Tweet
أكد عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة بنك المشرق رئيس جمعية مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة تجاوز الأزمة المالية الأخيرة، وأصبحت لديه خبرة تمكنه من التعامل بفعالية مع الأزمات الاقتصادية الراهنة في أوروبا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في الدولة في وضع «ممتاز».
وجدّد الغرير، خلال لقاء مع الصحافة المحلية الناطقة بالعربية، مطالبة المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة حالياً على البنوك إلى 1 ? بدلاً من النسبة الحالية البالغة 14 ? وأن يقوم في المقابل بوضع نظام لخصم أو شراء السندات القابلة للتسييل التي تستثمرها البنوك خارج وداخل الدولة، وذلك في حال اضطرت البنوك لتلبية التزاماتها المالية تجاه العملاء، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر نحو 20 مليار درهم من السيولة الإضافية التي ستدعم من الموقف المالي للبنوك وتعزز من سيولتها المتاحة للإقراض.
وأضاف : تتم حالياً دراسة وضع قانون يحدد سقف اعتماد البنوك المحلية على الودائع متوسطة وطويلة الأجل من البنوك الخارجية للتحوط ضد المشكلات التي قد تتعرض لها المصارف في الغرب. وتوقع أن يحقق القطاع المصرفي هذا العام نسب نمو تتناسب مع توقعات نمو الاقتصاد في الدولة من دون العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة حين ركزت البنوك على التنافس في تحقيق الأرباح من دون تطبيق إجراءات إقراض متعقلة حسب رأيه.
ورجح الغرير انخفاض المخصصات، خصوصاً بالنسبة إلى خدمات الأفراد بالمقارنة مع السابق، وذلك بفضل عودة الاستقرار الوظيفي ووعي البنوك والعملاء بضرورة عدم الإفراط في الإقراض داعياً المقترضين إلى نسيان شروط الاقتراض القديمة والاستعداد لشروط أكثر دقة وصرامة، والبنوك إلى عدم العودة إلى أساليب الإقراض القديمة، حيث كان تخفيف الإجراءات والضوابط في السابق وسيلة لإقراض المزيد من العملاء للتنافس على جني الأرباح.
وتمنى الغرير كذلك أن تقوم الهيئات الحكومية والصناديق السيادية بتوظيف جزء من فوائضها في القطاع المصرفي وأسواق المال المحلية توفيراً للدعم، ومنوهّاً أن خفض كلفة الودائع الحكومية في البنوك يساعد الأخيرة بالتالي على خفض فوائدها على قروض العملاء، ومطالباً كذلك وزارة المالية بخفض فوائدها على الدعم المالي للشق الثاني من رأس المال في البنوك ليصل إلى سعر السوق. وأشار الغرير إلى ضرورة تحديث جميع القوانين الاقتصادية والمالية التي وصفها بالبالية، أو وضع قوانين جديدة تتماشى مع كون الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.
وفي ما يلي الحوار:
هل القطاع المصرفي في الدولة في طريقه إلى التعافي؟ وما هو تأثير الأزمات المالية العالمية الراهنة في القطاع؟
القطاع المصرفي في الدولة تجاوز الأزمة المالية التي بدأت في العام 2008 وتأقلم على التعايش مع تلك الأزمات، وأصبحت لديه خبرة في التعامل معها. نحن تأثرنا بتلك الأزمات ولكن بشكل محدود وأستطيع تأكيد أننا تجاوزنا الأسوأ، لكن علينا أن نعلم أن نمو القطاع المصرفي مرتبط بنمو الاقتصاد بشكل عام، أي أن هناك ارتباطاً وثيقاً وتلازماً بين نمو القطاع المصرفي من جهة ونمو الاقتصاد من جهة أخرى، أي أن هناك معادلة بين الطرفين، فمثلاً إذا نما الاقتصاد 4 ? ينمو القطاع المصرفي 6 ?. أي أن نمو القطاع المصرفي يفوق نمو الاقتصاد بمعدل مرة ونصف.
وأعتقد أنه ليس هناك تأثر في الدولة مما يحدث من أزمات اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، لأن اقتصاد الدولة تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من التكيف مع المتغيرات العالمية. فمثلاً اعتمدت البنوك خلال الأزمة على بعض مصادر الودائع متوسطة الأجل كمصدر للسيولة، ولكن قل اعتماد البنوك على تلك المصادر في هذه الآونة لأنه ثبت أن تلك المصادر متغيرة وليست ثابتة. وحالياً يتم دراسة وضع قانون يحدد سقف اعتماد البنوك المحلية على الودائع متوسطة وطويلة الأجل من البنوك الخارجية.
القطاع المصرفي في وضع ممتاز
ما هي توقعاتكم لأداء القطاع المصرفي في الدولة لعام 2012؟ وما هي أبرز العوامل التي ستسهم في نموه؟
من المهم كما ذكرت، نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة، وأتوقع أن هناك حالة استقرار في أداء القطاع المصرفي بالمقارنة مع العام السابق، هناك عدة مؤشرات إلى أن القطاع المصرفي في الدولة في وضع ممتاز منها أولاً النسبة الممتازة لكفاءة رأس المال في البنوك الوطنية التي تصل إلى 22 ? وهي ضعف معدلات المتطلبات العالمية.
كما أن هناك تحسناً كبيراً اليوم في مستويات السيولة، فمثلاً كان حجم الإقراض يزيد على حجم الودائع في الفترات السابقة، في حين أن سيولة البنوك الوطنية والأجنبية المتداولة في الدولة اليوم ممتازة، ووصلت إلى 268 مليار درهم بنهاية 2011 وهذه الأموال تفتش على قنوات للإقراض. وأنا أتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة هذا العام من 3-4 ?، وأعتقد أن ذلك سيحسن من أداء ونمو قطاع البنوك، ولكن لن يكون هذا النمو بمستويات طفرة ما قبل الأزمة والسبب أن حجم المشاريع في الدولة لم يعد كالسابق.
لقد شكلت مستويات المخصصات مشكلة للبنوك، هل ترى انخفاضاً في مستوى المخصصات لهذا العام؟
أعتقد أنه سيكون هناك انخفاض كبير في المخصصات بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالمقارنة مع السابق، لأن هناك زيادة في الوعي لدى البنوك والعملاء على حد سواء بضرورة عدم الإفراط في الإقراض، بالإضافة إلى وجود استقرار وظيفي أكبر لدى العاملين وبالتالي تحسنت القدرة على السداد، وهو ما دعم موقف البنوك في تخفيض حجم مخصصاتها.
وأعتقد أنه يجب تشجيع القطاع المصرفي على الالتزام بتعليمات المصرف المركزي الواضحة والصارمة في طريقة الاستفادة من المخصصات، ولا مجال أمام البنوك اليوم للتلاعب في أخذ المخصصات، ويجب تشجيع البنوك على عدم إبراز بيانات أرباح وهمية وخاصة أن بعض البنوك لديها نقص في حجم مخصصاتها المطلوبة. وأما بالنسبة لمخصصات القطاع التجاري، فأعتقد أنه تم تحديد معظم الحسابات المتعثرة، وبالتالي تم ضبطها.
تقييد الإقراض
لماذا تستمر البنوك في تقييد الإقراض لقطاعات الأعمال بالرغم من تحسن مؤشرات الأداء في الاقتصاد الوطني؟ وهل يمكن الاستمرار في حصر التوسع بالإقراض للأفراد؟ وهل تعتقدون أن البنوك تبالغ في حذرها؟
أعتقد أنه ليس هناك تقييد على إقراض الشركات لسبب بسيط وهو أن البنوك لا يمكن أن تنمو أرباحها من دون إقراض، فالسيولة متوافرة في البنوك اليوم كما ذكرنا وهي تبحث عن إقراض بمواصفات جيدة، وهذا يشمل الشركات. ولكن البنوك أصبحت أكثر دقة في الإقراض، فبعض الشركات تعودت على الإقراض المفرط الذي كان يحدث سابقاً، في حين أن البنوك تقوم اليوم بإدارة مخاطرها بشكل أفضل وبتقصي مدى قدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها بشكل جيد.
وقد لا يناسب ذلك بعض الشركات. وهذا الإقراض المتعقل يشمل الأفراد كذلك من حيث دراسة طلبات القروض والهدف والقدرة على السداد من دون الاعتماد على التخمين كما كان في السابق. وأتمنى على البنوك ألا تستخدم أسلوب الإقراض القديم للتنافس في ما بينها، حيث كان تخفيف الإجراءات والضوابط في السابق وسيلة لإقراض المزيد من العملاء.
ونحن قمنا من خلال جمعية مصارف الإمارات بمطالبة البنوك بأن يكون لديها انضباط داخلي، كما نسعى لوضع ميثاق للبنوك لكي لا تلجأ لبعض الأساليب غير الصحيحة في الإقراض؛ لأن ذلك يؤثر سلباً في المقترضين. ونحن لا نتمنى أن يقوم المركزي بتقنين أعمالنا كبنوك، لأننا إذا عملنا من خلال المزيد من القوانين والضوابط فإن هذا يعني أننا نتطلب مزيداً من الوعي والمسؤولية في اتخاذ القرار.
ما الذي قد تلجأ إليه البنوك لتوظيف سيولتها الوفيرة في ظل محدودية الأدوات الاستثمارية وتقلص حجم المشاريع؟
هذه السيولة التي تحدثنا عنها يمكن ضخها وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي يشهد العديد منها نمواً في الدولة، والتي تحرك بدورها الاقتصاد، فمثلاً هناك نمو ملحوظ في السياحة والسفر والتجزئة والاستيراد والتصدير، والقطاع المصرفي له دور مهم في المساهمة في ذلك. فليس مجدياً في هذه الظروف بالنسبة للبنوك وضع ودائعها في الخارج لأن العوائد غير مجدية ولا تتجاوز 1 ?. والاستثمار المربح بالنسبة للقطاع المصرفي هو ضخ سيولته وعوائده في الاقتصاد المحلي لبناء العائد والشراكة مع العميل.
دعم السيولة
هل يحتاج تنشيط الوضع الاقتصادي إلى مبادرات حكومية جديدة على صعيد ضخ السيولة؟ وما المبادرات المطلوبة لدفع الوضع الاقتصادي إلى المزيد من التحسن؟
المطلوب حالياً هو مبادرة من الجهات المعنية وفي مقدمتها المصرف المركزي، لتوفير سيولة منخفضة الكلفة، من خلال الإفراج عن جزء كبير من السيولة المحبوسة عبر الاحتياطي الإلزامي الذي أقترح تخفيضه من 14 ? على الحسابات الجارية إلى 1 ? بما يتيح للبنوك سيولة تقدر بنحو 20 مليار درهم .
وما يعني مضاعفة استفادة البنوك منها، وكذلك كافة القطاعات الاقتصادية عبر تدوير هذه السيولة عن طريق ضخها في القطاعات الاقتصادية من خلال قروض وتمويلات ذات فائدة منخفضة جداً مقارنة بالفائدة الحالية، خاصة أن من شأن خفض نسبة الاحتياطي، توفير كميات إضافية من السيولة، تمنح المصارف فرصة أكبر للإقراض.
فالبنوك لا تقوم بإقراض كل ما لديها من أموال وتحتفظ بمبالغ كبيرة من السيولة وباستثمار جزء كبير منها في سندات عالية التقييم خارج وداخل الدولة، لضمان قدراتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، مقترحاً أن يقوم المصرف المركزي بوضع نظام لخصم هذه الاستثمارات أو شراء جزء منها عند الحاجة، لأن وجود هذا النظام من شأنه أن يدعم موقف البنوك المالي.
ويعزز من توفر السيولة في السوق. إن البنوك تستثمر جزء من فوائضها خارج الدولة بعائد مرتفع تجنيه من الاستثمار في أدوات مالية مصنفة على الفئة (ايه ايه) أو (ايه ايه ايه) والذي يزيد في المتوسط على 3 ?، مقابل عائد 1 ? على الاستثمار في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، على الرغم من انخفاض المخاطر عليها. كما ندعو الهيئات الحكومية والصناديق السيادية لتوظيف جزء من أموالها في القطاع المصرفي بالدولة.
وأن تستثمر الصناديق السيادية في أسواق الأسهم المحلية، خاصة في ظل وجود مؤسسات تباع بأقل من 50 إلى 70 ? من قيمتها الدفترية وكانت تباع قبل أربع سنوات بخمسة أضعاف هذه القيمة. وندعو أيضاً الهيئات الحكومية وشبه الحكومية إلى أن تكف عن نظام المزايدة للحصول على أفضل عرض على فوائد الودائع، لأن ذلك من شأنه أن يرفع كلفة الودائع وبالتالي تضطر البنوك إلى تحميلها للمقترض، والوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات لا تلائم العملاء.
كذلك لا تتناسب والفائدة التي تحصلها البنوك على الفائض لديها المستثمر في شهادات إيداع المركزي المقدرة بنحو 1 ?، لأن خفض كلفة الإقراض على المقترضين بنحو 1 ? فقط من مجموع القروض الذي يزيد على تريليون درهم حالياً، من شأنه أن يوفر 10 مليارات درهم على المقترض، الذي يعد المساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق نطالب أيضاً بتخفيض سعر الفوائد والعوائد على ودائع الجهات الحكومية والعملاء 1 ?، أو 2 ?، لأن ذلك من شأنه أن يوفر 20 مليار درهم فائدة للمقترضين، الذين هم في حاجة إلى مبادرات تحفيزية من الحكومة، لأن المردود على ذلك لا يتمثل فقط في مبلغ 20 مليار درهم بل يمتد لتحريك عجلة الاقتصاد بعد أن يتراجع سعر الاقتراض، والتسهيل على المقترض، بالإضافة لحفز أصحاب المشاريع للبدء في مشروعاتهم بعد أن بات سعر الإقراض مجدياً لهم، فالدول تلجأ عادة إلى تخفيض سعر الفوائد لتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما نتمنى على وزارة المالية إعادة النظر في أسعار الفائدة على تسهيلات دعم السيولة التي وفرتها للشق الثاني من رأسمال البنوك والمقدرة بنحو 50 مليار درهم، لأن هذه السيولة باتت مكلفة للبنوك إذ تبلغ فائدتها السنوية حالياً 4 ?، ترتفع في 31 يونيو 2012 إلى 4.5 ?، الأمر الذي يدفع البنوك أيضاً لتحميل العملاء بعض أعباء هذه الفائدة.
قروض المواطنين
ما هي الآليات التي اتبعتها البنوك لحل مشكلات قروض المواطنين إلى الآن؟ وإلى أي مدى يسهم حل هذه المشكلات في الحد من حجم تلك القروض في رأيكم؟
البنوك عامة حريصة على التوصل إلى حلول مناسبة لدى تعثر أي عميل مواطناً كان أم وافداً. لذلك تلجأ البنوك لإيجاد حلول مرضية للطرفين. ولكن بعض الأحيان يتعذر وجود هذه الحلول، في حال فقد المقترض عمله على سبيل المثال، لأن البنك يستطيع الانتظار لحد معين، ولكنه سيحاول الحصول على نهاية خدمة المقترض في حال عدم التسديد. وفي السابق تم ترك هذا الأمر لاجتهاد البنوك لأنه لم تتوافر ضوابط ولوائح في هذا الشأن من جانب المركزي، مثلاً بخصوص تحديد نسبة الاقتطاع من الراتب وأجل القرض.
ولا شك أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمعالجة كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين مع البنوك تعزز استقرار المواطن وهو أمر جيد وسيؤثر إيجاباً في ربحية البنوك، لأن مدة الإقراض ستنخفض إلى خمس سنوات مع اقتطاع 50 ? من الراتب كحد أعلى. وبتأسيس مركز المعلومات الائتمانية في وقت قريب سيعزز ذلك أيضاً من نوعية الائتمان وضبط عملية الإقراض وسيضع حداً لعملية التعثر في السداد، وأعتقد أن البنوك بدأت تحس بإخلاص بمسؤوليتها من حيث الالتزام بالإقراض المتعقل.
ما رأيكم بالنسبة لنمو التمويل الإسلامي؟ ودخول بنوك تقليدية في هذا المجال؟
التمويل الإسلامي يلعب اليوم دوراً مهماً وأساسياً في اقتصاد الدولة التي تعتبر رائدة في وضع أول مصرف إسلامي في العالم، وأتوقع استمرار نمو التمويل الإسلامي لأنه مطلوب لدى شريحة واسعة من المتعاملين.
عودة الثقة
الشركات الحكومية تقوم بالوفاء بالتزاماتها المالية في الأوقات المحددة، ولكن هناك شيء من عدم الثقة من أن التسديد يتم من خلال الاقتراض من جديد أو إصدارات جديدة من سندات أو صكوك. هل توافقون على ذلك؟
هذا ليس دقيقاً، لأن الثقة عادت بشكل كبير إلى البنوك والشركات على حد سواء، حتى الأجنبية منها، فمثلاً نحن قمنا بإعادة هيكلة ديون المركز المالي وكان أكبر بنك مشارك في ذلك هو بنك أجنبي، بمحض إرادته، ولكنه إقراض بوعي ودراية أن وضع المركز سليم جداً.
وهذا مؤشر جيد على عودة ثقة المستثمرين والبنوك في السوق الإماراتي. وفي السابق كان الإقراض يتم بالبناء على ثقة في السوق أكثر من اللازم سواء من حيث الاقتراض أو إصدار السندات. وأعتقد أن القروض التي حصلت عليها الشركات بعد الأزمة تمت بشروط منطقية وليس إقراضاً «أعمى» مع دراسة كامل التفاصيل وبمهنية كاملة، كما يتم الاستفادة من تلك القروض بصورة صحيحة إن كان في تسديد القروض السابقة أي بشروط وأهداف واضحة ومعرفة لمصدر وفترة السداد.
وقد قامت شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار الأسبوع الماضي على سبيل المثال بسداد 1.25 مليار دولار قيمة الصكوك المستحقة عليها لهذا العام، بالاعتماد على تدفقات المركز الخاصة بشكل رئيسي. فاليوم شروط السداد أكثر صرامة ووضوحاً ويجب دراسة التدفقات النقدية وتسديد الفوائد كل ثلاثة شهور وبأقساط متساوية تقريباً من دون قبول أن يتم الجزء الأكبر من القرض قرب حلول أجله. واليوم يطلب من العميل كذلك رهن ممتلكاته، وحماية أصوله وتحديدها لصالح البنك المقرض، وهذا يريح البنوك.
وأعتقد أنه لو تم الاقتراض بشروط صارمة قبل خمس أو ست سنوات لما كنا نواجه محنة التسديد اليوم. كما تتحمل البنوك كذلك بعض المسؤولية لأنها كانت تقرض بشروط مرونة زائدة تزامنت مع نمو الاقتصاد بشكل قوي، ولذلك أعتقد أن تشدد البنوك اليوم مهم لمصلحة المقترض أولاً والبنك والاقتصاد الوطني. وأود أن أقول للمقترضين اليوم انسوا شروط الاقتراض القديمة واستعدوا لشروط أكثر دقة وصرامة عن السابق وهذا يصب في مصلحة الكل. وأتمنى كذلك أن ترجع البنوك للمنافسة البناءة، بعيداً عن ضغوط مجالس الإدارة في البنوك لتحقيق أرباح شبيهة ببنوك أخرى كما كان يحدث في السابق.
ما هي أهم الدروس التي تعلمها القطاع المصرفي في منطقة الخليج في فترة الركود العالمي بعد الأزمة، وما هي التوجهات التي تتبعها المؤسسات المالية بشكل مختلف؟
أعتقد أنه في السابق كان هناك تساهل في معايير الإقراض لأن التنافس في جني الأرباح كان شديداً. وكنا مثلاً نقبل تسديد القرض بعد خمس سنوات دفعة واحدة ونكتفي بتسديد الفوائد خلال تلك الفترة، وهذا خطأ لأن العميل يتساهل في التسديد ويلقي عليه أعباء التسديد دفعة واحدة. ولم يكن الإقراض كذلك يأخذ في الاعتبار التدفقات المالية للعميل.
ولكن اليوم هناك تساوٍ في الأقساط الشهرية وصرامة في شروط الإقراض. وكنا مثلاً نقرض الشركة القابضة ولكن اليوم تريد البنوك الاطلاع على بيانات الشركة العاملة صاحبة القرض. وفي السابق لم تكن البنوك تتجرأ على أن تطلب رهناً مقابل القرض، واليوم أصبح ذلك أمراً طبيعياً والكثير من البنوك تطلب رهناً لضمان موقف العميل المالي.
هل تبذل دبي جهوداً كافية لتنظيم الشفافية وحوكمة الشركات في الوقت الراهن؟
أعتقد أن إمارة دبي تشهد نقلة في تطبيق الحوكمة من حيث تأسيس مجالس إدارة وتوزيع المسؤوليات والاعتماد على عدة أفراد في الإدارة، وهذا اتجاه جيد. وكذلك يتم اعتماد مبادئ الحوكمة في جهات حكومية كهيئة الأوراق المالية والسلع على سبيل المثال، وتقوم بورش عمل لذلك. ومن المهم جداً كذلك ثقافة الإنسان.
لأنه مهما كثرت شروط الحوكمة تبقى أخلاق المرء هي الرادع الأقوى وتعاليمنا الإسلامية في مجتمعنا تحثنا باستمرار على التعامل بصدق وشفافية. كما أن كثيراً من الشفافية قد يثير بعض الذعر لأن القارئ قد يكون بسيطاً ويصعب عليه فهم الأرقام والتحليلات.
فبعض المعلومات يجب أن تنشر للملأ ويكون لها بعض الخصوصية. الهيئات الرقابية لها حق المتابعة لكن لا يجب نشر كل شيء، لأن ذلك قد يضر بمصالح الشركات. فالشفافية المفرطة ليست أمراً سليماً تماماً. ففي أميركا وهي بلد الحوكمة مثلاً هناك اهتمام كبير بتفسير وتطبيق الحوكمة ولكن نرى أكثر عمليات التلاعب تتم هناك. وهذا يعيدنا إلى أهمية أخلاقيات العمل، وهي لا تبنى في يوم وليلة، بل هي عملية مستمرة ويجب التذكير بها باستمرار.
قوانين بالية
ما تقييمك للبيئة التشريعية في الدولة؟ هل هي ملائمة للقطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام؟
أعتقد أنها غير ملائمة تماماً ولا تتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للدولة. فقانون الشركات الحالي على سبيل المثال قديم يعود لعام 1984 ولا يواكب المتغيرات الاقتصادية. فالدولة هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، ويجب أن يكون لدينا أفضل قانون للشركات. لذلك أعتقد أن هناك بطئاً في تحديث تشريعاتنا.
وبعض القوانين قد تكون بحاجة فقط لمراجعة ولكن بعضها يحتاج «لنسف» والبدء بقانون جديد كلياً. وأنا أتمنى أن تقوم الدولة بمراجعة جميع القوانين القديمة وتحديثها. فخلال استقبالي أحد وزراء سنغافورة قال لي: «نحن نقوم بمراجعة شاملة لقوانيننا كل ثلاث سنوات».
أي لا بد من طرح قوانين تشريعية جديدة. وأنا أتساءل لماذا يحتاج قانون الشركات المقترح إلى عشر سنوات من المناقشة والحوار لتحديثه وهو لم ينجز إلى اليوم؟ أنا أعتقد أن هذه المدة طويلة جداً. وأعتقد أن هناك حزمة كبيرة من القوانين يجب تحديثها وأخرى يجب طرحها، وحاول المركزي أن يطلب من البنوك توفير بيانات عملائها في السابق.
ولكن من دون التزام من جانب البنوك، لذلك أقترح طرح قانون يلزم البنوك بالإفصاح عن المعلومات الائتمانية للعميل وتحويلها إلى قاعدة بيانات المعلومات المصرفية. فهذا النوع من التشريعات يرفع من مستوى دولة الإمارات ليس للتضييق ولكن لتحديث القوانين المهمة. وأنا أؤمن بطرح تشريعات وقوانين جديدة كلياً وعدم الرجوع إلى القديمة منها. لأن «الترقيع» مشكلة كبيرة. ويجب أن نأخذ المبادرات ونستبق الأحداث لطرح هذه القوانين الجديدة وعدم انتظار حدوث مشكلة قبل القيام بذلك.
مبادرات تحفيز
نسمع باستمرار في الفترة الأخيرة عن مؤشرات ونتائج نمو إيجابية في القطاعات المختلفة. متى سيشعر الفرد العادي في الدولة بأثر ذلك التحسن الاقتصادي؟
التحسن الاقتصادي ينعكس من خلال بعض الإجراءات التحفيزية والتشريعية التي قامت وتقوم بها الحكومة مثل خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية. وأنا أتمنى أن يكون هناك من وزارة الاقتصاد حزم ومبادرات لتحفيز الاقتصاد. وإلى الآن لم نر أي مبادرات في طرح بعض الأفكار التحفيزية التي تم تطبيقها في كثير من دول العالم.
وكان مردودها إيجابياً جداً على الناتج الإجمالي للدول. وأنا لا أؤمن بفكرة المعونة ولكننا نريد خلق بيئة تحفيزية للاقتصاد. وهناك مبادرات كثيرة اتخذتها وزارة المالية مثلاً في دعم الشق الثاني من رأس المال في البنوك، وهذا كان مهماً ويدل على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والآن اتضح أن بنوكنا كلها في الطريق السليم. ونحن أفضل من كثير من الدول.
فخلال «الربيع العربي» كان هناك شح في الاستثمارات، ولكن دولة الإمارات استمرت في الصدارة وجذب المستثمرين. ولكن نحن نحب دولتنا ونريد أن نكون دائماً في المقدمة لذلك نحن نطالب الوزارات والجهات الحكومية المعنية باتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية مثل وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية لتشجيع الاقتصاد الوطني لنكون دائماً في الأمام.
المصرف المركزي أعلن عن إمكانية تجاوبه مع تمديد الفترة المحددة للالتزام بحدود التركزات الائتمانية. هل ستطلبون في بنك المشرق تمديد فترة الالتزام بالتعديلات الجديدة؟
نحن تواصلنا مع المركزي بهذا الشأن، وكان هذا من النقاط الرئيسة التي تمت مناقشتها، ونحن نؤمن بالتنظيم ولذلك المركزي قام مشكوراً بطرح الإجراءات، وقال إنه مستعد لأن يعطي مهلة لترتيب وضع كل بنك على حدة. وأعتقد أن هذا اتفاق جيد وداعم للبنوك. ونحن في بنك المشرق لن نقوم بطلب تمديد تلك المهلة.
20 جيلا
أنت رئيس شبكة الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، هل من الممكن أن تعطينا فكرة أكبر عن هذه الشبكة؟
حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على دعم الشركات العائلية وأهمية دورها في تحريك الاقتصاد في الإمارات ودول الخليج بشكل عام، ولذلك أراد أن يكون هناك راع لهذه الشركات بهدف دعم استمرار الشركات العائلية من جيل إلى جيل وحتى عشرين جيلاً، لكي لا تنهار أو تذبل أو تتفتت ثروة الشركات العائلية حين انتقال المؤسس
. والهدف من شبكة الشركات العائلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو المحافظة على كياناتها بملكية مختلفة، من خلال تبادل الخبرات بين الشركات العائلية في منطقة الخليج والعالم لأن انتشار هذه الشركات هو عالمي، وأما بالنسبة للتشريعات المطلوبة لدعم موقف الشركات العائلية، فأعتقد أن قانون الشركات الحالي الآن ليس جاذباً، وصعب جداً لاستمرارية الشركات العائلية، ولا يصب في صالحها، فنحن لنا خصوصية مختلفة عن الدول الأوروبية.
ولذلك قد يكون من الضروري وجود من يحمي استمرارية الشركات العائلية ليس من حيث الدعم المالي بل من حيث ضرورة وجود تشريع يدعم استمرارية هذه الشركات العائلية، وتنمية أعمال هذه الشركات وتوسيع أنشطتها التجارية والاستثمارية محلياً كي يكون لها الدور الفاعل في تعزيز وحماية اقتصادات دولنا الوطنية.
لا منافس مالياً لدبي بين سنغافورة ولندن
ما هو دوركم كرئيس لمجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي؟
في مركز دبي المالي العالمي هناك ثلاث هيئات أساسية هي سلطة مركز دبي المالي العالمي التي تمنح التراخيص للشركات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي التي لها قانونها الخاص الذي يعتمد على القانون الإنجليزي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ولدينا شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية للمركز. وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، هو الرئيس الحالي لمركز دبي المالي العالمي ورئيس المجلس الأعلى للمركز، ونقوم مع سموه بتنسيق عمل تلك الهيئات الثلاث.
إضافة إلى الموافقة على الخطوط العريضة والميزانية للسلطات الثلاث، أي أن عمل المركز مؤسسي ولا يعتمد على أفراد. ونقوم كذلك بترويج المركز للمؤسسات المالية في العالم لجذبهم ولدينا اليوم أكثر من 800 مؤسسة تعمل في المركز. ورغم ظروف الأزمة والربيع العربي استطاع المركز جذب 438 شركة جديدة منذ 2009 ولغاية مايو 2012، ونتوقع التحاق 150 مؤسسة جديدة كذلك بنهاية 2012. ولدينا في مركز دبي المالي العالمي 21 من بين أكبر 30 مصرفاً في العالم، وست من أكبر عشر شركات التأمين في العالم. وست من أهم عشر شركات محاماة في العالم. وثمانية من بين أهم 20 مديراً للأصول في العالم يعملون في المركز.
وهذه كلها مؤشرات واضحة على أنه لا يوجد منافس لدبي بين سنغافورة ولندن. وتقوم شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار بالاستثمار في القطاع العقاري وقطاعات أخرى ليكون لدينا استقلالية كاملة من حيث التمويل والتشريع والقضاء.
إلى أي مدى أنت راض عن أداء بورصة ناسداك دبي، خصوصاً وأن عدد الإدراجات فيها محدود جداً؟
أنا لست راضياً عن عدد الشركات المدرجة، والمسؤولون في البورصة يقومون ببذل جهود كبيرة، ولكن مع الأسف كانت الظروف الاقتصادية الذي انطلقت منها بورصة دبي غير مشجعة، أي أن الفكرة رائعة والتوقيت صحيح ولكن العوامل تغيرت، فمثلاً أسهم أكبر عشرين بنكاً في الدولة اليوم تباع بأقل من القيمة الدفترية، فما الفائدة من إدراجها في أسواق المال.
وهم لديهم أفضل مفهوم وأفضل بنية تحتية وأفضل إدارة ولكن التوقيت لم يكن ملائماً بسبب المتغيرات الاقتصادية العالمية الطارئة. وهي لا تزال مهمة والمطلوب لإنجاحها أن تتم جميع إصدارات حكومة دبي عن طريق بورصة دبي لدعمها، وهذا يشيع الثقة بين المستثمرين. وإذا لم يستطع القطاع الخاص القيام باكتتابات جديدة في البورصة خلال السنوات الأربع الماضية، فأنا لا أتوقع أن تكون بورصة دبي الناشئة في الصدارة. ولكن أتوقع ازدياد أهمية بورصة دبي في المستقبل.
ما هو مدى مساهمة عوائد مركز دبي المالي العالمي في دعم الموقف المالي لشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار؟
المقرضون استطاعوا إقراضنا وهذا دليل أن الوضع المالي للمركز جيد، واستطعنا التوصل إلى حل لتسديد هذه القروض خلال خمس سنوات. أي بعد خمس سنوات لن يكون هناك أي دين على الشركة على الرغم من الاستثمارات الكبيرة للشركة. وعوائد المركز لها دور كبير في ذلك، فمثلاً دخل المركز سنوياً من الإيجارات فقط يصل إلى 500 مليون درهم وهذا دخل كبير.
قانون الإفلاس
ما هي رؤيتكم لقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية المزمع صدوره قبل نهاية العام؟
هذا القانون مهم ونقوم حالياً بدارسته من خلال جمعية مصارف الإمارات، ولدينا بعض التعليقات عليه خاصة في ضمان حقوق الطرفين المقترض والمقرض على مستوى الشركات، لكن لا نتمنى أن يتم تطبيق هذا القانون على الأفراد. لأنه قد يتم استغلاله بصورة سيئة. لا بد أن يكون لدينا ثقافة حول التعايش مع قوانين الإفلاس.
ولكن هناك نسبة كبيرة من سكان الدولة هم من الوافدين، وقد يكون من السهل عليهم «إعلان إفلاسهم» في حالة تعثرهم مالياً والاستقالة ومغادرة الدولة، وقد يصعب ملاحقتهم قانونياً لأن هذا القانون «يحميهم». وهذا سيؤثر في إقراض الوافدين والمواطنين على المدى البعيد، من حيث احتمال أن تقوم البنوك بوضع إجراءات وشروط قاسية ومجحفة قد تكون تعجيزية لحماية أصولها.
أي لا يمكن تطبيق هذا القانون على الأفراد بين يوم وليلة. فمثلاً قد تطلب البنوك أن ينقل المقترض ملكية أصوله للبنك بدلاً من رهنه. أعتقد أن تركيبة سكان الإمارات مختلفة عن دول طبقت هذا القانون ولذلك تطبيقه على الشركات أمر جيد ولكن ليس على الأفراد، لأنه سيضر بالمقترض.
البنوك مستعدة للنظام ثنائي القمة
قال عبد العزيز الغرير : إن البنوك مستعدة للتعايش مع النظام المالي ثنائي القمة الذي أعلن عنه المصرف المركزي أخيراً. وأنا أؤمن بفكرة التطوير وهذا البرنامج مطبق في عدة دول. ولكن لا أتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام قبل سنتين أو ثلاث، لأنه يتطلب تغييراً محورياً في تنظيم الرقابة والسلطات.
فقانون الشركات على سبيل المثال استغرق عشر سنوات كما ذكرنا ولم يصدر بعد. ولم يتم التشاور مع جمعية المصارف حول هذا النظام، وتم هذا النظام بعيداً عن الجمعية. وأنا متأكد من أنه سيتم من الآن التشاور والنقاش حول رسم خطوط وحدود المسؤوليات مع الجمعية. وآمل أن يكون لنا دور بالتنسيق مع القطاع المصرفي في التشاور حول الموضوع.
الهيكلية الجديدة تفعل عمل جمعية مصارف الإمارات
كشف عبد العزيز الغرير خلال حديثه عن واقع جمعية مصارف الإمارات ومخططات تطويرها عن أن الجمعية قامت بدور مهم في السابق ولكن اليوم الظروف تغيرت، وأصبح التنسيق بين القطاع المصرفي والقطاع الحكومي ووزارة المالية والمصرف المركزي مهم جداً، ولذلك غيرت الجمعية من استراتيجية عملها.
وتم وضع هيكلية لتفعيل عمل الجمعية من خلال تشكيل مجلس إدارة للجمعية من المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، لكن الواقع أن الغالبية العظمى ممن يدير مؤسسات القطاع المصرفي - 90% من الوافدين، لذلك تم اقتراح والموافقة على تأسيس مجلس استشاري مكون من جميع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية وبعض البنوك الأجنبية، وذلك لمناقشة تفاصيل أكثر ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي بصورة أكثر فاعلية، ومنذ تأسيسه لليوم، يجتمع المجلس الاستشاري مرة كل ثلاثة شهور.
لكن هذا المجلس اجتمع عشر مرات خلال الأربعة شهور الأخيرة، ووجدوا أن هناك فائدة وضرورة كبيرة من حيث تنسيق مواقفهم من جهة والجهات التنظيمية من جهة أخرى، وتم كذلك تأسيس أحد عشر لجنة تنفيذية. وقد يقوم المجلس الاستشاري بعرض بعض المشاريع على تلك اللجان التنفيذية مثل دراسة وإبداء الرأي حول الأنظمة والقوانين من خلال وضع خطة.
كما يصار إلى تقييم عمل تلك اللجان كل ثلاثة شهور للوقوف على ما تم الاتفاق عليه وما تم إنجازه. كما أن هناك تقييما لمساهمة الأعضاء في اللجان. أما عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية فتم توحيد مواقف البنوك حول أفضل الحلول لدعم قروض المواطنين المتعثرين من خلال اللجان المختصة في الجمعية وقمنا بإيجاد أرضية مشتركة مع المصرف المركزي بالمواقف التي تساعد الجميع من خلال التنسيق مع الجمعية. وهذا يؤدي إلى تفعيل التواصل.
سرعة ترقية المواطن في المصارف دون امتلاك الخبرة تؤدي
إلى الفشل
حول رؤيته لواقع التوطين في قطاع البنوك، أكد معالي عبد العزيز الغرير، ان القطاع المصرفي ملتزم جداً بعملية التوطين، وهناك قناعات كبيرة حول أهمية دور المواطن وكونه الخيار الأفضل للبنوك. ونحن نعلم أن المواطن على دراية أكبر بظروف التسويق من الوافد. وهناك برامج كثيرة تقوم بها البنوك لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل المصرفي والقيام بعملهم بكفاءة.
وهذا جهد طيب، لكن من الضروري أن يمتلك المواطن خبرة العمل المصرفي. ونلاحظ اليوم أن الكثير من الوظائف في البنوك أصبحت حكراً على المواطنين، وهناك سياسات إحلال، وترقية المواطن أسرع بكثير من ترقية الوافد.
وهذا له محاسن ومساوئ، لأن الترقية من دون امتلاك الخبرة قد تؤدي إلى الفشل في أداء المهمات الوظيفية أو خوف المواطن من المسؤولية والمراقبة والمحاسبة واستقالته بالنتيجة. ونحن نريد ترقية المواطنين، ولكن يجب أن يكونوا مستعدين لتولي المهام التي تكبر كلما ارتقى المواطن السلم الوظيفي.
ونريد أن ينظر المواطن إلى العمل بجدية وليس مجرد مكتسبات. فبعض البنوك تضع مديرا مواطنا للفرع في حين يقوم مرؤوسه الوافد بمهام المدير. أي نحن نريد معاملة المواطن كما نعامل الوافد، أي من دون تمييز حتى يعطينا نفس النتائج وأفضل. والحكومة طرحت مبادرات واستراتيجيات لتوضيح مهام المواطن وقياس أدائه بمسؤولية.
ونريد طرح ميثاق أدبي بين البنوك بألا نقوم بتوظيف مواطن يعمل في بنك آخر، وعدم التوجه لأساليب إغراء الموظف لاستكمال نسبة التوطين، بل يجب أن يستقر في عمله ثلاث سنوات على الأقل، لأن العمل يتطلب خبرة تكتسب عبر الزمن. فنحن نتمنى جذب المزيد من المواطنين في العمل المصرفي، ولكننا نريد للمواطن الاستقرار والاستمرارية في عمله.
أكثر...
وجدّد الغرير، خلال لقاء مع الصحافة المحلية الناطقة بالعربية، مطالبة المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة حالياً على البنوك إلى 1 ? بدلاً من النسبة الحالية البالغة 14 ? وأن يقوم في المقابل بوضع نظام لخصم أو شراء السندات القابلة للتسييل التي تستثمرها البنوك خارج وداخل الدولة، وذلك في حال اضطرت البنوك لتلبية التزاماتها المالية تجاه العملاء، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر نحو 20 مليار درهم من السيولة الإضافية التي ستدعم من الموقف المالي للبنوك وتعزز من سيولتها المتاحة للإقراض.
وأضاف : تتم حالياً دراسة وضع قانون يحدد سقف اعتماد البنوك المحلية على الودائع متوسطة وطويلة الأجل من البنوك الخارجية للتحوط ضد المشكلات التي قد تتعرض لها المصارف في الغرب. وتوقع أن يحقق القطاع المصرفي هذا العام نسب نمو تتناسب مع توقعات نمو الاقتصاد في الدولة من دون العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة حين ركزت البنوك على التنافس في تحقيق الأرباح من دون تطبيق إجراءات إقراض متعقلة حسب رأيه.
ورجح الغرير انخفاض المخصصات، خصوصاً بالنسبة إلى خدمات الأفراد بالمقارنة مع السابق، وذلك بفضل عودة الاستقرار الوظيفي ووعي البنوك والعملاء بضرورة عدم الإفراط في الإقراض داعياً المقترضين إلى نسيان شروط الاقتراض القديمة والاستعداد لشروط أكثر دقة وصرامة، والبنوك إلى عدم العودة إلى أساليب الإقراض القديمة، حيث كان تخفيف الإجراءات والضوابط في السابق وسيلة لإقراض المزيد من العملاء للتنافس على جني الأرباح.
وتمنى الغرير كذلك أن تقوم الهيئات الحكومية والصناديق السيادية بتوظيف جزء من فوائضها في القطاع المصرفي وأسواق المال المحلية توفيراً للدعم، ومنوهّاً أن خفض كلفة الودائع الحكومية في البنوك يساعد الأخيرة بالتالي على خفض فوائدها على قروض العملاء، ومطالباً كذلك وزارة المالية بخفض فوائدها على الدعم المالي للشق الثاني من رأس المال في البنوك ليصل إلى سعر السوق. وأشار الغرير إلى ضرورة تحديث جميع القوانين الاقتصادية والمالية التي وصفها بالبالية، أو وضع قوانين جديدة تتماشى مع كون الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.
وفي ما يلي الحوار:
هل القطاع المصرفي في الدولة في طريقه إلى التعافي؟ وما هو تأثير الأزمات المالية العالمية الراهنة في القطاع؟
القطاع المصرفي في الدولة تجاوز الأزمة المالية التي بدأت في العام 2008 وتأقلم على التعايش مع تلك الأزمات، وأصبحت لديه خبرة في التعامل معها. نحن تأثرنا بتلك الأزمات ولكن بشكل محدود وأستطيع تأكيد أننا تجاوزنا الأسوأ، لكن علينا أن نعلم أن نمو القطاع المصرفي مرتبط بنمو الاقتصاد بشكل عام، أي أن هناك ارتباطاً وثيقاً وتلازماً بين نمو القطاع المصرفي من جهة ونمو الاقتصاد من جهة أخرى، أي أن هناك معادلة بين الطرفين، فمثلاً إذا نما الاقتصاد 4 ? ينمو القطاع المصرفي 6 ?. أي أن نمو القطاع المصرفي يفوق نمو الاقتصاد بمعدل مرة ونصف.
وأعتقد أنه ليس هناك تأثر في الدولة مما يحدث من أزمات اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، لأن اقتصاد الدولة تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من التكيف مع المتغيرات العالمية. فمثلاً اعتمدت البنوك خلال الأزمة على بعض مصادر الودائع متوسطة الأجل كمصدر للسيولة، ولكن قل اعتماد البنوك على تلك المصادر في هذه الآونة لأنه ثبت أن تلك المصادر متغيرة وليست ثابتة. وحالياً يتم دراسة وضع قانون يحدد سقف اعتماد البنوك المحلية على الودائع متوسطة وطويلة الأجل من البنوك الخارجية.
القطاع المصرفي في وضع ممتاز
ما هي توقعاتكم لأداء القطاع المصرفي في الدولة لعام 2012؟ وما هي أبرز العوامل التي ستسهم في نموه؟
من المهم كما ذكرت، نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة، وأتوقع أن هناك حالة استقرار في أداء القطاع المصرفي بالمقارنة مع العام السابق، هناك عدة مؤشرات إلى أن القطاع المصرفي في الدولة في وضع ممتاز منها أولاً النسبة الممتازة لكفاءة رأس المال في البنوك الوطنية التي تصل إلى 22 ? وهي ضعف معدلات المتطلبات العالمية.
كما أن هناك تحسناً كبيراً اليوم في مستويات السيولة، فمثلاً كان حجم الإقراض يزيد على حجم الودائع في الفترات السابقة، في حين أن سيولة البنوك الوطنية والأجنبية المتداولة في الدولة اليوم ممتازة، ووصلت إلى 268 مليار درهم بنهاية 2011 وهذه الأموال تفتش على قنوات للإقراض. وأنا أتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة هذا العام من 3-4 ?، وأعتقد أن ذلك سيحسن من أداء ونمو قطاع البنوك، ولكن لن يكون هذا النمو بمستويات طفرة ما قبل الأزمة والسبب أن حجم المشاريع في الدولة لم يعد كالسابق.
لقد شكلت مستويات المخصصات مشكلة للبنوك، هل ترى انخفاضاً في مستوى المخصصات لهذا العام؟
أعتقد أنه سيكون هناك انخفاض كبير في المخصصات بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالمقارنة مع السابق، لأن هناك زيادة في الوعي لدى البنوك والعملاء على حد سواء بضرورة عدم الإفراط في الإقراض، بالإضافة إلى وجود استقرار وظيفي أكبر لدى العاملين وبالتالي تحسنت القدرة على السداد، وهو ما دعم موقف البنوك في تخفيض حجم مخصصاتها.
وأعتقد أنه يجب تشجيع القطاع المصرفي على الالتزام بتعليمات المصرف المركزي الواضحة والصارمة في طريقة الاستفادة من المخصصات، ولا مجال أمام البنوك اليوم للتلاعب في أخذ المخصصات، ويجب تشجيع البنوك على عدم إبراز بيانات أرباح وهمية وخاصة أن بعض البنوك لديها نقص في حجم مخصصاتها المطلوبة. وأما بالنسبة لمخصصات القطاع التجاري، فأعتقد أنه تم تحديد معظم الحسابات المتعثرة، وبالتالي تم ضبطها.
تقييد الإقراض
لماذا تستمر البنوك في تقييد الإقراض لقطاعات الأعمال بالرغم من تحسن مؤشرات الأداء في الاقتصاد الوطني؟ وهل يمكن الاستمرار في حصر التوسع بالإقراض للأفراد؟ وهل تعتقدون أن البنوك تبالغ في حذرها؟
أعتقد أنه ليس هناك تقييد على إقراض الشركات لسبب بسيط وهو أن البنوك لا يمكن أن تنمو أرباحها من دون إقراض، فالسيولة متوافرة في البنوك اليوم كما ذكرنا وهي تبحث عن إقراض بمواصفات جيدة، وهذا يشمل الشركات. ولكن البنوك أصبحت أكثر دقة في الإقراض، فبعض الشركات تعودت على الإقراض المفرط الذي كان يحدث سابقاً، في حين أن البنوك تقوم اليوم بإدارة مخاطرها بشكل أفضل وبتقصي مدى قدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها بشكل جيد.
وقد لا يناسب ذلك بعض الشركات. وهذا الإقراض المتعقل يشمل الأفراد كذلك من حيث دراسة طلبات القروض والهدف والقدرة على السداد من دون الاعتماد على التخمين كما كان في السابق. وأتمنى على البنوك ألا تستخدم أسلوب الإقراض القديم للتنافس في ما بينها، حيث كان تخفيف الإجراءات والضوابط في السابق وسيلة لإقراض المزيد من العملاء.
ونحن قمنا من خلال جمعية مصارف الإمارات بمطالبة البنوك بأن يكون لديها انضباط داخلي، كما نسعى لوضع ميثاق للبنوك لكي لا تلجأ لبعض الأساليب غير الصحيحة في الإقراض؛ لأن ذلك يؤثر سلباً في المقترضين. ونحن لا نتمنى أن يقوم المركزي بتقنين أعمالنا كبنوك، لأننا إذا عملنا من خلال المزيد من القوانين والضوابط فإن هذا يعني أننا نتطلب مزيداً من الوعي والمسؤولية في اتخاذ القرار.
ما الذي قد تلجأ إليه البنوك لتوظيف سيولتها الوفيرة في ظل محدودية الأدوات الاستثمارية وتقلص حجم المشاريع؟
هذه السيولة التي تحدثنا عنها يمكن ضخها وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي يشهد العديد منها نمواً في الدولة، والتي تحرك بدورها الاقتصاد، فمثلاً هناك نمو ملحوظ في السياحة والسفر والتجزئة والاستيراد والتصدير، والقطاع المصرفي له دور مهم في المساهمة في ذلك. فليس مجدياً في هذه الظروف بالنسبة للبنوك وضع ودائعها في الخارج لأن العوائد غير مجدية ولا تتجاوز 1 ?. والاستثمار المربح بالنسبة للقطاع المصرفي هو ضخ سيولته وعوائده في الاقتصاد المحلي لبناء العائد والشراكة مع العميل.
دعم السيولة
هل يحتاج تنشيط الوضع الاقتصادي إلى مبادرات حكومية جديدة على صعيد ضخ السيولة؟ وما المبادرات المطلوبة لدفع الوضع الاقتصادي إلى المزيد من التحسن؟
المطلوب حالياً هو مبادرة من الجهات المعنية وفي مقدمتها المصرف المركزي، لتوفير سيولة منخفضة الكلفة، من خلال الإفراج عن جزء كبير من السيولة المحبوسة عبر الاحتياطي الإلزامي الذي أقترح تخفيضه من 14 ? على الحسابات الجارية إلى 1 ? بما يتيح للبنوك سيولة تقدر بنحو 20 مليار درهم .
وما يعني مضاعفة استفادة البنوك منها، وكذلك كافة القطاعات الاقتصادية عبر تدوير هذه السيولة عن طريق ضخها في القطاعات الاقتصادية من خلال قروض وتمويلات ذات فائدة منخفضة جداً مقارنة بالفائدة الحالية، خاصة أن من شأن خفض نسبة الاحتياطي، توفير كميات إضافية من السيولة، تمنح المصارف فرصة أكبر للإقراض.
فالبنوك لا تقوم بإقراض كل ما لديها من أموال وتحتفظ بمبالغ كبيرة من السيولة وباستثمار جزء كبير منها في سندات عالية التقييم خارج وداخل الدولة، لضمان قدراتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، مقترحاً أن يقوم المصرف المركزي بوضع نظام لخصم هذه الاستثمارات أو شراء جزء منها عند الحاجة، لأن وجود هذا النظام من شأنه أن يدعم موقف البنوك المالي.
ويعزز من توفر السيولة في السوق. إن البنوك تستثمر جزء من فوائضها خارج الدولة بعائد مرتفع تجنيه من الاستثمار في أدوات مالية مصنفة على الفئة (ايه ايه) أو (ايه ايه ايه) والذي يزيد في المتوسط على 3 ?، مقابل عائد 1 ? على الاستثمار في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، على الرغم من انخفاض المخاطر عليها. كما ندعو الهيئات الحكومية والصناديق السيادية لتوظيف جزء من أموالها في القطاع المصرفي بالدولة.
وأن تستثمر الصناديق السيادية في أسواق الأسهم المحلية، خاصة في ظل وجود مؤسسات تباع بأقل من 50 إلى 70 ? من قيمتها الدفترية وكانت تباع قبل أربع سنوات بخمسة أضعاف هذه القيمة. وندعو أيضاً الهيئات الحكومية وشبه الحكومية إلى أن تكف عن نظام المزايدة للحصول على أفضل عرض على فوائد الودائع، لأن ذلك من شأنه أن يرفع كلفة الودائع وبالتالي تضطر البنوك إلى تحميلها للمقترض، والوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات لا تلائم العملاء.
كذلك لا تتناسب والفائدة التي تحصلها البنوك على الفائض لديها المستثمر في شهادات إيداع المركزي المقدرة بنحو 1 ?، لأن خفض كلفة الإقراض على المقترضين بنحو 1 ? فقط من مجموع القروض الذي يزيد على تريليون درهم حالياً، من شأنه أن يوفر 10 مليارات درهم على المقترض، الذي يعد المساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق نطالب أيضاً بتخفيض سعر الفوائد والعوائد على ودائع الجهات الحكومية والعملاء 1 ?، أو 2 ?، لأن ذلك من شأنه أن يوفر 20 مليار درهم فائدة للمقترضين، الذين هم في حاجة إلى مبادرات تحفيزية من الحكومة، لأن المردود على ذلك لا يتمثل فقط في مبلغ 20 مليار درهم بل يمتد لتحريك عجلة الاقتصاد بعد أن يتراجع سعر الاقتراض، والتسهيل على المقترض، بالإضافة لحفز أصحاب المشاريع للبدء في مشروعاتهم بعد أن بات سعر الإقراض مجدياً لهم، فالدول تلجأ عادة إلى تخفيض سعر الفوائد لتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما نتمنى على وزارة المالية إعادة النظر في أسعار الفائدة على تسهيلات دعم السيولة التي وفرتها للشق الثاني من رأسمال البنوك والمقدرة بنحو 50 مليار درهم، لأن هذه السيولة باتت مكلفة للبنوك إذ تبلغ فائدتها السنوية حالياً 4 ?، ترتفع في 31 يونيو 2012 إلى 4.5 ?، الأمر الذي يدفع البنوك أيضاً لتحميل العملاء بعض أعباء هذه الفائدة.
قروض المواطنين
ما هي الآليات التي اتبعتها البنوك لحل مشكلات قروض المواطنين إلى الآن؟ وإلى أي مدى يسهم حل هذه المشكلات في الحد من حجم تلك القروض في رأيكم؟
البنوك عامة حريصة على التوصل إلى حلول مناسبة لدى تعثر أي عميل مواطناً كان أم وافداً. لذلك تلجأ البنوك لإيجاد حلول مرضية للطرفين. ولكن بعض الأحيان يتعذر وجود هذه الحلول، في حال فقد المقترض عمله على سبيل المثال، لأن البنك يستطيع الانتظار لحد معين، ولكنه سيحاول الحصول على نهاية خدمة المقترض في حال عدم التسديد. وفي السابق تم ترك هذا الأمر لاجتهاد البنوك لأنه لم تتوافر ضوابط ولوائح في هذا الشأن من جانب المركزي، مثلاً بخصوص تحديد نسبة الاقتطاع من الراتب وأجل القرض.
ولا شك أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمعالجة كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين مع البنوك تعزز استقرار المواطن وهو أمر جيد وسيؤثر إيجاباً في ربحية البنوك، لأن مدة الإقراض ستنخفض إلى خمس سنوات مع اقتطاع 50 ? من الراتب كحد أعلى. وبتأسيس مركز المعلومات الائتمانية في وقت قريب سيعزز ذلك أيضاً من نوعية الائتمان وضبط عملية الإقراض وسيضع حداً لعملية التعثر في السداد، وأعتقد أن البنوك بدأت تحس بإخلاص بمسؤوليتها من حيث الالتزام بالإقراض المتعقل.
ما رأيكم بالنسبة لنمو التمويل الإسلامي؟ ودخول بنوك تقليدية في هذا المجال؟
التمويل الإسلامي يلعب اليوم دوراً مهماً وأساسياً في اقتصاد الدولة التي تعتبر رائدة في وضع أول مصرف إسلامي في العالم، وأتوقع استمرار نمو التمويل الإسلامي لأنه مطلوب لدى شريحة واسعة من المتعاملين.
عودة الثقة
الشركات الحكومية تقوم بالوفاء بالتزاماتها المالية في الأوقات المحددة، ولكن هناك شيء من عدم الثقة من أن التسديد يتم من خلال الاقتراض من جديد أو إصدارات جديدة من سندات أو صكوك. هل توافقون على ذلك؟
هذا ليس دقيقاً، لأن الثقة عادت بشكل كبير إلى البنوك والشركات على حد سواء، حتى الأجنبية منها، فمثلاً نحن قمنا بإعادة هيكلة ديون المركز المالي وكان أكبر بنك مشارك في ذلك هو بنك أجنبي، بمحض إرادته، ولكنه إقراض بوعي ودراية أن وضع المركز سليم جداً.
وهذا مؤشر جيد على عودة ثقة المستثمرين والبنوك في السوق الإماراتي. وفي السابق كان الإقراض يتم بالبناء على ثقة في السوق أكثر من اللازم سواء من حيث الاقتراض أو إصدار السندات. وأعتقد أن القروض التي حصلت عليها الشركات بعد الأزمة تمت بشروط منطقية وليس إقراضاً «أعمى» مع دراسة كامل التفاصيل وبمهنية كاملة، كما يتم الاستفادة من تلك القروض بصورة صحيحة إن كان في تسديد القروض السابقة أي بشروط وأهداف واضحة ومعرفة لمصدر وفترة السداد.
وقد قامت شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار الأسبوع الماضي على سبيل المثال بسداد 1.25 مليار دولار قيمة الصكوك المستحقة عليها لهذا العام، بالاعتماد على تدفقات المركز الخاصة بشكل رئيسي. فاليوم شروط السداد أكثر صرامة ووضوحاً ويجب دراسة التدفقات النقدية وتسديد الفوائد كل ثلاثة شهور وبأقساط متساوية تقريباً من دون قبول أن يتم الجزء الأكبر من القرض قرب حلول أجله. واليوم يطلب من العميل كذلك رهن ممتلكاته، وحماية أصوله وتحديدها لصالح البنك المقرض، وهذا يريح البنوك.
وأعتقد أنه لو تم الاقتراض بشروط صارمة قبل خمس أو ست سنوات لما كنا نواجه محنة التسديد اليوم. كما تتحمل البنوك كذلك بعض المسؤولية لأنها كانت تقرض بشروط مرونة زائدة تزامنت مع نمو الاقتصاد بشكل قوي، ولذلك أعتقد أن تشدد البنوك اليوم مهم لمصلحة المقترض أولاً والبنك والاقتصاد الوطني. وأود أن أقول للمقترضين اليوم انسوا شروط الاقتراض القديمة واستعدوا لشروط أكثر دقة وصرامة عن السابق وهذا يصب في مصلحة الكل. وأتمنى كذلك أن ترجع البنوك للمنافسة البناءة، بعيداً عن ضغوط مجالس الإدارة في البنوك لتحقيق أرباح شبيهة ببنوك أخرى كما كان يحدث في السابق.
ما هي أهم الدروس التي تعلمها القطاع المصرفي في منطقة الخليج في فترة الركود العالمي بعد الأزمة، وما هي التوجهات التي تتبعها المؤسسات المالية بشكل مختلف؟
أعتقد أنه في السابق كان هناك تساهل في معايير الإقراض لأن التنافس في جني الأرباح كان شديداً. وكنا مثلاً نقبل تسديد القرض بعد خمس سنوات دفعة واحدة ونكتفي بتسديد الفوائد خلال تلك الفترة، وهذا خطأ لأن العميل يتساهل في التسديد ويلقي عليه أعباء التسديد دفعة واحدة. ولم يكن الإقراض كذلك يأخذ في الاعتبار التدفقات المالية للعميل.
ولكن اليوم هناك تساوٍ في الأقساط الشهرية وصرامة في شروط الإقراض. وكنا مثلاً نقرض الشركة القابضة ولكن اليوم تريد البنوك الاطلاع على بيانات الشركة العاملة صاحبة القرض. وفي السابق لم تكن البنوك تتجرأ على أن تطلب رهناً مقابل القرض، واليوم أصبح ذلك أمراً طبيعياً والكثير من البنوك تطلب رهناً لضمان موقف العميل المالي.
هل تبذل دبي جهوداً كافية لتنظيم الشفافية وحوكمة الشركات في الوقت الراهن؟
أعتقد أن إمارة دبي تشهد نقلة في تطبيق الحوكمة من حيث تأسيس مجالس إدارة وتوزيع المسؤوليات والاعتماد على عدة أفراد في الإدارة، وهذا اتجاه جيد. وكذلك يتم اعتماد مبادئ الحوكمة في جهات حكومية كهيئة الأوراق المالية والسلع على سبيل المثال، وتقوم بورش عمل لذلك. ومن المهم جداً كذلك ثقافة الإنسان.
لأنه مهما كثرت شروط الحوكمة تبقى أخلاق المرء هي الرادع الأقوى وتعاليمنا الإسلامية في مجتمعنا تحثنا باستمرار على التعامل بصدق وشفافية. كما أن كثيراً من الشفافية قد يثير بعض الذعر لأن القارئ قد يكون بسيطاً ويصعب عليه فهم الأرقام والتحليلات.
فبعض المعلومات يجب أن تنشر للملأ ويكون لها بعض الخصوصية. الهيئات الرقابية لها حق المتابعة لكن لا يجب نشر كل شيء، لأن ذلك قد يضر بمصالح الشركات. فالشفافية المفرطة ليست أمراً سليماً تماماً. ففي أميركا وهي بلد الحوكمة مثلاً هناك اهتمام كبير بتفسير وتطبيق الحوكمة ولكن نرى أكثر عمليات التلاعب تتم هناك. وهذا يعيدنا إلى أهمية أخلاقيات العمل، وهي لا تبنى في يوم وليلة، بل هي عملية مستمرة ويجب التذكير بها باستمرار.
قوانين بالية
ما تقييمك للبيئة التشريعية في الدولة؟ هل هي ملائمة للقطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام؟
أعتقد أنها غير ملائمة تماماً ولا تتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للدولة. فقانون الشركات الحالي على سبيل المثال قديم يعود لعام 1984 ولا يواكب المتغيرات الاقتصادية. فالدولة هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، ويجب أن يكون لدينا أفضل قانون للشركات. لذلك أعتقد أن هناك بطئاً في تحديث تشريعاتنا.
وبعض القوانين قد تكون بحاجة فقط لمراجعة ولكن بعضها يحتاج «لنسف» والبدء بقانون جديد كلياً. وأنا أتمنى أن تقوم الدولة بمراجعة جميع القوانين القديمة وتحديثها. فخلال استقبالي أحد وزراء سنغافورة قال لي: «نحن نقوم بمراجعة شاملة لقوانيننا كل ثلاث سنوات».
أي لا بد من طرح قوانين تشريعية جديدة. وأنا أتساءل لماذا يحتاج قانون الشركات المقترح إلى عشر سنوات من المناقشة والحوار لتحديثه وهو لم ينجز إلى اليوم؟ أنا أعتقد أن هذه المدة طويلة جداً. وأعتقد أن هناك حزمة كبيرة من القوانين يجب تحديثها وأخرى يجب طرحها، وحاول المركزي أن يطلب من البنوك توفير بيانات عملائها في السابق.
ولكن من دون التزام من جانب البنوك، لذلك أقترح طرح قانون يلزم البنوك بالإفصاح عن المعلومات الائتمانية للعميل وتحويلها إلى قاعدة بيانات المعلومات المصرفية. فهذا النوع من التشريعات يرفع من مستوى دولة الإمارات ليس للتضييق ولكن لتحديث القوانين المهمة. وأنا أؤمن بطرح تشريعات وقوانين جديدة كلياً وعدم الرجوع إلى القديمة منها. لأن «الترقيع» مشكلة كبيرة. ويجب أن نأخذ المبادرات ونستبق الأحداث لطرح هذه القوانين الجديدة وعدم انتظار حدوث مشكلة قبل القيام بذلك.
مبادرات تحفيز
نسمع باستمرار في الفترة الأخيرة عن مؤشرات ونتائج نمو إيجابية في القطاعات المختلفة. متى سيشعر الفرد العادي في الدولة بأثر ذلك التحسن الاقتصادي؟
التحسن الاقتصادي ينعكس من خلال بعض الإجراءات التحفيزية والتشريعية التي قامت وتقوم بها الحكومة مثل خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية. وأنا أتمنى أن يكون هناك من وزارة الاقتصاد حزم ومبادرات لتحفيز الاقتصاد. وإلى الآن لم نر أي مبادرات في طرح بعض الأفكار التحفيزية التي تم تطبيقها في كثير من دول العالم.
وكان مردودها إيجابياً جداً على الناتج الإجمالي للدول. وأنا لا أؤمن بفكرة المعونة ولكننا نريد خلق بيئة تحفيزية للاقتصاد. وهناك مبادرات كثيرة اتخذتها وزارة المالية مثلاً في دعم الشق الثاني من رأس المال في البنوك، وهذا كان مهماً ويدل على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والآن اتضح أن بنوكنا كلها في الطريق السليم. ونحن أفضل من كثير من الدول.
فخلال «الربيع العربي» كان هناك شح في الاستثمارات، ولكن دولة الإمارات استمرت في الصدارة وجذب المستثمرين. ولكن نحن نحب دولتنا ونريد أن نكون دائماً في المقدمة لذلك نحن نطالب الوزارات والجهات الحكومية المعنية باتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية مثل وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية لتشجيع الاقتصاد الوطني لنكون دائماً في الأمام.
المصرف المركزي أعلن عن إمكانية تجاوبه مع تمديد الفترة المحددة للالتزام بحدود التركزات الائتمانية. هل ستطلبون في بنك المشرق تمديد فترة الالتزام بالتعديلات الجديدة؟
نحن تواصلنا مع المركزي بهذا الشأن، وكان هذا من النقاط الرئيسة التي تمت مناقشتها، ونحن نؤمن بالتنظيم ولذلك المركزي قام مشكوراً بطرح الإجراءات، وقال إنه مستعد لأن يعطي مهلة لترتيب وضع كل بنك على حدة. وأعتقد أن هذا اتفاق جيد وداعم للبنوك. ونحن في بنك المشرق لن نقوم بطلب تمديد تلك المهلة.
20 جيلا
أنت رئيس شبكة الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، هل من الممكن أن تعطينا فكرة أكبر عن هذه الشبكة؟
حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على دعم الشركات العائلية وأهمية دورها في تحريك الاقتصاد في الإمارات ودول الخليج بشكل عام، ولذلك أراد أن يكون هناك راع لهذه الشركات بهدف دعم استمرار الشركات العائلية من جيل إلى جيل وحتى عشرين جيلاً، لكي لا تنهار أو تذبل أو تتفتت ثروة الشركات العائلية حين انتقال المؤسس
. والهدف من شبكة الشركات العائلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو المحافظة على كياناتها بملكية مختلفة، من خلال تبادل الخبرات بين الشركات العائلية في منطقة الخليج والعالم لأن انتشار هذه الشركات هو عالمي، وأما بالنسبة للتشريعات المطلوبة لدعم موقف الشركات العائلية، فأعتقد أن قانون الشركات الحالي الآن ليس جاذباً، وصعب جداً لاستمرارية الشركات العائلية، ولا يصب في صالحها، فنحن لنا خصوصية مختلفة عن الدول الأوروبية.
ولذلك قد يكون من الضروري وجود من يحمي استمرارية الشركات العائلية ليس من حيث الدعم المالي بل من حيث ضرورة وجود تشريع يدعم استمرارية هذه الشركات العائلية، وتنمية أعمال هذه الشركات وتوسيع أنشطتها التجارية والاستثمارية محلياً كي يكون لها الدور الفاعل في تعزيز وحماية اقتصادات دولنا الوطنية.
لا منافس مالياً لدبي بين سنغافورة ولندن
ما هو دوركم كرئيس لمجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي؟
في مركز دبي المالي العالمي هناك ثلاث هيئات أساسية هي سلطة مركز دبي المالي العالمي التي تمنح التراخيص للشركات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي التي لها قانونها الخاص الذي يعتمد على القانون الإنجليزي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ولدينا شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية للمركز. وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، هو الرئيس الحالي لمركز دبي المالي العالمي ورئيس المجلس الأعلى للمركز، ونقوم مع سموه بتنسيق عمل تلك الهيئات الثلاث.
إضافة إلى الموافقة على الخطوط العريضة والميزانية للسلطات الثلاث، أي أن عمل المركز مؤسسي ولا يعتمد على أفراد. ونقوم كذلك بترويج المركز للمؤسسات المالية في العالم لجذبهم ولدينا اليوم أكثر من 800 مؤسسة تعمل في المركز. ورغم ظروف الأزمة والربيع العربي استطاع المركز جذب 438 شركة جديدة منذ 2009 ولغاية مايو 2012، ونتوقع التحاق 150 مؤسسة جديدة كذلك بنهاية 2012. ولدينا في مركز دبي المالي العالمي 21 من بين أكبر 30 مصرفاً في العالم، وست من أكبر عشر شركات التأمين في العالم. وست من أهم عشر شركات محاماة في العالم. وثمانية من بين أهم 20 مديراً للأصول في العالم يعملون في المركز.
وهذه كلها مؤشرات واضحة على أنه لا يوجد منافس لدبي بين سنغافورة ولندن. وتقوم شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار بالاستثمار في القطاع العقاري وقطاعات أخرى ليكون لدينا استقلالية كاملة من حيث التمويل والتشريع والقضاء.
إلى أي مدى أنت راض عن أداء بورصة ناسداك دبي، خصوصاً وأن عدد الإدراجات فيها محدود جداً؟
أنا لست راضياً عن عدد الشركات المدرجة، والمسؤولون في البورصة يقومون ببذل جهود كبيرة، ولكن مع الأسف كانت الظروف الاقتصادية الذي انطلقت منها بورصة دبي غير مشجعة، أي أن الفكرة رائعة والتوقيت صحيح ولكن العوامل تغيرت، فمثلاً أسهم أكبر عشرين بنكاً في الدولة اليوم تباع بأقل من القيمة الدفترية، فما الفائدة من إدراجها في أسواق المال.
وهم لديهم أفضل مفهوم وأفضل بنية تحتية وأفضل إدارة ولكن التوقيت لم يكن ملائماً بسبب المتغيرات الاقتصادية العالمية الطارئة. وهي لا تزال مهمة والمطلوب لإنجاحها أن تتم جميع إصدارات حكومة دبي عن طريق بورصة دبي لدعمها، وهذا يشيع الثقة بين المستثمرين. وإذا لم يستطع القطاع الخاص القيام باكتتابات جديدة في البورصة خلال السنوات الأربع الماضية، فأنا لا أتوقع أن تكون بورصة دبي الناشئة في الصدارة. ولكن أتوقع ازدياد أهمية بورصة دبي في المستقبل.
ما هو مدى مساهمة عوائد مركز دبي المالي العالمي في دعم الموقف المالي لشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار؟
المقرضون استطاعوا إقراضنا وهذا دليل أن الوضع المالي للمركز جيد، واستطعنا التوصل إلى حل لتسديد هذه القروض خلال خمس سنوات. أي بعد خمس سنوات لن يكون هناك أي دين على الشركة على الرغم من الاستثمارات الكبيرة للشركة. وعوائد المركز لها دور كبير في ذلك، فمثلاً دخل المركز سنوياً من الإيجارات فقط يصل إلى 500 مليون درهم وهذا دخل كبير.
قانون الإفلاس
ما هي رؤيتكم لقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية المزمع صدوره قبل نهاية العام؟
هذا القانون مهم ونقوم حالياً بدارسته من خلال جمعية مصارف الإمارات، ولدينا بعض التعليقات عليه خاصة في ضمان حقوق الطرفين المقترض والمقرض على مستوى الشركات، لكن لا نتمنى أن يتم تطبيق هذا القانون على الأفراد. لأنه قد يتم استغلاله بصورة سيئة. لا بد أن يكون لدينا ثقافة حول التعايش مع قوانين الإفلاس.
ولكن هناك نسبة كبيرة من سكان الدولة هم من الوافدين، وقد يكون من السهل عليهم «إعلان إفلاسهم» في حالة تعثرهم مالياً والاستقالة ومغادرة الدولة، وقد يصعب ملاحقتهم قانونياً لأن هذا القانون «يحميهم». وهذا سيؤثر في إقراض الوافدين والمواطنين على المدى البعيد، من حيث احتمال أن تقوم البنوك بوضع إجراءات وشروط قاسية ومجحفة قد تكون تعجيزية لحماية أصولها.
أي لا يمكن تطبيق هذا القانون على الأفراد بين يوم وليلة. فمثلاً قد تطلب البنوك أن ينقل المقترض ملكية أصوله للبنك بدلاً من رهنه. أعتقد أن تركيبة سكان الإمارات مختلفة عن دول طبقت هذا القانون ولذلك تطبيقه على الشركات أمر جيد ولكن ليس على الأفراد، لأنه سيضر بالمقترض.
البنوك مستعدة للنظام ثنائي القمة
قال عبد العزيز الغرير : إن البنوك مستعدة للتعايش مع النظام المالي ثنائي القمة الذي أعلن عنه المصرف المركزي أخيراً. وأنا أؤمن بفكرة التطوير وهذا البرنامج مطبق في عدة دول. ولكن لا أتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام قبل سنتين أو ثلاث، لأنه يتطلب تغييراً محورياً في تنظيم الرقابة والسلطات.
فقانون الشركات على سبيل المثال استغرق عشر سنوات كما ذكرنا ولم يصدر بعد. ولم يتم التشاور مع جمعية المصارف حول هذا النظام، وتم هذا النظام بعيداً عن الجمعية. وأنا متأكد من أنه سيتم من الآن التشاور والنقاش حول رسم خطوط وحدود المسؤوليات مع الجمعية. وآمل أن يكون لنا دور بالتنسيق مع القطاع المصرفي في التشاور حول الموضوع.
الهيكلية الجديدة تفعل عمل جمعية مصارف الإمارات
كشف عبد العزيز الغرير خلال حديثه عن واقع جمعية مصارف الإمارات ومخططات تطويرها عن أن الجمعية قامت بدور مهم في السابق ولكن اليوم الظروف تغيرت، وأصبح التنسيق بين القطاع المصرفي والقطاع الحكومي ووزارة المالية والمصرف المركزي مهم جداً، ولذلك غيرت الجمعية من استراتيجية عملها.
وتم وضع هيكلية لتفعيل عمل الجمعية من خلال تشكيل مجلس إدارة للجمعية من المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، لكن الواقع أن الغالبية العظمى ممن يدير مؤسسات القطاع المصرفي - 90% من الوافدين، لذلك تم اقتراح والموافقة على تأسيس مجلس استشاري مكون من جميع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية وبعض البنوك الأجنبية، وذلك لمناقشة تفاصيل أكثر ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي بصورة أكثر فاعلية، ومنذ تأسيسه لليوم، يجتمع المجلس الاستشاري مرة كل ثلاثة شهور.
لكن هذا المجلس اجتمع عشر مرات خلال الأربعة شهور الأخيرة، ووجدوا أن هناك فائدة وضرورة كبيرة من حيث تنسيق مواقفهم من جهة والجهات التنظيمية من جهة أخرى، وتم كذلك تأسيس أحد عشر لجنة تنفيذية. وقد يقوم المجلس الاستشاري بعرض بعض المشاريع على تلك اللجان التنفيذية مثل دراسة وإبداء الرأي حول الأنظمة والقوانين من خلال وضع خطة.
كما يصار إلى تقييم عمل تلك اللجان كل ثلاثة شهور للوقوف على ما تم الاتفاق عليه وما تم إنجازه. كما أن هناك تقييما لمساهمة الأعضاء في اللجان. أما عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية فتم توحيد مواقف البنوك حول أفضل الحلول لدعم قروض المواطنين المتعثرين من خلال اللجان المختصة في الجمعية وقمنا بإيجاد أرضية مشتركة مع المصرف المركزي بالمواقف التي تساعد الجميع من خلال التنسيق مع الجمعية. وهذا يؤدي إلى تفعيل التواصل.
سرعة ترقية المواطن في المصارف دون امتلاك الخبرة تؤدي
إلى الفشل
حول رؤيته لواقع التوطين في قطاع البنوك، أكد معالي عبد العزيز الغرير، ان القطاع المصرفي ملتزم جداً بعملية التوطين، وهناك قناعات كبيرة حول أهمية دور المواطن وكونه الخيار الأفضل للبنوك. ونحن نعلم أن المواطن على دراية أكبر بظروف التسويق من الوافد. وهناك برامج كثيرة تقوم بها البنوك لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل المصرفي والقيام بعملهم بكفاءة.
وهذا جهد طيب، لكن من الضروري أن يمتلك المواطن خبرة العمل المصرفي. ونلاحظ اليوم أن الكثير من الوظائف في البنوك أصبحت حكراً على المواطنين، وهناك سياسات إحلال، وترقية المواطن أسرع بكثير من ترقية الوافد.
وهذا له محاسن ومساوئ، لأن الترقية من دون امتلاك الخبرة قد تؤدي إلى الفشل في أداء المهمات الوظيفية أو خوف المواطن من المسؤولية والمراقبة والمحاسبة واستقالته بالنتيجة. ونحن نريد ترقية المواطنين، ولكن يجب أن يكونوا مستعدين لتولي المهام التي تكبر كلما ارتقى المواطن السلم الوظيفي.
ونريد أن ينظر المواطن إلى العمل بجدية وليس مجرد مكتسبات. فبعض البنوك تضع مديرا مواطنا للفرع في حين يقوم مرؤوسه الوافد بمهام المدير. أي نحن نريد معاملة المواطن كما نعامل الوافد، أي من دون تمييز حتى يعطينا نفس النتائج وأفضل. والحكومة طرحت مبادرات واستراتيجيات لتوضيح مهام المواطن وقياس أدائه بمسؤولية.
ونريد طرح ميثاق أدبي بين البنوك بألا نقوم بتوظيف مواطن يعمل في بنك آخر، وعدم التوجه لأساليب إغراء الموظف لاستكمال نسبة التوطين، بل يجب أن يستقر في عمله ثلاث سنوات على الأقل، لأن العمل يتطلب خبرة تكتسب عبر الزمن. فنحن نتمنى جذب المزيد من المواطنين في العمل المصرفي، ولكننا نريد للمواطن الاستقرار والاستمرارية في عمله.
أكثر...