Tweet
تعاني المملكة الأردنية الهاشميةاليوم من إحاطة أراضيها بثلاث جهات أقل ما يمكن وصفها بأنها ذات توتر شديد سواء على الصعيد السياسي العام، أو الأمني. وقبل نحو عام ونصف العام ولما تكد المملكة تستريح من التوتر الذي تعيشه جارتها العراق اندلعت أزمة سوريا التي يصفها المراقبون أردنياً بأنها أكثر خطراً مما كانت عليه الأمور في العراق. من اجل ذلك فرض هذا الامر المزيد من التحديات الأمنية على السلطات الأردنية.
ولاستطلاع موقف الأردن مما يجري داخل سوريا ومعناه الأمني أردنياً التقت «البيان» وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة الذي أوضح أن عمّان تؤمن بأن الحل يجب أن يكون سياسياً وهذا الأمر أحد ثلاثة محدّدات للموقف الأردني الذي يرفض التدخل الخارجي، ويقدم الدعم والخدمة تجاه الاشقاء السوريين القادمين إلى الأردن. وقال المعايطة في رد على اتهامات توجه للسلطات الأردنية بمنع اللاجئين السوريين من الدخول إلى أراضيها: لا نمنع السوريين من دخول أراضينا لكن من حقنا التدقيق في الأسماء، وركّز على ثبات الموقف الاردني تجاه فتح الحدود «أمام الاشقاء».
وفي الشأن الداخلي قال وزير الإعلام الأردني إن الحكومة ستمارس دورها في التحرك نحو الناس وفتح الاجواء باتجاه اجراء الانتخابات برلمانية بأعلى درجات النزاهة والشفافية. ولم يبد قلقاً من احتمال العزوف عن المشاركة. وقال إن هناك جهداً كبيراً يبذل لانجاح الانتخابات واعتقد اننا نعتبر أن من حق الناس كما من حق القوى السياسية المشاركة او عدم المشاركة في الانتخابات. لكن هناك واجب بالمشاركة، بهدف بناء مؤسسة ديمقراطية جديدة وفق قانون الانتخاب الجديد. وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» والمعايطة
ما هو موقف الحكومة الأردنية من التدهور الامني في سوريا؟
الموقف الاردني من الملف السوري يستند على عدة عناصر ومحددات أهمها أولا الإيمان بأنه لا حل الا الحل السياسي لهذه الازمة. أما المحدد الثاني فهو رفض التدخل الخارجي. بينما المحدد الثالث: اهمية تقديم الدعم والخدمة تجاه الأشقاء السوريين القادمين إلى الأردن الذين وصل عددهم الى نحو 160 الف لاجئ مسجلين في السجلات الرسمية. وهذه المحددات جميعها تنسجم بالكلية مع الموقف العربي بهذا الملف.
تشدد في الدخول
لكن هناك معلومات عن اتخاذ الحكومة الأردنية لعدد من الإجراءات المشددة المتعلقة بمنع دخول السوريين الى الاراضي الأردنية؟
هذا غير صحيح، لا يوجد أية إجراءات متعلقة بذلك، فحدودنا مفتوحة وهذا واضح على الارض، وهناك تدفق من الحدود البرية والجوية، لكن ما تفعله الحكومة انها تمارس نوعا من التدقيق، وهذا أمر سيادي للدولة، وهو تدقيق ربما يؤدي الى تأخير دخول بعض الاشقاء السوريين الى المملكة.
وأحيانا تقرر الحكومة الاردنية منع دخول بعض الاشخاص السوريين، وهذا مرده حساسية الملف السوري، في الاردن سواء من حيث الجغرافيا وتداخلها او حتى الديموغرافيا. لكن الموقف الاردني تجاه فتح الحدود أمام الاشقاء لم يجر عليه أي تعديل على الاطلاق.
وعلينا ان نلاحظ ان ما يجري هو ان الاشقاء السوريين يدخلون المملكة من دون اشتراط التأشيرة، ويتم التدقيق على الشخص على الارض الاردنية، وهو أمر يزيد كذلك من التأخير في بعض الاحيان.
اتصالات
هل هناك اتصالات بين الجانبين الاردني والسوري؟ خاصة في الشأن الامني؟
هناك علاقات ما زالت قائمة بيننا، وبين المؤسسات السياسية وغير السياسية السورية، لكن مستوى هذه الاتصالات يتحدد وفق طبيعة الوقت، والمرحلة.
من المفهوم ان تتأثر الاتصالات الاردنية السورية بتداعيات ما يجري في سوريا، لكن هذا ليس قاصرا على الاردن وحده.
وسابقا كان بيننا لجان مشتركة واتصالات اقتصادية وما الى ذلك، لكن دمشق اليوم منشغلة بما لديها من أزمة، ومن هنا اختلفت اجندة هذه الاتصالات..
خطة واحتمالات
هل لديكم خطة في حال وقعت تداعيات سورية خطيرة باتت تهدد بشكل مباشر أمن المملكة؟
نحن نتمنى ان يتم انهاء الملف السوري بطريقة سلمية، وأن يعود الامن والاستقرار لهذا البلد الشقيق، لكن الاردن كدولة متخمة دائما بالقلق لازدحام الاحداث حولها بالتأكيد يدرك ان عليه وضع كل الاحتمالات على الطاولة، وبالتأكيد هناك رؤية للتعامل مع كل السيناريوهات.
ملف الإصلاحات
يفترض ان تكون الحكومة الأردنية أنجزت آخر التشريعات المتعلقة بالمنظومة الإصلاحية في البلاد قانون الانتخاب.. لكن قوى شعبية ومعارضة عديدة رفضت هذه التشريعات وخاصة قانوني الانتخاب والأحزاب.. هل من إجراءات رسمية لإقناع الناس بالقانون.
الحكومة جاءت، بعد ان وصل مشروع القانون إلى مجلس النواب، من الحكومة السابقة، مما يعني قانونياً إن المشروع كان تحت الولاية التشريعية لمجلس الأمة.
لكن بعد إقرار القانون بصيغة نهائية ستمارس الحكومة دورها في التحرك نحو الناس، وفتح الاجواء باتجاه اجراء الانتخابات برلمانية بأعلى درجات النزاهة والشفافية. ومن أجل ذلك سيكون هناك تعبيد للطريق أمام الناس للمشاركة في العملية الانتخابية التي ستجرى كما وعد جلالة الملك قبل نهاية هذا العام.
الانتخابات والمشاركة السياسية
هل ستنظم الانتخابات حتى مع إعلان القوى الحزبية مقاطعتها للانتخابات؟
قرارات المقاطعة لم تصدر بعد عن أي من القوى السياسية الأردنية، وكل ما اعلن عبارة عن مواقف وعرض آراء.
نحن بالتأكيد نتمنى ان يكون رأيهم بالمشاركة، والتعامل مع العملية الانتخابية. والحكومة ستؤدي دورها في تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات، ودعم الهيئة المستقلة للانتخاب، وفي صناعة أجواء سياسية تساعد في إنجاح العملية الانتخابية.
هل لديكم خشية من تدني حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات؟
اعتقد انه من المبكر الحكم على ذلك، حيث تفصلنا أشهر عن الانتخابات والمواقف السياسية ما زالت أولية، لكن الجزء الاساسي هو ان عربة الانتخابات البرلمانية في الأردن تقودها القوى الاجتماعية وليس القوى السياسية، من دون أن يعني ذلك انتقاص لهذه القوى لكنها خصوصية الانتخابات في الأردن. من أجل ذلك ليس هناك من خشية من ضعف شديد في المشاركة، لكن هذا بالتأكيد لا ينفي ضرورة العمل على تحريض الناس والقوى على المشاركة.
ونحن بالتأكيد سنبذل كل جهودنا اضافة الى ان هذا ما ستفعله الهيئة المستقلة للانتخابات صاحبة الولاية.
أكثر...
ولاستطلاع موقف الأردن مما يجري داخل سوريا ومعناه الأمني أردنياً التقت «البيان» وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة الذي أوضح أن عمّان تؤمن بأن الحل يجب أن يكون سياسياً وهذا الأمر أحد ثلاثة محدّدات للموقف الأردني الذي يرفض التدخل الخارجي، ويقدم الدعم والخدمة تجاه الاشقاء السوريين القادمين إلى الأردن. وقال المعايطة في رد على اتهامات توجه للسلطات الأردنية بمنع اللاجئين السوريين من الدخول إلى أراضيها: لا نمنع السوريين من دخول أراضينا لكن من حقنا التدقيق في الأسماء، وركّز على ثبات الموقف الاردني تجاه فتح الحدود «أمام الاشقاء».
وفي الشأن الداخلي قال وزير الإعلام الأردني إن الحكومة ستمارس دورها في التحرك نحو الناس وفتح الاجواء باتجاه اجراء الانتخابات برلمانية بأعلى درجات النزاهة والشفافية. ولم يبد قلقاً من احتمال العزوف عن المشاركة. وقال إن هناك جهداً كبيراً يبذل لانجاح الانتخابات واعتقد اننا نعتبر أن من حق الناس كما من حق القوى السياسية المشاركة او عدم المشاركة في الانتخابات. لكن هناك واجب بالمشاركة، بهدف بناء مؤسسة ديمقراطية جديدة وفق قانون الانتخاب الجديد. وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» والمعايطة
ما هو موقف الحكومة الأردنية من التدهور الامني في سوريا؟
الموقف الاردني من الملف السوري يستند على عدة عناصر ومحددات أهمها أولا الإيمان بأنه لا حل الا الحل السياسي لهذه الازمة. أما المحدد الثاني فهو رفض التدخل الخارجي. بينما المحدد الثالث: اهمية تقديم الدعم والخدمة تجاه الأشقاء السوريين القادمين إلى الأردن الذين وصل عددهم الى نحو 160 الف لاجئ مسجلين في السجلات الرسمية. وهذه المحددات جميعها تنسجم بالكلية مع الموقف العربي بهذا الملف.
تشدد في الدخول
لكن هناك معلومات عن اتخاذ الحكومة الأردنية لعدد من الإجراءات المشددة المتعلقة بمنع دخول السوريين الى الاراضي الأردنية؟
هذا غير صحيح، لا يوجد أية إجراءات متعلقة بذلك، فحدودنا مفتوحة وهذا واضح على الارض، وهناك تدفق من الحدود البرية والجوية، لكن ما تفعله الحكومة انها تمارس نوعا من التدقيق، وهذا أمر سيادي للدولة، وهو تدقيق ربما يؤدي الى تأخير دخول بعض الاشقاء السوريين الى المملكة.
وأحيانا تقرر الحكومة الاردنية منع دخول بعض الاشخاص السوريين، وهذا مرده حساسية الملف السوري، في الاردن سواء من حيث الجغرافيا وتداخلها او حتى الديموغرافيا. لكن الموقف الاردني تجاه فتح الحدود أمام الاشقاء لم يجر عليه أي تعديل على الاطلاق.
وعلينا ان نلاحظ ان ما يجري هو ان الاشقاء السوريين يدخلون المملكة من دون اشتراط التأشيرة، ويتم التدقيق على الشخص على الارض الاردنية، وهو أمر يزيد كذلك من التأخير في بعض الاحيان.
اتصالات
هل هناك اتصالات بين الجانبين الاردني والسوري؟ خاصة في الشأن الامني؟
هناك علاقات ما زالت قائمة بيننا، وبين المؤسسات السياسية وغير السياسية السورية، لكن مستوى هذه الاتصالات يتحدد وفق طبيعة الوقت، والمرحلة.
من المفهوم ان تتأثر الاتصالات الاردنية السورية بتداعيات ما يجري في سوريا، لكن هذا ليس قاصرا على الاردن وحده.
وسابقا كان بيننا لجان مشتركة واتصالات اقتصادية وما الى ذلك، لكن دمشق اليوم منشغلة بما لديها من أزمة، ومن هنا اختلفت اجندة هذه الاتصالات..
خطة واحتمالات
هل لديكم خطة في حال وقعت تداعيات سورية خطيرة باتت تهدد بشكل مباشر أمن المملكة؟
نحن نتمنى ان يتم انهاء الملف السوري بطريقة سلمية، وأن يعود الامن والاستقرار لهذا البلد الشقيق، لكن الاردن كدولة متخمة دائما بالقلق لازدحام الاحداث حولها بالتأكيد يدرك ان عليه وضع كل الاحتمالات على الطاولة، وبالتأكيد هناك رؤية للتعامل مع كل السيناريوهات.
ملف الإصلاحات
يفترض ان تكون الحكومة الأردنية أنجزت آخر التشريعات المتعلقة بالمنظومة الإصلاحية في البلاد قانون الانتخاب.. لكن قوى شعبية ومعارضة عديدة رفضت هذه التشريعات وخاصة قانوني الانتخاب والأحزاب.. هل من إجراءات رسمية لإقناع الناس بالقانون.
الحكومة جاءت، بعد ان وصل مشروع القانون إلى مجلس النواب، من الحكومة السابقة، مما يعني قانونياً إن المشروع كان تحت الولاية التشريعية لمجلس الأمة.
لكن بعد إقرار القانون بصيغة نهائية ستمارس الحكومة دورها في التحرك نحو الناس، وفتح الاجواء باتجاه اجراء الانتخابات برلمانية بأعلى درجات النزاهة والشفافية. ومن أجل ذلك سيكون هناك تعبيد للطريق أمام الناس للمشاركة في العملية الانتخابية التي ستجرى كما وعد جلالة الملك قبل نهاية هذا العام.
الانتخابات والمشاركة السياسية
هل ستنظم الانتخابات حتى مع إعلان القوى الحزبية مقاطعتها للانتخابات؟
قرارات المقاطعة لم تصدر بعد عن أي من القوى السياسية الأردنية، وكل ما اعلن عبارة عن مواقف وعرض آراء.
نحن بالتأكيد نتمنى ان يكون رأيهم بالمشاركة، والتعامل مع العملية الانتخابية. والحكومة ستؤدي دورها في تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات، ودعم الهيئة المستقلة للانتخاب، وفي صناعة أجواء سياسية تساعد في إنجاح العملية الانتخابية.
هل لديكم خشية من تدني حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات؟
اعتقد انه من المبكر الحكم على ذلك، حيث تفصلنا أشهر عن الانتخابات والمواقف السياسية ما زالت أولية، لكن الجزء الاساسي هو ان عربة الانتخابات البرلمانية في الأردن تقودها القوى الاجتماعية وليس القوى السياسية، من دون أن يعني ذلك انتقاص لهذه القوى لكنها خصوصية الانتخابات في الأردن. من أجل ذلك ليس هناك من خشية من ضعف شديد في المشاركة، لكن هذا بالتأكيد لا ينفي ضرورة العمل على تحريض الناس والقوى على المشاركة.
ونحن بالتأكيد سنبذل كل جهودنا اضافة الى ان هذا ما ستفعله الهيئة المستقلة للانتخابات صاحبة الولاية.
أكثر...