Tweet
صحيفة بريطانية: رئيس السي آى إيه السابق وافق على تدمير أشرطة تثبت ايهام المعتقلين بالغرق
ذكرت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه السابق بورتر غوس وافق على تدمير أشرطة تثبت استخدام بعض عملاء سي آي إيه تقنية محاكاة و إيهام اثنين من المعتقلين بالغرق كإحدى وسائل التعذيب.
وقالت الصحيفة في مقال لها اليوم إن رسائل بريد إلكتروني داخلية كشفت مؤخراً عن أن غوس وافق عام 2005 على التخلص من 92 شريط فيديو يظهر قيام عملاء أمريكيين بإيهام اثنين من المعتقلين لديهم بالغرق.
ونقلت الصحيفة عن بن ويزنر محام باتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة قوله إن هذه الوثائق تقدم دليلا آخر على أن كبار المسؤولين في وكالة المخابرات المركزية كانوا على استعداد للمخاطرة بمحاكمتهم بتهمة عرقلة سير العدالة من أجل تجنب التعرض للملاحقة بسبب ممارسات التعذيب المحرمة التي كانوا يمارسونها ضد المعتقلين, مضيفاً إذا ما فشلت وزارة العدل فى مساءلة هؤلاء المسؤولين فإنهم يكونون قد نجحوا فى التستر على ما كانوا يريدون إخفاءه و التستر عليه.
وأشارت الصحيفة أنه تم الإفراج و الكشف عن هذه الرسائل الالكترونية من قبل وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون حرية المعلومات الذى نص عليه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الامريكية جورج ليتل إن الوكالة ستواصل التعاون مع سير التحقيق ليتم حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.
ترجمة نوال جليس
19 نيسان , 2010
لندنذكرت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه السابق بورتر غوس وافق على تدمير أشرطة تثبت استخدام بعض عملاء سي آي إيه تقنية محاكاة و إيهام اثنين من المعتقلين بالغرق كإحدى وسائل التعذيب.
وقالت الصحيفة في مقال لها اليوم إن رسائل بريد إلكتروني داخلية كشفت مؤخراً عن أن غوس وافق عام 2005 على التخلص من 92 شريط فيديو يظهر قيام عملاء أمريكيين بإيهام اثنين من المعتقلين لديهم بالغرق.
ونقلت الصحيفة عن بن ويزنر محام باتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة قوله إن هذه الوثائق تقدم دليلا آخر على أن كبار المسؤولين في وكالة المخابرات المركزية كانوا على استعداد للمخاطرة بمحاكمتهم بتهمة عرقلة سير العدالة من أجل تجنب التعرض للملاحقة بسبب ممارسات التعذيب المحرمة التي كانوا يمارسونها ضد المعتقلين, مضيفاً إذا ما فشلت وزارة العدل فى مساءلة هؤلاء المسؤولين فإنهم يكونون قد نجحوا فى التستر على ما كانوا يريدون إخفاءه و التستر عليه.
وأشارت الصحيفة أنه تم الإفراج و الكشف عن هذه الرسائل الالكترونية من قبل وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون حرية المعلومات الذى نص عليه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الامريكية جورج ليتل إن الوكالة ستواصل التعاون مع سير التحقيق ليتم حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.
ترجمة نوال جليس