Tweet
"حرب الجواسيس" تكشف عن انقسام سياسي في لبنان
ربما يشير القاء القبض على اثنين من العاملين في الاتصالات في لبنان الى احراز تقدم كبير في حرب الجواسيس ضد اسرائيل لكن ذلك أحيى انقسامات طائفية دفعت البلاد الى شفا حرب أهلية في عام 2008.
وتسبب القاء القبض على شربل قزي وطارق رباع وهما موظفان في شركة ألفا لاتصالات الهاتف المحمول المملوكة للدولة في صدمة للبلاد وأثار مخاوف بشأن مدى اختراق اسرائيل لقطاعي الاتصالات والامن في لبنان.
وأشار حزب الله المدعوم من سوريا والذي خاض حربا ضد اسرائيل في عام 2006 الى ان الدولة اليهودية ربما استخدمت عملاء للتلاعب في الادلة مثل سجلات الهاتف لتوريط حزب الله في قتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري عام 2005 .
وقال زعيم حزب الله حسن نصر الله الاسبوع الماضي "بشكل لا يقبل الشك أصبح واضحا كما أعتقد عند كل اللبنانيين وعند المسؤولين ان هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على كل شيء اسمه اتصالات في البلد.. اتصالات الخليوي والشبكات المدنية."
واضاف "سمعنا كلاما كثيرا في البدء من مسؤولين سياسيين ومسؤولين أمنيين أن هناك قرارا ظنيا سوف يصدر بحق افراد من حزب الله في ايلول/سبتمبر وتشرين أول/اكتوبر وتشرين ثاني/نوفمبر ... أي انهم يعرفون القرار الظني ويعرفون الاسماء ويعرفون الموعد.. والتحقيق حتى الان لم يبدأ معنا."
واتهم مؤيدو سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري حزب الله بمحاولة تقويض عمل المحكمة الدولية التي تحقق في موت الحريري. وأصبح سعد الحريري رئيسا للوزراء في العام الماضي على رأس حكومة وحدة بعد أزمة سياسية استمرت عدة أشهر.
وقال رفيق مكاري نائب رئيس البرلمان اللبناني "الان تأكد ما قلناه سابقا من أن التسريبات الامنية والاستثمار السياسي الذي رافق توقيف العملاء الاسرائيليين في شركة ألفا يهدف الى ضرب المحكمة الدولية."
ولم يعلق سعد الحريري نفسه على الامر.
ولم تحدد المحكمة الخاصة التابعة للامم المتحدة موعدا لبدء توجيه الاتهام أو اعلان النتائج.
وأشارت تقارير اعلامية الى أن المحكمة ستصدر أول لائحة اتهام في سبتمبر ايلول واشار البعض الى انها ستشير باصبع الاتهام الى اعضاء في حزب الله.
وقال محللون انهم يتوقعون ان يتماشى الاتهام مع تقرير نشر في مجلة دير شبيغل الالمانية العام الماضي ذكر ان محققين لبنانيين وجدوا صلة بين ثمانية هواتف محمولة استخدمت في المنطقة في وقت الهجوم وشبكة من 20 هاتفا اخر يعتقد انها تخص ذراع العمليات في حزب الله.
والاتصالات في لبنان قضية حساسة.
وتفجر قتال في الشوارع في مايو ايار 2008 بعد ان حاولت حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب حظر شبكة اتصالات أرضية يقوم بتشغيلها حزب الله.
ووصف حزب الله الاجراء الذي اتخذته الحكومة بأنه حرب علنية وسيطر مقاتلون موالون لجماعة حزب الله على بيروت. وتم حل الازمة بعد محادثات في قطر ادت الى تشكيل حكومة ائتلافية بزعامة السنيورة وتضم حزب الله.
وفي الايام الاخيرة تبادل سياسيون من الجانبين تصريحات سادها التوتر في وسائل الاعلام اللبنانية. ويقول معسكر الحريري ان الهجوم على المحكمة يمكن ان يثير توترا في البلاد.
وحذر حلفاء من حزب الله من مغبة اتهام الجماعة وقالوا ان بعض اللبنانيين قدموا معلومات خاطئة وقال سياسي لبناني "سيسوا المحكمة".
وقال المصدر السياسي "الان يوجد كلام وحديث ولكن في حال اصدار القرار الظني (ضد حزب الله) فان الكلام سيتوقف ويبدأ الفعل."
وقال محللون ان الاشتباك السياسي بين المعسكرين أظهر بوضوح الى أي مدى حكومة الوحدة ضعيفة.
وقال المحلل السياسي رفيق نصر الله "هذه أول دولة بالعالم تنقسم حول الجواسيس.. هذا يعني ان البلد لم تكن يوما موحدة."
وأضاف "من الواضح اننا متجهون الى وضع دراماتيكي."
وبدأ لبنان يلتقط أنفاسه بعد أكثر من خمس سنوات من الاضطرابات. ومنح النمو الاقتصادي القوي والهدوء النسبي على الحدود الجنوبية مع اسرائيل والهدنة بين السياسيين المتنافسين للبنان نافذة استقرار ترجمت الى ازدهار سياحي.
واتفق المحللون على ان المناقشات بشأن الجواسيس المزعومين والمحكمة أظهرت ان جروح البلاد لم تندمل.
وقال اسامة صفا مدير المركز اللبناني لدراسات السياسات في بيروت "يجب الا يتوهم أحد من الواقع ان الناس تذهب الى البحر وتتناول العشاء في الخارج ... ان كل شيء جيد."
وأضاف "منذ خمس سنوات والبلاد لا تزال على شفير الهاوية ... البلد مقسوم .. مقال بجريدة يولعها فكيف اذا صدر قرار اتهام."
ربما يشير القاء القبض على اثنين من العاملين في الاتصالات في لبنان الى احراز تقدم كبير في حرب الجواسيس ضد اسرائيل لكن ذلك أحيى انقسامات طائفية دفعت البلاد الى شفا حرب أهلية في عام 2008.
وتسبب القاء القبض على شربل قزي وطارق رباع وهما موظفان في شركة ألفا لاتصالات الهاتف المحمول المملوكة للدولة في صدمة للبلاد وأثار مخاوف بشأن مدى اختراق اسرائيل لقطاعي الاتصالات والامن في لبنان.
وأشار حزب الله المدعوم من سوريا والذي خاض حربا ضد اسرائيل في عام 2006 الى ان الدولة اليهودية ربما استخدمت عملاء للتلاعب في الادلة مثل سجلات الهاتف لتوريط حزب الله في قتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري عام 2005 .
وقال زعيم حزب الله حسن نصر الله الاسبوع الماضي "بشكل لا يقبل الشك أصبح واضحا كما أعتقد عند كل اللبنانيين وعند المسؤولين ان هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على كل شيء اسمه اتصالات في البلد.. اتصالات الخليوي والشبكات المدنية."
واضاف "سمعنا كلاما كثيرا في البدء من مسؤولين سياسيين ومسؤولين أمنيين أن هناك قرارا ظنيا سوف يصدر بحق افراد من حزب الله في ايلول/سبتمبر وتشرين أول/اكتوبر وتشرين ثاني/نوفمبر ... أي انهم يعرفون القرار الظني ويعرفون الاسماء ويعرفون الموعد.. والتحقيق حتى الان لم يبدأ معنا."
واتهم مؤيدو سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري حزب الله بمحاولة تقويض عمل المحكمة الدولية التي تحقق في موت الحريري. وأصبح سعد الحريري رئيسا للوزراء في العام الماضي على رأس حكومة وحدة بعد أزمة سياسية استمرت عدة أشهر.
وقال رفيق مكاري نائب رئيس البرلمان اللبناني "الان تأكد ما قلناه سابقا من أن التسريبات الامنية والاستثمار السياسي الذي رافق توقيف العملاء الاسرائيليين في شركة ألفا يهدف الى ضرب المحكمة الدولية."
ولم يعلق سعد الحريري نفسه على الامر.
ولم تحدد المحكمة الخاصة التابعة للامم المتحدة موعدا لبدء توجيه الاتهام أو اعلان النتائج.
وأشارت تقارير اعلامية الى أن المحكمة ستصدر أول لائحة اتهام في سبتمبر ايلول واشار البعض الى انها ستشير باصبع الاتهام الى اعضاء في حزب الله.
وقال محللون انهم يتوقعون ان يتماشى الاتهام مع تقرير نشر في مجلة دير شبيغل الالمانية العام الماضي ذكر ان محققين لبنانيين وجدوا صلة بين ثمانية هواتف محمولة استخدمت في المنطقة في وقت الهجوم وشبكة من 20 هاتفا اخر يعتقد انها تخص ذراع العمليات في حزب الله.
والاتصالات في لبنان قضية حساسة.
وتفجر قتال في الشوارع في مايو ايار 2008 بعد ان حاولت حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب حظر شبكة اتصالات أرضية يقوم بتشغيلها حزب الله.
ووصف حزب الله الاجراء الذي اتخذته الحكومة بأنه حرب علنية وسيطر مقاتلون موالون لجماعة حزب الله على بيروت. وتم حل الازمة بعد محادثات في قطر ادت الى تشكيل حكومة ائتلافية بزعامة السنيورة وتضم حزب الله.
وفي الايام الاخيرة تبادل سياسيون من الجانبين تصريحات سادها التوتر في وسائل الاعلام اللبنانية. ويقول معسكر الحريري ان الهجوم على المحكمة يمكن ان يثير توترا في البلاد.
وحذر حلفاء من حزب الله من مغبة اتهام الجماعة وقالوا ان بعض اللبنانيين قدموا معلومات خاطئة وقال سياسي لبناني "سيسوا المحكمة".
وقال المصدر السياسي "الان يوجد كلام وحديث ولكن في حال اصدار القرار الظني (ضد حزب الله) فان الكلام سيتوقف ويبدأ الفعل."
وقال محللون ان الاشتباك السياسي بين المعسكرين أظهر بوضوح الى أي مدى حكومة الوحدة ضعيفة.
وقال المحلل السياسي رفيق نصر الله "هذه أول دولة بالعالم تنقسم حول الجواسيس.. هذا يعني ان البلد لم تكن يوما موحدة."
وأضاف "من الواضح اننا متجهون الى وضع دراماتيكي."
وبدأ لبنان يلتقط أنفاسه بعد أكثر من خمس سنوات من الاضطرابات. ومنح النمو الاقتصادي القوي والهدوء النسبي على الحدود الجنوبية مع اسرائيل والهدنة بين السياسيين المتنافسين للبنان نافذة استقرار ترجمت الى ازدهار سياحي.
واتفق المحللون على ان المناقشات بشأن الجواسيس المزعومين والمحكمة أظهرت ان جروح البلاد لم تندمل.
وقال اسامة صفا مدير المركز اللبناني لدراسات السياسات في بيروت "يجب الا يتوهم أحد من الواقع ان الناس تذهب الى البحر وتتناول العشاء في الخارج ... ان كل شيء جيد."
وأضاف "منذ خمس سنوات والبلاد لا تزال على شفير الهاوية ... البلد مقسوم .. مقال بجريدة يولعها فكيف اذا صدر قرار اتهام."