Tweet
في وقت جدّد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمّد اعتذاره عن عدم الحضور أمام لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية في مجلس الأمة، نفت وزارة الخارجية ما جاء في بعض وسائل الإعلام بشأن تحويل أي مبالغ مالية لمطربين ومصممي أزياء نسائية.. في وقت تتداول لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يوم غد في قانون الهيئات السياسية أو الأحزاب أو الجمعيات، الذي تجاهلته الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس.
وكان الشيخ ناصر المحمّد قال في كتابه المرفوع إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أحمد السعدون معتذراً عن عدم حضور اجتماع اللجنة، إنه أمام إصرار اللجنة على حضوره فإنها «لم تكن على بصر وبصيرة بالأسباب الدستورية والقانونية التي تضمنها كتابه الأول بالاعتذار عن عدم الحضور»، وأضاف أن هناك أربعة أمور جوهرية «يكفي واحد منها لوقف سلسلة الدعوة لحضورنا في أي موعد تحدده اللجنة مستقبلاً».
وأوضح المحمد أن اللجنة لم تدرك أن النص في قرار حفظ الأوراق نهائياً لعدم وجود جريمة كما ورد في منطوق قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، هو قرار نهائي وبات وقاطع ويغلق الباب أمام إعادة تقديم بلاغ جديد، لافتاً إلى أن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب د. فيصل المسلم كان خصماً سياسياً من خلال تقديمه أربعة استجوابات، ما لا يجوز معه أن يتبوأ رئاسة أي لجنة تتولى تحقيق ذات الوقائع التي تتولاها الجهة القضائية المختصة وفق أحكام الدستور والقانون.
معاقبة المسرّبين
في هذه الأثناء، دعا النائب نبيل الفضل رئيس مجلس الأمة إلى تطبيق اللائحة الداخلية على من يسرب المعلومات التي تتوصل إليها لجان التحقيق البرلمانية، لا سيما أن «حجم تلك التسريبات مخيف وأحد أنواع العبث والاستهتار بكرامات الناس».
وقال الفضل إن «الجميع فوجئ بالمعلومات التي تخص لجنة التحويلات الخارجية، خاصة تلك التي توضح أن وزارة الخارجية حولت مبلغ 10 آلاف دولار لمطرب خليجي.. وهو ما نفته الوزارة، مؤكدة أنّها لم تحوّل أية مبالغ مالية لمطربين ومصممي أزياء نسائية.
وأكدت الوزارة أن تلك الأنباء عارية عن الصحة تماماً، وأنها ستقوم باطلاع رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية على الوثائق والمستندا ت التي تثبت وبشكل قاطع بطن مثل هذا ادعاء.
قانون الجمعيات السياسية
إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب د. وليد الطبطبائي أن اللجنة وافقت على عدد من المقترحات النيابية،
كما أعلن تسلم اللجنة ثلاثة طلبات برفع الحصانة عنه وعن النائبين أسامة المناور ونبيل الفضل.
وتابع الطبطبائي القول إن «اجتماع اللجنة غداً سيناقش قانون الهيئات السياسية أو الأحزاب أو الجمعيات، وفق التسمية التي سيتم الاتفاق عليها، وستناقش أيضاً تعديلات مضافة على قانون كادر المعلمين».
رفض
رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم، لما اعتبرته «كيدية القضية»، لأن الشاكي محمود حيدر رفع القضية بعد ثلاث سنوات من حيثيات التهمة الموجهة إلى المسلم.
نقلة نوعية
وصف النائب د. عبيد الوسمي، تمكين القضاء من النظر في قضايا الجنسية إذا تمت الموافقة عليه، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون الجزاء في الجلسة الماضية، بالنقلة النوعية للأمن الوطني والسياسي في الكويت.
وأشار إلى أن تعديل قانون المحكمة الإدارية حظي بإجماع من قبل أعضاء اللجنة على قبول الفكرة وإعطائها أهمية خاصة في النظر، على أن ينظر التعديل في أول جلسة مقبلة.
أكثر...
وكان الشيخ ناصر المحمّد قال في كتابه المرفوع إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أحمد السعدون معتذراً عن عدم حضور اجتماع اللجنة، إنه أمام إصرار اللجنة على حضوره فإنها «لم تكن على بصر وبصيرة بالأسباب الدستورية والقانونية التي تضمنها كتابه الأول بالاعتذار عن عدم الحضور»، وأضاف أن هناك أربعة أمور جوهرية «يكفي واحد منها لوقف سلسلة الدعوة لحضورنا في أي موعد تحدده اللجنة مستقبلاً».
وأوضح المحمد أن اللجنة لم تدرك أن النص في قرار حفظ الأوراق نهائياً لعدم وجود جريمة كما ورد في منطوق قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، هو قرار نهائي وبات وقاطع ويغلق الباب أمام إعادة تقديم بلاغ جديد، لافتاً إلى أن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب د. فيصل المسلم كان خصماً سياسياً من خلال تقديمه أربعة استجوابات، ما لا يجوز معه أن يتبوأ رئاسة أي لجنة تتولى تحقيق ذات الوقائع التي تتولاها الجهة القضائية المختصة وفق أحكام الدستور والقانون.
معاقبة المسرّبين
في هذه الأثناء، دعا النائب نبيل الفضل رئيس مجلس الأمة إلى تطبيق اللائحة الداخلية على من يسرب المعلومات التي تتوصل إليها لجان التحقيق البرلمانية، لا سيما أن «حجم تلك التسريبات مخيف وأحد أنواع العبث والاستهتار بكرامات الناس».
وقال الفضل إن «الجميع فوجئ بالمعلومات التي تخص لجنة التحويلات الخارجية، خاصة تلك التي توضح أن وزارة الخارجية حولت مبلغ 10 آلاف دولار لمطرب خليجي.. وهو ما نفته الوزارة، مؤكدة أنّها لم تحوّل أية مبالغ مالية لمطربين ومصممي أزياء نسائية.
وأكدت الوزارة أن تلك الأنباء عارية عن الصحة تماماً، وأنها ستقوم باطلاع رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية على الوثائق والمستندا ت التي تثبت وبشكل قاطع بطن مثل هذا ادعاء.
قانون الجمعيات السياسية
إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب د. وليد الطبطبائي أن اللجنة وافقت على عدد من المقترحات النيابية،
كما أعلن تسلم اللجنة ثلاثة طلبات برفع الحصانة عنه وعن النائبين أسامة المناور ونبيل الفضل.
وتابع الطبطبائي القول إن «اجتماع اللجنة غداً سيناقش قانون الهيئات السياسية أو الأحزاب أو الجمعيات، وفق التسمية التي سيتم الاتفاق عليها، وستناقش أيضاً تعديلات مضافة على قانون كادر المعلمين».
رفض
رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم، لما اعتبرته «كيدية القضية»، لأن الشاكي محمود حيدر رفع القضية بعد ثلاث سنوات من حيثيات التهمة الموجهة إلى المسلم.
نقلة نوعية
وصف النائب د. عبيد الوسمي، تمكين القضاء من النظر في قضايا الجنسية إذا تمت الموافقة عليه، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون الجزاء في الجلسة الماضية، بالنقلة النوعية للأمن الوطني والسياسي في الكويت.
وأشار إلى أن تعديل قانون المحكمة الإدارية حظي بإجماع من قبل أعضاء اللجنة على قبول الفكرة وإعطائها أهمية خاصة في النظر، على أن ينظر التعديل في أول جلسة مقبلة.
أكثر...