Tweet
قابل نواب الشعب حزمة إجراءات اقتصادية أعلنها رئيس الجمهورية عمر البشير أمس بالهيئة التشريعية القومية، بالقبول والتصفيق والتهليل والتكبير، مطالبين بالموافقة عليها فوراً دون نقاش. وفيما أكد الرئيس أن الإصلاحات متكاملة قطع بأنها ليست معالجة مجزوءة أو طارئة، وستعمل على معافاة الاقتصاد. وأعلن عن تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة والوزراء والخبراء بالحكومة الاتحادية في أكثر من «100» موقع، وعلى المستوى الولائي التنفيذي والتشريعي بنسب45% و 56% على التوالي بما يتجاوز «280» موقعاً ولائياً، فضلاً عن إلغاء مرتبات ومخصصات المجالس التشريعية للمحليات. وفي ذات الأثناء كشف الرئيس عن وجود زيادة في فئة ضريبة التنمية وضريبة القيمة المضافة، وأعلن رفع ضريبة أرباح الأعمال على البنوك، وأعلن رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، ووصف رفع الدعم عن المحروقات بالانتصار للفقراء، كاشفاً عن تخصيص منحة مالية ــ لم يحدد حجمها ــ للعاملين والمعاشيين. وفي غضون ذلك قطع الرئيس بعدم وجود زيادة في تذاكر النقل البري للمواطنين «البصات السفرية»، وتذاكر النقل الداخلي بمواصلات الخرطوم بعد إجازة هذه الإجراءات، في وقت زفَّ فيها بشرى سارة بأن إنتاج البلاد من النفط سيصل بنهاية العام إلى «180» ألف برميل في اليوم. وفيما تخوف برلمانيون من مقاومة للمعالجات شددوا على ضرورة التنفيذ السليم لها بمتابعة الرئيس شخصياً، وألا يكون تخفيض الهيكل الحكومي والمخصصات للدستوريين مؤقتاً لتمرير زيادة المحروقات.ودعا البشير أمام الهيئة التشريعية القومية أمس الشعب إلى الصبر، وقال: «ندرك حجم العبء الذي ستلقيه المعالجات على المواطن»، مؤكداً أن القيادة الصادقة بعد الاستخارات اختارت أحكم وأفضل الإجراءات لصالح الشعب، وأقرَّ بأن العجز قد تفاقم بسبب طوارئ الأمن وزيادة أسعار الواردات، وأوضح أن سعر الصرف للدولار في الموازنة المعدلة 4.4 جنيه. وأبان أن حزمة الإصلاحات تشمل خفض مخصصات وامتيازات الدستوريين بالبلا --- أكثرأكثر...