Tweet
قرار قضائي أردني يؤكد على حرية الصحافي
في نقل الأخبار
عمان- أصدرت محكمة الاستئناف في الأردن الأحد قرارا قضائيا وصف بأنه الأول من نوعه في تاريخ القضاء بالبلاد يؤكد على حق الصحافي في نقل الأخبار استناداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقال مركز حماية وحرية الصحافيين (هيئة مستقلة) في بيان الأحد إن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا يقضي بعدم مسئولية رئيس تحرير صحيفة المرأة الأسبوعية عن تهم مخالفة المواد 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 والمادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم دون أن تعيد القضية إلى محكمة البداية التي أدانت جريدة المرآة ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية بجرم نشر خبر يتعلق بحكم صادر عن إحدى المحاكم الشرعية دون إذن مسبق.
وجاء في قرار المحكمة من حق الصحافي نقل الخبر حسبما أقرته الدساتير والتشريعات الوطنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضمن عدة شروط أهمها صحة الخبر وطابعه الاجتماعي وموضوعية العرض وحسن النية.
ورحب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور بقرار المحكمة واستناده إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لها صفة السمو على القوانين الوطنية.
وقال إن هذه التوجيهات ستعزز مكانة واستقلالية القضاء وستضع مزيداً من الضمانات لتحقيق العدالة وتطبيق معايير المحاكمات العادلة وستزيد من مساحة الحريات الإعلامية.
وحول أهمية هذا القرار كسابقة في قضايا المطبوعات والنشر أمام المحاكم الأردنية أوضح المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين في مركز حماية وحرية الصحافيين أن هذا القرار يعتبر انتصاراً جديداً لحرية الإعلام وتوجهاً قضائياً حديثاً في قضايا المطبوعات والنشر نحو تعامل أكثر عدالة مع قطاع الإعلام.
وأكد قطيشات أن القرار هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء الأردني من حيث تأسيس الحكم وتسبيبه استناداً للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في نقل الأخبار
عمان- أصدرت محكمة الاستئناف في الأردن الأحد قرارا قضائيا وصف بأنه الأول من نوعه في تاريخ القضاء بالبلاد يؤكد على حق الصحافي في نقل الأخبار استناداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقال مركز حماية وحرية الصحافيين (هيئة مستقلة) في بيان الأحد إن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا يقضي بعدم مسئولية رئيس تحرير صحيفة المرأة الأسبوعية عن تهم مخالفة المواد 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 والمادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم دون أن تعيد القضية إلى محكمة البداية التي أدانت جريدة المرآة ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية بجرم نشر خبر يتعلق بحكم صادر عن إحدى المحاكم الشرعية دون إذن مسبق.
وجاء في قرار المحكمة من حق الصحافي نقل الخبر حسبما أقرته الدساتير والتشريعات الوطنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضمن عدة شروط أهمها صحة الخبر وطابعه الاجتماعي وموضوعية العرض وحسن النية.
ورحب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور بقرار المحكمة واستناده إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لها صفة السمو على القوانين الوطنية.
وقال إن هذه التوجيهات ستعزز مكانة واستقلالية القضاء وستضع مزيداً من الضمانات لتحقيق العدالة وتطبيق معايير المحاكمات العادلة وستزيد من مساحة الحريات الإعلامية.
وحول أهمية هذا القرار كسابقة في قضايا المطبوعات والنشر أمام المحاكم الأردنية أوضح المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين في مركز حماية وحرية الصحافيين أن هذا القرار يعتبر انتصاراً جديداً لحرية الإعلام وتوجهاً قضائياً حديثاً في قضايا المطبوعات والنشر نحو تعامل أكثر عدالة مع قطاع الإعلام.
وأكد قطيشات أن القرار هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء الأردني من حيث تأسيس الحكم وتسبيبه استناداً للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.