Tweet
دورة تدريبية حول التصرف بأملاك البلديات في الإدارة المحلية.
تسيير معاملات المواطنين ومعالجة مشاكلهم ضمن الإطار القانوني السليم
تسيير معاملات المواطنين ومعالجة مشاكلهم ضمن الإطار القانوني السليم
دمشق-سانا
بدأت أمس الدورة التدريبية "التصرف بأملاك الوحدات الإدارية والبلديات" التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية لمديري الأملاك والقانونية والإسكان بأمانات سر المحافظات ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة لها.
وأكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أهمية الدورة في إكساب المشاركين المعارف الأساسية بالقوانين والأنظمة الخاصة بأملاك البلديات وتسهيل تطبيقها من قبل الأجهزة الإدارية المختصة وتسيير معاملات المواطنين وسرعة البت في طلباتهم ومعالجة مشاكلهم ضمن الإطار القانوني السليم.
وأشار الوزير إلى أن الدورة ستعمل على تفادي الأخطاء التي تقع فيها الوحدات الإدارية كمشكلة تقييم أسعار رسوم البناء من خلال التركيز على مجموعة من الموضوعات تتعلق بمعرفة شروط البيع بالتراضي وشروط وإجراءات نقل أراضي أملاك الدولة التي دخلت المخطط التنظيمي إلى أملاك البلديات استنادا لأحكام القانون 273 لعام 1956 إضافة إلى إخضاع العقارات المملوكة للبلديات لأحكام النفع العام وتحديد الجهات التي يمكن تخصيصها بالمجان في أراضي أملاك الوحدات الإدارية.
ولفت الحجة إلى أن الوزارة تعتمد على استثمار الوحدات الإدارية لأملاكها بدلاً من بيعها من أجل خلق عائدات مستمرة تعود بالفائدة طويلة الأمد عليها موضحاً أن الوزارة بصدد إصدار القانون الخاص برسوم البلديات الذي اعتمد على عدة عوامل أهمها نوع البناء سكني، تجاري، صناعي، سياحي، استثماري وموقع البناء في مدينة أو بلدية أو قرية.
وفيما يتعلق بمشكلة الإفراز العقاري قال الحجة ان الوزارة ستقيم ورشة عمل لتحديد إجراءات ومشاكل الإفراز ووضع توصيات صحيحة لتسريع هذه العمليات وانها لاتسمح بتوسيع المخططات التنظيمية إلا بعد اكتمال بناء المخطط الأصلي في الوقت الذي تسعى فيه الى إجراء تعديلات أساسية على عمل المصالح العقارية مع وجود خطة لأتمتتها بشكل كامل.
من جانبه قدم عيد النبوتي معاون مدير الدراسات والشؤون القانونية في الوزارة محاضرة عن مجموعة القوانين الخاصة بأملاك البلديات.
وستقام الدورة في جميع المحافظات على التوالي لغاية 16 من كانون الأول القادم وتركز في محاورها الأساسية على النفع العام والتخصيص بالمجان ونقل أملاك الدولة وبيع أو تأجير أو استثمار أملاك الوحدات الإدارية.
بدأت أمس الدورة التدريبية "التصرف بأملاك الوحدات الإدارية والبلديات" التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية لمديري الأملاك والقانونية والإسكان بأمانات سر المحافظات ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة لها.
وأكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أهمية الدورة في إكساب المشاركين المعارف الأساسية بالقوانين والأنظمة الخاصة بأملاك البلديات وتسهيل تطبيقها من قبل الأجهزة الإدارية المختصة وتسيير معاملات المواطنين وسرعة البت في طلباتهم ومعالجة مشاكلهم ضمن الإطار القانوني السليم.
وأشار الوزير إلى أن الدورة ستعمل على تفادي الأخطاء التي تقع فيها الوحدات الإدارية كمشكلة تقييم أسعار رسوم البناء من خلال التركيز على مجموعة من الموضوعات تتعلق بمعرفة شروط البيع بالتراضي وشروط وإجراءات نقل أراضي أملاك الدولة التي دخلت المخطط التنظيمي إلى أملاك البلديات استنادا لأحكام القانون 273 لعام 1956 إضافة إلى إخضاع العقارات المملوكة للبلديات لأحكام النفع العام وتحديد الجهات التي يمكن تخصيصها بالمجان في أراضي أملاك الوحدات الإدارية.
ولفت الحجة إلى أن الوزارة تعتمد على استثمار الوحدات الإدارية لأملاكها بدلاً من بيعها من أجل خلق عائدات مستمرة تعود بالفائدة طويلة الأمد عليها موضحاً أن الوزارة بصدد إصدار القانون الخاص برسوم البلديات الذي اعتمد على عدة عوامل أهمها نوع البناء سكني، تجاري، صناعي، سياحي، استثماري وموقع البناء في مدينة أو بلدية أو قرية.
وفيما يتعلق بمشكلة الإفراز العقاري قال الحجة ان الوزارة ستقيم ورشة عمل لتحديد إجراءات ومشاكل الإفراز ووضع توصيات صحيحة لتسريع هذه العمليات وانها لاتسمح بتوسيع المخططات التنظيمية إلا بعد اكتمال بناء المخطط الأصلي في الوقت الذي تسعى فيه الى إجراء تعديلات أساسية على عمل المصالح العقارية مع وجود خطة لأتمتتها بشكل كامل.
من جانبه قدم عيد النبوتي معاون مدير الدراسات والشؤون القانونية في الوزارة محاضرة عن مجموعة القوانين الخاصة بأملاك البلديات.
وستقام الدورة في جميع المحافظات على التوالي لغاية 16 من كانون الأول القادم وتركز في محاورها الأساسية على النفع العام والتخصيص بالمجان ونقل أملاك الدولة وبيع أو تأجير أو استثمار أملاك الوحدات الإدارية.