Tweet
في أجواء فوق الاستثنائية، وفيما تشابكت خيوط اللعبة السياسية في مصر، إذ تحتبس الأنفاس في انتظار خروج الرئيس المصري المنتخب إلى عالم الوجود السياسي، على الأرجح الأربعاء المقبل، بعد أن أدلى الناخبون المصريون أمس بأصواتهم في ثاني أيام الاقتراع، أشارت مصادر عسكرية إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر قريباً جداً إعلاناً دستورياً يعطيه صلاحيات مالية وتشريعية كبيرة، مع تأكيد على تعديل المادة 30 والسماح بأداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية بدلاً عن مجلس الشعب المحلول، فيما حذّر المجلس مما أسماه خروقات انتخابية، مهدداً باستخدام القوة والحسم إزاءها.
وأكدت مصادر عسكرية أن «المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر سيحتفظ بصلاحيات تشريعية ومالية بالنظر إلى حل مجلس الشعب، قبيل أيام معدودات من الإعلان عن الرئيس المصري الجديد بعد الانتهاء من الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية.
وأضافت المصادر ذاتها أن «المجلس الأعلى الذي يتولى السلطة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، سيصدر إعلانا دستوريا مكملا يعزز سلطاته»، موضحة أن الإعلان الدستوري المكمّل المرتقب الذي سيحكم المرحلة الانتقالية الثانية سينطوي على تعديلات مهمة في مواد رئيسية هي 30 و56 و60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، ملمحة إلى أنه سيتم «حذف البندين الأول والثاني من المادة 56، وهما التشريع وإقرار موازنة الدولة، باعتبارهما من اختصاص الجهة التشريعية التي يمارسها حتى الآن المجلس العسكري، بسبب حل مجلس الشعب بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أنه «سيتم إضافة مواد تتضمن أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب»، لافتة إلى أنّه سيتم كذلك تعديل المادة 60 لتتضمن «قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبرا عن المصريين بكل انتماءاتهم دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر».
ويشمل تعديل المادة 30 بحسب المصادر أن «يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية بدلا من مجلس الشعب الذي تم حلّه، مشيرة إلى أنّه «تمّ الاتفاق على هذه الإجراءات خلال اجتماع للمجلس العسكري الأعلى خصص لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري المكمّل المتوقع صدوره قريبا».
الجيش يتوعّد
في الوقت ذاته، حذَّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية من أن «أي خروق لانتخابات الرئاسة الانتخابية سيتم التعامل معها بقوة وحسم».
ونقل التلفزيون المصري عن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء إسماعيل عثمان، القول خلال قيامه بتفقّد لجان انتخابية بمحافظة كفر الشيخ قوله، إن «أي خروق للعملية الانتخابية سيتم التعامل معها بقوة وحسم»، مشيراً إلى أنه «تمّ اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة أي تجاوزات في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية»، مشدداً على أن «القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين للرئاسة».
وأضاف أن «القوات المسلحة وضعت خططا لمواجهة أي خروج على الشرعية أو محاولة تعطيل أو إفساد العملية الانتخابية»، مشيراً إلى «وجود تعاون كامل بين القوات المسلحة ورجال الشرطة في التأمين والسيطرة على مداخل اللجان، وأن القوات تقف بالمرصاد لأي عمل يخل بالعملية الانتخابية».
إقبال متباين
وفي ثاني وآخر أيام الاقتراع في «جولة الإعادة»؛ تباين حجم إقبال الناخبين على التصويت، لا سيما في محافظتي القاهرة والجيزة، إذ افاد عدد من النشطاء الحقوقيين المشاركين في مراقبة العملية الانتخابية أن عشرات «اللجان شهدت إقبالاً ضعيفاً من جانب الناخبين، خاصة في مناطق: شبرا، و«الساحل» بالقاهرة، و«الدقي»، والهرم، وفيصل في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة، فيما شهدت لجان بحي بولاق الدكرور بالجيزة، وحدائق القبة، و«الزيتون»، و«عين شمس» كثافة تصويت عالية.
واصطف الناخبون منذ الصباح الباكر أمام مقار اللجان الانتخابية انتظارا للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لمصر من بين مرشَّحين، هما مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والمرشح المستقل أحمد شفيق.
وفي هذه الأجواء المشحونة، تنتشر عناصر من الجيش والشرطة مدعومة بآليات خفيفة بمحيط اللجان الانتخابية في المدارس والأندية الرياضية والساحات الشعبية الشبابية لتأمينها، فيما تمركزت سيارات الإسعاف المجهَّزة حول مقار تلك اللجان لتقديم الرعاية الطبّية للناخبين.
ومن المقرر أن تكون بدأت مساء أمس، وفور الانتهاء من عملية التصويت، عملية فرز اصوات الناخبين، والإعلان عن اسم الرئيس المصري الجديد في يوم الأربعاء المقبل، أو موعد أقصاه نهاية الأسبوع، وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة القضائية العُليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان.
خرق صمت
قال رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فاروق سلطان، إن «المرشحين الرئاسيين محمد مرسي وأحمد شفيق خرقا الصمت الانتخابي في أول أيام الاقتراع في انتخابات الرئاسة.
وقال سلطان في مؤتمر صحافي إنه «تمّ اكتشاف أقلام صينية بحبر سري تم توزيعها على الناخبين بهدف إبطال الأصوات»، مضيفاً أن «جميع التجاوزات والمخالفات حررت بها محاضر وتم تحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية «ملزم للدولة والأفراد» بعد حل مجلس الشعب، مشيرا إلى «ضرورة صدور إعلان دستوري بشأن الجهة التي يؤدي أمامها الرئيس اليمين».
أكثر...
وأكدت مصادر عسكرية أن «المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر سيحتفظ بصلاحيات تشريعية ومالية بالنظر إلى حل مجلس الشعب، قبيل أيام معدودات من الإعلان عن الرئيس المصري الجديد بعد الانتهاء من الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية.
وأضافت المصادر ذاتها أن «المجلس الأعلى الذي يتولى السلطة في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، سيصدر إعلانا دستوريا مكملا يعزز سلطاته»، موضحة أن الإعلان الدستوري المكمّل المرتقب الذي سيحكم المرحلة الانتقالية الثانية سينطوي على تعديلات مهمة في مواد رئيسية هي 30 و56 و60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، ملمحة إلى أنه سيتم «حذف البندين الأول والثاني من المادة 56، وهما التشريع وإقرار موازنة الدولة، باعتبارهما من اختصاص الجهة التشريعية التي يمارسها حتى الآن المجلس العسكري، بسبب حل مجلس الشعب بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أنه «سيتم إضافة مواد تتضمن أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب»، لافتة إلى أنّه سيتم كذلك تعديل المادة 60 لتتضمن «قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبرا عن المصريين بكل انتماءاتهم دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر».
ويشمل تعديل المادة 30 بحسب المصادر أن «يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية بدلا من مجلس الشعب الذي تم حلّه، مشيرة إلى أنّه «تمّ الاتفاق على هذه الإجراءات خلال اجتماع للمجلس العسكري الأعلى خصص لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري المكمّل المتوقع صدوره قريبا».
الجيش يتوعّد
في الوقت ذاته، حذَّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية من أن «أي خروق لانتخابات الرئاسة الانتخابية سيتم التعامل معها بقوة وحسم».
ونقل التلفزيون المصري عن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء إسماعيل عثمان، القول خلال قيامه بتفقّد لجان انتخابية بمحافظة كفر الشيخ قوله، إن «أي خروق للعملية الانتخابية سيتم التعامل معها بقوة وحسم»، مشيراً إلى أنه «تمّ اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة أي تجاوزات في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية»، مشدداً على أن «القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين للرئاسة».
وأضاف أن «القوات المسلحة وضعت خططا لمواجهة أي خروج على الشرعية أو محاولة تعطيل أو إفساد العملية الانتخابية»، مشيراً إلى «وجود تعاون كامل بين القوات المسلحة ورجال الشرطة في التأمين والسيطرة على مداخل اللجان، وأن القوات تقف بالمرصاد لأي عمل يخل بالعملية الانتخابية».
إقبال متباين
وفي ثاني وآخر أيام الاقتراع في «جولة الإعادة»؛ تباين حجم إقبال الناخبين على التصويت، لا سيما في محافظتي القاهرة والجيزة، إذ افاد عدد من النشطاء الحقوقيين المشاركين في مراقبة العملية الانتخابية أن عشرات «اللجان شهدت إقبالاً ضعيفاً من جانب الناخبين، خاصة في مناطق: شبرا، و«الساحل» بالقاهرة، و«الدقي»، والهرم، وفيصل في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة، فيما شهدت لجان بحي بولاق الدكرور بالجيزة، وحدائق القبة، و«الزيتون»، و«عين شمس» كثافة تصويت عالية.
واصطف الناخبون منذ الصباح الباكر أمام مقار اللجان الانتخابية انتظارا للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لمصر من بين مرشَّحين، هما مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والمرشح المستقل أحمد شفيق.
وفي هذه الأجواء المشحونة، تنتشر عناصر من الجيش والشرطة مدعومة بآليات خفيفة بمحيط اللجان الانتخابية في المدارس والأندية الرياضية والساحات الشعبية الشبابية لتأمينها، فيما تمركزت سيارات الإسعاف المجهَّزة حول مقار تلك اللجان لتقديم الرعاية الطبّية للناخبين.
ومن المقرر أن تكون بدأت مساء أمس، وفور الانتهاء من عملية التصويت، عملية فرز اصوات الناخبين، والإعلان عن اسم الرئيس المصري الجديد في يوم الأربعاء المقبل، أو موعد أقصاه نهاية الأسبوع، وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة القضائية العُليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان.
خرق صمت
قال رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فاروق سلطان، إن «المرشحين الرئاسيين محمد مرسي وأحمد شفيق خرقا الصمت الانتخابي في أول أيام الاقتراع في انتخابات الرئاسة.
وقال سلطان في مؤتمر صحافي إنه «تمّ اكتشاف أقلام صينية بحبر سري تم توزيعها على الناخبين بهدف إبطال الأصوات»، مضيفاً أن «جميع التجاوزات والمخالفات حررت بها محاضر وتم تحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية «ملزم للدولة والأفراد» بعد حل مجلس الشعب، مشيرا إلى «ضرورة صدور إعلان دستوري بشأن الجهة التي يؤدي أمامها الرئيس اليمين».
أكثر...