Tweet
بدأت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، مساء أمس، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو + 20» بمشاركة 86 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 40 ألف شخص من برلمانيين ومسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
ويرأس وفد الدولة في المؤتمر معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية.
كما يضم وفد الدولة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، والدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وسعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وممثلين عن الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة.
ورحبت رئيسة البرازيل ديلما روسيف بالمشاركين في المؤتمر وقالت «لا أشك في أننا سنكون قادرين على إثارة التحديات التي يفرضها الوضع العالمي».
وأعربت عن أملها في أن يتم التوصل إلى وسائل الحفاظ على الكوكب وتحسين حياة سكانه، ووضع سياسات جديدة للحد من الفقر، ودفع المساواة الاجتماعية وحماية البيئة.
وبعد مشاورات ومفاوضات مطولة ومكثفة حول كيفية تسريع التنمية المستدامة، اتفقت 191 دولة على الوثيقة النهائية للمؤتمر التي ستوضع أمام الحاضرين ليتم اعتمادها من قبل الرؤساء في ختام المؤتمر.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، نحن الآن أمام اتفاق تاريخي، دعونا لا نضيع هذه الفرصة، فالعالم يراقب ما إذا كنا سنحول الكلمات إلى أفعال.
وأشار الأمين العام أن المفاوضات اختتمت بنجاح، وأشاد بدور البرازيل في تيسير هذا القرار، وقال «لقد منحنا فرصة أخرى، فهذا المؤتمر ليس نهاية المطاف، بل البداية، حان الوقت لأن نفكر جميعاً عالمياً ومحلياً».
ويأتي هذا المؤتمر بعد 20 عاماً من قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، حيث اعتمدت الدول «أجندة القرن 21»، وهي بمثابة خريطة طريق لإعادة التفكير في النمو الاقتصادي، وتعزيز المساواة الاجتماعية وحماية البيئة.
وتشمل الوثيقة النهائية لمؤتمر ريو + 20، والصادرة بعنوان «المستقبل الذي نريد» عدداً من الإجراءات، من ضمنها وضع أهداف إنمائية مستدامة، وكيفية استخدام الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتخاذ خطوات أكثر من مجرد قياس الناتج القومي الإجمالي لتقييم وضع البلدان، ووضع استراتيجية لتمويل التنمية المستدامة، واعتماد إطار عمل لمعالجة الاستهلاك والإنتاج المستدام.
كما تركز الوثيقة على المساواة بين الجنسين، والاعتراف بأهمية الالتزامات الطوعية للتنمية المستدامة، وضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات وغيرها.
ويلقي 191 مندوباً كلمات خلال الأيام الثلاثة في غياب الرئيس الأميركي باراك أوباما، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسيمثل أوباما في القمة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
وتعهدت مصارف عدة، منها البنك الدولي، الأربعاء، بتخصيص أكثر من 175 مليار دولار على 10 سنوات لتطوير وسائل نقل «مستدامة» في الدول النامية. الدليل الإرشادي
اجتمع الخبراء لوضع المحاور الأساسية برئاسة البروفيسر لوريتا لي (من جامعة British Columbia بكندا) ومعها علماء وخبراء من كل قارات العالم، خاصة أميركا الشمالية وأوربا وآسيا وأفريقيا ومن الصين، بمشاركة اثنين من خبراء مؤسسة زايد الدولية للبيئة، فوضعوا المحاور الأساسية للدليل، واجتمعوا عدة مرات في بلدان مختلفة، ثم عادوا ليجتمعوا مرة أخرى في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليخرجوا بهذا الدليل الذي نرجو أن يسلط الضوء على معالجة قضايا التلوث المزمنة بالكيماويات العضوية الثابتة في كل بلدان العالم.
الدليل الآن جاهز باللغة الإنجليزية للاستفادة منه في كل دول العالم بعد ثلاثة أعوام من العمل المستمر والجُهد الجهيد، وقد شاركت مؤسسة زايد في كل مراحله المختلفة عن قناعة بأهميته لإقليمنا العربي والدول النامية عامة والإنسانية جمعاء، فقامت بنسخ الدليل على قرص مدمج لتوزيعه على كل دول العالم.
لقد تم إطلاق الدليل باللغة الإنجليزية في دبي في يونيو 2011، تحت رعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ثم تولت مؤسسة زايد الدولية للبيئة ترجمة الدليل إلى اللغة العربية لتسهيل الاستفادة منه في الوطن العربي.
وها هي الوثيقة العربية جاهزة في كتاب وقرص مدمج لإطلاقها اليوم في هذا المحفل المهم برعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وبحضور المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
كذلك تتطلع مؤسسة زايد الدولية للبيئة إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لتنظيم دورات للفنيين في الدول العربية حول كيفية استخدام هذا الدليل، وذلك في إطار الشراكة الممتدة بين المؤسستين. الإمارات تنظم جلسة »الذهب الأسود والاقتصاد الأخضر«
نظم وفد الدولة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو 20» المنعقد حالياً في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وبالشراكة مع مملكة النرويج، جلسة رسمية للأمم المتحدة بعنوان «الذهب الأسود والاقتصاد الأخضر.. انطباعات مصدري النفط والغاز عن الاستدامة».
واستعرضت الجلسة التى شارك فيها معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وأودين غاربيش وزير البيئة النرويجي، أسس الاستدامة المطبقة في الدول المصدرة للنفط والغاز، فضلاً عن دورها في التحول العالمي نحو تطبيق سياسة التنمية المستدامة، والمناقشات الدائرة حول الاقتصادات الرئيسة القائمة على مصادر النفط والغاز، والمدرجة في جدول فعاليات قمة «ريو 20».
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد خلال الكلمة التى ألقاها في الجلسة أن التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة لتحديد النهج الصحيح لحماية البيئة، ودعم الجهود الهادفة إلى بناء الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز دولي للتعاون في مجال الاستدامة، وذلك من خلال عدد من المبادرات المهمة، مثل استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، وتطوير مدينة مصدر، ومعهد مصدر الذي يعد أحد أهم المراكز البحثية في الشرق الأوسط، والذي يحتضن وينشر التكنولوجيا النظيفة بالشراكة مع رواد الابتكار في العالم.
تحقيق الاستدامة
وأشار بن فهد إلى أن توجهات الإمارات تنعكس لتحقيق الاستدامة من واقع جهودها المبذولة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث حققت الدولة استثمارات غير مسبوقة، تجاوزت قيمتها عدة مليارات من الدولارات في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة العمرانية وإدارة البيئة وانبعاثات الكربون، وعلى الصعيد المحلي التزمت الدولة بتنفيذ مشاريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تبلغ قدرتها 2500 ميغا واط، في حين تضمنت مبادراتها الخارجية مشاريع رائدة، مثل مصفوفة لندن التي تعد أكبر مزرعة لطاقة الرياح في العالم، ومحطة خيماسولار الرائدة في إسبانيا التي يمكنها توفير كهرباء عبر الطاقة الشمسية، وعلى مدار الساعة.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد من الداعمين الأساسيين لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «الطاقة المستدامة للجميع»، حيث تنفذ مشاريع تقوم على المنح للطاقة المتجددة في جزر سيشل وتونغا وأفغانستان وموريتانيا، وبرزت الإمارات أيضاً بوصفها مركزاً للتعاون الدولي في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، وذلك من خلال «أيرينا» التي تضم 157 دولة، بالإضافة إلى المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر.
وقال إن الإمارات تقوم سنوياً بدعوة أكثر من 25 ألف شخصية من ممثلي أصحاب الأعمال والحكومات لحضور فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تعد من أحد أهم الفعاليات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، هذا فضلاً عن بناء مدينة مصدر، وتأسيس معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكة المستمرة مع كبار الشخصيات المبدعة والقيادية في مجال الاستدامة العالمية.
من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لمصدر، إن الخبرات والتجارب الوطنية في كل من دولة الإمارات والنرويج تؤكد ضرورة تنويع وتطوير أسواق الطاقة والاستفادة من المعرفة والخبرة الكبيرة التي طورناها في هذا القطاع الحيوي، وتمتلك دولة الإمارات اليوم مكانة متقدمة في الجهود العالمية الهادفة إلى تطوير وتطبيق ونشر حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، سواء على المستوى الوطني أو في مختلف أنحاء العالم، وتأتي هذه الجهود إدراكاً للتبعات التي تترتب على عدم كفاءة الموارد، وللمزايا الكبيرة التي يوفرها خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.
الدولة توقع على تأسيس »منظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر«
وقعت دولة الإمارات على اتفاقية لتحويل "المعهد العالمي للنمو الأخضر" من مؤسسة كورية إلى منظمة دولية تضم حاليا 17 دولة من بلدان العالم المتقدم والنامي. وقع عن جانب الدولة الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد حاليا في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل والذي تم من خلاله التطرق إلى مفهوم الاقتصاد الأخضر كأحد آليات تطبيق التنمية المستدامة.
ويمثل المعهد جيلا جديدا من المنظمات الدولية حيث يروج لسياسات النمو الأخضر التي يمكنها توفير طرق جديدة للتنمية بما يساعد الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمات المالية وخلق مزيد من فرص العمل.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر " إن قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات وتسعى لتحقيق ذلك عبر سياسة حكيمة تعمل على مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي والبلدان التي تجمعنا معها رؤية مشتركة وتمتلك الإمارات علاقات وطيدة مع كوريا الجنوبية تشمل التعاون في مختلف المجالات لاسيما التنمية المستدامة".
وأضاف " كنا من المتابعين والداعمين لتأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر ويسرنا اليوم تطوره ليتحول إلى منظمة دولية فاعلة الأمر الذي يعزز من دوره وقدرته على التصدي للمواضيع الملحة التي تواجه العالم بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وتابع الجابر " تتضافر جهود العالم اليوم في ريو 20 من أجل تأكيد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتمتلك دولة الإمارات حضورا قويا في المؤتمر وتشارك بفعالية في جلساته من أجل تقديم وجهة نظرها بالنسبة للمواضيع المطروحة فضلا عن تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته على مدى الأربعين عاما الأخيرة وهذا الاهتمام بالتنمية المستدامة ليس جديدا على الإمارات لأنه متجذر في الإرث الذي زرعه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، ولدينا قناعة راسخة بأهمية المواظبة على العمل والتحلي بنظرة واقعية وطموحة من أجل تحقيق تقدم فعلي يسهم في بناء مستقبل أفضل لأجيال الغد".
وإلى جانب دولة الإمارات وقعت على الاتفاقية 16 دولة هي كوريا الجنوبية وجويانا وباراغواي وكيريباتي واستراليا والدنمارك والمملكة المتحدة وفيتنام والمكسيك والنروج وكمبوديا والفليبين وكوستاريكا وبابوا نيو جينيا وإثيوبيا وقطر. حضر الحفل بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة.
وفي إطار جهودها لتنويع الاقتصاد ودعم المبادرات العالمية الهادفة لترويج الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة انضمت دولة الإمارات إلى عضوية المعهد في عام 2011 وتم حينها افتتاح مكتب إقليمي للمعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبوظبي ليعمل على نشر مفهوم النمو الأخضر في المنطقة.
ويقوم المعهد بتنظيم دورات وبرامج تدريبية متخصصة لنشر الوعي بالقضايا المرتبطة بالنمو "الأخضر" والتنمية المستدامة.
سعيد الطاير: توصيات مؤتمر دبي »طاقة نظيفة« أمام »قمة الأرض«
شهد سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجلسة الافتتاحية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «قمة الأرض ريو 20» الذي بدأ أعماله في ريو دي جانيرو بالبرازيل 20 يونيو الجاري، وأكد الطاير أن المجلس الأعلى للطاقة، عرض بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على القمة نتائج وتوصيات المؤتمر الإقليمي لحوار السياسات في التنمية المستدامة في البلدان العربية تحت عنوان «طاقة نظيفة»، الذي استضافه المجلس الأعلى للطاقة في دبي مؤخراً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك ضمن إطار التحضير لمؤتمر قمة الأرض «ريو 20».
وصرح سعيد محمد الطاير بأن التوصيات التي عرضها المجلس الأعلى للطاقة على المؤتمر جديرة بالاهتمام، ويعمل المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بناء على هذه التوصيات، على وضع برنامج متكامل للاستدامة والتنمية الاجتماعية تستفيد منه الدول في المنطقة العربية.
وقال الطاير إن هذه التوصيات تشكل جانباً من اهتمام دولة الإمارات، كونها مركزاً عالمياً رائداً في مجال البحث والتطوير والاستدامة، وقطعت خطوات كبرى، وتبنت العديد من المبادرات الريادية في الجوانب الاجتماعية والتنموية، وأعطت الدعامة الاجتماعية الجانب الأكبر من الاهتمام.
الجدير بالذكر أن التوصيات تضمنت التحديات الإقليمية الأساسية التي تواجه المنطقة في عدة محاور، منها القضاء على الفقر، وإيجاد فرص جديدة، وتحقيق التنمية، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، ودعم حقوق المرأة، والحق في الوصول للمعلومات والمعرفة، وتوفير احتياجات الشباب، وتحرير التجارة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة المناسبة، وإيجاد المزيد من آليات التمويل، وبناء الطاقات والقدرات والإبداعات.
كما أشارت التوصيات إلى التحديات التي تواجه الدول العربية في الوقت الحالي، منها التأقلم مع مخاطر التغير المناخي، والتغلب على الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والنمو السكاني الغير مسبوق، والتطور العمراني المطرد في السنوات الأخيرة.
كما شددت التوصيات على أن تركز الأهداف الجديدة التي يتم وضعها لتحقيق التنمية المستدامة على ضرورة التصدي للقضايا الحالية، والتي تتضمن قضية الأمن الغذائي، وتلوث المياه وانحلال التربة، وضرورة وضع مؤشرات واضحة، مع تأكيد التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية، والتي تتضمن تقديم الدعم التكنولوجي الملائم، وبناء القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه المجتمعون بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت سباقة في وضع سياسة الاقتصاد الأخضر لتنمية مستدامة، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. إضافة إلى أنه قد سبق ذلك تأسيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي لوضع وتطوير وتطبيق سياسات استراتيجية لقطاع الطاقة والتخطيط الفعال لقطاع الطاقة، ووضع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.
كما تم اتخاذ خطوات جادة في المنطقة من أجل دعم وتبني الطاقة النظيفة من حيث الدعم المالي الذي يقدم لقطاع الطاقة، وتطوير الأطُر التشريعية والمؤسسية.
أكثر...
ويرأس وفد الدولة في المؤتمر معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية.
كما يضم وفد الدولة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، والدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وسعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وممثلين عن الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة.
ورحبت رئيسة البرازيل ديلما روسيف بالمشاركين في المؤتمر وقالت «لا أشك في أننا سنكون قادرين على إثارة التحديات التي يفرضها الوضع العالمي».
وأعربت عن أملها في أن يتم التوصل إلى وسائل الحفاظ على الكوكب وتحسين حياة سكانه، ووضع سياسات جديدة للحد من الفقر، ودفع المساواة الاجتماعية وحماية البيئة.
وبعد مشاورات ومفاوضات مطولة ومكثفة حول كيفية تسريع التنمية المستدامة، اتفقت 191 دولة على الوثيقة النهائية للمؤتمر التي ستوضع أمام الحاضرين ليتم اعتمادها من قبل الرؤساء في ختام المؤتمر.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، نحن الآن أمام اتفاق تاريخي، دعونا لا نضيع هذه الفرصة، فالعالم يراقب ما إذا كنا سنحول الكلمات إلى أفعال.
وأشار الأمين العام أن المفاوضات اختتمت بنجاح، وأشاد بدور البرازيل في تيسير هذا القرار، وقال «لقد منحنا فرصة أخرى، فهذا المؤتمر ليس نهاية المطاف، بل البداية، حان الوقت لأن نفكر جميعاً عالمياً ومحلياً».
ويأتي هذا المؤتمر بعد 20 عاماً من قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، حيث اعتمدت الدول «أجندة القرن 21»، وهي بمثابة خريطة طريق لإعادة التفكير في النمو الاقتصادي، وتعزيز المساواة الاجتماعية وحماية البيئة.
وتشمل الوثيقة النهائية لمؤتمر ريو + 20، والصادرة بعنوان «المستقبل الذي نريد» عدداً من الإجراءات، من ضمنها وضع أهداف إنمائية مستدامة، وكيفية استخدام الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتخاذ خطوات أكثر من مجرد قياس الناتج القومي الإجمالي لتقييم وضع البلدان، ووضع استراتيجية لتمويل التنمية المستدامة، واعتماد إطار عمل لمعالجة الاستهلاك والإنتاج المستدام.
كما تركز الوثيقة على المساواة بين الجنسين، والاعتراف بأهمية الالتزامات الطوعية للتنمية المستدامة، وضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات وغيرها.
ويلقي 191 مندوباً كلمات خلال الأيام الثلاثة في غياب الرئيس الأميركي باراك أوباما، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسيمثل أوباما في القمة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
وتعهدت مصارف عدة، منها البنك الدولي، الأربعاء، بتخصيص أكثر من 175 مليار دولار على 10 سنوات لتطوير وسائل نقل «مستدامة» في الدول النامية. الدليل الإرشادي
اجتمع الخبراء لوضع المحاور الأساسية برئاسة البروفيسر لوريتا لي (من جامعة British Columbia بكندا) ومعها علماء وخبراء من كل قارات العالم، خاصة أميركا الشمالية وأوربا وآسيا وأفريقيا ومن الصين، بمشاركة اثنين من خبراء مؤسسة زايد الدولية للبيئة، فوضعوا المحاور الأساسية للدليل، واجتمعوا عدة مرات في بلدان مختلفة، ثم عادوا ليجتمعوا مرة أخرى في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليخرجوا بهذا الدليل الذي نرجو أن يسلط الضوء على معالجة قضايا التلوث المزمنة بالكيماويات العضوية الثابتة في كل بلدان العالم.
الدليل الآن جاهز باللغة الإنجليزية للاستفادة منه في كل دول العالم بعد ثلاثة أعوام من العمل المستمر والجُهد الجهيد، وقد شاركت مؤسسة زايد في كل مراحله المختلفة عن قناعة بأهميته لإقليمنا العربي والدول النامية عامة والإنسانية جمعاء، فقامت بنسخ الدليل على قرص مدمج لتوزيعه على كل دول العالم.
لقد تم إطلاق الدليل باللغة الإنجليزية في دبي في يونيو 2011، تحت رعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ثم تولت مؤسسة زايد الدولية للبيئة ترجمة الدليل إلى اللغة العربية لتسهيل الاستفادة منه في الوطن العربي.
وها هي الوثيقة العربية جاهزة في كتاب وقرص مدمج لإطلاقها اليوم في هذا المحفل المهم برعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وبحضور المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
كذلك تتطلع مؤسسة زايد الدولية للبيئة إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لتنظيم دورات للفنيين في الدول العربية حول كيفية استخدام هذا الدليل، وذلك في إطار الشراكة الممتدة بين المؤسستين. الإمارات تنظم جلسة »الذهب الأسود والاقتصاد الأخضر«
نظم وفد الدولة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو 20» المنعقد حالياً في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وبالشراكة مع مملكة النرويج، جلسة رسمية للأمم المتحدة بعنوان «الذهب الأسود والاقتصاد الأخضر.. انطباعات مصدري النفط والغاز عن الاستدامة».
واستعرضت الجلسة التى شارك فيها معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وأودين غاربيش وزير البيئة النرويجي، أسس الاستدامة المطبقة في الدول المصدرة للنفط والغاز، فضلاً عن دورها في التحول العالمي نحو تطبيق سياسة التنمية المستدامة، والمناقشات الدائرة حول الاقتصادات الرئيسة القائمة على مصادر النفط والغاز، والمدرجة في جدول فعاليات قمة «ريو 20».
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد خلال الكلمة التى ألقاها في الجلسة أن التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة لتحديد النهج الصحيح لحماية البيئة، ودعم الجهود الهادفة إلى بناء الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز دولي للتعاون في مجال الاستدامة، وذلك من خلال عدد من المبادرات المهمة، مثل استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، وتطوير مدينة مصدر، ومعهد مصدر الذي يعد أحد أهم المراكز البحثية في الشرق الأوسط، والذي يحتضن وينشر التكنولوجيا النظيفة بالشراكة مع رواد الابتكار في العالم.
تحقيق الاستدامة
وأشار بن فهد إلى أن توجهات الإمارات تنعكس لتحقيق الاستدامة من واقع جهودها المبذولة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث حققت الدولة استثمارات غير مسبوقة، تجاوزت قيمتها عدة مليارات من الدولارات في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة العمرانية وإدارة البيئة وانبعاثات الكربون، وعلى الصعيد المحلي التزمت الدولة بتنفيذ مشاريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تبلغ قدرتها 2500 ميغا واط، في حين تضمنت مبادراتها الخارجية مشاريع رائدة، مثل مصفوفة لندن التي تعد أكبر مزرعة لطاقة الرياح في العالم، ومحطة خيماسولار الرائدة في إسبانيا التي يمكنها توفير كهرباء عبر الطاقة الشمسية، وعلى مدار الساعة.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد من الداعمين الأساسيين لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «الطاقة المستدامة للجميع»، حيث تنفذ مشاريع تقوم على المنح للطاقة المتجددة في جزر سيشل وتونغا وأفغانستان وموريتانيا، وبرزت الإمارات أيضاً بوصفها مركزاً للتعاون الدولي في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، وذلك من خلال «أيرينا» التي تضم 157 دولة، بالإضافة إلى المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر.
وقال إن الإمارات تقوم سنوياً بدعوة أكثر من 25 ألف شخصية من ممثلي أصحاب الأعمال والحكومات لحضور فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تعد من أحد أهم الفعاليات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، هذا فضلاً عن بناء مدينة مصدر، وتأسيس معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكة المستمرة مع كبار الشخصيات المبدعة والقيادية في مجال الاستدامة العالمية.
من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لمصدر، إن الخبرات والتجارب الوطنية في كل من دولة الإمارات والنرويج تؤكد ضرورة تنويع وتطوير أسواق الطاقة والاستفادة من المعرفة والخبرة الكبيرة التي طورناها في هذا القطاع الحيوي، وتمتلك دولة الإمارات اليوم مكانة متقدمة في الجهود العالمية الهادفة إلى تطوير وتطبيق ونشر حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، سواء على المستوى الوطني أو في مختلف أنحاء العالم، وتأتي هذه الجهود إدراكاً للتبعات التي تترتب على عدم كفاءة الموارد، وللمزايا الكبيرة التي يوفرها خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.
الدولة توقع على تأسيس »منظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر«
وقعت دولة الإمارات على اتفاقية لتحويل "المعهد العالمي للنمو الأخضر" من مؤسسة كورية إلى منظمة دولية تضم حاليا 17 دولة من بلدان العالم المتقدم والنامي. وقع عن جانب الدولة الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد حاليا في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل والذي تم من خلاله التطرق إلى مفهوم الاقتصاد الأخضر كأحد آليات تطبيق التنمية المستدامة.
ويمثل المعهد جيلا جديدا من المنظمات الدولية حيث يروج لسياسات النمو الأخضر التي يمكنها توفير طرق جديدة للتنمية بما يساعد الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمات المالية وخلق مزيد من فرص العمل.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر " إن قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات وتسعى لتحقيق ذلك عبر سياسة حكيمة تعمل على مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي والبلدان التي تجمعنا معها رؤية مشتركة وتمتلك الإمارات علاقات وطيدة مع كوريا الجنوبية تشمل التعاون في مختلف المجالات لاسيما التنمية المستدامة".
وأضاف " كنا من المتابعين والداعمين لتأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر ويسرنا اليوم تطوره ليتحول إلى منظمة دولية فاعلة الأمر الذي يعزز من دوره وقدرته على التصدي للمواضيع الملحة التي تواجه العالم بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وتابع الجابر " تتضافر جهود العالم اليوم في ريو 20 من أجل تأكيد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتمتلك دولة الإمارات حضورا قويا في المؤتمر وتشارك بفعالية في جلساته من أجل تقديم وجهة نظرها بالنسبة للمواضيع المطروحة فضلا عن تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته على مدى الأربعين عاما الأخيرة وهذا الاهتمام بالتنمية المستدامة ليس جديدا على الإمارات لأنه متجذر في الإرث الذي زرعه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، ولدينا قناعة راسخة بأهمية المواظبة على العمل والتحلي بنظرة واقعية وطموحة من أجل تحقيق تقدم فعلي يسهم في بناء مستقبل أفضل لأجيال الغد".
وإلى جانب دولة الإمارات وقعت على الاتفاقية 16 دولة هي كوريا الجنوبية وجويانا وباراغواي وكيريباتي واستراليا والدنمارك والمملكة المتحدة وفيتنام والمكسيك والنروج وكمبوديا والفليبين وكوستاريكا وبابوا نيو جينيا وإثيوبيا وقطر. حضر الحفل بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة.
وفي إطار جهودها لتنويع الاقتصاد ودعم المبادرات العالمية الهادفة لترويج الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة انضمت دولة الإمارات إلى عضوية المعهد في عام 2011 وتم حينها افتتاح مكتب إقليمي للمعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبوظبي ليعمل على نشر مفهوم النمو الأخضر في المنطقة.
ويقوم المعهد بتنظيم دورات وبرامج تدريبية متخصصة لنشر الوعي بالقضايا المرتبطة بالنمو "الأخضر" والتنمية المستدامة.
سعيد الطاير: توصيات مؤتمر دبي »طاقة نظيفة« أمام »قمة الأرض«
شهد سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجلسة الافتتاحية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «قمة الأرض ريو 20» الذي بدأ أعماله في ريو دي جانيرو بالبرازيل 20 يونيو الجاري، وأكد الطاير أن المجلس الأعلى للطاقة، عرض بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على القمة نتائج وتوصيات المؤتمر الإقليمي لحوار السياسات في التنمية المستدامة في البلدان العربية تحت عنوان «طاقة نظيفة»، الذي استضافه المجلس الأعلى للطاقة في دبي مؤخراً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك ضمن إطار التحضير لمؤتمر قمة الأرض «ريو 20».
وصرح سعيد محمد الطاير بأن التوصيات التي عرضها المجلس الأعلى للطاقة على المؤتمر جديرة بالاهتمام، ويعمل المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بناء على هذه التوصيات، على وضع برنامج متكامل للاستدامة والتنمية الاجتماعية تستفيد منه الدول في المنطقة العربية.
وقال الطاير إن هذه التوصيات تشكل جانباً من اهتمام دولة الإمارات، كونها مركزاً عالمياً رائداً في مجال البحث والتطوير والاستدامة، وقطعت خطوات كبرى، وتبنت العديد من المبادرات الريادية في الجوانب الاجتماعية والتنموية، وأعطت الدعامة الاجتماعية الجانب الأكبر من الاهتمام.
الجدير بالذكر أن التوصيات تضمنت التحديات الإقليمية الأساسية التي تواجه المنطقة في عدة محاور، منها القضاء على الفقر، وإيجاد فرص جديدة، وتحقيق التنمية، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، ودعم حقوق المرأة، والحق في الوصول للمعلومات والمعرفة، وتوفير احتياجات الشباب، وتحرير التجارة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة المناسبة، وإيجاد المزيد من آليات التمويل، وبناء الطاقات والقدرات والإبداعات.
كما أشارت التوصيات إلى التحديات التي تواجه الدول العربية في الوقت الحالي، منها التأقلم مع مخاطر التغير المناخي، والتغلب على الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والنمو السكاني الغير مسبوق، والتطور العمراني المطرد في السنوات الأخيرة.
كما شددت التوصيات على أن تركز الأهداف الجديدة التي يتم وضعها لتحقيق التنمية المستدامة على ضرورة التصدي للقضايا الحالية، والتي تتضمن قضية الأمن الغذائي، وتلوث المياه وانحلال التربة، وضرورة وضع مؤشرات واضحة، مع تأكيد التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية، والتي تتضمن تقديم الدعم التكنولوجي الملائم، وبناء القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه المجتمعون بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت سباقة في وضع سياسة الاقتصاد الأخضر لتنمية مستدامة، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. إضافة إلى أنه قد سبق ذلك تأسيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي لوضع وتطوير وتطبيق سياسات استراتيجية لقطاع الطاقة والتخطيط الفعال لقطاع الطاقة، ووضع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.
كما تم اتخاذ خطوات جادة في المنطقة من أجل دعم وتبني الطاقة النظيفة من حيث الدعم المالي الذي يقدم لقطاع الطاقة، وتطوير الأطُر التشريعية والمؤسسية.
أكثر...