Tweet
العمالة العربية... 6 ملايين في الخليج و4.5 في أوروبا
الأحد 25-4-2010م
قاسم البريدي
حذر التقرير الأول لجامعة الدول العربية حول العمالة العربية المهاجرة داخل الوطن العربي من تراجع أعدادها إلى أقل من /23/ بالمئة حسب منظمة العمل العربية،
أما البنك الدولي فيرى ان نسبتها لاتتجاوز /3ر16/ بالمئة وهي أقل نسبة للتنقل البيني داخل أي إقليم في العالم والتي تتراوح بين /69/ بالمئة و/38/ بالمئة وقد كانت هذه النسبة للمنطقة العربية منذ بضعة عقود /75/ بالمئة قبل أن تسجل تراجعاً مستمراً .
التحديات والفرص
ويبرز التقرير الذي صدر الاثنين الماضي التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي بين الدول الوافرة بالعمالة والدول الوافرة بالموارد على شكل تحديات أمام تنمية المنطقة تتمثل بزيادة نمو السكان و نوع التعليم و زيادة معدلات بطالة الشباب.
وبالإضافة إلى هذه العوامل تبقى الأزمة المالية واحدة من أكبر التحديات في الوقت الحالي حيث من المتوقع أن تتأثر الهجرة وحراك العمالة بتداعياتها من خلال انخفاض تدفق التحويلات ومعدلات توظيف العمال العرب في المنطقة وخارجها.
خلال النصف الأول من عام 2009 شهدت دول المقصد مثل دول مجلس التعاون الخليجي انخفاض معدلات الطلب على العمالة ما أدى إلى عودة المهاجرين إلى بلاد المنشأ مرة أخرى. وفي الوقت التي يصعب فيه تقدير حجم العودة، إلا أنه يتضح أﻧﻬا تقل عما كان متوقعاً عند بداية الأزمة.
لكن سيواجه المهاجرون العائدون ظروفًا اقتصادية صعبة من شأﻧﻬا أن تحد من قدرة أسواق العمل في دول المنشأ على استيعاب المهاجرين العائدين إلى أوطاﻧﻬم.
منافع متبادلة
ويرى التقرير في فصله الأول إمكانية أن يؤدي حراك الأيدي العاملة في المنطقة العربية إلى مواكبة العرض الفائض من فرص العمل مع الطلب المتواجد عبر الحدود، ما قد يسهم في تخفيض البطالة وتحقيق المنفعة المتبادلة للدول العربية المرسلة للأيدي العاملة والمستقبلة لها.
وتظهر إيجابيات ذلك في حراك رؤوس الأموال الاجتماعية والبشرية والمالية داخل المنطقة ، بما يشتمل على ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي قيمة التحويلات.
وتخلص الدراسة بعد ذلك إلى أن هجرة اليد العاملة هي واحدة من القوى المحركة الأساسية للتكامل الإقليمي الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي.
الشباب
وامتصاص البطالة
ويتطرق الفصل الثاني إلى دور الشباب العربي في هجرة الأيدي العاملة في المنطقة، وذلك في ظل النمو السريع لهم، وانخفاض فرص العمل أمامهم ما يستلزم القيام بالهجرة لتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية في العالم العربي، غير أن حراك الشباب داخل المنطقة لم يتم إدماجه حتى الآن ضمن السياسات التنموية المحلية والإقليمية مع استمرار فرض قيود الهجرة على حركتهم ولجوئهم للهجرة غير الشرعية.
ويتناول الفصل الثالث الهجرة داخل المنطقة كوسيلة لاستيعاب البطالة العربية ويحاول وضع نموذج افتراضي لتقييم أثر استبدال العمالة الآسيوية في دول مجلس التعاون الخليجي بنظرائهم المؤهلين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومن العمالة العربية التعاقدية، ما يؤدي إلى تخفيض مستويات البطالة الحالية في إطار زمني قصير نسبيًا.
تنظيم سوق العمل
ويقدم الفصل الرابع لبنان كنموذج لدولة منشأ ومقصد لحراك الأيدي العاملة العربية حيث لديها تحفظات فيما يتعلق بفتح سوق العمل ﻟﻤﺠموعات محددة من المهاجرين، وبالتالي فإنه يمكنها معرفة الدول المماثلة لها وتشجيعها. ونتيجة لهذه التحفظات، فإنه تم إعداد الإطار القانوني للهجرة الذي صُمم في الأصل لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين ومشاركتهم في سوق العمل.
وخصص الفصل الخامس لحراك الأيدي العاملة داخل دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الأزمة المالية والاتحاد النقدي الخليجي وأوصى بضرورة اشتمال الاتحاد النقدي الخليجي على سياسات مرنة معنية بحراك الأيدي العاملة .
وبحث الفصل السادس الإطار القانوني لحماية حقوق العمالة الأجنبية في المنطقة العربية، مع التركيز بشكل خاص على الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وامتثال التشريعات الوطنية لهذه المعايير ووضع مجموعة من التوصيات لإعادة تنظيم سوق العمل، في ضوء أحدث الممارسات المتبعة في المنطقة.
ويظل نظام الكفالة من المعوقات الكبرى التي تمنع الدول المرسلة والمستقبلة من تحقيق كافة إمكانيات العمالة المهاجرة لمصلحة المهاجرين واﻟﻤﺠتمعات المرسلة والمضيفة.
وقد نتج عن المحاولات العديدة لإصلاح النظام ظهور ممارسات مثل العقود الموحدة للعمال الأجانب، وإنشاء هيئات تنظيم أسواق العمل الوطنية، وعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بمستوى أفضل.
***
أرقام
و
مؤشرات
/700/ مليون العمالة المتنقلة بين دول العالم سيضاف إليها /200/ مليون شخص بحلول عام 2025 .
الدول العربية و لاسيما الخليجية تستضيف /28.6/ مليون مهاجر . /9/ دول عربية بين /20/ دولة في العالم تتركز بها أعلى معدلات الهجرة .
/13/ مليون عربي يعملون بالخارج منهم /5.8/ ملايين داخل الوطن العربي و/4.5/ ملايين في أوروبا .