Tweet
في تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية في الكويت منذ أيام، وفي محاولة قانونية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس 2012 وأعاد مجلس 2009، قدم رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح استقالة حكومته إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، فيما تصاعدت أصوات الأغلبية برفض قرار «الدستورية» ورفع سقف المطالب من أجل إقامة «إمارة دستورية» ورئيس وزراء منتخب شعبياً، دعا نواب آخرون إلى احترام إرادة القضاء وحكم المحكمة وعدم «الكيل بمكيالين» تجاه القوانين والقرارات القضائية.
وعقب استقالة الحكومة، أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك أن استقالة الحكومة اليوم (أمس) جاءت سعياً لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية.
وأوضح العبد الله في مؤتمر صحافي مساء أمس، أن الحكومة حريصة على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية، لافتاً إلى أنها تسعى إلى تأسيس مبادئ سليمة لا يكون ضمنها أي مدعاة لطعون قادمة، وأضاف أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يتطلب إصدار مراسيم يجب أن ترفع من حكومة مُشكلة بشكل صحيح وسليم «وانطلاقاً من هذا المبدأ جاءت استقالة الحكومة».
وبين العبد الله أن «النهج الذي اتبعته اللجنة الوزارية وباركته الحكومة، هو نهج يتبع الحيطة والاستزادة»، قائلاً إن «ما نمر به اليوم، هو السابقة الدستورية الأولى في الكويت منذ 50 عاماً على الإطلاق، وعلى الجميع أن يدرك جسامة الوضع ودقته»، وأضاف «قدمنا استقالتنا لتمكين الحكومة الجديدة المقبلة من رفع مرسوم يلغي مرسوم حل مجلس 2009».
وشدد العبد الله على أن «أساس استقالة الحكومة قانوني ودستوري، ولا نرغب في أن يكون أي إجراء تتخذه الحكومة مدخلاً لوضع البلاد في دوامة جديدة»، مشيراً إلى أن «الاستقالة لم تأتِ لنزع الفتيل السياسي فحسب؛ بل يكمن الهدف الرئيس في استكمال الجوانب الإجرائية الواجب توافرها لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية»، وقال إنه بإمكان الحكومة الجديدة ممارسة دورها التنفيذي دون الحاجة لأداء القسم أمام مجلس 2009.
إمارة دستورية
إلى ذلك، وفيما التقى الأمير صباح الأحمد، رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي للبحث معه في مخارج الأزمة السياسية - القانونية التي تعيشها البلاد، والاطلاع منه على رؤيته لكيفية انعقاد الجلسة المرتقبة لمجلس أمة 2009 العائد بأمر المحكمة.. دعت الأغلبية البرلمانية الشارع الكويتي إلى المشاركة بكثافة في تجمع «نهج» الذي يقام في ساحة الإرادة للدفاع عن إرادة الأمة. وأكد النائب مبارك الوعلان أن هذه المشاركة «واجب وطني» ينبغي على الجميع عدم التخلف عنه، كما دعا أيضاً مجلس القضاء إلى المسارعة بتصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها حفاظاً على النظام الدستوري في البلاد.
وأكد الوعلان أنه «آن الأوان لتطوير سقف المطالبات، ومواكبة طموح الشباب بإمارة دستورية، ورئيس وزراء شعبي، وإصلاح القضاء»، مشدداً على أن «أهل الكويت يستحقون أن تلبى مطالبهم، وجديرون بإدارة بلدهم والمشاركة في صنع كل القرارات، والحد من هيمنة السلطة». وأكد النائب أن معظم آراء الخبراء القانونيين أجمعت على أن حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس الأمة 2012، وعودة المجلس السابق «منعدم من الناحية القانونية» لأنه أهدر إرادة الأمة تحت ذريعة وجود خطأ إجرائي.
احترام القضاء
من جانب آخر، دعا النائب سعدون حماد إلى احترام السلطة القضائية وما يصدر عنها من أحكام، باعتبارها الحصن الحصين وصمام الأمان الذي تحتمي به الأمة، وأحد أعمدة ومفاصل الدولة، مشيراً إلى أن انتقاد القضاء يعد «مساساً بالدستور وانحرافاً عن الممارسة النيابية والقسم الذي أداه النواب بالإخلاص للوطن واحترام القوانين والذود عن مصالح الأمة».
وأضاف حماد «للأسف هناك من يكيل بمكيالين في إبداء الموقف من أحكام المحكمة الدستورية، فإذا جاءت الأحكام متوافقة مع مصلحة قبل بها وامتدح القضاء، وإذا جاءت مخالفة لمصلحة انتقد القضاء واعتبره غير نزيه، وهذه مفارقة تعكس تقديم المصالح الشخصية على مصلحة البلد».
وبين حماد أن «هناك أحكاماً سبق أن صدرت عن المحكمة الدستورية وجدت كل ترحيب وامتداح، كما حصل في عام 1996، عندما صدر حكم من الدستورية بتثبيت أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة»، لافتاً إلى أنه «عندما أراد جاسم الخرافي التعليق على الحكم حينها قاطعه أحمد السعدون ورفض منحه الفرصة للحديث قائلاً له: استرح واحترم الأحكام القضائية، ولا يجب التعليق عليها»، وزاد النائب حمّاد بقوله إن «المحكمة الدستورية التي تتعرض اليوم للانتقاد لإصدارها حكماً ببطلان مجلس 2012، هي ذاتها التي أصدرت حكمها في شأن قانون التجمعات الذي أشاد به من يهاجمها اليوم».
زيارة الصدر
استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، رجل الدين العراقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي بدأ أمس زيارة إلى الكويت.
وبحث أمير الكويت مع الصدر الأوضاع السياسية والأزمة الحالية في العراق. وقال مصدر مطلع إن «الأمير أشاد بدور الصدر في حلحلة الأزمة السياسية في العراق». ونقل المصدر قول الصباح، إن «الجميع ينظر إلى الصدر بكل احترام، ونرى أنه الأفضل لتهدئة الأزمة والوضع في العراق». حضر اللقاء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح.
أكثر...
وعقب استقالة الحكومة، أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك أن استقالة الحكومة اليوم (أمس) جاءت سعياً لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية.
وأوضح العبد الله في مؤتمر صحافي مساء أمس، أن الحكومة حريصة على تجنب الدخول في أي شبهات دستورية، لافتاً إلى أنها تسعى إلى تأسيس مبادئ سليمة لا يكون ضمنها أي مدعاة لطعون قادمة، وأضاف أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يتطلب إصدار مراسيم يجب أن ترفع من حكومة مُشكلة بشكل صحيح وسليم «وانطلاقاً من هذا المبدأ جاءت استقالة الحكومة».
وبين العبد الله أن «النهج الذي اتبعته اللجنة الوزارية وباركته الحكومة، هو نهج يتبع الحيطة والاستزادة»، قائلاً إن «ما نمر به اليوم، هو السابقة الدستورية الأولى في الكويت منذ 50 عاماً على الإطلاق، وعلى الجميع أن يدرك جسامة الوضع ودقته»، وأضاف «قدمنا استقالتنا لتمكين الحكومة الجديدة المقبلة من رفع مرسوم يلغي مرسوم حل مجلس 2009».
وشدد العبد الله على أن «أساس استقالة الحكومة قانوني ودستوري، ولا نرغب في أن يكون أي إجراء تتخذه الحكومة مدخلاً لوضع البلاد في دوامة جديدة»، مشيراً إلى أن «الاستقالة لم تأتِ لنزع الفتيل السياسي فحسب؛ بل يكمن الهدف الرئيس في استكمال الجوانب الإجرائية الواجب توافرها لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية»، وقال إنه بإمكان الحكومة الجديدة ممارسة دورها التنفيذي دون الحاجة لأداء القسم أمام مجلس 2009.
إمارة دستورية
إلى ذلك، وفيما التقى الأمير صباح الأحمد، رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي للبحث معه في مخارج الأزمة السياسية - القانونية التي تعيشها البلاد، والاطلاع منه على رؤيته لكيفية انعقاد الجلسة المرتقبة لمجلس أمة 2009 العائد بأمر المحكمة.. دعت الأغلبية البرلمانية الشارع الكويتي إلى المشاركة بكثافة في تجمع «نهج» الذي يقام في ساحة الإرادة للدفاع عن إرادة الأمة. وأكد النائب مبارك الوعلان أن هذه المشاركة «واجب وطني» ينبغي على الجميع عدم التخلف عنه، كما دعا أيضاً مجلس القضاء إلى المسارعة بتصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها حفاظاً على النظام الدستوري في البلاد.
وأكد الوعلان أنه «آن الأوان لتطوير سقف المطالبات، ومواكبة طموح الشباب بإمارة دستورية، ورئيس وزراء شعبي، وإصلاح القضاء»، مشدداً على أن «أهل الكويت يستحقون أن تلبى مطالبهم، وجديرون بإدارة بلدهم والمشاركة في صنع كل القرارات، والحد من هيمنة السلطة». وأكد النائب أن معظم آراء الخبراء القانونيين أجمعت على أن حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس الأمة 2012، وعودة المجلس السابق «منعدم من الناحية القانونية» لأنه أهدر إرادة الأمة تحت ذريعة وجود خطأ إجرائي.
احترام القضاء
من جانب آخر، دعا النائب سعدون حماد إلى احترام السلطة القضائية وما يصدر عنها من أحكام، باعتبارها الحصن الحصين وصمام الأمان الذي تحتمي به الأمة، وأحد أعمدة ومفاصل الدولة، مشيراً إلى أن انتقاد القضاء يعد «مساساً بالدستور وانحرافاً عن الممارسة النيابية والقسم الذي أداه النواب بالإخلاص للوطن واحترام القوانين والذود عن مصالح الأمة».
وأضاف حماد «للأسف هناك من يكيل بمكيالين في إبداء الموقف من أحكام المحكمة الدستورية، فإذا جاءت الأحكام متوافقة مع مصلحة قبل بها وامتدح القضاء، وإذا جاءت مخالفة لمصلحة انتقد القضاء واعتبره غير نزيه، وهذه مفارقة تعكس تقديم المصالح الشخصية على مصلحة البلد».
وبين حماد أن «هناك أحكاماً سبق أن صدرت عن المحكمة الدستورية وجدت كل ترحيب وامتداح، كما حصل في عام 1996، عندما صدر حكم من الدستورية بتثبيت أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة»، لافتاً إلى أنه «عندما أراد جاسم الخرافي التعليق على الحكم حينها قاطعه أحمد السعدون ورفض منحه الفرصة للحديث قائلاً له: استرح واحترم الأحكام القضائية، ولا يجب التعليق عليها»، وزاد النائب حمّاد بقوله إن «المحكمة الدستورية التي تتعرض اليوم للانتقاد لإصدارها حكماً ببطلان مجلس 2012، هي ذاتها التي أصدرت حكمها في شأن قانون التجمعات الذي أشاد به من يهاجمها اليوم».
زيارة الصدر
استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، رجل الدين العراقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي بدأ أمس زيارة إلى الكويت.
وبحث أمير الكويت مع الصدر الأوضاع السياسية والأزمة الحالية في العراق. وقال مصدر مطلع إن «الأمير أشاد بدور الصدر في حلحلة الأزمة السياسية في العراق». ونقل المصدر قول الصباح، إن «الجميع ينظر إلى الصدر بكل احترام، ونرى أنه الأفضل لتهدئة الأزمة والوضع في العراق». حضر اللقاء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح.
أكثر...