عرض أحدث المشاركات ذات التصنيف فلسطين. عرض المشاركات الأقدم
18 مارس, 2010
السيدة كاثرين آشتون ممثلة الاتحاد الاوروبي العليا للشؤون الخارجية تقابل في غزة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني

قابل الدكتور إياد السراج رئيس برنامج غزة للصحة النفسية، والسيد مأمون أبو شهلا نائب رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين، والسيد حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، والسيد سامي عبد الشافي مندوب مؤسسة كارتر، والسيد عمر شعبان مدير بال ثينك، والسيد شرحبيل الزعيم مستشار قانوني، السيدة كاثرين آشتون ممثلة الاتحاد الاوروبي العليا للشؤؤن الخارجية. وخلال الاجتماع استعرض المتحدثون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وتم التركيز على الحصار على غزة باعتباره جريمة ضد الانسانية ونوع من العقاب الجماعي وتدمير للحياة الاقتصادية وتحريض على العنف والتطرف امعانا في سياسة اسرائيل لتدمير فرص السلام. وطالب المجتمعون اوروبا العمل على أن تكون أمينة على المبادئ الاوروبية في التمسك بحقوق الانسان والعدالة والقانون الدولي وان تمارس الضغط على اسرائيل لاحترام القانون الدولي وحقوق الانسان. ورحب المتحدثون بموقف السيدة آشتون فيما يتعلق بالاستيطان ومطالبتها بوقفه ورحبوا أيضا بقرا ر المفوضية الاوروبية باعتماد تقرير جولدستون. وقال السراج أن أعداء السلام كانوا دائما يصرون على أن يستسلم الفلسطينيون والدفع بهم خارج أوطانهم ولكن الفلسطيني لا يطالب بشئ إلا بالعودة لوطنه وأن يعامل معاملة تساوي بينه وبين باقي البشر. فهل يكون ذلك جريمة؟ ووجه كلامه للسيدة آشتون قائلا ماذا ستفعل لو تم طردها من بلادها ومنعها من العودة لوطنها وحرمان أهلها من رؤيتها وحرمانها من رؤية وطنها.هذا ما فعلته اسرائيل بنا!
وأجمع المتحدثون أن السلام لن يستتب في المنطقة إلا بزوال الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم. وطالبوا برفع الحصار عن غزة فوراً لان ذلك مخالف للقوانين الدولية لحقوق الانسان باعتباره عقابا جماعيا. كما طالبوا اوروبا بالتحرك على جميع المستويات من أجل التخلص من جدار الفصل العنصري.
وخلال الزيارة سلمها الوفد رسالة موقعة من العديد من الأكاديميين والسياسيين والمفكرين وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني في فلسطين التي ذكروا فيها أن هذه الزيارة ستكون بمثابة شاهداً من الاتحاد الاوروبي على وضع غزة الذي لا يطاق. كما عبر كذلك الموقعون عن إيمانهم الشديد بأن الاتحاد الاوروبي يستطيع ويمنكه أن يتدخل بكل قوة لمعالجة مسألة انكار حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الاوروبيين يلعبون دورا هاما في الدعوة للسلام وتحقيق العدالة

في 01:40 م
التسميات: فلسطين
الجبهة الشعبية تكشف دور الطيراوي في اعتقال المناضل الكبير أحمد سعدات

كشفت مصادر في الجبهة الشعبية معلومات خطيرة بشأن الكيفية التي اعتقل بها توفيق الطيراوي، مدير المخابرات الفلسطينية السابق المناضل أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة.
إعلام الجبهة وزع تقريرا خطيرا كتبه "أبو كنعان"، حصل "المستقبل العربي" على نسخة منه، وهنا نصه:
تعود بنا الذكريات الحزينة ليوم شديد السوداوية في تاريخ الشعب الفلسطيني.. يوم الرابع عشر من مارس/ آذار من العام 2006، المكان: سجن أريحا.. الحدث: جرافات ودبابات وطائرات هيلوكوبتر صهيونية تقتحم السجن من جميع الاتجاهات مدعمة بنيران قذائفها.. وتنادي عبر مكبرات الصوت الموجودين بالسجن وعلى رأسهم الرفيق القائد أحمد سعدات ورفاقه للإستسلام.
مشهد سريالي بامتياز، في الوقت الذي رفض القائد سعدات الاستسلام هو ورفاقه، وأكد أنه سيواجه مصيره بشرف مع أبناء شعبه، متهماً واشنطن ولندن بالتآمر مع اسرائيل وبتواطئ السلطة في هذه العملية، ترضخ أجهزة أمن السلطة لنداءات الاحتلال وتستسلم، وتمارس هوايتها المفضلة في خلع ملابسها وظهورها العاري بالملابس الداخلية أمام الكاميرات..
ولقد اكتفت أجهزة السلطة بالرد على هذه القرصنة الصهيونية بلقاء أمني عقدته مع سلطات الإحتلال بالقرب من سجن أريحا، الأمر الذي يكشف الوجه الحقيقي لمنجزات اوسلو وويلاتها والمواصفات المطلوبة لرجل الأمن الفلسطيني.
فصول هذه المؤامرة المخزية لم تبدأ في هذا اليوم، وإنما بدأت حسب ما رواه لنا الدكتور عبد الحق العاني، محامي الرفيق سعدات في لندن، نقلاً عن لسان الرفيق سعدات نفسه، فقد أكد الدكتور العاني أن الموضوع بدأ اثر قيام مجموعة كوماندز جبهاوية بالإقتصاص من الدولة الصهيونية على جريمة اغتيال قمر الشهداء، الأمين العام السابق للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى، فقامت واستأصلت وزير السياحة الصهيوني العنصري المتطرف رحبعام زئيفي الذي كان يدعو للتهجير القسري لكل الفلسطينيين. ولم يكن عمل المناضلين ذلك سوى تطبيق حرفي للنص التوراتي في القصاص، أي التعامل مع أولئك الناس وفق شريعتهم.
وقد وجدت سلطات الاحتلال في ذلك فرصة جديدة للتخلص من خصمها العنيد الرفيق أحمد سعدات، فأجرت صفقة جديدة في ظل الصفقات التي كانت تديرها الولايات المتحدة وبريطانيا مع ياسر عرفات. وتلخيصا لسياق الحدث عرض الدكتور العاني سير الأحداث وهي كالتالي:
1. طلب ما يسمى توفيق الطيراوي المدير العام لجهاز المخابرات الفلسطينية آنذاك الاجتماع مع الرفيق أحمد سعدات للتباحث في بعض المسائل التي تخص الشأن الوطني.
2. جرى اللقاء في أحد فنادق رام الله يوم 15 كانون الثاني/يناير 2002. وقبل بدء اللقاء استدعي توفيق الطيراوي إلى مكتب عرفات وحين عاد كان يحمل معه أمر اعتقال أحمد سعدات بتوقيع ياسر عرفات!
3.اقتيد الرفيق أحمد سعدات إلى مبنى المقاطعة حيث جرى احتجازه في مكتب اللواء نصر يوسف، قائد أحد الأجهزة الأمنية.
4. بعد أيام نقل الرفيق سعدات إلى مقر قوات الفرقة السابعة، التي تعرف بحرس الرئيس، حيث أبقي عليه محجوزا هناك.
5.أصدر النائب العام خالد القدرة قرار إدانة باعتقال الرفيق سعدات وطالب بالإفراج الفوري عنه، إلا أن الأمر لم ينفذ.
6.اجتاحت القوات الصهاينة يوم 29 آذار/مارس 2002 مقر المقاطعة وحاصرت مكتب عرفات.
7.نقل الرفيق أحمد سعدات للحجز في مكتب الرئيس ياسر عرفات.
8.طلبت السلطة الصهيونية تسليم سعدات ورفاقه المحجوزين في رام الله والمناضلين الذين التجأوا إلى كنيسة المهد في بيت لحم مقابل الانسحاب من حول المقاطعة.
9. جرت المفاوضات بتوسط الأشخاص التالية أسماؤهم: أبو مازن، محمد دحلان، صائب عريقات، ياسر عبد ربه، محمد رشيد، الأمير عبد الله (.........................)، عمري شارون، توني بلير.
10.حاولت السلطة الفلسطينية، خوفاً من الشارع الفلسطيني، أن تتفق على تسليم الآخرين باستثناء الرفيق أحمد سعدات واللواء فؤاد الشوبكي. إلا أن السلطات الصهونية، التي تعرف ما تريد، رفضت.
11.رضخت السلطة الفلسطينية للقبول بالمقترح الصهيوني الذي تقدمت به بريطانيا والولايات المتحدة لحجز المناضلين بشكل دائم نيابة عن السلطة الصهيونية. وتم الاتفاق على ما يلي:
أ‌. حجز المناضلين في سجن أريحا.
ب‌. يكون الحجز دائميا.
ت‌. يشرف على الحجز سجانون اميركيون وبريطانيون.
ث‌. تحرير حركة عرفات وإنهاء حصار المقاطعة.
12.عرض محمد دحلان على الرفيق سعدات تفاصيل الإتفاق سائلاً رأيه فيه، فرد سعدات بأنه ما دام يعترض على حجزه غير القانوني في الأساس، فكيف سيوافق على استمرار الحجز بموجب الصفقة الجديدة.
13.نقل أحمد سعدات ورفاقه يوم 1 آذار/مارس 2002 بواسطة سيارات تابعة للسفارة الأميركية تحت حراسة بريطانية وأميركية إلى سجن أريحا المركزي حيث وضع في قسم منفصل من السجن تحت إشراف وحراسة بريطانية.
14.رفع محامو أحمد سعدات دعوى أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، والتي أصدرت قراراً في 3 حزيران/يونيو 2002 يقضي بالإفراج عنه، إلا أنه لم ينفذ كما حدث في قرار النائب العام قبله.
15.تبع قرار المحكمة الفلسطينية بالإفراج عن أحمد سعدات تحذير من السجان البريطاني بعدم ترك السجن لأن الإتفاق الموقع بين الأطراف الأربعة لا يجيز ذلك.
16.كان القنصل البريطاني العام في القدس قد زار السجن وأبلغ أحمد سعدات رسالة مشابهة.
17.برر أبو مازن لاحقاً، في حديث لإحدى الصحف، قرار حجز أحمد سعدات غير القانوني بقوله إنهم كانوا أمام خيارين إما اقتحام المقاطعة بكل ما ينجم عنه من خسائر، أو توقيع اتفاق الحجز الدائم. واعتبر أبو مازن تلك مساومة مشروعة وناجحة.
18.ظل أحمد سعدات ورفاقه في سجن أريحا أسرى السلطة الفلسطينية والسلطة الصهيونية والسلطة الأميركية والسلطة البريطانية منذ 1 آذار/مارس 2002.
19.سارع الصهاينة بالاتفاق مع الأميركيين والبريطانيين على سحب سجانيهم قبل اقتحامهم السجن، وما حدث بعد ذلك يعرفه الجميع.
وقد تساءل الدكتور العاني، وبحث بإلحاح شديد عن سبب أوامر ياسر عرفات يوم 15 كانون الثاني/يناير 2002 باعتقال أحمد سعدات؟ وهل أن واجب السلطة الفلسطينية مساعدة الصهاينة في تحقيق مشاريعها في استئصال المناضلين الحقيقيين؟
ثم تساءل عن سبب استنكار أبو مازن ما قامت به الصهيونية من إقتحام سجن أريحا وإعتقال سعدات ورفاقه؟ في الوقت الذي ساهم هو في إعتقال سعدات دون وجه حق وحجزه لأربع سنوات؟ ألم يقم هو بتسليمه للصهيونية من خلال حجزه غير القانوني؟ متساءلاً أيضاً لماذا لم يفرج أبو مازن عنه منذ تسلمه الرئاسة، ترى أكان أبو مازن يريد للمناضل سعدات أن يموت في السجن مادام قرار الحجز نص على ديمومته؟
ضرورة المحاسبة والمقاطعة والمحاكمة:
بعد هذه الأحداث المفزعة، وتورط السلطة الفلسطينية وقيادتها من رأس الهرم حتى أصغر عسكري فيها، في جريمة اختطاف الرفيق سعدات ورفاقه من سجن أريحا، آن الأوان لكشف خيوط هذه المؤامرة والخيانة، ومحاسبة المتسببين فيها، حتى لو كان المتسبب الأول فيها يرقد وحيداً منزوعاً من وفاء رفاقه في قبر بجوار المقاطعة، ومن هنا أتمنى من الجماهير الشعبية الضغط باتجاه تنفيذ الآتي:
1)إيانا والنسيان...يجب علينا التعامل مع قضية الرفيق سعدات وظروف اعتقاله وعزله ومعاناته بجدية تامة، فلا يجب أن تكون معاناته قضية عابرة تنتهي باختتام فعالية هنا أو اعتصام هناك، بل رمزية الرفيق وكاريزميته وصموده غير المسبوق تقتضي منا التعامل مع قضيته بهذا المستوى، ولذلك علينا استلهام قضيته لتصبح ملازمة لنا في كل مكان وزمان، وأن نحتفظ بها في ذاكرتنا، فالذاكرة وملازمة المناضل المعتقل في معاناته خطوة معنوية على طريق تحريره.
2)يقع على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة التنفيذية فيها، العمل الفوري لتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم أشخاصا وطنيين معروف عنهم النزاهة ونظافة اليد، من أجل محاكمة المتورطين في هذه الجريمة بدءاً من المسئولين، وانتهاءً بأصغر جندي. وإن لم تستجب منظمة التحرير لهذا الطلب، على الجماهير الفلسطينية تشكيل محكمة شعبية مفتوحة لتعرية هؤلاء.
3)المقاطعة الشعبية الواسعة لكل الأشخاص المتورطين بهذه الجريمة، والتي تسببت في اعتقال الرفيق القائد سعدات ورفاقه واللواء الشوبكي ومنهم (توفيق الطيراوي، محمد دحلان، جبريل الرجوب، صائب عريقات، ياسر عبدربه، محمد رشيد)، وغيرهم.. وخطوات المقاطعة تقتضي عدم التعامل معهم ومع مؤسساتهم وأكاديميتهم الأمنية.
قد يدافع مثلاً الطيراوي عن نفسه ويتبجح بأنه كان ينفذ تعليمات القيادة العليا. ولكن هل نسي الطيراوي أن ضمير الإنسان الوطني الصادق دائماً يتفوق على تعليمات وأوامر لا يمكن تقبلها. فهل فعلاً كان يوجد ضمير وطني صادق عند الطيراوي؟؟؟ بالتأكيد لا، وإلا ما سبب تنفيذه الأوامر واعتقال القائد سعدات.
4)من غير المعقول الموافقة على مشاركة رموز من السلطة ومؤسسات السلطة (المتورطة في جريمة اعتقال سعدات) في فعاليات التضامن مع الرفيق سعدات، ولذلك أتمنى من القائمين على حملة التضامن مع الرفيق سعدات ورفاقه باتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم مشاركة وزارات وشخصيات تتبع للسلطة في هذه الفعاليات، والاستعاضة عنها بشخصيات ومؤسسات وطنية ودولية لا علاقة لها بالسلطة أو برموزها.
5)جيد أن نواصل تضامننا وفعالياتنا مع قادتنا في سجون الاحتلال الصهيوني، من خلال الاعتصامات والاحتجاجات.. إلا أن التجربة دللت أن الرد بمثل وحجم جرائم الإعتقال والقرصنة والاختطاف هو الخطوة السليمة والفعالة في إطلاق سراح قادتنا وأسرانا من سجون الاحتلال. وهنا تقع على عاتق التنظيمات الفلسطينية مسئولية اتباع أنجع الطرق لتخليص قادتنا وأسرانا من السجون.
6)لقد آن الأوان لأن نحاسب بريطانيا على سلسلة جرائمها التاريخية ضد شعبنا بدءاً من احتلالها لنا، ووعد بلفور، وحتى تورط رئيس وزرائها السابق موفد اللجنة الرباعية توني بلير، الذي يجب علينا مقاطعته وعدم التعامل معه، وعدم الارتهان للجنة الرباعية وتوصياتها المشبوهة برعاية أميركية.
جريمة الاختطاف دروس وعبر:
لقد أكدت هذه الجريمة، والسجل الطويل من التواطئ الفظ الذي تورطت به السلطة الفلسطينية منذ قيامها، وارتهانها وخضوعها للإملاءات الصهيونية المتواصلة، أنها كانت وبالاً على الشعب الفلسطيني، وأداة مباشرة وحقيقية للإحتلال، وربحاً صافياً لمخططاته في تصفية شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية، ومن هنا واجب علينا أن نستخلص العبر من فشل سلطة الحكم الذاتي وطنياً، بل وسقوطها المذل في بحر التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة، بل وتسببها في صراع مأساوي بين طرفين همهما تقاسم كعكتها. لذا أصبح من الضروري التفكير بجدية في حل هذه السلطة، وإعادة الإعتبار لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتسلم مقاليد الأمور لأبناء شعبنا في الداخل والخارج، واطلاق العنان لمواجهة مفتوحة مع الإحتلال تسخر فيها كل طاقات وخبرات وابداعات شعبنا تبدأ بالمقاومة الشعبية، وتنتهي بالمقاومة المسلحة، مع أهمية الإحتفاظ بالحد الأدنى من التوافق الشعبي الفصائلي في القضايا الخلافية، والوحدة الصلبة والميدانية في القضايا المصيرية، وأهمية الإنتصار الديمقراطي للجماهير الشعبية الفلسطينية وإطلاق العنان لإبداء مساحة واسعة من الحريات الديمقراطية، والتعبير، لأن شن معركة ومواجهة مفتوحة مع الاحتلال تقتضي تحرر الجماهير الفلسطينية من قيود السلطة والقمع والفساد والتسلط.

في 01:30 م
التسميات: فلسطين
02 مارس, 2010
وثيقة وطنية لمناهضة التطبيع


التجمع الشعبي لمناهضه التطبيع الأراضي المحتلة
أصبحت مسألة التطبيع ومناهضته مطروحة للعيان هذه الأيام أكثر من اي وقت مضى، هذا وكأن هناك سباقاً بين المطبعين وبين القوى الشعبية المناهضة للتطبيع. أما وهذا هو الحال، فإن على القوى الحية في الأرض المحتلة والوطن العربي أن تلتقط اللحظة وتصّعِد التناقض كي يتم انخراط الطبقات الشعبية العربية في معركة مناهضة التطبيع مما يعجِّل الفرز على صعيد قومي شامل.
لا يمكن إرساء مفهوم ومن ثم موقف جذري وعملي لمناهضة الطبيع دون تحديد طبيعة الصراع بيننا وبين العدو. ولعل مبتدأ هذا التحديد هو:
هل الكيان الصهيوني عدو أم لا؟ وهذا يعني أن اي فلسطيني أو عربي لا يعتبر الكيان عدواً ، لن يكون مناهضا حقيقيا للتطبيع.
إن الصراع العربي الصهيوني هو صراع أو تناقض تناحري بامتياز. وعليه، فإن مصطلح التطبيع لا يحمل المعنى المطلوب والمناسب حيث لا وجوداً شرعياً للعدو. فالصراع ليس بين جارين شرعيين. ومن هنا، فإن الصراع هو بيننا وبين عدو طارىء وعابر، ومن ثم فإن الاعتراف به هو "استدخال للهزيمة"، وربما كانت هذه هي التسمية الأفضل من تسمية مناهضة التطبيع.
على هذا الأساس من التحديد يبرز السؤال: ما هي مواقف القوى الفلسطينية المناضة للتطبيع؟ بل من هي القوى التي مارست التطبيع ومن هي القوى التي ناهضت التطبيع؟
فما دام المطروح ورقة فلسطينية، أو وثيقة فلسطينية لمناهضة التطبيع، فلا بد من التحذير من التالي:
ـ ليس المطلوب توافقا سياسيا حزبيا على موقف من التطبيع لأن هذا التوافق يعني شكلا من التفاوض والدبلوماسية واختزال مواقف وحتى أمور مبدئية.
ـ يجب ان يكون الفيصل في هذه المسألة هي القضية الوطنية وليس مجاملات القوى، بمعنى أن الأساس هو الوطن وليس هذا التنظيم أو ذاك.
هذا ما يؤسس لوثيقة وطنية لمناهضة التطبيع وليس لوثيقة توافق قوى لمناهضة التطبيع.
وعلى هذا الأساس يمكننا وضع المقترحات التالية كي تتضمنها هذه الوثيقة:
أولاً: إن الصراع العربي الصهيوني هو صراع قام وسيبقى على اساس تناحري، وبالتالي فإن كيان العدو مرفوض من حيث المبدأ بما هو كيان غاصب وليس كياناً جاراً ولا شرعياً.
ثانياً: إن الاتفاقات التي جرى توقيعها مع العدو هي التي اسست وشرعنت التطبيع، ولذا، علينا تركها لمن وقَّعوا عليها، على أن نحاول تطوير مواقفهم بما يوصلهم إلى التخلي عنها. وهذا هو البديل الطبيعي لإمعانهم في تثبيتها.
ثالثاً: إن مناهضة التطبيع هي حق وواجب شعبي فلسطيني وعربي، وعليه، يجب تحرير إرادة الطبقات الشعبية العربية من التزامات الطبقات الحاكمة تجاه العدو.
رابعاً: وبما أن مناهضة التطبيع هي قضية عربية، فيجب تحرير موقف الطبقات الشعبية العربية من إملاءات الدول الأخرى وخاصة المركز المعولم الذي يحاول فرض التطبيع على أمتنا باسرها.
خامساً: لا يقل اي مستوى من التطبيع خطورة عن اي مستوى آخر لأن التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي والنفسي...الخ هي حزمة متكاملة. ولذا، علينا وضع قراءات وتحليلات لكافة هذه المستويات ونشرها على نطاق شعبي شامل كي ننشر ثقافة المناهضة او رفض استدخال الهزيمة.
سادساً: أما والتطبيع قد اخترق الكثير من الشرائح والطبقات الاجتماعية في الأرض المحتلة والوطن العربي، فيجب ان تتضمن وثيقة هذا المؤتمر وضع الخطط لتطهير امتنا من أدران التطبيع، على أن توضع أولويات ذلك، ربما نبدأ بالثقافي فالاقتصادي فالسياسي...الخ.
سابعاً: لا بد من التواصل مع اللجان العربية المناهضة للتطبيع كي تتكون كتلة شعبية على صعيد الوطن لمناهضة التطبيع وتكون قوة في مواجهة التطبيع الرسمي.
ثامناً: لا بد من تنسيق مواقف وجهود اللجان والقوى المناهضة للتطبيع كي تتفق على رفض الكل لكافة اشكال التطبيع. فلا يجوز أن تكون هناك لجان ضد التطبيع الأكاديمي، بينما هي نفسها تعمل لوحدها في هذا المجال ولا تدين التطبيع مثلاً مجيىء مثقفين وفنانين ...الخ عرباً إلى الأرض المحتلة.
تاسعاً: إن صياغة وثيقة متماسكة لمناهضة التطبيع يمكن ان تلعب دوراً في إعادة درجة معينة من المصالحة الوطنية الفلسطينية.
عاشراً: يجب أن تحدد الوثيقة موقفا واضحا تجاه ما يسمى باليسار الإسرائيلي، على أن يأخذ هذا الموقف بالاعتبار قناعات أمتنا تجاه العدو. بمعنى أن ممالئة ومغازلة العدو ومحاولات استخراج قوى يسارية من العدو وإعطائها ما هو أكبر من حجمها، لن يطوِّر مواقف هذه القوى من جهة، وسيقلل من احترام شعبنا لنا من جهة ثانية. فكل من أتى إلى فلسطين هو مستوطن. لا فارق بين مستوطن أحمر أو أبيض. ولذا، على هؤلاء اليساريين، أن يعملوا ضد الكيان من داخله وهذا واجبهم، وليس واجبنا أن نقدم لهم الشكر كمستوطنين. ولن يكون معنى للتنسيق معهم إلا وهم خارج الوطن.
حادي عشر: ليس دور الفلسطيني والعربي حماية اليهود من استخدام الصهيونية لهم. إن هذا موقف إصلاحي ومساوماتي. على اليهود غير الصهانية، اليهود كديانة وإثنيات متعددة بتعدد مصادر تصديرهم كمستوطنين إلى فلسطين، أن يناضلوا ضد قيادتهم السياسية الراسمالية، وإلى أن يؤكدوا مواقف جذرية تصب في هزيمة هذا الكيان، يكون لنا أن نناقش العلاقة بهم.
ثاني عشر: يجب ان تتضمن الوثيقة موقفا واضحا بشأن التضامن الشعبي الأممي مع قضيتنا، على أن نحاول تطوير هذا التضامن ليكون تضامناً أممياً ضد الحرب والعولمة والصهيونية والكيان. وفي هذاالسياق لا نفرق بين متضامن من الخارج سواء كان يهودي او بريطاني أو إندونيسي.
ثالث عشر: لا بد من التوضيح بأن الإيديولوجيا الصهيونية (بتجليها كحركة وكيان استيطاني اقتلاعي وعنصري) هي إيديولوجيا يمكن أن تشتمل على كل من يعترف بهذا الكيان، بغض النظر عن قوميته أو ديانته أو إثنيته. وعليه، فبمقدار ما هنالك صهاينة يهود هناك صهاينة عرب.
التجمع الشعبي لمناهضه التطبيع
الأراضي المحتلة، 2/3/2010
التوقيع على هذه الوثيقة بواسطة العنوان التالي:
[email protected]
في 04:05 م
التسميات: فلسطين
22 فبراير, 2010
قضية المبحوح: تلاسن بين دبي وحماس حول 'العنصر القاتل'

شهد يوم أمس تلاسنا إعلاميا بين دبي وحركة حماس بعد تصريحات لقائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان حول وجود عميل من حماس سرّب للموساد معلومات عن تحركات محمود المبحوح الذي اغتيل في دبي، إذ وصفت الحركة اتهامات خلفان بالمتسرعة.

وقال خلفان إن «المعلومات عن موعد تنقلات ووصول المبحوح إلى دبي وصلت إلى فريق القتل من قبل شخص في الدائرة الضيقة المقربة جدا من المبحوح». ورأى أن هذا الشخص هو «العنصر القاتل»، مطالبا حركة حماس «بإجراء تحقيق داخلي حول الشخص الذي سرب المعلومات عن تنقلات المبحوح بهذه الدقة إلى فريق الاغتيال.

كما استمر الجدل بين الجانبين حول رغبة حماس في المشاركة في التحقيقات وتسليمها الفلسطينيين المعتقلين ورفض شرطة دبي ذلك.

وبينما قال قائد شرطة دبي إن بعض الضالعين في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح الشهر الماضي في الإمارة استخدموا جوازات سفر دبلوماسية، أفادت صحيفة «صنداي تايمز» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى موافقته على اغتيال المبحوح والتقى فريق الاغتيال، بينما قالت «صنداي تليغراف» إن جوازات السفر الأوروبية التي استخدمت في الاغتيال استنسخت في مطارات إسرائيلية.

واستدعت أمس الخارجية الإماراتية السفراء الأوروبيين وأعربت عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بإساءة استخدام الامتيازات التي تمنحها الدولة حاليا.

في 06:50 ص
التسميات: فلسطين
تيسير خالد : ضم الحرم الإبراهيمي هدية نتنياهو لباروخ غولدستاين

وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين قرار بنيامين نتنياهو,بضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومحيط مسجد الصحابي بلال بن رباح في بيت لحم الى قائمة المواقع الأثرية اليهودية بهديه يقدمها رئيس الحكومه الإسرائيليه للارهابي باروخ غولدستاين , الذي ارتكب مجزره رهيبه ضد المواطنين الفلسطينين، الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر في المسجد في الخامس والعشرين من شباط قبل ستة عشر عاما .

وأضاف أن اختيار بنيامين نتنياهو لهذا التوقيت بالذات ينسجم مع أيدولوجيته وسياسته اليمينيه المتطرفه ويأتي في الوقت نفسه في سياق توظيف للأساطير في محاوله للسطو على التاريخ والتراث الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني ولتزوير تاريخ مدينة الخليل , كما هو الحال في عمليات تزوير التاريخ في غيرها من المدن والمواقع التاريخيه والحضاريه الإسلاميه والمسيحيه في فلسطين .

وأكد تيسير خالد , أن هذا القرار غير المسؤول , الذي اتخذه بنيامين نتنياهو يندرج في سياق سلسله من الإجراءات والتدابير , التي تقوم بها حكومة اسرائيل اليمينيه المتطرفه من تكثيف للنشاطات الإستيطانيه , رغم اعلانها عن تجميد مؤقت مزعوم لهذه النشاطات لعشرة أشهر , ومن عمليات تهويد وتطهير تجري على قدم وساق في القدس ومحيطها وفي مناطق الأغوار الفلسطينيه , من أجل قطع الطريق على الجهود الدوليه لاستئناف مسيرة المفاوضات على أسس جديده تفضي الى انهاء الإحتلال الإسرائيلي والى تسويه شامله ومتوازنه للصراع تحقق الأمن والإستقرار لشعوب دول المنطقه بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربيه وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينين في العوده الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعيه الدوليه وخاصه القرار 194 ، الأمر الذي بات يتطلب من المجتمع الدولي التدخل والضغط على حكومة اسرائيل للتوقف عن هذه الممارسات والقرارات غير المسؤولية ، والتي من شأنها أن تزيد من حدة الاحتقان ومن تدهور متسارع للأوضاع ألأمنية والمواجهات ، كما حصل بعد الزيارة الاستفزازية لرئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اريئيل شارون للحرم القدسي الشريف ، التي اطلقت شرارة انتفاضة الأقصى والاستقلال