Tweet
ماج ميدان التحرير بالتظاهرات الرافضة لقرارات المجلس العسكري، وعلى رأسها الإعلان الدستوري المُكمّل الذي أقام الشارع المصري ولم يقعده، إذ تدفق مئات آلاف المتظاهرين إلى ميدان التحرير وعدد من المحافظات في مليونية «استعادة الشرعية» التي دعت لها قوى سياسية عديدة على رأسها الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل وحزب الوسط والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية، فيما حّر مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي مما أسماه «العبث» بنتيجة الانتخابات الرئاسية».
وشهد ميدان التحرير زخما سياسيا وسجالا ونقاشات تصب في مجرى التصعيد الشعبي ضد الإعلان الدستوري المكمل، بينما رفع المئات لافتات كتب عليها «محمد مرسي رئيسا لمصر» وأخرى تطالب المجلس العسكري بالإذعان للإرادة الشعبية وتسليم السلطة طبقا للجدول المعلن سلفا.
وشدد خطيب الجمعة في الميدان على ضرورة «نبذ أي توجه للعنف وأن المعركة ليست بين مرشح وآخر، بل بين ثورة تطالب بالحرية والكرامة، وبين نظام فاسد يسعى للبقاء»، لافتاً إلى أن «رئيس مصر القادم يجب أن يضع الأزهر الشريف عن يمينه والكنيسة على يساره».
اعتصام مفتوح
كما أعلنت حركة 6 أبريل الدخول في اعتصام مفتوح لحين إسقاط الإعلان الدستوري المكمّل الذي أعلنه المجلس العسكري، كما احتشدت بالميدان تجمعات لمؤيدي ما يطلق عليه «تيار الإسلام السياسي» بشقيه الإخواني والسلفي، بالإضافة إلى 12 حركة ثورية.
وقال شاب من حركة 6 أبريل إنه يتوقع «مصادمات بين المتظاهرين والمجلس العسكري»، موضحا أن «الحركة ستعيد النظر بتنظيم مظاهرات بالميادين وأنها ربما تلجأ إلى تغيير أسلوبها بالدعوة لعصيان مدني شامل وأساليب أخرى»، غير أنه لم يتطرق إليها.
وأكد عضو 6 أبريل أن «الحركة ستنزل مع قوى أخرى إلى الميادين لتأييد المرشح الرئاسي محمد مرسي، حال إعلان فوزه بالرئاسة لانتزاع الصلاحيات الكاملة للرئيس وإبعاد العسكر عن الحياة السياسية».
سرقة سلطة
من جهتهم، وصف متظاهرون في ميدان التحرير المجلس العسكري بأنه «سارق السلطة»، إذ أشار عضو جماعة الاخوان الذي جاء من الدلتا صفوت اسماعيل «هذه ثورة مضادة لن تصدها الا قوة المحتجين، سأبقى في الميدان الى أن يتنحى المجلس العسكري»
فيما أكد محمود محمد المهندس البحري من الاسكندرية «من الحركة السلفية المعتصمة في الميدان أن السلفيين لا يسعون الى معركة لكنهم يريدون إرساء الديمقراطية»، مضيفاً «انتخب الناس برلمانا ووضعوه هم في سلة المهملات. يجب أن يسلم الجيش السلطة، لم يأت احد الى هنا للقتال، نحتاج الى الديمقراطية».
مرسي مُحذّراً
على الصعيد ذاته، نفى مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي، وجود خطط «مواجهة أو إحداث عنف، مؤكداً في الوقت ذاته ألّا مشكلة له مع الجيش الذي ارتكب «أخطاء هذه الأيام».
وحذّر مرسي في مؤتمر إعلان جبهة موحّدة بين عدد من القوى والشخصيات الرافضة لقرارات «العسكري» أمس، مما أسماه «العبث» بنتيجة الانتخابات الرئاسية، داعيا اللجنة الانتخابية إلى إعلان النتائج الرسمية في «أسرع وقت وبلا تأخير»، مضيفاً «أعلن أمامكم أن هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد أو مواجهة او عنف، هذه شائعات أدعو اصحابها أن يكفوا عنها».
وشدد مرسي على أن « مصر تمر بظروف حساسة ودقيقة يراها الجميع ويحسّون خطورتها»، في إشارة إلى الاحتقان السياسي الذي يسود البلاد وسط استمرار التجاذبات بين المؤسسة العسكرية والإخوان المسلمين، مردفاً القول: «هناك ثلاثة أخطاء ارتكبها المجلس العسكري هي إصداره اعلاناً دستورياً مكملاً وحل مجلس الشعب وهو ليس من اختصاصه وصدور قرار بمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين».
من جهة أخرى، حذّر مرسي من أن «النتيجة المتوقعة للانتخابات الرئاسية معروفة للجميع ونحن لن نسمح بأن يعبث أحد بهذه النتيجة وننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات وأن تكون النتيجة معبرة عن الإرادة الشعبية».
تعهد
وتطميناً لحلفائه، تعهد مرسي بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة لن تكون أغلبيتها من حزب الحرية والعدالة، واختيار رئيس وزراء وطني ومستقل يلقى قبولا من الجميع ، في حال فوزه بالرئاسة.
وقال مرسي إن نواب الرئيس لن يكونوا من حزب الحرية والعدالة ، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، قائلا إن النواب يمكن أن يكونوا من الشباب أو النساء أو الأقباط.
ودعا مرسي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى إعلان النتيجة بأسرع وقت دون تأخير، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأحد بالعبث في نتيجة الانتخابات.
وقال: «ننتظر من اللجنة العليا إعلان النتيجة بأسرع وقت وبدون تأخير، ونحن جميعا لن نسمح بأن يعبث أحد في النتيجة».
وأوضح مرسي أن مصر تمر بظرف «حساس ودقيق» يلزم الجميع بالاجتماع والتشاور حول ما ينبغي فعله حيال البلاد في هذه المرحلة.
أكثر...
وشهد ميدان التحرير زخما سياسيا وسجالا ونقاشات تصب في مجرى التصعيد الشعبي ضد الإعلان الدستوري المكمل، بينما رفع المئات لافتات كتب عليها «محمد مرسي رئيسا لمصر» وأخرى تطالب المجلس العسكري بالإذعان للإرادة الشعبية وتسليم السلطة طبقا للجدول المعلن سلفا.
وشدد خطيب الجمعة في الميدان على ضرورة «نبذ أي توجه للعنف وأن المعركة ليست بين مرشح وآخر، بل بين ثورة تطالب بالحرية والكرامة، وبين نظام فاسد يسعى للبقاء»، لافتاً إلى أن «رئيس مصر القادم يجب أن يضع الأزهر الشريف عن يمينه والكنيسة على يساره».
اعتصام مفتوح
كما أعلنت حركة 6 أبريل الدخول في اعتصام مفتوح لحين إسقاط الإعلان الدستوري المكمّل الذي أعلنه المجلس العسكري، كما احتشدت بالميدان تجمعات لمؤيدي ما يطلق عليه «تيار الإسلام السياسي» بشقيه الإخواني والسلفي، بالإضافة إلى 12 حركة ثورية.
وقال شاب من حركة 6 أبريل إنه يتوقع «مصادمات بين المتظاهرين والمجلس العسكري»، موضحا أن «الحركة ستعيد النظر بتنظيم مظاهرات بالميادين وأنها ربما تلجأ إلى تغيير أسلوبها بالدعوة لعصيان مدني شامل وأساليب أخرى»، غير أنه لم يتطرق إليها.
وأكد عضو 6 أبريل أن «الحركة ستنزل مع قوى أخرى إلى الميادين لتأييد المرشح الرئاسي محمد مرسي، حال إعلان فوزه بالرئاسة لانتزاع الصلاحيات الكاملة للرئيس وإبعاد العسكر عن الحياة السياسية».
سرقة سلطة
من جهتهم، وصف متظاهرون في ميدان التحرير المجلس العسكري بأنه «سارق السلطة»، إذ أشار عضو جماعة الاخوان الذي جاء من الدلتا صفوت اسماعيل «هذه ثورة مضادة لن تصدها الا قوة المحتجين، سأبقى في الميدان الى أن يتنحى المجلس العسكري»
فيما أكد محمود محمد المهندس البحري من الاسكندرية «من الحركة السلفية المعتصمة في الميدان أن السلفيين لا يسعون الى معركة لكنهم يريدون إرساء الديمقراطية»، مضيفاً «انتخب الناس برلمانا ووضعوه هم في سلة المهملات. يجب أن يسلم الجيش السلطة، لم يأت احد الى هنا للقتال، نحتاج الى الديمقراطية».
مرسي مُحذّراً
على الصعيد ذاته، نفى مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي، وجود خطط «مواجهة أو إحداث عنف، مؤكداً في الوقت ذاته ألّا مشكلة له مع الجيش الذي ارتكب «أخطاء هذه الأيام».
وحذّر مرسي في مؤتمر إعلان جبهة موحّدة بين عدد من القوى والشخصيات الرافضة لقرارات «العسكري» أمس، مما أسماه «العبث» بنتيجة الانتخابات الرئاسية، داعيا اللجنة الانتخابية إلى إعلان النتائج الرسمية في «أسرع وقت وبلا تأخير»، مضيفاً «أعلن أمامكم أن هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد أو مواجهة او عنف، هذه شائعات أدعو اصحابها أن يكفوا عنها».
وشدد مرسي على أن « مصر تمر بظروف حساسة ودقيقة يراها الجميع ويحسّون خطورتها»، في إشارة إلى الاحتقان السياسي الذي يسود البلاد وسط استمرار التجاذبات بين المؤسسة العسكرية والإخوان المسلمين، مردفاً القول: «هناك ثلاثة أخطاء ارتكبها المجلس العسكري هي إصداره اعلاناً دستورياً مكملاً وحل مجلس الشعب وهو ليس من اختصاصه وصدور قرار بمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين».
من جهة أخرى، حذّر مرسي من أن «النتيجة المتوقعة للانتخابات الرئاسية معروفة للجميع ونحن لن نسمح بأن يعبث أحد بهذه النتيجة وننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات وأن تكون النتيجة معبرة عن الإرادة الشعبية».
تعهد
وتطميناً لحلفائه، تعهد مرسي بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة لن تكون أغلبيتها من حزب الحرية والعدالة، واختيار رئيس وزراء وطني ومستقل يلقى قبولا من الجميع ، في حال فوزه بالرئاسة.
وقال مرسي إن نواب الرئيس لن يكونوا من حزب الحرية والعدالة ، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، قائلا إن النواب يمكن أن يكونوا من الشباب أو النساء أو الأقباط.
ودعا مرسي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى إعلان النتيجة بأسرع وقت دون تأخير، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأحد بالعبث في نتيجة الانتخابات.
وقال: «ننتظر من اللجنة العليا إعلان النتيجة بأسرع وقت وبدون تأخير، ونحن جميعا لن نسمح بأن يعبث أحد في النتيجة».
وأوضح مرسي أن مصر تمر بظرف «حساس ودقيق» يلزم الجميع بالاجتماع والتشاور حول ما ينبغي فعله حيال البلاد في هذه المرحلة.
أكثر...