Tweet
أملنا كما أمل كثيرون أن ينأى شيخ الأزهر الجديد بنفسه عن دهاليز السياسة الرسمية ، وبالطبع حتى لا يكرر التجربة المرة لسلفه الذي أودى بسمعة هذه المؤسسة العريقة ، وإن كان من الصعب ربط بداية مسلسل الانحدار في سمعتها بتاريخ توليه للمنصب.
لكن ثقل الواقع يبدو أكبر من قدرته على المقاومة ، فمن منحوه الموقع لم يفعلوا ذلك من أجل أن يقول لهم لا ، أو من أجل أن يحول بينهم وبين استخدامه بين حين وآخر في تسويق مواقفهم ، مع أن واقع الحال لا زال يؤكد أن حشر الأزهر في الفتاوى السياسية التي تخالف التوجهات الشعبية لم يؤد إلا لمزيد من الانحياز ضدهم وضد الأزهر وشيخه في آن.
لو أراد المعنيون إعادة الاعتبار للأزهر كمؤسسة عريقة ، ولمصر كعنوان للتدين السني لذهبوا عكس ما يفعلون ، أعني لمنحوا الضوء الأخضر لشيخ الأزهر كي يخالف المواقف الرسمية في بعض القضايا ، لاسيما تلك التي تلامس مشاعر الشارع العربي والإسلامي.
لكن أن يواصلوا ذات النهج التقليدي في استدعائه من أجل نصرة مواقف إشكالية ، فسيؤدي ذلك إلى المزيد من تهميشه في وعي الناس ، وشطب ما تبقى له من مصداقية.
منذ توليه المنصب قبل شهور ، تابعنا بعض الحذر من طرف شيخ الأزهر في التورط في تبني فتاوى سياسية إشكالية ، وقد كان ذلك جيدا إلى حد كبير ، لاسيما أنه أحسن في إعلان رفضه زيارة القدس وهي تحت الاحتلال ، وذلك رغم توليه دعوة فيها الكثير من الخفة من طرف أوساط فلسطينية رسمية مثل وزير الأوقاف في رام الله.
الآن ، وبعد غياب غير محمود عن جدل أسطول الحرية وشهدائه الأبرار ، يخرج علينا شيخ الأزهر بفتوى تتعلق بالمصالحة الفلسطينية ، حيث أعلن أن تلك المصالحة "فريضة شرعية وواجب مقدس ، ومن يعرقلها أو يؤخرها هو آثم".
لسنا بحاجة إلى كثير ذكاء لكي ندرك في أي اتجاه تصبّ الفتوى ، وأنها محض محاكاة واضحة للموقف الرسمي الذي يتعاطى مع المصالحة ضمن ما يعرف بالورقة المصرية التي ترفض القيادة المصرية إجراء أي تعديل عليها ، فيما يجري تحميل حركة حماس مسؤولية تعطيلها بعد موافقة السلطة عليها.
لا نعرف بالطبع كيف يتورط شيخ الأزهر في الحديث عن مصالحة عنوانها جرّ جميع فرقاء الساحة الفلسطينية إلى مربع مفاوضات عبثية مع احتلال يستخف بسائر متطلبات عملية السلام ، بينما كان الأولى به أن يدعو إلى التوحد على خيار المقاومة والجهاد ، ويعلن قبل ذلك أن هذا العدو الذي يهوّد القدس والمسجد الأقصى لا يمكن التفاهم معه بغير لغة القوة. أليست هذه هي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد المعروفة؟،
قبل ذلك كان الأولى أن يتحدث شيخ الأزهر عن الجدار الفولاذي وعن حصار المسلم لأخيه المسلم ، وعن قضية القدس والمقدسات ، لكنه نسي ذلك كله وذهب يفتش عن نصرة لموقف رسمي إشكالي يعلم تمام العلم أنه يخالف الشرع ، ويخالف توجهات الشارع المصري في آن.
إن دعوة المصالحة في فتوى شيخ الأزهر هي كلمة حق يراد بها باطل ، إذ أن المصالحة ضرورة ، بشرط أن تكون مصالحة على نصرة الحق وبرنامج الحق ، وليس برنامج التفريط.
لقد جاءت الفتوى الجديدة بمثابة تأكيد على أن شيخ الأزهر الجديد لن يتخلى عن نهج سلفه في وضع هذه المؤسسة العريقة في خدمة الأجندة السياسية الرسمية في الداخل والخارج ، الأمر الذي يثير الإحباط ، ويدفع إلى القول إنه لا أمل يرجى منها قبل أن يحدث تغيير حقيقي في عموم المعادلة السياسية القائمة في مصر.
لكن ثقل الواقع يبدو أكبر من قدرته على المقاومة ، فمن منحوه الموقع لم يفعلوا ذلك من أجل أن يقول لهم لا ، أو من أجل أن يحول بينهم وبين استخدامه بين حين وآخر في تسويق مواقفهم ، مع أن واقع الحال لا زال يؤكد أن حشر الأزهر في الفتاوى السياسية التي تخالف التوجهات الشعبية لم يؤد إلا لمزيد من الانحياز ضدهم وضد الأزهر وشيخه في آن.
لو أراد المعنيون إعادة الاعتبار للأزهر كمؤسسة عريقة ، ولمصر كعنوان للتدين السني لذهبوا عكس ما يفعلون ، أعني لمنحوا الضوء الأخضر لشيخ الأزهر كي يخالف المواقف الرسمية في بعض القضايا ، لاسيما تلك التي تلامس مشاعر الشارع العربي والإسلامي.
لكن أن يواصلوا ذات النهج التقليدي في استدعائه من أجل نصرة مواقف إشكالية ، فسيؤدي ذلك إلى المزيد من تهميشه في وعي الناس ، وشطب ما تبقى له من مصداقية.
منذ توليه المنصب قبل شهور ، تابعنا بعض الحذر من طرف شيخ الأزهر في التورط في تبني فتاوى سياسية إشكالية ، وقد كان ذلك جيدا إلى حد كبير ، لاسيما أنه أحسن في إعلان رفضه زيارة القدس وهي تحت الاحتلال ، وذلك رغم توليه دعوة فيها الكثير من الخفة من طرف أوساط فلسطينية رسمية مثل وزير الأوقاف في رام الله.
الآن ، وبعد غياب غير محمود عن جدل أسطول الحرية وشهدائه الأبرار ، يخرج علينا شيخ الأزهر بفتوى تتعلق بالمصالحة الفلسطينية ، حيث أعلن أن تلك المصالحة "فريضة شرعية وواجب مقدس ، ومن يعرقلها أو يؤخرها هو آثم".
لسنا بحاجة إلى كثير ذكاء لكي ندرك في أي اتجاه تصبّ الفتوى ، وأنها محض محاكاة واضحة للموقف الرسمي الذي يتعاطى مع المصالحة ضمن ما يعرف بالورقة المصرية التي ترفض القيادة المصرية إجراء أي تعديل عليها ، فيما يجري تحميل حركة حماس مسؤولية تعطيلها بعد موافقة السلطة عليها.
لا نعرف بالطبع كيف يتورط شيخ الأزهر في الحديث عن مصالحة عنوانها جرّ جميع فرقاء الساحة الفلسطينية إلى مربع مفاوضات عبثية مع احتلال يستخف بسائر متطلبات عملية السلام ، بينما كان الأولى به أن يدعو إلى التوحد على خيار المقاومة والجهاد ، ويعلن قبل ذلك أن هذا العدو الذي يهوّد القدس والمسجد الأقصى لا يمكن التفاهم معه بغير لغة القوة. أليست هذه هي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد المعروفة؟،
قبل ذلك كان الأولى أن يتحدث شيخ الأزهر عن الجدار الفولاذي وعن حصار المسلم لأخيه المسلم ، وعن قضية القدس والمقدسات ، لكنه نسي ذلك كله وذهب يفتش عن نصرة لموقف رسمي إشكالي يعلم تمام العلم أنه يخالف الشرع ، ويخالف توجهات الشارع المصري في آن.
إن دعوة المصالحة في فتوى شيخ الأزهر هي كلمة حق يراد بها باطل ، إذ أن المصالحة ضرورة ، بشرط أن تكون مصالحة على نصرة الحق وبرنامج الحق ، وليس برنامج التفريط.
لقد جاءت الفتوى الجديدة بمثابة تأكيد على أن شيخ الأزهر الجديد لن يتخلى عن نهج سلفه في وضع هذه المؤسسة العريقة في خدمة الأجندة السياسية الرسمية في الداخل والخارج ، الأمر الذي يثير الإحباط ، ويدفع إلى القول إنه لا أمل يرجى منها قبل أن يحدث تغيير حقيقي في عموم المعادلة السياسية القائمة في مصر.
Comment