتهمون الثورة والثوار أنهم سبب تلك الفوضى.
وأردف القول إن الوضع «أصبح خطيراً» حيث أصبحنا في موقف نكون أو لا نكون فإما يتم القصاص للضحايا بمحاكمات عادلة لقتلة المتظاهرين أو تضييع حقوقهم بتلك المحاكمات الهزلية، مضيفا أن الثورة التي قامت من أجل تحرير البلاد من الظلم والفساد «فشلت في ذلك» حتى الآن.
وكان عشرات النشطاء من محافظة الشرقية خرجوا في مسيرة قطعوا خلالها عشرات الكيلومترات للانضمام إلى مليونية التحرير. وقال أحد المشاركين ويدعى محمد الشوبكي إنهم انطلقوا من مدينة بلبيس في محافظة الشرقية شمال شرقي العاصمة، «لنرد على من قالوا إن الشرقية محافظة فلول وانتخبت أحمد شفيق».
تظاهرات المحافظات
إلى ذلك، تظاهر آلاف المصريين في الميادين الرئيسية بالمحافظات للتضامن مع تظاهرة ميدان التحرير.
وفي محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر تظاهر آلاف النشطاء السياسيين وأنصار التيار الإسلامي في ميدان القائد إبراهيم، للتضامن مع تظاهرة التحرير، مطالبين بتطبيق قانون العزل السياسي على رموز النظام السابق. وبينما شارك حزب النور بقوة في تظاهرة الإسكندرية أكد على سلمية التظاهرة. من جانبه، طالب الناطق باسم الحزب نادر بكار القوى السياسية بالتوحد من اجل استكمال مسيرة الثورة.
العسكري يتعهد احترام القضاء
في هذه الأجواء، تعهد المجلس العسكري باحترام أحكام القضاء الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، والتي من المفترض أن تنظر في الطعنين المقدمين لها المتعلقين بقانون العزل والبرلمان في 14 يونيو الجاري.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن قانون العزل السياسي أوصى بعدم قبول قرار إحالة القانون من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا وهو ما يرجح إعادة الانتخابات الرئاسية بين 12 مرشحاً فقط واستبعاد المرشح أحمد شفيق، الذي من المفترض أن يخوض جولة الإعادة أمام مرسي في 16 و17 يونيو الجاري.
وقال مصدر عسكري في تصريحات نقلتها صحيفة «الشروق» المصرية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بأحكام القضاء مهما كانت، وفي حالة الحكم بالعمل بقانون العزل سواء بدستوريته أو برفض إحالة القانون إلى هيئة مفوضي الدولة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فسيتم إجراء الانتخابات من جديد دون شفيق. من جهته، قال الناطق باسم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية المستشار ماهر سامي إن تقارير هيئة المفوضين سواء بشأن قانون العزل أو بطلان الثلث الفردي في مجلس الشعب غير ملزمة للمحكمة في شيء وقد يكون للمحكمة خيارات قانونية أخرى.
جلسة لمجلس الشعب
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) د. محمد سعد الكتاتني أعضاء المجلس إلى جلسة عامة يوم الاثنين المقبل دون أن يحدد جدول محدد لها.
وفيما طالب الكتاتني رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني الرد على تصريحات رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند والتي فتح النار فيها على البرلمان، دعا الكتاتني مجلس الشعب إلى جلسة عامة بعد غد الاثنين دون أن يحدد برنامجاً واضحاً لها.
وكان الزند شن هجوماً عنيفاً على منتقدي الحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك والتي تعرف بقضية القرن، خاصة أعضاء مجلس الشعب، وأعلن أن القضاة لن يقبلوا إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل مجلس الشعب الحالي.
أكثر...
واحتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة رافعين شعارات تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي على كل من أفسد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من رموز النظام السابق وفي مقدمتهم المرشح للرئاسة الفريق أحمد شفيق ومنعه من خوض جولة الإعادة في التي يواجه فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين د. محمد مرسي يومي 16 و17 يونيو.
وانطلقت مسيرات من مساجد الفتح برمسيس والسيدة زينب ومصطفى محمود بالمهندسين والاستقامة بالجيزة كما توجهت مجموعات من المتظاهرين إلى دار القضاء العالي والبرلمان، ومن ثم إلى ميدان التحرير.
وأجرى المتظاهرون جلسة محاكمة شعبية رمزية للرئيس السابق بالميدان.
ومن جهته، طالب «خطيب الميدان» الشيخ مظهر شاهين المتظاهرين والقوى السياسية التوحد على خلف مطلب واحد حتى تستطيع الثورة تحقيق أهدافها. وقال شاهين إن الشعب لم يجن أيا من ثمار الثورة بعد مرور عام ونصف العام ولم نحصد إلا مئات الضحايا وآلاف المصابين فيما تقف الحكومة مكتوفة الأيدي لا تستطيع إنقاذ الوطن من الفوضى الأمنية أو التهديدات الاقتصادية ثم يتهمون الثورة والثوار أنهم سبب تلك الفوضى.
وأردف القول إن الوضع «أصبح خطيراً» حيث أصبحنا في موقف نكون أو لا نكون فإما يتم القصاص للضحايا بمحاكمات عادلة لقتلة المتظاهرين أو تضييع حقوقهم بتلك المحاكمات الهزلية، مضيفا أن الثورة التي قامت من أجل تحرير البلاد من الظلم والفساد «فشلت في ذلك» حتى الآن.
وكان عشرات النشطاء من محافظة الشرقية خرجوا في مسيرة قطعوا خلالها عشرات الكيلومترات للانضمام إلى مليونية التحرير. وقال أحد المشاركين ويدعى محمد الشوبكي إنهم انطلقوا من مدينة بلبيس في محافظة الشرقية شمال شرقي العاصمة، «لنرد على من قالوا إن الشرقية محافظة فلول وانتخبت أحمد شفيق».
تظاهرات المحافظات
إلى ذلك، تظاهر آلاف المصريين في الميادين الرئيسية بالمحافظات للتضامن مع تظاهرة ميدان التحرير.
وفي محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر تظاهر آلاف النشطاء السياسيين وأنصار التيار الإسلامي في ميدان القائد إبراهيم، للتضامن مع تظاهرة التحرير، مطالبين بتطبيق قانون العزل السياسي على رموز النظام السابق. وبينما شارك حزب النور بقوة في تظاهرة الإسكندرية أكد على سلمية التظاهرة. من جانبه، طالب الناطق باسم الحزب نادر بكار القوى السياسية بالتوحد من اجل استكمال مسيرة الثورة.
العسكري يتعهد احترام القضاء
في هذه الأجواء، تعهد المجلس العسكري باحترام أحكام القضاء الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، والتي من المفترض أن تنظر في الطعنين المقدمين لها المتعلقين بقانون العزل والبرلمان في 14 يونيو الجاري.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن قانون العزل السياسي أوصى بعدم قبول قرار إحالة القانون من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا وهو ما يرجح إعادة الانتخابات الرئاسية بين 12 مرشحاً فقط واستبعاد المرشح أحمد شفيق، الذي من المفترض أن يخوض جولة الإعادة أمام مرسي في 16 و17 يونيو الجاري.
وقال مصدر عسكري في تصريحات نقلتها صحيفة «الشروق» المصرية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بأحكام القضاء مهما كانت، وفي حالة الحكم بالعمل بقانون العزل سواء بدستوريته أو برفض إحالة القانون إلى هيئة مفوضي الدولة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فسيتم إجراء الانتخابات من جديد دون شفيق. من جهته، قال الناطق باسم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية المستشار ماهر سامي إن تقارير هيئة المفوضين سواء بشأن قانون العزل أو بطلان الثلث الفردي في مجلس الشعب غير ملزمة للمحكمة في شيء وقد يكون للمحكمة خيارات قانونية أخرى.
جلسة لمجلس الشعب
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) د. محمد سعد الكتاتني أعضاء المجلس إلى جلسة عامة يوم الاثنين المقبل دون أن يحدد جدول محدد لها.
وفيما طالب الكتاتني رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني الرد على تصريحات رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند والتي فتح النار فيها على البرلمان، دعا الكتاتني مجلس الشعب إلى جلسة عامة بعد غد الاثنين دون أن يحدد برنامجاً واضحاً لها.
وكان الزند شن هجوماً عنيفاً على منتقدي الحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك والتي تعرف بقضية القرن، خاصة أعضاء مجلس الشعب، وأعلن أن القضاة لن يقبلوا إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل مجلس الشعب الحالي.
أكثر...