Tweet
تطرح الوثيقة الدستورية الحالية (دستور 2011) من حيث إعمال مقتضياتها واستكمال القوانين التنظيمية لنصوصها عدة تساؤلات وتحديات على المجتمع المدني والحركة الحقوقية خاصة على المستوى التشريعي، أولا: بحكم أن الوثيقة الدستورية ذاتها تنص على الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني والمواطنين في المساهمة في (...)
أكثر...
أكثر...