ولد ولم يدر ما يخبئه له القدر. فبعد أيام من ولادته تم اكتشاف اصابته بالشلل الدماغي وهو من الامراض المزمنة غير القابلة للشفاء، تركه والداه واختفيا عن الأنظار ليجد في مستشفى دبي ملاذاً ومأوى له. ومنذ 24 عاماً وحتى اليوم ما زال يقيم في المستشفى بسبب عدم التعرف على مكان إقامة والديه، وعدم وجود مكان لإيوائه فيه. حالة الطفل الذي اصبح شابا وهو في المستشفى ليست هي الحالة الوحيدة في مستشفيات الهيئة، وانما هناك 75 حالة تشغل عدداً من أسرة المستشفيات وتحمل تكاليف هؤلاء المرضى وصلت وفقا لنائب مدير عام هيئة الصحة خالد احمد الشيخ مبارك الى 31 مليون درهم حتى نهاية شهر ابريل الماضي.

ورغم ذلك يؤكد خالد الشيخ ان المبالغ المالية المترتبة على هذه الحالات لا تقف عائقا أمام مغادرتها لمستشفيات الهيئة لافتا الى الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة أمام هذه الحالات لتسديد نفقات علاجها وإقامتها الطويلة بعد خروجها من المستشفى. لافتا الى ان 62 حالة من هذه الحالات لا يوجد أي مانع طبي من مغادرتها المستشفى.

وبدورها قالت ليلى الحداد رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية في مستشفى دبي: إن عدم وجود مكان لإيواء مثل هذه الحالات، وعدم تواصل الاهل معهم يعيق خطط الهيئة لا خراجهم من المستشفيات، مشيرة الى ان اهل الشاب الذي يقيم في المستشفى لم يتواصلوا معه منذ 24 سنة، ولا يوجد احد يقوم بزيارته، وبالتالي لا يمكن إخراجه من المستشفى.

وأضافت إن المستشفيات وجدت لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية وليس لإيواء الحالات التي لا تحتاج الى خدمات طبية متخصصة.

حيث أشارت إلى وجود بعض الحالات التي تم ادخالها عن طريق الطوارئ وبقيت بعد شفائها في المستشفيات ، مكبدة المستشفى خسائر كبيرة سواء من ناحية التكلفة السريرية والعلاجية وما يصاحبها من مأكل ومشرب.

واوضحت ان الهيئة قامت بتشكيل فريق عمل من ذوي الاختصاص لوضع آليات ومنهجيـات للتعامـل مع الحـالات المقيمـة بمستشفيات الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية ودراسة أوضاعها الاجتماعية ، فيما اكد خالد الشيخ المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية للتواصل مع ذوي المرضى وكفلائهم للعمل على إخراج هذه الحالات من المستشفى ورعايتها في المنازل. وكشف نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي عن خطة الهيئة لتقليص عدد هـذه الحـالات بالتعاون مع مختـلف الجهات المعنية لتكون نسبة إشغالهـا لأسرة مستشفيات الهيئة تقل عن 3% مـع نهاية العام الجاري على ان يستمـر العمـل وفق هذه الإجراءات لتصل نسبـة الأشغـال إلى اقل من %1 وذلك بهـدف استغـلال هـذه الأسرة وإتاحة الفرصة للعديد من المرضى للاستفادة منها وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات الصحية

قانون اتحادي

نصت المادة (8) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008م بشأن المسؤولية الطبية على انه: "لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على ان يؤخذ قرار كتابي منه أو من احد أقاربه حتى الدرجة الثانية ان كان قاصر الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض".



أكثر...