Tweet
سجل سوق العقار منذ 2011 انتعاشا، خاصة في فرع السكن الاجتماعي الذي أصبح يمثل محرك القطاع، إذ ارتفعت وتيرة إنتاجه بعد إعادة إقرار الإعفاء الضريبي على المنعشين العقاريين ورفع قيمة الشقق إلى 250 ألف درهم بدل 200 ألف درهم. ويصل عدد الشقق المتعاقد بشأنها بين الدولة والمنعشين العقاريين، حاليا، ما يناهز (...)
أكثر...
أكثر...