Tweet
دبي - الرأي - رصد تقرير شركة المزايا القابضة ترحيبا شعبيا ورسميا للجولة الإقليمية الأخيرة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي شملت كلا من سوريا والأردن ولبنان لما تمثله من عمق استراتيجي وعلاقات متكاملة بين الكويت ودول المشرق العربي، وتعكس الأهمية التي تشكلها تلك البلدان لبعضها من الناحية السياسية والاقتصادية والشعبية، حيث تأتي الكويت في مقدمة البلدان المصدرة للاستثمارات إلى تلك البلدان وخصوصا في القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والعقارات والبنية التحتية والنقل وغيرها.
وبين التقرير الأسبوعي أن المستقبل المشرق الذي يتمتع به الاقتصاد الكويتي، حيث من المرتقب أن يحقق النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.3 بالمئة في العام الجاري، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، سيحفز الاستثمارات الكويتية حول المنطقة العربية وخصوصا في بلدان المشرق العربي التي تعود المستثمرون من الكويت الاستثمار فيها أو شراء العقارات لغايات الاصطياف والسياحة في خلال شهور السنة. وتتركز الاستثمارات الكويتية الخارجية في الأردن وبحجم يصل إلى 8 مليارات دولار، وفي سوريا إلى 6 مليارات دولار، كما أنها تتركز قطاعيا في مجال العقارات والسياحة والزراعة والبنية التحتية والمصارف والأوراق المالية وغيرها.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الكويتية في البلدان العربية المشرقية تعد كبيرة ولها حضور واضح، ففي لبنان تعد الاستثمارات الكويتية في لبنان في مقدمة تدفقات الاستثمارات العربية، إذ استحوذت في عام 2008 على 24 بالمئة من مجموع الاستثمارات العربية في لبنان في قطاعات عديدة شملت قطاع العقارات والمصارف والصناعة والتأمين والتجارة. وبحسب بيانات واحصاءات صحافية فإن نحو 50 مشروعا كويتيا هي قيد الانشاء والتنفيذ في لبنان، فيما يجري التخطيط لضعف هذا العدد في المستقبل القريب.
ويتوقع لبنان موسما سياحيا مزدهرا خلال العام الجاري خصوصا من السياح القادمين من دول الخليج، ويشكل لبنان قبلة السوّاح الخليجيين الأولى ومن المتوقع أن يصل عددهم خلال فترة الصيف إلى أكثر من 2.5 مليون سائح من مختلف دول الخليج خصوصاً السياح القطريين والكويتيين. حيث يتوقع أن يصل عدد السياح خلال العام الحالي إلى 2.5 مليون سائح مقارنة بنحو 2 مليون سائح في العام الماضي ومتوقعا وصول الايرادات السياحية إلى نحو 4.5 مليارات دولار.
أما في الأردن، فقال تقرير المزايا القابضة أن الاستثمارات في المملكة الأردنية الهاشمية تجاوزت مستوى 8 مليارات دولار، تتوزع في قطاعات حيوية واستراتيجية مثل الاتصالات والعقارات والنقل والطاقة والمصارف ، في وقت يدرس آلاف الطلاب من الكويت في الجامعات والمعاهد الأردنية.
وتابع تقرير المزايا القابضة أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والكويت ارتفع من 44 مليون دولار عام 2000 إلى 216 مليونا عام 2008 . ولفت التقرير الأسبوعي للمزايا أن أبرز الاستثمارات الكويتية تتركز في العديد من البنوك والمؤسسات العالمية العاملة في الأردن؛ مثل شركة زين والبنك الوطني الكويتي والشركة الأردنية الكويتية للنقل والبنك الأردني الكويتي، في وقت يمثل الكويتيون ثاني أكبر شريحة للمستثمرين الأجانب في البورصة الأردنية وثاني أكبر ملاك العقارات من غير الأردنيين خلال السنوات الماضية.
ولاحظ تقرير المزايا القابضة أنه في وقت مر فيه القطاع العقاري في الأردن بركود نسبي حيث لم يشهد أي إعلان لمشاريع عقارية كبرى، نتيجة تراجع الطلب الفعال وتقاعس البنوك عن توفير التمويلات اللازمة، شكلت العقارات الأردنية أصولا جيدة حافظت على أسعارها مقارنة بالدول الأخرى التي تأثرت فيها العقارات وخسرت أكثر من نصف قيمتها بفعل الأزمة المالية والعقارية العالمية، حيث ظلت الأسعار في ظل الركود محافظة على الاستقرار النسبي مع ميل للارتفاع الموسمي الطفيف خلال شهور الصيف.
وأشار التقرير إلى أن الإيجارات بدورها بقيت في معدلات مستقرة مستفيدة من النقص في عدد الوحدات السكنية المتوفرة في ظل تراخي شركات العقارات عن إنتاج شقق ووحدات عقارية، بالإضافة لتشتت وكثرة أعداد المستثمرين في العقارات وصغر حجم الشركات الإسكانية وتباعد المناطق الجغرافية التي تنشط فيها ما شكل عوامل مفضلة لتحقيق عوائد استثمارية من تأجير العقارات في الأردن. وفي السياق، أظهر تقرير حديث أن سوق العقارات الأردنية واصلت تراجعها بمعدلات طفيفة في الربع الأول من العام الحالي 2010، مع اظهار بعض القطاعات استقرارا من ناحية الايجارات والقيمة، بينما ظل نشاط البيع راكدا، وذلك وفق تقرير لشركة «استيكو»، الذي توقع أن تساعد شروط القروض العقارية الجديدة التي أعلنتها البنوك مؤخرا على تحريك السوق قليلا. وقالت «استيكو» إن تأجير الوحدات السكنية ظل أنشط من البيع مع وجود طلب على الوحدات الأصغر، خاصة من قبل الأجانب العاملين في عمان، مؤكدة أن عدد الأردنيين العائدين من دول مجلس التعاون الخليجي لم يؤثر على سوق التأجير كما كان متوقعا. وبالنسبة لقطاع المكاتب التجارية، واصلت سوق الايجارات تراجعها وإن بوتيرة اقل من الربع الأسبق وفقا لأستيكو. وقال التقرير ان شارع مكة يبقى واحدا من اهم المناطق من ناحية سوق تأجير المكاتب نظرا للنوعية الراقية للمباني المتوفرة والموقع وانخفاض الايجارات. وتتوقع «استيكو» أن تواصل الايجارات تراجعها بصورة طفيفة بسبب تباطؤ النشاط التجاري وتقليص الشركات لأعمالها والانتقال إلى مكاتب اصغر.
ولفت التقرير أن التبادل العقاري في الأردن تراجع خلال العام 2009 بنحو 29 بالمئة مقارنة مع الرقم الذي وصلته التداولات العقارية في العام 2008 وبلغت 6 مليارات دينار أردني. وأضاف التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أنه في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تطوير 40 الف شقة ووحدة عقارية سنويا لاستيعاب الطلب الناجم عن تزايد أعداد السكان، فإن جانبا مهما من هذا العدد الإجمالي هو في الواقع لتلبية الطلب المتنامي من المغتربين الأردنيين في الكويت وباقي الدول الخليجية وكذلك لاستيعاب الطلب من قبل الخليجيين الذي يأتي الكويتيون في مقدمتهم. وبين التقرير أنه وخلال العام 2009 بلغ عدد بيوعات الشقق والأراضي للمستثمرين غير الأردنيين خلال العام الماضي 4810 معاملة منها 1889 معاملةً للشقق و2921 معاملةً للأراضي قيمتها السوقية 271 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 35 في المائة مقارنة بالعام السابق. واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بمجموع 1400 مستثمر والجنسيّة الكويتية المرتبة الثانية بمجموع 1219 مستثمرا واحتلت الجنسية السعودية المرتبة الثالثة بمجموع 402 مستثمر .
أما في سوريا فقد لامست الاستثمارات الكويتية نحو 6 مليارات دولار توزعت على الاستثمارات الزراعية والصناعية والنقل والعقار والبنوك والشركات التجارية. فتحتل الاستثمارات الكويتية المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الإماراتية، حيث سجلت آخر المعطيات تجاوز الاستثمارات الكويتية حاجز 6 مليارات دولار، أبرزها في قطاعي المصارف والتأمين، من خلال المساهمة في تأسيس بنك الخليج-سوريا برأسمال قدره 60 مليون دولار، وبنك الشام الإسلامي برأسمال قدره 100 مليون دينار، والشركة السورية الكويتية للتأمين برأسمال إجمالي قدره 850 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات العقارية والسياحية الأخرى، وعلى رأسها مشاريع الشركة السورية الكويتية القابضة، التي تعتبر إحدى أهم الشركات القابضة المتواجدة في سوريا، بالإضافة إلى مجموعة الخرافي الكويتية التي نفذت استثمارات مشاريع عديدة ومتنوعة. وقال التقرير ان حركة التبادل التجاري بين البلدين وصلت عام 2009 نحو 200 مليون دولار وهو مؤشر يعطي دلالة على الامكانات والموارد المتوافرة في كلا البلدين بالاضافة الى المنتجات الزراعية والصناعية في سورية.
وبين التقرير الأسبوعي أن المستقبل المشرق الذي يتمتع به الاقتصاد الكويتي، حيث من المرتقب أن يحقق النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.3 بالمئة في العام الجاري، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، سيحفز الاستثمارات الكويتية حول المنطقة العربية وخصوصا في بلدان المشرق العربي التي تعود المستثمرون من الكويت الاستثمار فيها أو شراء العقارات لغايات الاصطياف والسياحة في خلال شهور السنة. وتتركز الاستثمارات الكويتية الخارجية في الأردن وبحجم يصل إلى 8 مليارات دولار، وفي سوريا إلى 6 مليارات دولار، كما أنها تتركز قطاعيا في مجال العقارات والسياحة والزراعة والبنية التحتية والمصارف والأوراق المالية وغيرها.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الكويتية في البلدان العربية المشرقية تعد كبيرة ولها حضور واضح، ففي لبنان تعد الاستثمارات الكويتية في لبنان في مقدمة تدفقات الاستثمارات العربية، إذ استحوذت في عام 2008 على 24 بالمئة من مجموع الاستثمارات العربية في لبنان في قطاعات عديدة شملت قطاع العقارات والمصارف والصناعة والتأمين والتجارة. وبحسب بيانات واحصاءات صحافية فإن نحو 50 مشروعا كويتيا هي قيد الانشاء والتنفيذ في لبنان، فيما يجري التخطيط لضعف هذا العدد في المستقبل القريب.
ويتوقع لبنان موسما سياحيا مزدهرا خلال العام الجاري خصوصا من السياح القادمين من دول الخليج، ويشكل لبنان قبلة السوّاح الخليجيين الأولى ومن المتوقع أن يصل عددهم خلال فترة الصيف إلى أكثر من 2.5 مليون سائح من مختلف دول الخليج خصوصاً السياح القطريين والكويتيين. حيث يتوقع أن يصل عدد السياح خلال العام الحالي إلى 2.5 مليون سائح مقارنة بنحو 2 مليون سائح في العام الماضي ومتوقعا وصول الايرادات السياحية إلى نحو 4.5 مليارات دولار.
أما في الأردن، فقال تقرير المزايا القابضة أن الاستثمارات في المملكة الأردنية الهاشمية تجاوزت مستوى 8 مليارات دولار، تتوزع في قطاعات حيوية واستراتيجية مثل الاتصالات والعقارات والنقل والطاقة والمصارف ، في وقت يدرس آلاف الطلاب من الكويت في الجامعات والمعاهد الأردنية.
وتابع تقرير المزايا القابضة أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والكويت ارتفع من 44 مليون دولار عام 2000 إلى 216 مليونا عام 2008 . ولفت التقرير الأسبوعي للمزايا أن أبرز الاستثمارات الكويتية تتركز في العديد من البنوك والمؤسسات العالمية العاملة في الأردن؛ مثل شركة زين والبنك الوطني الكويتي والشركة الأردنية الكويتية للنقل والبنك الأردني الكويتي، في وقت يمثل الكويتيون ثاني أكبر شريحة للمستثمرين الأجانب في البورصة الأردنية وثاني أكبر ملاك العقارات من غير الأردنيين خلال السنوات الماضية.
ولاحظ تقرير المزايا القابضة أنه في وقت مر فيه القطاع العقاري في الأردن بركود نسبي حيث لم يشهد أي إعلان لمشاريع عقارية كبرى، نتيجة تراجع الطلب الفعال وتقاعس البنوك عن توفير التمويلات اللازمة، شكلت العقارات الأردنية أصولا جيدة حافظت على أسعارها مقارنة بالدول الأخرى التي تأثرت فيها العقارات وخسرت أكثر من نصف قيمتها بفعل الأزمة المالية والعقارية العالمية، حيث ظلت الأسعار في ظل الركود محافظة على الاستقرار النسبي مع ميل للارتفاع الموسمي الطفيف خلال شهور الصيف.
وأشار التقرير إلى أن الإيجارات بدورها بقيت في معدلات مستقرة مستفيدة من النقص في عدد الوحدات السكنية المتوفرة في ظل تراخي شركات العقارات عن إنتاج شقق ووحدات عقارية، بالإضافة لتشتت وكثرة أعداد المستثمرين في العقارات وصغر حجم الشركات الإسكانية وتباعد المناطق الجغرافية التي تنشط فيها ما شكل عوامل مفضلة لتحقيق عوائد استثمارية من تأجير العقارات في الأردن. وفي السياق، أظهر تقرير حديث أن سوق العقارات الأردنية واصلت تراجعها بمعدلات طفيفة في الربع الأول من العام الحالي 2010، مع اظهار بعض القطاعات استقرارا من ناحية الايجارات والقيمة، بينما ظل نشاط البيع راكدا، وذلك وفق تقرير لشركة «استيكو»، الذي توقع أن تساعد شروط القروض العقارية الجديدة التي أعلنتها البنوك مؤخرا على تحريك السوق قليلا. وقالت «استيكو» إن تأجير الوحدات السكنية ظل أنشط من البيع مع وجود طلب على الوحدات الأصغر، خاصة من قبل الأجانب العاملين في عمان، مؤكدة أن عدد الأردنيين العائدين من دول مجلس التعاون الخليجي لم يؤثر على سوق التأجير كما كان متوقعا. وبالنسبة لقطاع المكاتب التجارية، واصلت سوق الايجارات تراجعها وإن بوتيرة اقل من الربع الأسبق وفقا لأستيكو. وقال التقرير ان شارع مكة يبقى واحدا من اهم المناطق من ناحية سوق تأجير المكاتب نظرا للنوعية الراقية للمباني المتوفرة والموقع وانخفاض الايجارات. وتتوقع «استيكو» أن تواصل الايجارات تراجعها بصورة طفيفة بسبب تباطؤ النشاط التجاري وتقليص الشركات لأعمالها والانتقال إلى مكاتب اصغر.
ولفت التقرير أن التبادل العقاري في الأردن تراجع خلال العام 2009 بنحو 29 بالمئة مقارنة مع الرقم الذي وصلته التداولات العقارية في العام 2008 وبلغت 6 مليارات دينار أردني. وأضاف التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أنه في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تطوير 40 الف شقة ووحدة عقارية سنويا لاستيعاب الطلب الناجم عن تزايد أعداد السكان، فإن جانبا مهما من هذا العدد الإجمالي هو في الواقع لتلبية الطلب المتنامي من المغتربين الأردنيين في الكويت وباقي الدول الخليجية وكذلك لاستيعاب الطلب من قبل الخليجيين الذي يأتي الكويتيون في مقدمتهم. وبين التقرير أنه وخلال العام 2009 بلغ عدد بيوعات الشقق والأراضي للمستثمرين غير الأردنيين خلال العام الماضي 4810 معاملة منها 1889 معاملةً للشقق و2921 معاملةً للأراضي قيمتها السوقية 271 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 35 في المائة مقارنة بالعام السابق. واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بمجموع 1400 مستثمر والجنسيّة الكويتية المرتبة الثانية بمجموع 1219 مستثمرا واحتلت الجنسية السعودية المرتبة الثالثة بمجموع 402 مستثمر .
أما في سوريا فقد لامست الاستثمارات الكويتية نحو 6 مليارات دولار توزعت على الاستثمارات الزراعية والصناعية والنقل والعقار والبنوك والشركات التجارية. فتحتل الاستثمارات الكويتية المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الإماراتية، حيث سجلت آخر المعطيات تجاوز الاستثمارات الكويتية حاجز 6 مليارات دولار، أبرزها في قطاعي المصارف والتأمين، من خلال المساهمة في تأسيس بنك الخليج-سوريا برأسمال قدره 60 مليون دولار، وبنك الشام الإسلامي برأسمال قدره 100 مليون دينار، والشركة السورية الكويتية للتأمين برأسمال إجمالي قدره 850 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات العقارية والسياحية الأخرى، وعلى رأسها مشاريع الشركة السورية الكويتية القابضة، التي تعتبر إحدى أهم الشركات القابضة المتواجدة في سوريا، بالإضافة إلى مجموعة الخرافي الكويتية التي نفذت استثمارات مشاريع عديدة ومتنوعة. وقال التقرير ان حركة التبادل التجاري بين البلدين وصلت عام 2009 نحو 200 مليون دولار وهو مؤشر يعطي دلالة على الامكانات والموارد المتوافرة في كلا البلدين بالاضافة الى المنتجات الزراعية والصناعية في سورية.