Tweet
المعارضة اليمنية تنظم سلسلة تظاهرات
رفعت خلالها مطالب معيشية وسياسية
رفعت خلالها مطالب معيشية وسياسية
صنعاء- تظاهر الآلاف الخميس في مدن يمنية عدة تلبية لدعوة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة للمطالبة بمكافحة الفقر والحد من التضييق على الناشطين السياسيين خصوصا في الجنوب، إضافة إلى رفض أي تعديل دستوري يعزز مركزية السلطة.
ونظمت كبرى التظاهرات في صنعاء وتعز (جنوب صنعاء) للتنديد بالاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليمنية مؤخرا ومنها اضافة الرسوم بنسبة 15% على 71 سلعة تشمل عددا من السلع الرئيسية.
وردد حوالى عشرة آلاف متظاهر في صنعاء شعارات تندد بـ(الجوع والترويع)، فيما احتشد الآلاف أمام مبنى المحافظة في تعز.
وكذلك شهدت محافظات الضالع ولجح وابين الجنوبية تظاهرات بمناسبة يوم المعتقل، وهو تحرك اسبوعي ينظمه الحراك الجنوبي المطالب بفك الارتباط مع الشمال والذي يحظى بتضامن أحزاب اللقاء المشترك ولكن من دون تبني مطالبه السياسية بالانفصال.
وقال مصدر طبي في مستشفى التضامن الأهلي في مدينة الضالع لوكالة فرنس برس إن متظاهرين أصيبا بشكل طفيف أثناء قيام قوات الأمن بتفريق تظاهرة للحراك الجنوبي. وأضاف شهود عيان إن قوات الأمن تمكنت من تفريق المسيرة عبر استخدام الرصاص الحي وقنابل مسيلة الدموع.
وذكر الشهود لوكالة فرانس برس انه سجل انتشار أمني كثيف في الضالع منذ الصباح البكر الخميس وفرض تدابير أمنية مشددة حول المؤسسات الحكومية والمباني المطلة على الشوارع الرئيسية فيما تم وضع نقاط عسكرية على جميع الطرقات المؤدية إلى مدينة الضالع ما حال دون وصول متظاهرين من خارج المدينة.
وقام عناصر الحراك برمي الحجارة في شوارع الضالع الرئيسية. ولم تسجل أي مواجهات في محافظتي لحج وابين.
إلى ذلك، أصدرت المعارضة المتمثلة بأحزاب اللقاء المشترك بيانا دعت فيه إلى وقف كافة الانتهاكات اليومية للناشطين السياسيين والثقافيين والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.
كما طالبت برفع المظاهر العسكرية الاستثنائية وحالة الطوارئ غير المعلنة وايقاف الحصار العسكري المضروب على العديد من مدن وقرى الضالع ولحج.
وطالب البيان الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الحكومة بالوفاء بالالتزاماتها بالقضاء على الفقر والامية ومكافحة الفساد والفاسدين.
ودعت أحزاب اللقاء المشترك إلى ايقاف أي تعديل دستوري يعزز من سلطة الفرد والاستبداد أو ينتقص من الحقوق والحريات أو يلتف على التعددية والتداول السلمي للسلطة.
ويشير البيان بذلك إلى طرح الرئيس اليمني مشروع تعديل دستوري يتضمن اعتماد نظام رئاسي كامل ونظام الغرفتين في السلطة التشريعية على أن يكون مجلس الشورى منتخبا، فضلا عن ادخال اصلاحات على النظام الانتخابي واعتماد النسبية.
وطالب بيان المعارضة بحوار سياسي شامل مع كل الأطراف داخل البلاد وخارجها. وانتهى التجمع في صنعاء من دون مشاكل بعد أن فرضت تدابير أمنية مشددة.
ونظمت كبرى التظاهرات في صنعاء وتعز (جنوب صنعاء) للتنديد بالاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليمنية مؤخرا ومنها اضافة الرسوم بنسبة 15% على 71 سلعة تشمل عددا من السلع الرئيسية.
وردد حوالى عشرة آلاف متظاهر في صنعاء شعارات تندد بـ(الجوع والترويع)، فيما احتشد الآلاف أمام مبنى المحافظة في تعز.
وكذلك شهدت محافظات الضالع ولجح وابين الجنوبية تظاهرات بمناسبة يوم المعتقل، وهو تحرك اسبوعي ينظمه الحراك الجنوبي المطالب بفك الارتباط مع الشمال والذي يحظى بتضامن أحزاب اللقاء المشترك ولكن من دون تبني مطالبه السياسية بالانفصال.
وقال مصدر طبي في مستشفى التضامن الأهلي في مدينة الضالع لوكالة فرنس برس إن متظاهرين أصيبا بشكل طفيف أثناء قيام قوات الأمن بتفريق تظاهرة للحراك الجنوبي. وأضاف شهود عيان إن قوات الأمن تمكنت من تفريق المسيرة عبر استخدام الرصاص الحي وقنابل مسيلة الدموع.
وذكر الشهود لوكالة فرانس برس انه سجل انتشار أمني كثيف في الضالع منذ الصباح البكر الخميس وفرض تدابير أمنية مشددة حول المؤسسات الحكومية والمباني المطلة على الشوارع الرئيسية فيما تم وضع نقاط عسكرية على جميع الطرقات المؤدية إلى مدينة الضالع ما حال دون وصول متظاهرين من خارج المدينة.
وقام عناصر الحراك برمي الحجارة في شوارع الضالع الرئيسية. ولم تسجل أي مواجهات في محافظتي لحج وابين.
إلى ذلك، أصدرت المعارضة المتمثلة بأحزاب اللقاء المشترك بيانا دعت فيه إلى وقف كافة الانتهاكات اليومية للناشطين السياسيين والثقافيين والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.
كما طالبت برفع المظاهر العسكرية الاستثنائية وحالة الطوارئ غير المعلنة وايقاف الحصار العسكري المضروب على العديد من مدن وقرى الضالع ولحج.
وطالب البيان الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الحكومة بالوفاء بالالتزاماتها بالقضاء على الفقر والامية ومكافحة الفساد والفاسدين.
ودعت أحزاب اللقاء المشترك إلى ايقاف أي تعديل دستوري يعزز من سلطة الفرد والاستبداد أو ينتقص من الحقوق والحريات أو يلتف على التعددية والتداول السلمي للسلطة.
ويشير البيان بذلك إلى طرح الرئيس اليمني مشروع تعديل دستوري يتضمن اعتماد نظام رئاسي كامل ونظام الغرفتين في السلطة التشريعية على أن يكون مجلس الشورى منتخبا، فضلا عن ادخال اصلاحات على النظام الانتخابي واعتماد النسبية.
وطالب بيان المعارضة بحوار سياسي شامل مع كل الأطراف داخل البلاد وخارجها. وانتهى التجمع في صنعاء من دون مشاكل بعد أن فرضت تدابير أمنية مشددة.