Tweet
بينما شهدت ساحة الإرادة بالقرب من مجلس الأمة الكويتي تجمعا حاشدا الليلة الماضية، تحت شعار «لن نخضع» الذي دعت إليه كتلة الأغلبية البرلمانية في المجلس «المبطل» وتجمع «نهج»، على خلفية حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل انتخابات 2012 وأعاد مجلس 2009، قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إن «إرادة شعب الكويت اثبتت بالفعل لا بالقول فقط تمسكه بدستوره وبعهوده وبشرعيته وبنظام حكمه الديمقراطي الذي قرر أن السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا» مؤكداً على رفضه لعودة مجلس الأمة 2009 بقوله إن إرادة الشعب لن تنكسر.
ولفت السعدون أن هذه الإرادة هي من أعطى لساحة الإرادة اسمها اعترافا بدور الشعب الكويتي وهي الإرادة التي من خلال تجمعاته في ساحته «ساحة الإرادة» أسقطت مجلس 2009. وأضاف إن «إرادة الشعب الكويتي هي التي ستسقط كل محاولات كسر إرادة الشعب الكويتي لبعث الحياة في مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي وأوصل الشعب بعد ذلك رسالته واضحة في انتخابات الثاني من فبراير الماضي لكل الذين كانوا يحاولون الإبقاء على ذلك المجلس الذي سقط»، مشيرا إلى أن الرسالة واضحة وجلية وحاسمة وهي أنه «ليس في تاريخ الشعوب ولا حالة واحدة انكسرت فيها إرادة الشعب أو قهرت».
وتابع السعدون: «شعبنا الذي تمسك بثوابته الدستورية وعهوده لن يكون استثناء ولن تنكسر إرادته فليكن المطلب والصوت واحدا لا لعودة مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب، ولا لكسر إرادة الشعب، لا لن نخضع، لا لن نخضع، لا لن نخضع، نعم لنظام برلماني كامل».
بدوره، دعا النائب السابق علي الدقباسي الشعب الكويتي للتجمع وإيصال صوته وإسقاط مجلس الإيداعات والتحويلات، لافتا إلى أن المسألة ليست مجلساً وانتخابات، وإنما قضية إصلاح للمحافظة على الدولة ومؤسساتها ومستقبلها. وشدد الدقباسي على أن «الحضور لساحة الإرادة شيء حضاري وتعبير محترم عن رغبة بالإصلاح لا أكثر، ومن يحاول الإساءة للحضور يحاول تكميم أفواه الكويتيين، وتعطيل دورهم»، مشيرا إلى أن الكويتيين قالوا كلمتهم في عملية الاقتراع الماضية عندما أسقطوا نواب التحويلات والإيداعات.
أما النائب جمعان الحربش، فأكد أن الخطاب في ساحة الإرادة لن يكون انتخابياً تقليدياً، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي واعٍ لما يدور حوله ومدرك تماما لحساسية الموقف الذي يمر به، وأضاف «لن نسمح بإرجاعنا إلى المربع الأول».
إلى ذلك، ناشد النائب والوزير السابق شعيب المويزري كل من يهمه الأمر الحكمة في القول والسلوك مذكرا بصعوبة الظروف الإقليمية المحيطة بقوله، إن «الكويت وأهلها أمانة في أعناقنا جميعا فمهما حدث من اختلاف أو اتفاق حول بعض أو كل القضايا من الممكن تجاوزه بما لا يتعارض مع الدستور لأجل الكويت التي هي الوجود والأساس وجميعنا زائلون وهي الباقية رغما عن انف الحاقدين والحاسدين».
«التحويلات والإيداعات» تعقد 23 اجتماعاً
أوضح النائب السابق د. فيصل المسلم أن لجنة التحويلات الخارجية التي ترأسها خلال مجلس الأمة 2012 عقدت 23 اجتماعا إلى جانب الزيارات الميدانية إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء وبنك الكويت المركزي لمرة واحدة ووزارة الخارجية خمس مرات، وذلك بناء على قرار اللجنة بتكليف رئيسها للاطلاع على الوثائق اللازمة والمتعلقة بعمل اللجنة.
وقال المسلم: إن «اللجنة انتهت من إجراء معظم المقابلات مع الشهود، وإن اللجنة كانت قد باشرت في إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى المجلس، وذلك بعد أن رفض رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المثول أمام اللجنة، وهو بدوره تنازل عن حقه في التعقيب لما كان من المفترض أن يوجه له»، مشيرا إلى أنه باستطاعته القول إن لجنة التحويلات من خلال الوثائق التي تسلمتها من الجهات الحكومية أحد أبرز الأسباب لاستهداف مجلس 2012.
وأكد أن هناك تبديدا بشكل واضح للمال العام وعدم توافر الأدلة تثبت استخدام تلك الأموال للصالح العام، موضحا أن وزارة الخارجية أكدت أن الأموال صُرف العديد منها بناء على أوامر شخصية من المحمد حتى بلغت نحو 90 مليون دينار، بينما يقول وزير الخارجية الحالي بأن المبالغ وصلت إلى 87 مليون دينار، بينما صلّحت وزارة الخارجية تلك الأرقام وحددتها بـ81 مليوناً، وديوان المحاسبة يؤكد أن المبالغ بلغت 95 مليون دينار.
أكثر...
ولفت السعدون أن هذه الإرادة هي من أعطى لساحة الإرادة اسمها اعترافا بدور الشعب الكويتي وهي الإرادة التي من خلال تجمعاته في ساحته «ساحة الإرادة» أسقطت مجلس 2009. وأضاف إن «إرادة الشعب الكويتي هي التي ستسقط كل محاولات كسر إرادة الشعب الكويتي لبعث الحياة في مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي وأوصل الشعب بعد ذلك رسالته واضحة في انتخابات الثاني من فبراير الماضي لكل الذين كانوا يحاولون الإبقاء على ذلك المجلس الذي سقط»، مشيرا إلى أن الرسالة واضحة وجلية وحاسمة وهي أنه «ليس في تاريخ الشعوب ولا حالة واحدة انكسرت فيها إرادة الشعب أو قهرت».
وتابع السعدون: «شعبنا الذي تمسك بثوابته الدستورية وعهوده لن يكون استثناء ولن تنكسر إرادته فليكن المطلب والصوت واحدا لا لعودة مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب، ولا لكسر إرادة الشعب، لا لن نخضع، لا لن نخضع، لا لن نخضع، نعم لنظام برلماني كامل».
بدوره، دعا النائب السابق علي الدقباسي الشعب الكويتي للتجمع وإيصال صوته وإسقاط مجلس الإيداعات والتحويلات، لافتا إلى أن المسألة ليست مجلساً وانتخابات، وإنما قضية إصلاح للمحافظة على الدولة ومؤسساتها ومستقبلها. وشدد الدقباسي على أن «الحضور لساحة الإرادة شيء حضاري وتعبير محترم عن رغبة بالإصلاح لا أكثر، ومن يحاول الإساءة للحضور يحاول تكميم أفواه الكويتيين، وتعطيل دورهم»، مشيرا إلى أن الكويتيين قالوا كلمتهم في عملية الاقتراع الماضية عندما أسقطوا نواب التحويلات والإيداعات.
أما النائب جمعان الحربش، فأكد أن الخطاب في ساحة الإرادة لن يكون انتخابياً تقليدياً، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي واعٍ لما يدور حوله ومدرك تماما لحساسية الموقف الذي يمر به، وأضاف «لن نسمح بإرجاعنا إلى المربع الأول».
إلى ذلك، ناشد النائب والوزير السابق شعيب المويزري كل من يهمه الأمر الحكمة في القول والسلوك مذكرا بصعوبة الظروف الإقليمية المحيطة بقوله، إن «الكويت وأهلها أمانة في أعناقنا جميعا فمهما حدث من اختلاف أو اتفاق حول بعض أو كل القضايا من الممكن تجاوزه بما لا يتعارض مع الدستور لأجل الكويت التي هي الوجود والأساس وجميعنا زائلون وهي الباقية رغما عن انف الحاقدين والحاسدين».
«التحويلات والإيداعات» تعقد 23 اجتماعاً
أوضح النائب السابق د. فيصل المسلم أن لجنة التحويلات الخارجية التي ترأسها خلال مجلس الأمة 2012 عقدت 23 اجتماعا إلى جانب الزيارات الميدانية إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء وبنك الكويت المركزي لمرة واحدة ووزارة الخارجية خمس مرات، وذلك بناء على قرار اللجنة بتكليف رئيسها للاطلاع على الوثائق اللازمة والمتعلقة بعمل اللجنة.
وقال المسلم: إن «اللجنة انتهت من إجراء معظم المقابلات مع الشهود، وإن اللجنة كانت قد باشرت في إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى المجلس، وذلك بعد أن رفض رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المثول أمام اللجنة، وهو بدوره تنازل عن حقه في التعقيب لما كان من المفترض أن يوجه له»، مشيرا إلى أنه باستطاعته القول إن لجنة التحويلات من خلال الوثائق التي تسلمتها من الجهات الحكومية أحد أبرز الأسباب لاستهداف مجلس 2012.
وأكد أن هناك تبديدا بشكل واضح للمال العام وعدم توافر الأدلة تثبت استخدام تلك الأموال للصالح العام، موضحا أن وزارة الخارجية أكدت أن الأموال صُرف العديد منها بناء على أوامر شخصية من المحمد حتى بلغت نحو 90 مليون دينار، بينما يقول وزير الخارجية الحالي بأن المبالغ وصلت إلى 87 مليون دينار، بينما صلّحت وزارة الخارجية تلك الأرقام وحددتها بـ81 مليوناً، وديوان المحاسبة يؤكد أن المبالغ بلغت 95 مليون دينار.
أكثر...