Tweet
تحالف السلطة والمال وصفقة سوزان
رأي القدس
رأي القدس
يبدو ان دولة رجال الاعمال في مصر باتت على بعد مسافة قصيرة من انقاذ هشام طلعت مصطفى احد ابرز اقطابها المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم من الاعدام شنقاً.
فاذا صحت انباء الصفقة الجديدة التي تتحدث عن تنازل اسرتها او ما يسمى بأولياء الدم عن الادعاء المدني ضد السيد مصطفى والضابط محسن السكري منفذ جريمة القتل، وهي تبدو صحيحة، فإن هذا قد يؤدي الى اسقاط حكم الاعدام عن المتهمين المذكورين.
كان واضحاً منذ طرح هذه القضية على القضاء ان مجموعة رجال الاعمال المهيمنة على دائرة صنع القرار في السلطة المصرية ستبذل كل ما في وسعها، وستسخر امكانياتها المالية الهائلة، وما لديها من نفوذ داخل السلطة من اجل انقاذ السيد مصطفى والمجرم الآخر محسن السكري. فالقانون في مصر 'اعور' لا يطبق الا على الفقراء في معظم الاحوال.
فليس من قبيل الصدفة ان يتعاظم التحالف غير المقدس بين السلطة ورجال المال في مصر لدرجة التغول، فقد اظهرت قائمة جرى نشرها مؤخراً، ان نصف المقاعد الوزارية المصرية تقع تحت سيطرة هؤلاء الذين يتصدرهم السادة احمد عز ووزير الاسكان احمد المغربي، ووزير التجارة والصناعة احمد رشيد ووزير النقل السابق محمد منصور والقائمة تطول.
اعضاء نادي رجال الاعمال دخلوا الى السلطة في معظمهم من اجل نهب المال العام، وسرقة عرق الفقراء المعدمين، ومضاعفة ثرواتهم، واقامة مجتمع او دولة خاصة بهم منعزلة تماما عن الشعب وهمومه.
والاخطر من ذلك ان هذه المجموعة مارست القتل والمجون، وتسخير القانون وادوات السلطة التنفيذية من امن ومخابرات وشرطة لخدمة جرائمهم او التستر عليها في اغلب الاحيان.
فاذا كان السيد هشام طلعت مصطفى قد تواطأ وحرض على قتل اللبنانية سوزان تميم بعد ان تمردت عليه وشهواته، فان غيره قتلوا الآلاف، بينهم الف مصري قتلوا في العبارة الشهيرة بسبب الاهمال والاستهتار، ومن المؤسف ان صاحبها المسؤول والمدان في هذه الجريمة لم يعاقب الا بالسجن لسبع سنوات فقط.
السيد هشام طلعت مصطفى الذي حصل من الدولة على حوالي ثمانية ملايين متر مربع من الاراضي لاقامة مشاريع اسكانية ضخمة، يملك مئات الملايين من الدولارات التي تسمح له، اذا ما استخدمها بطريقة ذكية، بالخروج من هذه الجريمة المتهم فيها، هو وصاحبه.
العامل الفصل كان الدور الذي لعبته شرطة امارة دبي بمهارة ومهنية عاليتين في كشف الجريمة وهوية منفذها، واصرارها على طرح الامر على القضاء لقول كلمته النهائية، ولو ان هذه الجريمة وقعت في مصر او دولة اخرى لما سمعنا عنها اساسا، وربما جرى تسجيلها ضد مجهول، مثل قضايا اخرى عديدة ارتكبها اعضاء في تحالف السلطة والمال في مصر.
القضاء المصري الذي اتسم دائما بالاستقلالية يواجه امتحانا صعبا، ويتعرض لضغوط مكثفة من قبل السلطة واقطابها لانقاذ السيدين مصطفى والسكري من العقاب الذي يستحقانه، والمأمول ان يقاوم هذه الضغوط، وينحاز للعدالة احتراما لما تبقى من سمعته واستقلاليته.