Tweet
أجاز المجلس في جلسته أمس برئاسة الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع تعديلات الموازنة العامة للعام المالي 2012م والقوانيين المصاحبة في مرحلة السمات العامة ، قدم التقرير الزبير احمد الحسن رئيس اللجنة واتسمت مداولات الاعضاء بالنقاش الساحن والرفض التام لمبدا الزيادة التي طرات على المحروقات وتم نفيذها بمنشور من وزارة المالية قبل إجازة البرلمان واعتبر عدد من الاعضاء ان في ذلك ضعف للدور البرلماني وراي البعض ان لاجدوى من مناقشة الموازنة بعد توزيع منشور الزيادة على المحروقات منذ أمس ، فيما برر السيد وزير المالية هذه الخطوة بانها تدابير احترازية لجاءت اليها الوزارة تفاديا لاحتكار وتخزين المواد البترولية قبل إجازة البرلمان للزيادة التي وردت في تعديل الموازنة . وفى السياق ذاته تقدم الدكتور غازي صلاح الدين بمقترج بهذا الشان حول اجتماع كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان لمزيد من الدراسة وذلك لحساسية الموضوع المطروح حيث ابدت الكتلة ما كان ضروريا ويمكن أن ينظر من منطلق المسؤولية الوطنية رغم انه كان يجب التشاور وبعد نقاش كبير رأت إعادة النظر في الفئات وان تدرس المالية موارد اخري وافترحت إجازة التقرير بمقترح تخفيض البنزين من 5 جنية الي 4 جنيه ليصبح السعر 12.5 للجالون بدلا من 13.5 جنيه وللجازولين من 2.5 الي 1.5 جنيه ليكون السعر 8جنيه حيث وافق وزير المالية على هذه المقترحات وتمت الإجازة في مرحلة السمات العامة . أوضح الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس ان الإجراء الذي تم كان القصد منه المصلحة العامة والذي تم بموجبه تعميم المنشور قبل إجازة البرلمان كان القصد منه المصلحة العامة حيث تم بالتشاور بين رئاسة المجلس والنائب الاول ووزير المالية بدلا من المجلس الوطني . والجدير بالذكر ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستعقد اجتماعات مكثفة يوم السبت مع اللجان ذات الصلة لاعداد تقريرها حول تعديلات الموازنة للعام 2012م تو --- أكثرأكثر...