Tweet
دعا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.. أعضاء المجلس الى إعطاء الأولوية الكبرى لارساء اقتصاد الامارة على أسس متينة من خلال التركيز على البنية التحتية المؤسسية والتنسيق بين الجهات الحكومية وتطوير الإجراءات الإدارية.
كما وجه سموه الجهات المعنية بالاقتصاد إلى تعزيز مناعة الاقتصاد مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية من أجل دعم النمو المستدام للاقتصاد على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه أثناء ترؤسه لاجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الامارات على تفاصيل الخطة الاقتصادية متوسطة المدى لامارة دبي من 2012 الى 2015 حيث شملت مراحل اعداد الخطة مراجعة الاداء الاقتصادي للفترة 2000 - 2010 ودراسة التطورات الدولية والتحديات وتحديد الرؤية والأهداف والتوجه العام للخطة بالاضافة الى تحديد الاهداف الكمية وتوقعات النمو للسنوات 2012 - 2015 ووضع مخطط للسياسات الاقتصادية المقترحة لبلوغ أهداف الخطة.
واعتمدت الخطة على تحديد الاهداف الخاصة بها بصورة أساسية على اهداف خطة الحكومة الاتحادية "رؤية الامارات 2021 " وخطة دبي الاستراتيجية حيث تنص الرؤية على انشاء وحدة قوية وآمنة يتمكن فيها المواطنون المتعلمون والمبدعون من بناء اقتصاد منيع ذي قدرة تنافسية عالية بينما تحدد خطة دبي الاستراتيجية الهدف المنشود بأنه جعل مدينة دبي مدينة عالمية رائدة تحقق الرفاهية والازدهار لكافة القاطنين فيها من خلال الاتجاه الى النمو الاقتصادي المستدام والعمل على رفع مستوى الدخل الفردي والانتاجية ودعم القدرة التنافسية الدولية.
وناقش المجلس السياسات المنبثقة من الخطة والتي تحوي على عدد من المبادرات حيث تشمل تطوير الاطار التنظيمي لممارسة الانشطة الاقتصادية وتطوير الاداء في مجال الخدمات الحكومية ورفع كفاءة أداء سوق العمل بالاضافة الى تحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص وإعداد رأس المال البشري الملائم لهذا الغرض.
كما تناولت السياسات والمبادرات تطوير النظام المصرفي وتدعيم قطاع الانشاء والقطاع العقاري ومساعدة الشركات المصدرة وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم منها على تجاوز العوائق وتنويع اسواق الصادرات وتعزيز مكانة امارة دبي كموقع رائد للنقل واللوجستية في المنطقة وفي العالم والحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة في سوق السياحة العالمي وتطوير القطاع الصناعي وتطوير منظومة البيانات الاحصائية، حيث ستعمل هذه التوجهات والسياسات على رفع الأداء الاقتصادي لامارة دبي خلال المدة المخطط لها وعلى المدى البعيد.
أكثر...
كما وجه سموه الجهات المعنية بالاقتصاد إلى تعزيز مناعة الاقتصاد مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية من أجل دعم النمو المستدام للاقتصاد على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه أثناء ترؤسه لاجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الامارات على تفاصيل الخطة الاقتصادية متوسطة المدى لامارة دبي من 2012 الى 2015 حيث شملت مراحل اعداد الخطة مراجعة الاداء الاقتصادي للفترة 2000 - 2010 ودراسة التطورات الدولية والتحديات وتحديد الرؤية والأهداف والتوجه العام للخطة بالاضافة الى تحديد الاهداف الكمية وتوقعات النمو للسنوات 2012 - 2015 ووضع مخطط للسياسات الاقتصادية المقترحة لبلوغ أهداف الخطة.
واعتمدت الخطة على تحديد الاهداف الخاصة بها بصورة أساسية على اهداف خطة الحكومة الاتحادية "رؤية الامارات 2021 " وخطة دبي الاستراتيجية حيث تنص الرؤية على انشاء وحدة قوية وآمنة يتمكن فيها المواطنون المتعلمون والمبدعون من بناء اقتصاد منيع ذي قدرة تنافسية عالية بينما تحدد خطة دبي الاستراتيجية الهدف المنشود بأنه جعل مدينة دبي مدينة عالمية رائدة تحقق الرفاهية والازدهار لكافة القاطنين فيها من خلال الاتجاه الى النمو الاقتصادي المستدام والعمل على رفع مستوى الدخل الفردي والانتاجية ودعم القدرة التنافسية الدولية.
وناقش المجلس السياسات المنبثقة من الخطة والتي تحوي على عدد من المبادرات حيث تشمل تطوير الاطار التنظيمي لممارسة الانشطة الاقتصادية وتطوير الاداء في مجال الخدمات الحكومية ورفع كفاءة أداء سوق العمل بالاضافة الى تحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص وإعداد رأس المال البشري الملائم لهذا الغرض.
كما تناولت السياسات والمبادرات تطوير النظام المصرفي وتدعيم قطاع الانشاء والقطاع العقاري ومساعدة الشركات المصدرة وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم منها على تجاوز العوائق وتنويع اسواق الصادرات وتعزيز مكانة امارة دبي كموقع رائد للنقل واللوجستية في المنطقة وفي العالم والحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة في سوق السياحة العالمي وتطوير القطاع الصناعي وتطوير منظومة البيانات الاحصائية، حيث ستعمل هذه التوجهات والسياسات على رفع الأداء الاقتصادي لامارة دبي خلال المدة المخطط لها وعلى المدى البعيد.
أكثر...