Tweet
ظاهرة قديمة جديدة تقض المضجع وهي العلاج بالخارج وما يجره على الدولة من خسارة تقدر سنوياً بمليارات الدولارات رغم وجود منظومة صحية في الدولة لا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى ولكن يبقى العلاج في الخارج حسب رأي بعضهم وجاهة ! فيما يرى آخرون أن العلاج داخلياً مليء بالمشكلات لعدم توفر الأطباء الأكفاء والأجهزة الحديثة ولا يزال إماراتيون ومقيمون يفضلون السياحة العلاجية في الخارج لتلقي علاج أو إجراء جراحة، أو حتى مجرد القيام بالفحص الشامل.
وتتباين الأسباب التي تدفع للسياحة الطبية، فمن جهة هناك البعض ممن استطلعت «البيان» آراءهم، يثقون بالطب في الخارج أكثر، فيما أكد آخرون أنهم يخافون من الأخطاء الطبية التي قد تعرض حياتهم للخطر، لذا يلجأون إلى العلاج بدول أخرى، على الرغم من أن الخطوات التي اتخذتها الدولة للتشجيع على تلقي العلاج داخلها ليست قليلة، اضافة الى ذلك انتشار الشائعات المجهولة المصدر بين حين وآخر، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر. والماسنجر والمواقع الإلكترونية والمنتديات وخدمات البلاك بيري والبي بي والواتس أب)، بشكل أصبح يشكل هوسا يوميا لمشتركيها، والغريب أن هذه الشائعات والأخبار المغلوطة دائما ما تنسب للصحف، والقنوات التلفزيونية، والإذاعية، أو غيرها من الجهات الموثوقة بهدف منحها صبغة رسمية ومرجعية وكلها عن حالات انسانية ومرضية وحالات تستحق العلاج ولكن تلاقي إهمالاً من الجهات الرسمية بحيث أصبح الموضوع متاجرة بالمشاعر الإنسانية.
مطالبات
طالب عدد ممن استطلعت البيان آراءهم بالفجيرة والشرقية بضرورة إنشاء هيئة عامة للعلاج في الخارج مستقلة تماماً عن وزارة الصحة وتابعة مباشرة إلى مجلس الوزراء على غرار سائر الهيئات الملحقة والتابعة، يترأسها مدير عام بدرجة وزير، تضم ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والخارجية والقوات المسلحة، ملحقة بأقسام وإدارات مختصة، ستكون حلا جذريا لمــلف العلاج بالخارج، وستتحقق هذه الخطوة فــوائد عدة يأتي في مقدمها تقليل التكـــلفة المالية على الدولة وتمنع التلاعب، في ظل ارتـــفاع أعداد طالبي العلاج في الخارج، والتعـــقيدات التي تحدث بعد العلاج في الخارج أو بمجرد العودة منه.
وأوضحوا أن ماهية تلك الهيئة أن تكون الجهة الوحيدة في الدولة المخولة البت في إرسال المرضى إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة وتستقبل طلبات من المواطنين مباشرة وتنظمها بشكل كامل قبل إحالتها إلى اللجان الفنية المختصة لدراستها وتقديم تقارير شاملة ومفصلة عن الحالة المرضية لكل منها وإمكانية العلاج داخل الإمارات، ومن ثم مدى حاجتها إلى السفر للخارج من عدمه، على أن يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة في مراكز متخصصة قبل البت في الطلب بالقبول أو الرفض على ان تلعب دورا آخر يتمثل في التوجيه وإرشاد الأشخاص الذين يرغبون في السفر على حسابهم الخاص.
وسيلة سياحية
أكد مختصون ان العلاج في الخارج لا يعدو في كونه وسيلة للسياحة العلاجية والوجاهة الاجتماعية، في وقت أكدت فيه عدة جهات طبية انخفاض أعداد طالبي السفر للخارج إحصائيا، إضافة إلى الجهود الجادة من وزارة الصحة والهيئات الطبية إلى تأهيل مستشفياتها ومؤسساتها الطبية والمختبرية. يقابله مبادرات وقرارات تتعلق بتطوير القطاع الصحي في البلاد وضبط وتسهيل العلاج في الخارج عن طريق وضع سياسة معينة في التعامل مع الحالات العلاجية الطارئة، هذا إلى جانب مبادرة السياحة العلاجية بدبي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إبريل الماضي، فضلاً عن دور جهات طبية في تعزيز العلاج في الداخل منها شركة مبادلة للرعاية الصحية والهيئات الطبية، محذرين في الوقت ذاته من موت فكرة العلاج بالداخل في ظل استمرار مسألة العلاج في الدول الأخرى.
جهود صحية مستمرة
أوضح الدكتور الجراح عادل عبدالله الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء المدير التنفيذي لمستشفى الإمارات الإنساني أن قضية العلاج بالخارج أو الداخل على حد سواء تهم كل الأسر الإماراتية من دون استثناء، فلا يوجد هناك من هو غير معرض للمرض والاحتياج إلى العلاج المتميز أيضا، مشيرا إلى الجهود الكبيرة والمميزة التي قدمتها الحكومة الرشيدة للارتقاء بالواقع الصحي لمواطنيها منذ تأسيس الاتحاد للآن، بحيث تعمل وزارة الصحة على استكمال بناء بنيتها التحتية في المجال الصحي وتطوير المستشفيات القائمة وتحسين الخدمات المقدمة بشكل مستمر ووفق المعايير الدولية، لافتا إلى جهود الهيئات الطبية والمراكز والمستشفيات الطبية الخاصة كذلك وجاهزيتها من الناحية التقنية والتأهيل الطبي والكوادر الجيدة، كما تمتلك الدولة الكثير من العلاجات المتخصصة بالطب وجراحات القلب.
وحصر الدكتور عادل عبدالله الحالات التي لا يمكن تحويلها للخارج وهي تلك التي تتعلق باختيار المرضى أنفسهم للعلاج محليا أو خارجيا، أو تلك التي أتيحت لهم الفرصة ويرغبون في العودة إلى نفس العلاج والطبيب المشرف على الوضع الصحي أو الحالات المزمنة التي ليس لها علاج لا داخل أو خارج الدولة. في حين إعطاء فرصة للحالات التي لا يتوفر تشخصيها ولا إمكانية لإجراء العمليات الجراحية لها داخل الدولة، لافتا إلى أن هناك لجانا متخصصة بناء على التقارير الطبية اللازمة تقوم بتحديد كل من ليس له علاج داخل الدولة ويحتاج إلى العلاج في الخارج، مؤكدا من واقع خبرته كعضو في لجان طبية سابقة إلى عدم وجود حالة تستحق العلاج خارجيا وتركت دون علاج أو معالجة حقيقية كما يتداول إعلاميا واجتماعيا.
وذكر الشامري أن الحلول كثيرة ويمكن تطبيقها وفي مقدمتها زيادة في الوعي الصحي للناس وخلق نوع من الشفافية في الحالات التي تعرض قصصها عبر قنوات التواصل الإعلامية حتى يتسنى إيجاد حل سريع لها ومرضٍ في الوقت ذاته، إلى جانب أن تقوم المراكز المتخصصة بالدولة بشكل جاد في تسويق خدماتها حتى تحصل على رضا المواطنين.
وحول إنشاء هيئة مستقلة للعلاج بالخارج، أجاب إلى أنها تحتاج إلى دراسة متعمقة وتخطيط مسبق، إلا أننا الآن نعتمد على جهات طبية تتولى الإشراف على العلاج بالخارج بناء على توصيات لجان طبية مختصة، كما أن لكل جهة خصوصية في هذا الجانب.
جهل وإجحاف
بدوره، قال د. محمد عبدالله سعيد مدير منطقة الفجيرة الطبية: " ان تزايد تداول القصص المرضية والإنسانية في الوسائط الاجتماعية مؤخرا يعتمد على الثقافة التي لا يمكن اعتبارها خاطئة، بقدر ما أنها تمثل جهلا وعدم وعي وإجحافاً في حق الجهود الصحية الكبيرة التي تقدم بالدولة منذ سنوات طويلة للآن، فالمواضيع الصحية تشكل 100% مواضيع حساسة وحيوية للناس، وهو ما يدفع الجميع للتعاطف واتخاذ ردود الفعل المتسرعة في أحيان كثيرة ". مضيفا أن 90% من الخدمات متوفرة بالدولة والشخص لديه حق اختيار الأفضل لوضعه الصحي وراحته النفسية، في حين 10% تمثل تلك الحالات النادرة والتي تحتاج إلى مراكز متخصصة، لذا يتم السفر الى الخارج بناء على تقارير اللجان الطبية المخولة بذلك، مؤكدا على أن فكرة العلاج بالخارج أصبحت ثقافة تعود عليها الناس كونها وحسب اعتقادهم الأفضل من جميع النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية.
خيارات كثيرة
وقال الدكتور مهدي العبودي: بغض النظر عن الدوافع والنوايا الطيبة التي تحيط بقضية الأمراض الخطرة، وبصيص الأمل الذي تترقبه كل عائلة مواطنة منكوبة بمرض عضال لأحد أفرادها في الحصول على فرصة للعلاج في أحد المراكز الطبية الأجنبية خارجيا، فإن كرامة الناس وأسرارهم وخصوصياتهم أصبحت مع الأسف الشديد مادة إعلامية تتداولها الألسن، وتقحم في أتون الصراعات اليومية التي لا يبدو أنها ستتوقف. وما يثير الاستغراب أيضاً تداولها مؤخراً بشكل كبير وخاصة مع فترة فصل الصيف؟.
كما وأوضح ان تكلفة علاج المواطن في الدولة أقل وأوفر أيضاً، وهناك الكثير من الخيارات في تلقي العلاج الأنجح والأفضل بالدولة سواء في القطاع الحكومي وحتى الخاص، فالمواطن عندما يُعالج بالخارج تدفع الدولة تكاليف السكن والمصروف الشخصي ومصاريف السفر ومصاريف مماثلة للمرافق، مؤكدا إلى معالجته للكثير من الحالات المستعصية والخطيرة من كل أنحاء الإمارات وفق إمكانات وتجهيزات عالية تضاهي ما يوفر خارجياً، مقترحا إلى أهمية زيادة الوعي الصحي للأفراد، بجانب تنظيم حملات دعائية لأهم العلاجات والجــهات والمراكز الصحية الممتازة بالدولة.
تنظيم العلاج في الخارج
من جانب آخر، أشار (دكتور فضل عدم الإفصاح عن اسمه) إلى أن ملف العلاج بالخارج بأمس الحاجة لخطوات عدة لضبط وتنظيم نوع وطبيعة الحالات المستحقة للحصول على حق العلاج بالخارج، وألا يترك هكذا بشكل عائم وقائم على اجتهادات اللجان الطبية، التي تقر في بعض الأحيان عدم السماح بعلاج حالة مرضية معينة بالخارج في حين أن لجنة أخرى تقرر حق العلاج بالخارج لحالة مشابهة لأسباب تعود لإمكانات وقدرات أعضاء اللجنة أو الأطباء أنفسهم. وأضاف في السياق نفسه إلى الحاجة اليوم إلى صيغة موحدة لا تفرق بين حالة وأخرى وتساوي بين جميع المرضى وتحدد نوع ومستوى الأمراض التي يجب إرسالها للخارج، وكذلك نوع ومستوى الأمراض التي يتوافر علاجها بالبلاد وخصوصا وان ميزانية العلاج بالخارج آخذة بالتزايد عاما بعد عام، لافتا إلى أن توحيد المخصصات المالية بين الجهات الحكومية المبتعثة للعلاج الخارجي وقانون التأمين الصحي سيكونان أحد العوامل المساعدة والرئيسية في ضبط واحتواء هذا الملف، وذلك نظرا لتعدد الخيارات التي ستكون متاحة للمريض بعد إقرار القانون، مشيرا إلى ان تكلفة العلاج في الخارج تتجاوز 10 مليارات درهم سنوياً على حد علمه من إنفاق إجمالي الجهات المبتعثة، وهذا العدد قابل للارتفاع بارتفاع أعداد طالبي العلاج في الخارج، وإنفاق شهري قد يصل إلى 25 ألف درهم للفرد الواحد.
استشارات
ويتحدث أحمد حسن من أهالي كلباء عن تجربته في سفره للعلاج في الخارج عن مرض السرطان، عندما ذهب برفقة فرد من أسرته إلى البلد الذي من المقرر أن يتلقى فيه العلاج، حيث وجد نفسه تائهاً في إجراءات كبيرة لا تشمل إجراءات التأشيرة والسفر والسكن، إن كانت أهمها في توفير استشاري مهمته التعريف بالطبيب المختص والجهة المعالجة وخطة العلاج ومدتها، وهذا الخدمة قد تناسب أيضاً الأشخاص الذين يسافرون على حسابهم الخاص وإن تطلب الأمر مبالغ نقدية نظير هذه الخدمات الاستشارية، حيث وجد نفسه بشكل مفاجئ قد أوقف علاجه والمفترض أن يستمر لمدة لا تقل عن سنتين وذلك لانتهاء المدة المحددة له بالعلاج خارجياً، لكنه لم يجد الرد الكافي والمستوفى لهذا الإشكالية، مشيراً إلى أهمية مراجعة المنظومة الصحية والعلاجية وإيجاد صيغة للتعاقد مع خبرات أجنبية لعلاج المرضى بالداخل وذلك لما سيوفره من فوائد كثيرة منها: متاعب السفر ومتاعب التواصل مع جهة العلاج والمصاريف المترتبة على ذلك وبعده عن أهله والاستشارات النفسية قبل وبعد، منوهاً إلى أن ما يصرف على العلاج سنوياً لو استثمر في البلد في تشييد المستشفيات الحديثة بالتقنيات المتطورة سيساعد ذلك في تقليص حجم السفر للعلاج في دول أخرى.
تخطيط مسبق
تقول المواطنة آمنة جمعة (موظفة حكومية): الموضوع متشعب وكبير ولا يمكن حصره بسهولة في إنشاء هيئة مستقلة في سياق الجهود الحكومية المبذولة للتخلص من "الصداع المزمن والمستمر" الذي تتسبب به مشكلة "العلاج في الخارج". فهذا يتطلب تخطيطاً مسبقاً ورؤية واضحة وتطلعات مستقبلية للوضع الصحي في الدولة، مطالبة في الوقت الراهن بإنشاء مدينة صحية متكاملة تضم جميع التخصصات وتحتوي في جعبتها على الكفاءات وأن يكون لها فروع لكي تغطي جميع المناطق بالمنطقة، ما يقلل التكلفة المالية للعلاج بالخارج ويشجع العلاج في الداخل وخصوصاً وان المريض يرغب في أن يتلقى العلاج وسط أهله وأبنائه وأحبائه، بدلاً من الغربة الصعبة على النفس. وأيضاً تحديث المستشفيات القائمة وخاصة بالمدن البعيدة والمناطق الريفية الصغيرة عبر إنشاء مساكن خاصة للأطباء والممرضين في مجمعات المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب تأمينها للحوافز المغرية لهم.
عوامل عدة وراء لجوء المرضى للاستشفاء خارجياً
سألت "البيان" بعض المواطنين عن أسباب بروز قصص حالات إنسانية ومآس مرضية في الفترة الأخيرة، فأشاروا إلى تحديات حقيقية فيما يتعلق في التشخيص السيئ وغير الدقيق والتناقض التام في العلاج، وبالنقص من ناحية الأطباء أو نوعية العلاج والعناية الطبية أيضا، وفي استمرار إشكالية عبارة "لا علاج لك بالدولة " يضاف إلى سلسلة تلك التحديات التي تفاقم من معدل فقد الثقة في العلاج بالمستشفيات الحكومية وأيضاً الخاصة بالدولة:
أكد المواطن سالم بن تميم الريامي وجود عوامل عديدة تقف وراء لجوء المرضى إلى التطبب في الخارج، وبالأخص في دول مشهود لها بالعلاج الفعال، نتيجة عدم الرضا بدرجة كافية عن الخدمات المقدمة في الدولة، وعدم اختيار المريض للطبيب المعالج له الذي يريد أن يكون متابعاً والمواعيد المتأخرة. أو غياب التقنيات في المستشفيات، أو انعدام الثقة بين المريض والطبيب والمؤسسات الطبية. واصفاً مقترح تنظيم "العلاج في الخارج" "بالممتاز" في كونه سينظم عملية من يستحق ومن لا يستحق وبذلك كل واحد يجد فرصته.
وأوضح نايف الكسار من مواطني خورفكان: ان تسند مسؤولية العلاج بالخارج لهيئة عامة للعلاج في الخارج وهذا سينظم الأمور ويرفع الحرج عن وزارة الصحة وجهات أخرى معنية ويحميها من الاتهامات التي توجه إليها من حين إلى آخر، كما أن هناك كثيراً من الملفات التي نتصور أنها قد تصحح الأوضاع داخل وزارة الصحة بعدما كان هناك كثير من الاشكالات الصعبة داخلها. ويقترح في الوقت ذاته إنشاء مستشفيات كالنظام القائم في تلك الدول كتايلاند وألمانيا وأميركا والذي يعمل من خلال نظام متكامل يسجل المرضى والحالات بدقة، بحيث لا يذهب المريض للحصول على أدوية وفحوصات في مستشفى حكومي آخر، وهو أمر يجده مناسباً لمنع إهدار المال العام، بالإضافة إلى توفير الكفاءات لرفع المستوى الصحي في البلاد، وإعادة وضع معايير جديدة تتعلق بالعلاج في الداخل.
أكثر...
وتتباين الأسباب التي تدفع للسياحة الطبية، فمن جهة هناك البعض ممن استطلعت «البيان» آراءهم، يثقون بالطب في الخارج أكثر، فيما أكد آخرون أنهم يخافون من الأخطاء الطبية التي قد تعرض حياتهم للخطر، لذا يلجأون إلى العلاج بدول أخرى، على الرغم من أن الخطوات التي اتخذتها الدولة للتشجيع على تلقي العلاج داخلها ليست قليلة، اضافة الى ذلك انتشار الشائعات المجهولة المصدر بين حين وآخر، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر. والماسنجر والمواقع الإلكترونية والمنتديات وخدمات البلاك بيري والبي بي والواتس أب)، بشكل أصبح يشكل هوسا يوميا لمشتركيها، والغريب أن هذه الشائعات والأخبار المغلوطة دائما ما تنسب للصحف، والقنوات التلفزيونية، والإذاعية، أو غيرها من الجهات الموثوقة بهدف منحها صبغة رسمية ومرجعية وكلها عن حالات انسانية ومرضية وحالات تستحق العلاج ولكن تلاقي إهمالاً من الجهات الرسمية بحيث أصبح الموضوع متاجرة بالمشاعر الإنسانية.
مطالبات
طالب عدد ممن استطلعت البيان آراءهم بالفجيرة والشرقية بضرورة إنشاء هيئة عامة للعلاج في الخارج مستقلة تماماً عن وزارة الصحة وتابعة مباشرة إلى مجلس الوزراء على غرار سائر الهيئات الملحقة والتابعة، يترأسها مدير عام بدرجة وزير، تضم ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والخارجية والقوات المسلحة، ملحقة بأقسام وإدارات مختصة، ستكون حلا جذريا لمــلف العلاج بالخارج، وستتحقق هذه الخطوة فــوائد عدة يأتي في مقدمها تقليل التكـــلفة المالية على الدولة وتمنع التلاعب، في ظل ارتـــفاع أعداد طالبي العلاج في الخارج، والتعـــقيدات التي تحدث بعد العلاج في الخارج أو بمجرد العودة منه.
وأوضحوا أن ماهية تلك الهيئة أن تكون الجهة الوحيدة في الدولة المخولة البت في إرسال المرضى إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة وتستقبل طلبات من المواطنين مباشرة وتنظمها بشكل كامل قبل إحالتها إلى اللجان الفنية المختصة لدراستها وتقديم تقارير شاملة ومفصلة عن الحالة المرضية لكل منها وإمكانية العلاج داخل الإمارات، ومن ثم مدى حاجتها إلى السفر للخارج من عدمه، على أن يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة في مراكز متخصصة قبل البت في الطلب بالقبول أو الرفض على ان تلعب دورا آخر يتمثل في التوجيه وإرشاد الأشخاص الذين يرغبون في السفر على حسابهم الخاص.
وسيلة سياحية
أكد مختصون ان العلاج في الخارج لا يعدو في كونه وسيلة للسياحة العلاجية والوجاهة الاجتماعية، في وقت أكدت فيه عدة جهات طبية انخفاض أعداد طالبي السفر للخارج إحصائيا، إضافة إلى الجهود الجادة من وزارة الصحة والهيئات الطبية إلى تأهيل مستشفياتها ومؤسساتها الطبية والمختبرية. يقابله مبادرات وقرارات تتعلق بتطوير القطاع الصحي في البلاد وضبط وتسهيل العلاج في الخارج عن طريق وضع سياسة معينة في التعامل مع الحالات العلاجية الطارئة، هذا إلى جانب مبادرة السياحة العلاجية بدبي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إبريل الماضي، فضلاً عن دور جهات طبية في تعزيز العلاج في الداخل منها شركة مبادلة للرعاية الصحية والهيئات الطبية، محذرين في الوقت ذاته من موت فكرة العلاج بالداخل في ظل استمرار مسألة العلاج في الدول الأخرى.
جهود صحية مستمرة
أوضح الدكتور الجراح عادل عبدالله الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء المدير التنفيذي لمستشفى الإمارات الإنساني أن قضية العلاج بالخارج أو الداخل على حد سواء تهم كل الأسر الإماراتية من دون استثناء، فلا يوجد هناك من هو غير معرض للمرض والاحتياج إلى العلاج المتميز أيضا، مشيرا إلى الجهود الكبيرة والمميزة التي قدمتها الحكومة الرشيدة للارتقاء بالواقع الصحي لمواطنيها منذ تأسيس الاتحاد للآن، بحيث تعمل وزارة الصحة على استكمال بناء بنيتها التحتية في المجال الصحي وتطوير المستشفيات القائمة وتحسين الخدمات المقدمة بشكل مستمر ووفق المعايير الدولية، لافتا إلى جهود الهيئات الطبية والمراكز والمستشفيات الطبية الخاصة كذلك وجاهزيتها من الناحية التقنية والتأهيل الطبي والكوادر الجيدة، كما تمتلك الدولة الكثير من العلاجات المتخصصة بالطب وجراحات القلب.
وحصر الدكتور عادل عبدالله الحالات التي لا يمكن تحويلها للخارج وهي تلك التي تتعلق باختيار المرضى أنفسهم للعلاج محليا أو خارجيا، أو تلك التي أتيحت لهم الفرصة ويرغبون في العودة إلى نفس العلاج والطبيب المشرف على الوضع الصحي أو الحالات المزمنة التي ليس لها علاج لا داخل أو خارج الدولة. في حين إعطاء فرصة للحالات التي لا يتوفر تشخصيها ولا إمكانية لإجراء العمليات الجراحية لها داخل الدولة، لافتا إلى أن هناك لجانا متخصصة بناء على التقارير الطبية اللازمة تقوم بتحديد كل من ليس له علاج داخل الدولة ويحتاج إلى العلاج في الخارج، مؤكدا من واقع خبرته كعضو في لجان طبية سابقة إلى عدم وجود حالة تستحق العلاج خارجيا وتركت دون علاج أو معالجة حقيقية كما يتداول إعلاميا واجتماعيا.
وذكر الشامري أن الحلول كثيرة ويمكن تطبيقها وفي مقدمتها زيادة في الوعي الصحي للناس وخلق نوع من الشفافية في الحالات التي تعرض قصصها عبر قنوات التواصل الإعلامية حتى يتسنى إيجاد حل سريع لها ومرضٍ في الوقت ذاته، إلى جانب أن تقوم المراكز المتخصصة بالدولة بشكل جاد في تسويق خدماتها حتى تحصل على رضا المواطنين.
وحول إنشاء هيئة مستقلة للعلاج بالخارج، أجاب إلى أنها تحتاج إلى دراسة متعمقة وتخطيط مسبق، إلا أننا الآن نعتمد على جهات طبية تتولى الإشراف على العلاج بالخارج بناء على توصيات لجان طبية مختصة، كما أن لكل جهة خصوصية في هذا الجانب.
جهل وإجحاف
بدوره، قال د. محمد عبدالله سعيد مدير منطقة الفجيرة الطبية: " ان تزايد تداول القصص المرضية والإنسانية في الوسائط الاجتماعية مؤخرا يعتمد على الثقافة التي لا يمكن اعتبارها خاطئة، بقدر ما أنها تمثل جهلا وعدم وعي وإجحافاً في حق الجهود الصحية الكبيرة التي تقدم بالدولة منذ سنوات طويلة للآن، فالمواضيع الصحية تشكل 100% مواضيع حساسة وحيوية للناس، وهو ما يدفع الجميع للتعاطف واتخاذ ردود الفعل المتسرعة في أحيان كثيرة ". مضيفا أن 90% من الخدمات متوفرة بالدولة والشخص لديه حق اختيار الأفضل لوضعه الصحي وراحته النفسية، في حين 10% تمثل تلك الحالات النادرة والتي تحتاج إلى مراكز متخصصة، لذا يتم السفر الى الخارج بناء على تقارير اللجان الطبية المخولة بذلك، مؤكدا على أن فكرة العلاج بالخارج أصبحت ثقافة تعود عليها الناس كونها وحسب اعتقادهم الأفضل من جميع النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية.
خيارات كثيرة
وقال الدكتور مهدي العبودي: بغض النظر عن الدوافع والنوايا الطيبة التي تحيط بقضية الأمراض الخطرة، وبصيص الأمل الذي تترقبه كل عائلة مواطنة منكوبة بمرض عضال لأحد أفرادها في الحصول على فرصة للعلاج في أحد المراكز الطبية الأجنبية خارجيا، فإن كرامة الناس وأسرارهم وخصوصياتهم أصبحت مع الأسف الشديد مادة إعلامية تتداولها الألسن، وتقحم في أتون الصراعات اليومية التي لا يبدو أنها ستتوقف. وما يثير الاستغراب أيضاً تداولها مؤخراً بشكل كبير وخاصة مع فترة فصل الصيف؟.
كما وأوضح ان تكلفة علاج المواطن في الدولة أقل وأوفر أيضاً، وهناك الكثير من الخيارات في تلقي العلاج الأنجح والأفضل بالدولة سواء في القطاع الحكومي وحتى الخاص، فالمواطن عندما يُعالج بالخارج تدفع الدولة تكاليف السكن والمصروف الشخصي ومصاريف السفر ومصاريف مماثلة للمرافق، مؤكدا إلى معالجته للكثير من الحالات المستعصية والخطيرة من كل أنحاء الإمارات وفق إمكانات وتجهيزات عالية تضاهي ما يوفر خارجياً، مقترحا إلى أهمية زيادة الوعي الصحي للأفراد، بجانب تنظيم حملات دعائية لأهم العلاجات والجــهات والمراكز الصحية الممتازة بالدولة.
تنظيم العلاج في الخارج
من جانب آخر، أشار (دكتور فضل عدم الإفصاح عن اسمه) إلى أن ملف العلاج بالخارج بأمس الحاجة لخطوات عدة لضبط وتنظيم نوع وطبيعة الحالات المستحقة للحصول على حق العلاج بالخارج، وألا يترك هكذا بشكل عائم وقائم على اجتهادات اللجان الطبية، التي تقر في بعض الأحيان عدم السماح بعلاج حالة مرضية معينة بالخارج في حين أن لجنة أخرى تقرر حق العلاج بالخارج لحالة مشابهة لأسباب تعود لإمكانات وقدرات أعضاء اللجنة أو الأطباء أنفسهم. وأضاف في السياق نفسه إلى الحاجة اليوم إلى صيغة موحدة لا تفرق بين حالة وأخرى وتساوي بين جميع المرضى وتحدد نوع ومستوى الأمراض التي يجب إرسالها للخارج، وكذلك نوع ومستوى الأمراض التي يتوافر علاجها بالبلاد وخصوصا وان ميزانية العلاج بالخارج آخذة بالتزايد عاما بعد عام، لافتا إلى أن توحيد المخصصات المالية بين الجهات الحكومية المبتعثة للعلاج الخارجي وقانون التأمين الصحي سيكونان أحد العوامل المساعدة والرئيسية في ضبط واحتواء هذا الملف، وذلك نظرا لتعدد الخيارات التي ستكون متاحة للمريض بعد إقرار القانون، مشيرا إلى ان تكلفة العلاج في الخارج تتجاوز 10 مليارات درهم سنوياً على حد علمه من إنفاق إجمالي الجهات المبتعثة، وهذا العدد قابل للارتفاع بارتفاع أعداد طالبي العلاج في الخارج، وإنفاق شهري قد يصل إلى 25 ألف درهم للفرد الواحد.
استشارات
ويتحدث أحمد حسن من أهالي كلباء عن تجربته في سفره للعلاج في الخارج عن مرض السرطان، عندما ذهب برفقة فرد من أسرته إلى البلد الذي من المقرر أن يتلقى فيه العلاج، حيث وجد نفسه تائهاً في إجراءات كبيرة لا تشمل إجراءات التأشيرة والسفر والسكن، إن كانت أهمها في توفير استشاري مهمته التعريف بالطبيب المختص والجهة المعالجة وخطة العلاج ومدتها، وهذا الخدمة قد تناسب أيضاً الأشخاص الذين يسافرون على حسابهم الخاص وإن تطلب الأمر مبالغ نقدية نظير هذه الخدمات الاستشارية، حيث وجد نفسه بشكل مفاجئ قد أوقف علاجه والمفترض أن يستمر لمدة لا تقل عن سنتين وذلك لانتهاء المدة المحددة له بالعلاج خارجياً، لكنه لم يجد الرد الكافي والمستوفى لهذا الإشكالية، مشيراً إلى أهمية مراجعة المنظومة الصحية والعلاجية وإيجاد صيغة للتعاقد مع خبرات أجنبية لعلاج المرضى بالداخل وذلك لما سيوفره من فوائد كثيرة منها: متاعب السفر ومتاعب التواصل مع جهة العلاج والمصاريف المترتبة على ذلك وبعده عن أهله والاستشارات النفسية قبل وبعد، منوهاً إلى أن ما يصرف على العلاج سنوياً لو استثمر في البلد في تشييد المستشفيات الحديثة بالتقنيات المتطورة سيساعد ذلك في تقليص حجم السفر للعلاج في دول أخرى.
تخطيط مسبق
تقول المواطنة آمنة جمعة (موظفة حكومية): الموضوع متشعب وكبير ولا يمكن حصره بسهولة في إنشاء هيئة مستقلة في سياق الجهود الحكومية المبذولة للتخلص من "الصداع المزمن والمستمر" الذي تتسبب به مشكلة "العلاج في الخارج". فهذا يتطلب تخطيطاً مسبقاً ورؤية واضحة وتطلعات مستقبلية للوضع الصحي في الدولة، مطالبة في الوقت الراهن بإنشاء مدينة صحية متكاملة تضم جميع التخصصات وتحتوي في جعبتها على الكفاءات وأن يكون لها فروع لكي تغطي جميع المناطق بالمنطقة، ما يقلل التكلفة المالية للعلاج بالخارج ويشجع العلاج في الداخل وخصوصاً وان المريض يرغب في أن يتلقى العلاج وسط أهله وأبنائه وأحبائه، بدلاً من الغربة الصعبة على النفس. وأيضاً تحديث المستشفيات القائمة وخاصة بالمدن البعيدة والمناطق الريفية الصغيرة عبر إنشاء مساكن خاصة للأطباء والممرضين في مجمعات المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب تأمينها للحوافز المغرية لهم.
عوامل عدة وراء لجوء المرضى للاستشفاء خارجياً
سألت "البيان" بعض المواطنين عن أسباب بروز قصص حالات إنسانية ومآس مرضية في الفترة الأخيرة، فأشاروا إلى تحديات حقيقية فيما يتعلق في التشخيص السيئ وغير الدقيق والتناقض التام في العلاج، وبالنقص من ناحية الأطباء أو نوعية العلاج والعناية الطبية أيضا، وفي استمرار إشكالية عبارة "لا علاج لك بالدولة " يضاف إلى سلسلة تلك التحديات التي تفاقم من معدل فقد الثقة في العلاج بالمستشفيات الحكومية وأيضاً الخاصة بالدولة:
أكد المواطن سالم بن تميم الريامي وجود عوامل عديدة تقف وراء لجوء المرضى إلى التطبب في الخارج، وبالأخص في دول مشهود لها بالعلاج الفعال، نتيجة عدم الرضا بدرجة كافية عن الخدمات المقدمة في الدولة، وعدم اختيار المريض للطبيب المعالج له الذي يريد أن يكون متابعاً والمواعيد المتأخرة. أو غياب التقنيات في المستشفيات، أو انعدام الثقة بين المريض والطبيب والمؤسسات الطبية. واصفاً مقترح تنظيم "العلاج في الخارج" "بالممتاز" في كونه سينظم عملية من يستحق ومن لا يستحق وبذلك كل واحد يجد فرصته.
وأوضح نايف الكسار من مواطني خورفكان: ان تسند مسؤولية العلاج بالخارج لهيئة عامة للعلاج في الخارج وهذا سينظم الأمور ويرفع الحرج عن وزارة الصحة وجهات أخرى معنية ويحميها من الاتهامات التي توجه إليها من حين إلى آخر، كما أن هناك كثيراً من الملفات التي نتصور أنها قد تصحح الأوضاع داخل وزارة الصحة بعدما كان هناك كثير من الاشكالات الصعبة داخلها. ويقترح في الوقت ذاته إنشاء مستشفيات كالنظام القائم في تلك الدول كتايلاند وألمانيا وأميركا والذي يعمل من خلال نظام متكامل يسجل المرضى والحالات بدقة، بحيث لا يذهب المريض للحصول على أدوية وفحوصات في مستشفى حكومي آخر، وهو أمر يجده مناسباً لمنع إهدار المال العام، بالإضافة إلى توفير الكفاءات لرفع المستوى الصحي في البلاد، وإعادة وضع معايير جديدة تتعلق بالعلاج في الداخل.
أكثر...