Tweet
في تطوّر هزّ أوصال السياسة في مصر وخلط أوراق المعادلة وأرجع اللعبة إلى «مربع الصفر»، فجّرت المحكمة الدستورية العليا أم القنابل في وجه الجميع، إذ قضت بحل «مجلس الشعب» بكامله على خلفية ما سمته أنه «غير قائم بقوة القانون»، وإبقاء المرشح أحمد شفيق في ماراثون الانتخابات الرئاسية عبر قرارها عدم دستورية قانون «العزل السياسي»، ما أثار ردود أفعال عنيفة ومتباينة في الشارع المصري، ففي الوقت الذي اجتمع فيه المجلس العسكري لبحث تداعيات قرار المحكمة، أكد مصدر عسكري طلب الكشف هويته أن الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين أمام المجلس لا أمام مجلس الشعب.
فيحين وصف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الأحكام الصادرة بأنها «انقلاب كامل الأركان ومن شأنها إدخال البلاد «نفقاً مظلماً»، فيما نزل القرار برداً وسلاماً على المرشح الرئاسي أحمد شفيق الذي طفق يخطب بلهجة الواثق وكأنه الرئيس المنتخب بقوله «انتهى عصر تصفية الحسابات، سوف نعود شاء من شاء ولم يشأ من لم يشأ.. سوف نعود مصر التي نحلم بها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس بحل مجلس الشعب بكامله، مؤكدة أنه «غير قائم بقوة القانون» بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن «المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه».
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان، أن «الحكم الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله». وأكد في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن «القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور».
من ناحيته، أعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة المستشار ماهر سامى، أن الحكم الصادر ببطلان قانون العزل وثلث عضوية مجلس الشعب، لا ينصرف للغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشورى»، مضيفاً أن «المحكمة لن تتعرض للشورى إلا إذا أحيلت لها دعوى بخصوص الطعن على صحة انتخابه».
وفيما لم ترشح معلومات عن اجتماع المجلس العسكري الذي عقد لمناقشة تداعيات قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان، أكدت مصادر عسكرية لم تكشف عن هويتها أن الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين أمام المجلس العسكري لا أمام مجلس الشعب.
شفيق مُرحّباً
وفور إعلان الحكم، عقد المرشح الرئاسي أحمد شفيق مؤتمراً صحافياً، رحب خلاله بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب والسماح له بالاستمرار في سباق الرئاسة قائلًا : «انتهى عصر تصفية الحسابات»، مضيفاً أن الحكم أثبت أنه «لا ينبغي لأي سلطة أن تحتكر» وأن «انتخابات الرئاسة ستخضع للرقابة الدولية ما يحميها من دعاوى التزوير»، داعياً الناخبين لتحديد مصيرهم، متعهداً في الوقت ذاته بتمثيل مشرف للشباب في الحكومة الجديدة، ونظام انتخابي جديد يتيح تمثيلهم.
وقال شفيق أمام مجموعة من أنصاره في القاهرة: «رسالة هذا الحكم التاريخي هي أنه قد انتهى عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا?رجعة أسلوب تفصيل القوانين»، مضيفاً أن المحكمة أكدت حقه في المشاركة في الانتخابات ودعمت شرعيتها. وأضاف «سوف نعود شاء من شاء ولم يشأ من لم يشأ.. سوف نعود مصر التي نحلم بها»، مؤكداً أنه «لا يريد عزة ولا يريد سلطة أو مكانة وإنما يسعى إلى أن يساهم مع المصريين في بناء بلد مستقر، بلد آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع».
وأضاف شفيق «نريد برلماناً يعبر بشكل حقيقي عن كافة فئات الشعب المصري». وأردف شفيق القول: « لن نبيع أو نرهن قناة السويس شأنها كشأن الهرم والنيل وسنحمي أمننا القومي»، لافتاً إلى أن مصر «تحتاج إلى قيادة ورجولة القيادة وحين يتحقق الأمن ستعود الاستثمارات إليها»، مشيراً إلى أن «الإخوان المسلمين» يواصلون حملتهم الدعائية ضده وأنه يدعو الجميع إلى المصالحة الوطنية.
انقلاب «كامل الدسم»
وفي رد عنيف على الأحكام الصادرة، أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، أن «أحكام المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإبقاء أحمد شفيق في سباق الرئاسة تشكّل «انقلاباً كامل الأركان».
ونقل موقع جماعة الإخوان المسلمين عن البلتاجي قوله إن «الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهراً في تاريخ هذا الوطن»، مضيفاً «هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية ثم الأزمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ثم حل البرلمان المنتخب وفقاً لقانون اصدره المجلس العسكري، وإعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة، والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور». وتابع البلتاجي «هذه هي مصر كما يريدها أحمد شفيق ومن وراءه».
وفي السياق، قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، إن «البلاد ستدخل «نفقاً مظلماً» إذا تم حل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون وفقاً لحكم المحكمة الدستورية». وأضاف في تصريحات لــ «رويترز» «إذا تم حل مجلس الشعب فستدخل البلاد في نفق مظلم والرئيس القادم ليس أمامه لا برلمان ولا دستور، هناك حالة ارتباك وتساؤلات كثيرة».
«سرقة ثورة»
وفي معرض ردهم على الحكم، أشار الناطق الرسمي باسم حزب النور السلفي نادر بكّار، إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون العزل وبطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب، مثّل صدمة كبيرة لهم، مؤكداً أن الخطوة «تصب في مصلحة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي على اعتبار تمثيله ثورة 25 يناير إلى حد ما». وأضاف في تصريحات صحافية أن «الشباب والقوى الثورية بدأت تستشعر أن الثورة تسرق منهم، ويشعرون بخطورة كبيرة من العودة إلى الوراء»، لافتاً إلى أن «هناك احتمالًا كبيراً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا يصدّق على الحكم الخاص بانتخابات مجلس الشعب»، ما يعني عدم تنفيذه.
وشدد بكّار على أن حزبه ينتظر الاطلاع على حيثيات الحكم، تمهيداً لعقد اجتماع طارئ في غضون ساعات للخروج بقرارات حاسمة.
قرار وشيك
على الصعيد ذاته، توقَّع خبير قانوني مصري صدور قرار بحل مجلس الشعب المصري. وقال الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة المستشار سعيد الجمل، إن «حُكم المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية انتخاب ثلث نواب البرلمان هو علامة على حل البرلمان المصري»، مؤكداً أن حُكم المحكمة أبطل عملياً عمل البرلمان.
وأشار الجمل إلى أن «المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 نصَّت على «ألا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب عن 350 عضواً»، «وهو ما لا سيتوفر بعد استبعاد ثلث أعضاء المجلس»، لافتاً إلى أن «حُكم المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب، مشابه لحُكم أصدرته المحكمة عام 1990 بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لدورة 1985».
حكم طبيعي
من ناحيته، وصف أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة رأفت فودة، الحكم الصادر بــ «الطبيعي»، مشدداً أن على القضاة عدم التأثر ألا يتأثروا بالضغط وأن الحكم يدل على عظمة القضاء المصري، مشيراً إلى أن «هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية».
وحول عدم دستورية مجلس الشعب قال فودة في مداخلة تليفونية: «قانونياً الحكم قاصر على المقاعد الفردية بالشعب والشورى، وأن الحكم يطبق على المقاعد الفردية والمستقلين»، مشير إلى أن «الانتخابات ستعاد بين المستقلين فقط، وأن الحكم واجب النفاذ من تلقاء نفسه، والمدة المحددة من إعادة انتخاب المستقلين سيكون خلال 60 يوماً والكتاتني لن يمتنع عن تنفيذ هذا الحكم».
على الصعيد ذاته، أشار صرح مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته ، إلى أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب طبقاً للإعلان الدستوري، لكنه يملك سلطة إصدار قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا باعتباره القائم على إدارة شؤون البلاد».
تظاهرات منددة
وفور الإعلان عن قرار المحكمة عدم دستورية قانون العزل السياسي والإبقاء على أحمد شفيق منافساً في السباق الرئاسي، خرج مئات المتظاهرين إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، مرددين هتافات منددة بالمجلس العسكري «يسقط يسقط حكم العسكر» ، «يا اللي ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه»، و«قول ما تخافشي المجلس لازم يمشي» في إشارة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
صحة ترشيح
وفيما أثار إعلان الدستورية بطلان البرلمان إشكالية جديدة?تتعلق بقانونية ترشح محمد مرسي للرئاسة في الانتخابات الرئاسية باعتباره قادماً بتوكيلات من بعض أعضائه، استبعد رئيس محكمة الاستئناف المصرية تأثير ذلك على صحة الترشيح، مؤكداً ألاّ علاقة بين الأمرين. انتظار شعب
قال أمين عام حزب «الحرية والعدالة» بسوهاج محمد المصري، إن «الحزب يحترم أحكام القضاء لكن نتوقع أن يقوم الشعب بنفسه بتفعيل قانون العزل السياسي في أثناء الانتخابات». وأضاف، أن الحكم يدل على أن النظام البائد مازال يعمل بكل قوته حتى الآن، ولكن في نفس الوقت فإننا نمتلك الشعبية الثورية التي تطالب بتفعيل قانون العزل السياسي، وهذا أمر معترف به دولياً وقانونياً وعرفياً، وأنه سيتم عمل قانون جديد لتفعيل العزل السياسي من دون عوار دستوري».
طريقتان للحل
انتقد محمد البرادعي، امس، إجراء الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جديد في غياب البرلمان وعدم إقرار دستور جديد للبلاد. وقال، في كلمة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) امس «إن انتخاب رئيس جديد لمصر في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النُظم الديكتاتورية».
واقترح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية طريقين للخروج مما أسماه «المأزق الراهن»، أولهما أن يتم التوافق على مجلس رئاسي يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية للدستور وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور الجديد، فيما الطريق الثاني هو تسليم السلطة لرئيس مؤقت لحكومة إنقاذ وطني ثم يتم تشكيل لجنة توافقية لوضع الدستور الجديد ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور.
أولى الاستقالات
شدّد النائب المستقل مصطفى بكري على وجوب تعليق مجلسي الشعب والشوري جلساتهما احتراماً لحكم المحكمة الدستورية. وقال بكري في تصريحات صحافية إنه يعتبر نفسه مستقيلًا من مجلس الشعب منذ الآن احتراماً لحكم «الدستورية»، على الرغم من فوزه بأكبر عدد من الاصوات في «دائرة حلوان». واتهم بكري الأحزاب السياسية وخصوصاً حزبي «الحرية والعدالة»، و«الوفد» بالضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل قانون الانتخابات، للسماح لهما بالترشح على المقاعد الفردية، وتقديم مرشحين مستقلين بينما كانوا تابعين للأحزاب. وقال بكري إن «موقف الجمعية التأسيسية للدستور أصبح على المحك بعد حكم الدستورية وأنه يجب إعادة تشكيلها من جديد في ضوء الحكم الجديد للمحكمة الدستورية».
أكثر...
فيحين وصف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الأحكام الصادرة بأنها «انقلاب كامل الأركان ومن شأنها إدخال البلاد «نفقاً مظلماً»، فيما نزل القرار برداً وسلاماً على المرشح الرئاسي أحمد شفيق الذي طفق يخطب بلهجة الواثق وكأنه الرئيس المنتخب بقوله «انتهى عصر تصفية الحسابات، سوف نعود شاء من شاء ولم يشأ من لم يشأ.. سوف نعود مصر التي نحلم بها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس بحل مجلس الشعب بكامله، مؤكدة أنه «غير قائم بقوة القانون» بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن «المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه».
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان، أن «الحكم الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله». وأكد في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن «القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور».
من ناحيته، أعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة المستشار ماهر سامى، أن الحكم الصادر ببطلان قانون العزل وثلث عضوية مجلس الشعب، لا ينصرف للغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشورى»، مضيفاً أن «المحكمة لن تتعرض للشورى إلا إذا أحيلت لها دعوى بخصوص الطعن على صحة انتخابه».
وفيما لم ترشح معلومات عن اجتماع المجلس العسكري الذي عقد لمناقشة تداعيات قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان، أكدت مصادر عسكرية لم تكشف عن هويتها أن الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين أمام المجلس العسكري لا أمام مجلس الشعب.
شفيق مُرحّباً
وفور إعلان الحكم، عقد المرشح الرئاسي أحمد شفيق مؤتمراً صحافياً، رحب خلاله بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب والسماح له بالاستمرار في سباق الرئاسة قائلًا : «انتهى عصر تصفية الحسابات»، مضيفاً أن الحكم أثبت أنه «لا ينبغي لأي سلطة أن تحتكر» وأن «انتخابات الرئاسة ستخضع للرقابة الدولية ما يحميها من دعاوى التزوير»، داعياً الناخبين لتحديد مصيرهم، متعهداً في الوقت ذاته بتمثيل مشرف للشباب في الحكومة الجديدة، ونظام انتخابي جديد يتيح تمثيلهم.
وقال شفيق أمام مجموعة من أنصاره في القاهرة: «رسالة هذا الحكم التاريخي هي أنه قد انتهى عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا?رجعة أسلوب تفصيل القوانين»، مضيفاً أن المحكمة أكدت حقه في المشاركة في الانتخابات ودعمت شرعيتها. وأضاف «سوف نعود شاء من شاء ولم يشأ من لم يشأ.. سوف نعود مصر التي نحلم بها»، مؤكداً أنه «لا يريد عزة ولا يريد سلطة أو مكانة وإنما يسعى إلى أن يساهم مع المصريين في بناء بلد مستقر، بلد آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع».
وأضاف شفيق «نريد برلماناً يعبر بشكل حقيقي عن كافة فئات الشعب المصري». وأردف شفيق القول: « لن نبيع أو نرهن قناة السويس شأنها كشأن الهرم والنيل وسنحمي أمننا القومي»، لافتاً إلى أن مصر «تحتاج إلى قيادة ورجولة القيادة وحين يتحقق الأمن ستعود الاستثمارات إليها»، مشيراً إلى أن «الإخوان المسلمين» يواصلون حملتهم الدعائية ضده وأنه يدعو الجميع إلى المصالحة الوطنية.
انقلاب «كامل الدسم»
وفي رد عنيف على الأحكام الصادرة، أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، أن «أحكام المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإبقاء أحمد شفيق في سباق الرئاسة تشكّل «انقلاباً كامل الأركان».
ونقل موقع جماعة الإخوان المسلمين عن البلتاجي قوله إن «الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهراً في تاريخ هذا الوطن»، مضيفاً «هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية ثم الأزمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ثم حل البرلمان المنتخب وفقاً لقانون اصدره المجلس العسكري، وإعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة، والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور». وتابع البلتاجي «هذه هي مصر كما يريدها أحمد شفيق ومن وراءه».
وفي السياق، قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، إن «البلاد ستدخل «نفقاً مظلماً» إذا تم حل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون وفقاً لحكم المحكمة الدستورية». وأضاف في تصريحات لــ «رويترز» «إذا تم حل مجلس الشعب فستدخل البلاد في نفق مظلم والرئيس القادم ليس أمامه لا برلمان ولا دستور، هناك حالة ارتباك وتساؤلات كثيرة».
«سرقة ثورة»
وفي معرض ردهم على الحكم، أشار الناطق الرسمي باسم حزب النور السلفي نادر بكّار، إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية قانون العزل وبطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب، مثّل صدمة كبيرة لهم، مؤكداً أن الخطوة «تصب في مصلحة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي على اعتبار تمثيله ثورة 25 يناير إلى حد ما». وأضاف في تصريحات صحافية أن «الشباب والقوى الثورية بدأت تستشعر أن الثورة تسرق منهم، ويشعرون بخطورة كبيرة من العودة إلى الوراء»، لافتاً إلى أن «هناك احتمالًا كبيراً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا يصدّق على الحكم الخاص بانتخابات مجلس الشعب»، ما يعني عدم تنفيذه.
وشدد بكّار على أن حزبه ينتظر الاطلاع على حيثيات الحكم، تمهيداً لعقد اجتماع طارئ في غضون ساعات للخروج بقرارات حاسمة.
قرار وشيك
على الصعيد ذاته، توقَّع خبير قانوني مصري صدور قرار بحل مجلس الشعب المصري. وقال الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة المستشار سعيد الجمل، إن «حُكم المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية انتخاب ثلث نواب البرلمان هو علامة على حل البرلمان المصري»، مؤكداً أن حُكم المحكمة أبطل عملياً عمل البرلمان.
وأشار الجمل إلى أن «المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 نصَّت على «ألا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب عن 350 عضواً»، «وهو ما لا سيتوفر بعد استبعاد ثلث أعضاء المجلس»، لافتاً إلى أن «حُكم المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب، مشابه لحُكم أصدرته المحكمة عام 1990 بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لدورة 1985».
حكم طبيعي
من ناحيته، وصف أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة رأفت فودة، الحكم الصادر بــ «الطبيعي»، مشدداً أن على القضاة عدم التأثر ألا يتأثروا بالضغط وأن الحكم يدل على عظمة القضاء المصري، مشيراً إلى أن «هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية».
وحول عدم دستورية مجلس الشعب قال فودة في مداخلة تليفونية: «قانونياً الحكم قاصر على المقاعد الفردية بالشعب والشورى، وأن الحكم يطبق على المقاعد الفردية والمستقلين»، مشير إلى أن «الانتخابات ستعاد بين المستقلين فقط، وأن الحكم واجب النفاذ من تلقاء نفسه، والمدة المحددة من إعادة انتخاب المستقلين سيكون خلال 60 يوماً والكتاتني لن يمتنع عن تنفيذ هذا الحكم».
على الصعيد ذاته، أشار صرح مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته ، إلى أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب طبقاً للإعلان الدستوري، لكنه يملك سلطة إصدار قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا باعتباره القائم على إدارة شؤون البلاد».
تظاهرات منددة
وفور الإعلان عن قرار المحكمة عدم دستورية قانون العزل السياسي والإبقاء على أحمد شفيق منافساً في السباق الرئاسي، خرج مئات المتظاهرين إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، مرددين هتافات منددة بالمجلس العسكري «يسقط يسقط حكم العسكر» ، «يا اللي ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه»، و«قول ما تخافشي المجلس لازم يمشي» في إشارة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
صحة ترشيح
وفيما أثار إعلان الدستورية بطلان البرلمان إشكالية جديدة?تتعلق بقانونية ترشح محمد مرسي للرئاسة في الانتخابات الرئاسية باعتباره قادماً بتوكيلات من بعض أعضائه، استبعد رئيس محكمة الاستئناف المصرية تأثير ذلك على صحة الترشيح، مؤكداً ألاّ علاقة بين الأمرين. انتظار شعب
قال أمين عام حزب «الحرية والعدالة» بسوهاج محمد المصري، إن «الحزب يحترم أحكام القضاء لكن نتوقع أن يقوم الشعب بنفسه بتفعيل قانون العزل السياسي في أثناء الانتخابات». وأضاف، أن الحكم يدل على أن النظام البائد مازال يعمل بكل قوته حتى الآن، ولكن في نفس الوقت فإننا نمتلك الشعبية الثورية التي تطالب بتفعيل قانون العزل السياسي، وهذا أمر معترف به دولياً وقانونياً وعرفياً، وأنه سيتم عمل قانون جديد لتفعيل العزل السياسي من دون عوار دستوري».
طريقتان للحل
انتقد محمد البرادعي، امس، إجراء الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جديد في غياب البرلمان وعدم إقرار دستور جديد للبلاد. وقال، في كلمة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) امس «إن انتخاب رئيس جديد لمصر في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النُظم الديكتاتورية».
واقترح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية طريقين للخروج مما أسماه «المأزق الراهن»، أولهما أن يتم التوافق على مجلس رئاسي يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية للدستور وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور الجديد، فيما الطريق الثاني هو تسليم السلطة لرئيس مؤقت لحكومة إنقاذ وطني ثم يتم تشكيل لجنة توافقية لوضع الدستور الجديد ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور.
أولى الاستقالات
شدّد النائب المستقل مصطفى بكري على وجوب تعليق مجلسي الشعب والشوري جلساتهما احتراماً لحكم المحكمة الدستورية. وقال بكري في تصريحات صحافية إنه يعتبر نفسه مستقيلًا من مجلس الشعب منذ الآن احتراماً لحكم «الدستورية»، على الرغم من فوزه بأكبر عدد من الاصوات في «دائرة حلوان». واتهم بكري الأحزاب السياسية وخصوصاً حزبي «الحرية والعدالة»، و«الوفد» بالضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل قانون الانتخابات، للسماح لهما بالترشح على المقاعد الفردية، وتقديم مرشحين مستقلين بينما كانوا تابعين للأحزاب. وقال بكري إن «موقف الجمعية التأسيسية للدستور أصبح على المحك بعد حكم الدستورية وأنه يجب إعادة تشكيلها من جديد في ضوء الحكم الجديد للمحكمة الدستورية».
أكثر...