Tweet
فصائل فلسطينية في دمشق تندد بحديث أوباما
عن قوى المقاومة وسوريا
عن قوى المقاومة وسوريا
دمشق- نددت فصائل تحالف القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه قوى المقاومة وسوريا.
واعتبرت الفصائل، التي وصفها أوباما بالمنظمات (الإرهابية)، أن التصعيد الأمريكي تجاه سوريا يتجاوب، ويتناغم مع الحملات الصهيونية من أجل الضغط لتمرير المفاوضات غير المباشرة، وتهربا من الاستحقاقات المطلوبة في المنطقة وللتغطية على ملفات أخرى.
قالت الفصائل في بيان رسمي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه الثلاثاء في دمشق، إن هذه التصريحات والتصعيد الأمريكي يشكل تغطية لجرائم الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ورضوخا لطلبات وتحركات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
ورفضت الفصائل اتهامات أوباما تجاه قوى المقاومة، قائلة: إن المقاومة الفلسطينية والعربية ليست إرهابا، بل هي حق مشروع لكل الشعوب من أجل استعادة حقوقها وأراضيها المحتلة، وهو حق أقرته الأعراف والشرائع والقرارات الدولية، وكان على الرئيس الأمريكي أن يدين إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الكيان الصهيوني والجيوش الأمريكية في العراق وأفغانستان.
وكان الرئيس الأمريكي جدد الاثنين العقوبات على سوريا، وقال إن دمشق تأوي منظمات إرهابية وتسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل، في الوقت الذي تقول في سوريا إن المقاومة حق مشروع، وأن العقوبات الأمريكية ظالمة وجائرة وتشكلت بفعل الخلاف السياسي.
ولم يكن تمديد تلك العقوبات أمرا مفاجئا. لكنه يأتي في مرحلة حساسة في العلاقات الأمريكية السورية، رغم جهود إدارة أوباما لإعادة سفيرها إلى دمشق.
واتهمت الولايات المتحدة أخيرا سوريا وإيران بتسليم حزب الله الشيعي اللبناني أسلحة وصواريخ من الأكثر تطورا، معتبرة أن هذا الأمر يهدد استقرار المنطقة.
وفي رسالة إلى الكونغرس مدد فيها العقوبات التي فرضها سلفه جورج بوش على دمشق العام 2004، أكد أوباما أن الحكومة السورية أحرزت تقدما لوقف تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق. لكنه تدارك أن سوريا تواصل دعم منظمات ارهابية وتسعى إلى امتلاك أسلحة دمار شامل وصواريخ، ولا تزال تشكل تهديدا غير مألوف واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.
ودعا الرئيس الأمريكي سوريا إلى تحقيق تقدم في المجالات التي تبرر العقوبات في رأي واشنطن، وذلك بهدف ضمان رفعها مستقبلا.
وتعود العقوبات بحق سوريا إلى 11 ايار/ مايو 2004، حين فرض الرئيس السابق بوش عقوبات اقتصادية على هذا البلد بحجة انه يدعم الارهاب. وتم تمديد هذه العقوبات العام 2007 وتشديدها العام 2008 قبل أن تمدد مجددا.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن ودمشق بعد اجتياح الأمريكيين للعراق العام 2003 واغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في شباط/ فبراير 2005.