Tweet
أكد تقرير الاستثمار العالمى لعام 2010 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد"، أن مصر احتلت المرتبة الثانية فى قائمة أكبر 10 بلدان متلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عام 2009 بنحو 7 مليارات دولار، بعد أنجولا التى احتلت المركز الأول وحققت نحو 13 مليار دولار عن نفس العام، فى حين احتلت المركز رقم 31 على مستوى العالم بعد جنوب أفريقيا التى احتلت المركز الـ20 عالمياً.
وذكر استريت سالستاروف خبير شئون الاستثمار بمنظمة الأونكتاد، أن مصر وقعت العام الماضى على 101 اتفاقية استثمارية لتحتل مركز متقدم بين الدول الأفريقية.
وقال سالستاروف، إن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد الأزمة المالية العالمية، وشهدت هذه الفترة انتعاش حركة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، خاصة بالمناطق الصناعية الخاصة.
واستبعد أن تتأثر الاستثمارات الأجنبية فى مصر بحجم الديون السيادية القائمة، خاصة أن هذه الاستثمارات محسوبة على القطاع الخاص، كما أن العلاقة بينهما غير مباشرة.
وعلق خبير الاستثمار على استحواذ صناعات الأسمدة والأسمنت على غالبية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، قائلاً أن بعض الدول تستثمر فى بلدان أخرى للتهرب من اللوائح فى بلادها ومنع تسرب المواد الكربونية فيها.
وأكد سالستاروف، أن هناك دول تتسابق حالياً على الاستثمار فى شرق أفريقيا بشكل سريع وتستثمر فى كافة المجالات الاستثمارية، خاصة الأنشطة الزراعية منها الصين وماليزيا والهند.
وأضاف التقرير، أن الاستثمار الأجنبى المباشر شهد تعافيا متواضع عالميا وغير متساو فى النصف الأول من عام 2010، وهناك تفاؤل حذر على المدى القصير بحدوث انتعاش متواضع للاستثمارات، لافتا إلى أن اقتصادات البلدان النامية هى التى قادت عملية التعافى التى شهدها الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث جذبت نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً، واستثمرت ربع التدفقات المالية الخارجية والعالمية.
وتوقع التقرير، أن يشهد العام الجارى انفراجة جديدة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأفريقيا، وتصل إلى 1.2 تريليون دولار، تزيد بحلول 2011 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، وفى 2012 تحقق 2 تريليون دولار.
وأظهر التقرير أن التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبى المباشر شهدت مزيدا من التراجع عام 2009، وتشمل اقتصادات الدول المتقدمة التى سجلت 566 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 44%، فيما سجلت اقتصادات جنوب شرق أوروبا نحو 70 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 43%، أما فى أفريقيا سجلت نسبة تراجع بلغت 19%، مقابل 24% بالاقتصادات النامية.
وأكد التقرير، أن الشركات العابرة للحدود من الممكن أن تساهم فى خفض الانبعاثات عن طريق تحسين الإنتاج فى أعمالها، بالإضافة إلى توفير ما تحتاجه الجهود العالمية لمكافحة تغيير المناخ، ويقدر التقرير حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الأعمال التجارية المنخفضة الكربون بما يقرب من 90 مليار دولار عام 2009.
وذكر استريت سالستاروف خبير شئون الاستثمار بمنظمة الأونكتاد، أن مصر وقعت العام الماضى على 101 اتفاقية استثمارية لتحتل مركز متقدم بين الدول الأفريقية.
وقال سالستاروف، إن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد الأزمة المالية العالمية، وشهدت هذه الفترة انتعاش حركة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، خاصة بالمناطق الصناعية الخاصة.
واستبعد أن تتأثر الاستثمارات الأجنبية فى مصر بحجم الديون السيادية القائمة، خاصة أن هذه الاستثمارات محسوبة على القطاع الخاص، كما أن العلاقة بينهما غير مباشرة.
وعلق خبير الاستثمار على استحواذ صناعات الأسمدة والأسمنت على غالبية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، قائلاً أن بعض الدول تستثمر فى بلدان أخرى للتهرب من اللوائح فى بلادها ومنع تسرب المواد الكربونية فيها.
وأكد سالستاروف، أن هناك دول تتسابق حالياً على الاستثمار فى شرق أفريقيا بشكل سريع وتستثمر فى كافة المجالات الاستثمارية، خاصة الأنشطة الزراعية منها الصين وماليزيا والهند.
وأضاف التقرير، أن الاستثمار الأجنبى المباشر شهد تعافيا متواضع عالميا وغير متساو فى النصف الأول من عام 2010، وهناك تفاؤل حذر على المدى القصير بحدوث انتعاش متواضع للاستثمارات، لافتا إلى أن اقتصادات البلدان النامية هى التى قادت عملية التعافى التى شهدها الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث جذبت نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً، واستثمرت ربع التدفقات المالية الخارجية والعالمية.
وتوقع التقرير، أن يشهد العام الجارى انفراجة جديدة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأفريقيا، وتصل إلى 1.2 تريليون دولار، تزيد بحلول 2011 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، وفى 2012 تحقق 2 تريليون دولار.
وأظهر التقرير أن التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبى المباشر شهدت مزيدا من التراجع عام 2009، وتشمل اقتصادات الدول المتقدمة التى سجلت 566 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 44%، فيما سجلت اقتصادات جنوب شرق أوروبا نحو 70 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 43%، أما فى أفريقيا سجلت نسبة تراجع بلغت 19%، مقابل 24% بالاقتصادات النامية.
وأكد التقرير، أن الشركات العابرة للحدود من الممكن أن تساهم فى خفض الانبعاثات عن طريق تحسين الإنتاج فى أعمالها، بالإضافة إلى توفير ما تحتاجه الجهود العالمية لمكافحة تغيير المناخ، ويقدر التقرير حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الأعمال التجارية المنخفضة الكربون بما يقرب من 90 مليار دولار عام 2009.