Tweet
شهد مجلس النواب الأردني (البرلمان)، أمس، معركة بين نائبين خلال جلسة لمناقشة قانون الانتخابات، بدأت بمشادة كلامية بين النائبين يحيى السعود والنائب جميل النمري، وتطورت إلى تهجم السعود على النمري وضربه بحذائه.
وحاول النواب فض الاشتباك بين النائبين، إلا أن الأزمة تطورت بعد أن وجه السعود للنمري ألفاظاً وحركات نابية، وانتهى به المطاف إلى قذفه بحذائه، ما أدى لفقدان السيطرة على الوضع ورفع الجلسة بعد اشتراك أكثر من طرف في المشادة، بعد أن أصاب حذاء السعود نائباً آخر.
وبدأت الجلسة بانتقاد السعود لتصريحات النمري بخصوص اللجنة القانونية وقانون الانتخاب، بتلويح النمري باستقالته و20 نائباً في حال أقر مشروع قانون الانتخاب المعروض على جلسات المجلس، احتجاجاً على إعادة الحكومة في مشروع القانون لمبدأ الصوت الواحد وإن بشكل جديد.وتبنى 30 نائباً عقب الجلسة مذكرة رفعت إلى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي تقضي بحرمان النائب السعود من حضور الجلسات.
رفض ومقاطعة
وفي الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب، أمس، مناقشة مشروع قانون الانتخاب، أعربت قوى وطنية وشعبية رفضها لمقترحات اللجنة القانونية بخصوص النظام الانتخابي، حيث اعتبرتها «إعادة إنتاج للصوت الواحد».
وجددت الأحزاب رفضها للمشروع ودعت الحكومة لإعادة النظر فيه. وقالت أحزاب معارضة ووسطية أن المشروع فيه عودة إلى مربع الأزمة الأول «لأنه لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشعب ولا يختلف عن الصوت الواحد»، واصفة المشروع بالكارثة ولا يشجع على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
فيما لوّحت أحزاب إسلامية وقومية ويسارية بمقاطعة الانتخابات في حال أقر مشروع القانون. وبدأت حملة شعبية لتوحيد شعارات الحراك الشعبي «بالدفاع عن لقمة عيش المواطن، وربط القضية الاقتصادية والمعيشية بالبعد السياسي المتمثل بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي، ليجسد إرادة الشعب ينتج مجلساً نيابياً فاعلاً، وقادراً على ممارسة الأساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة، ويفتح الطريق أمام تغيير آلية تشكيل الحكومات للوصول إلى حكومة الأغلبية البرلمانية»، بحسب تصريح صحافي لائتلاف القوميين واليساريين.
اعتصام وانتقاد
وقرر الائتلاف في اجتماع له تنظيم اعتصام جماهيري أمام مجلس الأمة بعد غد الأربعاء، لرفض محاولات المجلس تكريس قانون الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي.
وانتقد الائتلاف في تصريح أصدره، أمس، ما وصفه بتناغم جناحي مجلس الأمة (النواب والأعيان) لإقرار تشريعات تقطع الطريق على عملية الإصلاح، وتغلق الباب أمام أية خطوات حقيقية على هذا الصعيد. وقال: «بعد عام ونصف العام من الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، وبعد ثلاث حكومات اكتفت ببعض الخطوات الشكلية، ولم تتقدم خطوة حقيقية واحدة على طريق الإصلاح، جاءت حكومة فايز الطروانة، في ظل رضى أميركي وغربي عما تم من خطوات شكلية، وفي ظل تطورات ومستجدات يشهدها الإقليم، لتعمل على إعادة إنتاج وتدوير الأزمة العامة، التي تعيشها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
اقتراع المغتربين
ورفض مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية مقترحاً من النائب مبارك الطوال يسمح فيه للمغتربين الأردنيين بالاقتراع في الانتخابات النيابية. ولم ينجح اقتراح النائب الطوال بتعديل تعريف الناخب في مشروع قانون الانتخاب، الذي بدأ المجلس مناقشته، أمس، ولم تقر منه سوى مادة واحدة.
وسيطرت «المحاصصة» على معظم مداخلات النواب لصالح دوائرهم الانتخابية أو عشائرهم. لكن النائب خليل عطية نجح في تمرير اقتراح بتعديل تعريف الناخب بأنه «كل أردني» بدلاً من «الأردني الذي يحق له»، خشية منه أن يتضمن التعريف الموجود في القانون محاذيره في ظل «سحب الجنسيات» عن بعض الأردنيين من أصول فلسطينية.
شغب في الشوبك
حاول مواطنون من بلدة الشوبك جنوبي الأردن، أمس، اقتحام المركز الأمني بالبلدة، وذلك احتجاجاً على «اعتداء» شرطي على أحد المواطنين.
وأغلق مواطنون في بلدة الشوبك في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية الطريق العام في البلدة، وأضرموا النيران في الحاويات والإطارات احتجاجاً على قيام أحد أفراد الأمن العام بالتفوه بألفاظ مسيئة بحق أحد المواطنين وأبناء المنطقة. وقال قائد شرطة معان (جنوب) العميد عارف الوشاح، إن «مجموعة من المواطنين حاولت اليوم الأحد اقتحام المركز الأمني بالشوبك، حيث قام عناصر المركز بمنعهم باستخدام الوسائل المتاحة». وأضاف الوشاح إن «قوات من الدرك توجهت إلى البلدة لفتح الطريق الرئيس بالقرب من مبنى متصرفية لواء الشوبك (الحاكمية الإدارية) أمام حركة المرور بعد أن قام مواطنون بإغلاقها». يو.بي.آي
أكثر...
وحاول النواب فض الاشتباك بين النائبين، إلا أن الأزمة تطورت بعد أن وجه السعود للنمري ألفاظاً وحركات نابية، وانتهى به المطاف إلى قذفه بحذائه، ما أدى لفقدان السيطرة على الوضع ورفع الجلسة بعد اشتراك أكثر من طرف في المشادة، بعد أن أصاب حذاء السعود نائباً آخر.
وبدأت الجلسة بانتقاد السعود لتصريحات النمري بخصوص اللجنة القانونية وقانون الانتخاب، بتلويح النمري باستقالته و20 نائباً في حال أقر مشروع قانون الانتخاب المعروض على جلسات المجلس، احتجاجاً على إعادة الحكومة في مشروع القانون لمبدأ الصوت الواحد وإن بشكل جديد.وتبنى 30 نائباً عقب الجلسة مذكرة رفعت إلى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي تقضي بحرمان النائب السعود من حضور الجلسات.
رفض ومقاطعة
وفي الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب، أمس، مناقشة مشروع قانون الانتخاب، أعربت قوى وطنية وشعبية رفضها لمقترحات اللجنة القانونية بخصوص النظام الانتخابي، حيث اعتبرتها «إعادة إنتاج للصوت الواحد».
وجددت الأحزاب رفضها للمشروع ودعت الحكومة لإعادة النظر فيه. وقالت أحزاب معارضة ووسطية أن المشروع فيه عودة إلى مربع الأزمة الأول «لأنه لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشعب ولا يختلف عن الصوت الواحد»، واصفة المشروع بالكارثة ولا يشجع على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
فيما لوّحت أحزاب إسلامية وقومية ويسارية بمقاطعة الانتخابات في حال أقر مشروع القانون. وبدأت حملة شعبية لتوحيد شعارات الحراك الشعبي «بالدفاع عن لقمة عيش المواطن، وربط القضية الاقتصادية والمعيشية بالبعد السياسي المتمثل بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي، ليجسد إرادة الشعب ينتج مجلساً نيابياً فاعلاً، وقادراً على ممارسة الأساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة، ويفتح الطريق أمام تغيير آلية تشكيل الحكومات للوصول إلى حكومة الأغلبية البرلمانية»، بحسب تصريح صحافي لائتلاف القوميين واليساريين.
اعتصام وانتقاد
وقرر الائتلاف في اجتماع له تنظيم اعتصام جماهيري أمام مجلس الأمة بعد غد الأربعاء، لرفض محاولات المجلس تكريس قانون الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي.
وانتقد الائتلاف في تصريح أصدره، أمس، ما وصفه بتناغم جناحي مجلس الأمة (النواب والأعيان) لإقرار تشريعات تقطع الطريق على عملية الإصلاح، وتغلق الباب أمام أية خطوات حقيقية على هذا الصعيد. وقال: «بعد عام ونصف العام من الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، وبعد ثلاث حكومات اكتفت ببعض الخطوات الشكلية، ولم تتقدم خطوة حقيقية واحدة على طريق الإصلاح، جاءت حكومة فايز الطروانة، في ظل رضى أميركي وغربي عما تم من خطوات شكلية، وفي ظل تطورات ومستجدات يشهدها الإقليم، لتعمل على إعادة إنتاج وتدوير الأزمة العامة، التي تعيشها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
اقتراع المغتربين
ورفض مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية مقترحاً من النائب مبارك الطوال يسمح فيه للمغتربين الأردنيين بالاقتراع في الانتخابات النيابية. ولم ينجح اقتراح النائب الطوال بتعديل تعريف الناخب في مشروع قانون الانتخاب، الذي بدأ المجلس مناقشته، أمس، ولم تقر منه سوى مادة واحدة.
وسيطرت «المحاصصة» على معظم مداخلات النواب لصالح دوائرهم الانتخابية أو عشائرهم. لكن النائب خليل عطية نجح في تمرير اقتراح بتعديل تعريف الناخب بأنه «كل أردني» بدلاً من «الأردني الذي يحق له»، خشية منه أن يتضمن التعريف الموجود في القانون محاذيره في ظل «سحب الجنسيات» عن بعض الأردنيين من أصول فلسطينية.
شغب في الشوبك
حاول مواطنون من بلدة الشوبك جنوبي الأردن، أمس، اقتحام المركز الأمني بالبلدة، وذلك احتجاجاً على «اعتداء» شرطي على أحد المواطنين.
وأغلق مواطنون في بلدة الشوبك في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية الطريق العام في البلدة، وأضرموا النيران في الحاويات والإطارات احتجاجاً على قيام أحد أفراد الأمن العام بالتفوه بألفاظ مسيئة بحق أحد المواطنين وأبناء المنطقة. وقال قائد شرطة معان (جنوب) العميد عارف الوشاح، إن «مجموعة من المواطنين حاولت اليوم الأحد اقتحام المركز الأمني بالشوبك، حيث قام عناصر المركز بمنعهم باستخدام الوسائل المتاحة». وأضاف الوشاح إن «قوات من الدرك توجهت إلى البلدة لفتح الطريق الرئيس بالقرب من مبنى متصرفية لواء الشوبك (الحاكمية الإدارية) أمام حركة المرور بعد أن قام مواطنون بإغلاقها». يو.بي.آي
أكثر...