مع تسارع التطورات السياسية في الكويت على وقع إبطال انتخابات مجلس الأمة 2012، كشفت مصادر أن الأغلبية النيابية في مجلس الأمة 2012 ستصدر بيان صاعقة، فيما تبدأ اليوم المحاكمات في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة، والتي حدثت نوفمبر الماضي.

وتُدشّن اليوم أولى جلسات محكمة الجنايات في قضية اقتحام دخول مبنى مجلس الأمة، عقب تظاهرات نوفمبر الماضي والمتهم فيها نحو 68 مواطنا بينهم تسعة نواب من المجلس المُبطل وآخر من المجلس السابق، فرضت وزارة الداخلية الكويتية طوقاً أمنياً مشدداً حول قصر العدل، تحسّباً لتظاهرات دعت لها عدد من القوى السياسية والشبابية.

في الأثناء، كشف النائب السابق خالد السلطان عن بيان ستصدره كتلة الأغلبية في مجلس 2012 المُبطل بحكم الدستورية وصفه بـ «الصاعقة»، لافتاً إلى أن «مرسوم حل مجلس 2009 يعتبر نافذاً ولا تملك المحكمة الدستورية صلاحية إرجاعه، مضيفاً «ليس هناك داعٍ للاستقالة وأي اجتماع لمجلس 2009 باطل وما يترتب عليه باطل».

وأشار السلطان إلى أن «تمرير الميزانية من خلال مجلس منحل وباطل ومرفوض يعتبر محاولة لتمرير مئات ملايين عمليات النهب والفساد الذي اسوّد به تاريخ مجلس 2009»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الشعب الكويتي قال كلمته في مجلس 2012 برفض كل ما شاب مجلس 2009 من فساد».

بين برلمانين

من جهته، أكد النائب السابق محمد الصقر كامل الاحترام للسلطة القضائية، مجدداً الدعوة إلى تحصين استقلاليتها، مبيناً أن «تجربة مجلس 2012 والذي يعتبر فاقداً الدستورية ليس بأفضل من مجلس 2009 «فاقد المصداقية»، لافتاً إلى أن «حكم المحكمة الدستورية عادل ومستحق ويفرّق بموضوعية واضحة وتحليل سليم بين قرار حل مجلس الأمة باعتباره أمراً سيادياً.

وشروط الدستورية لإجراءات تنفيذ القرار وضرورة الالتزام بها والتقيد بخطواتها، مضيفاً أن «مثل هذا التمييز بين سيادية القرار ودستورية الإجراء يجدر أن يكون موضع ترحيب، باعتباره يوفّر مزيداً من الضمان لاحترام نصوص الدستور ومقاصده».

وأوضح الصقر أنه «ومع اختلاف في طبيعة وآليات الأخطاء، لم تكن تجربة مجلس 2012 أفضل من تجربة مجلس 2009، مردفاً القول: «منذ جلسته الأولى أمعنت أكثريته في إقصاء الآخر وازدواجية المعايير وتناقض الأحكام واحتكار الوطنية والحقيقة، لتصبح قرارات قاعة عبدالله السالم انعكاساً للتوافقات خارج المجلس وصفقاتها السياسية».

مشيرا إلى أن «تجربة المجلسين المنحل والمبطل تؤكد بصورة جازمة ومرعبة ألاّ ديمقراطية دون ديمقراطيين، ولا تشريع دون شرعيين، ولا حكومة دون سياسيين، ولا إصلاح دون إصلاحيين، ولا دولة دون دستور مصون وقضاء مستقل»، مضيفاً أن «تجربة المجلسين المنحل والمبطل تؤكد أن الإصلاح أصبح استحقاقاً لا يقبل التأجيل».

مطالب حل

في السياق، قال النائب السابق مسلم البراك إنه «منذ صدور قرار المحكمة الدستورية بإعادة مجلس 2009 أعلنت الأغلبية البرلمانية استقالتها، لأنه لا يشرّفها أن تنسب إلى مجلس الخزي والعار مجلس القبيضة، والاستقالة قدمت للأمة التي أسقطت هذا المجلس»، مطالباً الحكومة برئاسة جابر المبارك بالإسراع في إصدار مرسوم حل المجلس.

مؤكداً أن أي حديث آخر عن إصدار مرسوم بدعوة مجلس 2009 للانعقاد يعتبر «خطيئة كبرى» سيتحمل تبعاتها الشيخ جابر المبارك بشكل مباشر، لافتاً إلى أن « قيام رئيس الحكومة ووزرائه بالقسم أمام المجلس الذي أسقطه الشعب الكويتي وأفقده الشرعية في حال أن تمت دعوته للانعقاد عن طريق رئيسه فهي خطيئة أعظم».

وأكد البراك أن «الحكومة ليست بحاجة إطلاقاً إلى أداء القسم أمام المجلس، لأن حل المجلس هو عمل تنفيذي لا يحتاج القيام به القسم أمامه، وأن الشعب الكويتي لا يمكنه قبول أن تطأ أقدام القبيضة قاعة عبدالله السالم مرة أخرى قبل إجراء انتخابات جديدة، ويقرر بعد ذلك الشعب ما يريد، لأنه مصدر السلطات جميعاً، فنحن كشعب شركاء حقيقيون في الحكم والمال العام شاء من شاء وأبى من أبى».

خطأ حكومي



أشار النائب السابق فيصل الدويسان إلى أن «الخطأ لم يرتكبه مجلس 2009 وإنما كان خطأ حكومي مائة في المئة»، مشيراً إلى أن دعوة أعضاء مجلس 2009 جلسة واحدة لتصحيح الأوضاع تعتبر «خطاً أحمر».

وأكد الدويسان أنه «بالإمكان ايجاد مخرج من خلال استقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة ثم يتم حل المجلس، أو يكمل المجلس دور انعقاده وفي دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن هناك من يضغط لحل مجلس 2009 بعد أول جلسة يعقدها، مردفاً القول «نحن لدينا جماهير مستعدة أيضا للنزول إلى الشارع، ونحن نقدر رغبة الأمير ونحترمها ولا كلمة تعلو على كلمة الأمير».



أكثر...