Tweet
إطلاق مجلس الأعمال السوري العراقي المشترك..
اللجنة الوزارية تناقش سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية..
عطري: الشركات السورية جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار العراق
اللجنة الوزارية تناقش سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية..
عطري: الشركات السورية جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار العراق
دمشق-سانا
تركز لقاء المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والدكتور صفاء الدين الصافي وزير التجارة العراقي على بحث علاقات التعاون والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين والرغبة في تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية والنفط والغاز وزيادة حجم التبادل التجاري وانسياب السلع والبضائع والمشاركة في المعارض الاقتصادية والتجارية وتفعيل دور رجال الأعمال لإقامة شراكات ومشاريع استراتيجية مشتركة.
كما أكد المهندس عطري ضرورة اتخاذ خطوات عملية تعزز حلقات التعاون والتواصل بين القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والتنموية في البلدين معربا عن استعداد وجاهزية الشركات السورية للمساهمة في إعادة إعمار العراق.
بدوره نوه الصافي بمواقف سورية الداعمة لأمن واستقرار العراق مؤكدا أن ثمة فرصا وامكانات واسعة للتعاون بين البلدين الشقيقين ورحب بالاستثمارات والنشاطات الاقتصادية والخدمية السورية في هذا المجال.
حضر اللقاء لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة والسفير العراقي بدمشق.
ويهدف المجلس إلى تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وفتح أسواق للمنتجات والصادرات السورية والعراقية وتطوير المنتجات المعدة للتصدير من خلال المعارض والحملات التسويقية والتعريف بالتشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمزايا الممنوحة للمستثمرين في سورية والعراق ودعم ودفع العلاقات التجارية وتفعيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات لتحسين مناخ الاستثمار في البلدين.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إلى اهتمام الحكومة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جميع الدول العربية ولاسيما المجاورة منها موءكدة أن العراق خلال العام 2008 كان الشريك التجاري الأول لسورية حيث وصل حجم المبادلات التجارية بينهما إلى ثلاثة مليارات دولار.
وقالت عاصي إن الحكومة تؤمن بالدور الكبير لقطاع الأعمال في تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفتح أسواق جديدة للصادرات السورية في العراق وتطوير التعاون من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتة إلى دور مجلس الأعمال السوري العراقي المشترك والفعاليات الاقتصادية والتجارية والسياحية والملاحية لتحقيق هذه الأهداف ودفع عملية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وبينت وزيرة الاقتصاد والتجارة اكتمال الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين من خلال الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقيات الناظمة للتعاون الثنائي كتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي وتسهيل النقل والمواصفات والمناطق الحرة.
ورأت عاصي أن التحولات الاقتصادية العالمية والمنافسة تدعو إلى العمل لإقامة تكامل وتحالف اقتصادي بين قطاعي الأعمال في سورية والعراق وإزالة جميع المعوقات وتأسيس شراكات ومشروعات مشتركة خدمة لشعبي البلدين وتؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية إضافة إلى ربط خطوط النفط والغاز والربط السككي بين ميناء أم قصر والمرافىء السورية وإقامة مناطق حرة وتأسيس صناعات مشتركة داعية رجال الأعمال إلى الانخراط في مجالات التنمية وصياغة مشروعات مشتركة.
بدوره قال وزير التجارة العراقي الدكتور صفاء الدين الصافي إن تأسيس مجلس الأعمال العراقي السوري المشترك يأتي تنفيذاً لمقررات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في بغداد نيسان الماضي وبهدف مد جسور التعاون الواسع والمتنوع في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وخلق شراكات حقيقية تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وتأسيس بنى استثمارية مشتركة تدفع العجلة الاقتصادية في البلدين وتنعكس إيجابا على التنمية ورفاه الشعبين.
وأشار الصافي إلى إمكانات البلدين وتنوعها والتي يمكن توظيفها من أجل إقامة مشروعات تسهم في تحقيق التكامل في الصناعة وفعاليات اقتصادية مختلفة موضحاً دور المجلس في زيادة التبادل التجاري وتوثيق حراك التعاون الاقتصادي وقيادة دور القطاع الخاص في البلدين.
وقدم مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتور أحمد عبد العزيز عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات ومنها الصناعية والسياحية والعقارية وقريباً في مجال الكهرباء وتوفر القاعدة التشريعية المتينة للمناخ الاستثماري والتي تضمن حقوق المستثمر والدولة وقال إن هيئة الاستثمار هي مرجعية المستثمر الذي تقدم له المساعدة وتعمل على حل مشكلاته ومتابعة مراحل مشروعه منذ الترخيص وصولا إلى التشميل وبدء التنفيذ بهدف تقديم الخدمات له.
وبين عبد العزيز وجود 200 فرصة استثمارية جاهزة منها 65 فرصة في قطاع السياحة الذي يمتلك الكثير من المقومات الجاذبة للمستثمرين لافتاً إلى التسهيلات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية و وجود أربع مدن صناعية إضافة إلى المصارف الخاصة وشركات التأمين والتي تشكل أحد مقومات المناخ الاستثماري الجاذب في سورية.
وأشار رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال المشترك أحمد الشهابي إلى دور المجلس في وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على المسار الطبيعي واستثمار مؤهلات التكامل الاقتصادي بينهما داعيا إلى تفعيل مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد البلدين وإنشاء مجموعة من الشركات المساهمة المشتركة في مختلف المجالات وتطوير العمل الاقتصادي المشترك وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والصناعية.
وقال رئيس الجانب العراقي في المجلس المشترك جعفر الحمداني إن تشكيل المجلس خطوة لرسم ملامح العلاقة التجارية والاقتصادية بين سورية والعراق وفرصة لرجال الأعمال لتنمية الطاقات الاقتصادية والإسهام في توفير فرص العمل الجديدة والمتنامية وزيادة الحوافز المشجعة على الاستثمار في تنمية قواعد الإنتاج في الاقتصاد الحقيقي وتنويع الصادرات من السلع والخدمات وتوفير المدى الجغرافي والعمق الأكثر تنوعا لتنمية التجارة والاستثمار داعيا إلى تنسيق الاستراتيجيات التجارية وعقد الشراكات التي تؤدي إلى تطوير الأداء وتقديم المبادرات للمساهمة في ممارسة دور مناسب على مستوى الاقتصادين العربي والدولي.
حضر إطلاق المجلس معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة ومعاونة رئيس هيئة تخطيط الدولة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والملاحة البحرية وحشد من الفعاليات الاقتصادية وسفير العراق بدمشق.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي رئيسة الجانب السوري في اللجنة إلى اهمية الاجتماعات في دفع علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية حيث تسهم المواضيع المطروحة على جدول أعمالها في تعميق التعاون والتكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وأكدت عاصي رغبة سورية في تعميق علاقات التعاون وتفعيلها على كافة المستويات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والتطلع لأن ينعم العراق بالاستقرار الكامل والازدهار الاقتصادي بما يحقق الخير والرفاه للشعب العراقي.
وعرضت الوزيرة عاصي أهم المواضيع المطروحة على جدول اعمال اللجنة ومنها التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية والصناعية والنفطية والزراعية والصحية والثقافية والنقل والاسكان والتعمير والشؤءون الاجتماعية والعمل والكهرباء والاتصالات والري والموارد المائية والعدل والقضاء والتخطيط والرياضة والشباب.
بدوره لفت وزير التجارة العراقي الدكتور صفاء الدين الصافي إلى أن اجتماعات اللجنة تأتي تأكيدا على الرغبة المشتركة في دفع العلاقات الأخوية وتحقيق ما يصبو إليه البلدان في المجالات كافة من خلال الشراكة الحقيقية وخلق حالة من التكامل في المجالات الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية التي تربط مصالح البلدين لما فيه خدمة شعبيهما.
وأكد الصافي سعي الحكومة العراقية إلى جعل علاقتها مع سورية نموذجاً مثالياً يقوم على الشفافية التي تبني وتعمق الثقة وتفتح آفاق التعاون الثنائي وقال ان العراق يسير باتجاه تنفيذ خطة تنموية طموحة بإمكانيات واعدة من ثرواته الطبيعية سيخلق من خلالها فرصا استثمارية وتجارية كبيرة داعيا سورية بما تمتلكه من إمكانيات للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء ودعم عملية التنمية وزيادة حجم التبادل التجاري.
بعد ذلك تابعت اللجان الفنية المختصة من الجانبين مناقشة جدول أعمال اللجنة الوزارية المشتركة للوصول إلى صيغ تعاون في مختلف المجالات ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
واستعرض المشاركون التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والمشكلات التي تعوق العمل الاقتصادي المشترك وسبل تطويره وإيجاد حلول عملية لها وتسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال من الجانبين وتشكيل لجان قطاعية مشتركة والتعريف بالمزايا الممنوحة للمستثمرين وإيجاد آليات تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين.
وأشار رئيس الجانب السوري في المجلس المشترك أحمد الشهابي إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإزالة العوائق وضرورة تفعيل القناة الجافة بين المرافئ السورية والعراقية وتطوير العمل في المناطق الحرة الحدودية وتسهيل إصدار سمات الدخول لدى الجانبين داعياً إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري في البلدين بهدف إقامة استثمارات مشتركة في المجالات الصناعية والتجارية والمصرفية والزراعية والسياحية.
بدوره لفت رئيس الجانب العراقي في المجلس المشترك جعفر الحمداني إلى دور المجلس في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنمية الموارد البشرية والطبيعية في البلدين ودفع العلاقات الثنائية التاريخية وتطويرها باتجاه عقد شراكات استراتيجية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة وتطوير البنى التحتية العراقية مبيناً ضرورة تنسيق الجهود بهدف استثمار جهد القطاع الخاص وتنمية الصادرات وتطوير الأهداف الإنمائية.
وبين رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس عماد غريواتي أهمية إقامة مناطق تجارة حرة حدودية بين البلدين والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتفعيل العمل الاقتصادي والاستثماري لاسيما في الصناعة مبدياً استعداد الصناعيين للمساهمة في إعادة تأهيل الشركات الصناعية العراقية المتوقفة.
ودعا رئيس غرفة الملاحة البحرية عبد القادر صبرا إلى تطوير التعاون في مجال المرافئ والنقل البحري لتكون سورية نقطة عبور للمنتجات والسلع العراقية باتجاه أوروبا وأفريقيا والاستفادة من السفن السورية التجارية لنقل البضائع.
وتحدث عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي إبراهيم البغدادي عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد العراقي كالبنى التحتية والمصانع والأبنية السكنية والمناخ الاستثماري الذي أعطى الحق للمستثمر العربي في تملك الأرض كما المستثمر المحلي داعياً إلى الاستفادة من الخبرات السورية في مجال الصناعة والزراعة وإقامة مؤتمر استثماري عراقي في سورية.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات العراقية نزار الوالي أن سورية هي أول دولة يتم فتح المجال أمامها للعمل في الصناعة حيث يمتلك الاتحاد خطة استثمارية صناعية ستكون متاحة لرجال الأعمال السوريين للاستفادة منها وللمساهمة في إعادة إعمار العراق من خلال هذه المشروعات.
يشار إلى أن مجلس الأعمال السوري العراقي المشترك الذي أطلق اليوم جاء تنفيذاً لمقررات اللجنة السورية العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد نيسان الماضي ويضم فعاليات اقتصادية مختلفة بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تركز لقاء المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والدكتور صفاء الدين الصافي وزير التجارة العراقي على بحث علاقات التعاون والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين والرغبة في تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية والنفط والغاز وزيادة حجم التبادل التجاري وانسياب السلع والبضائع والمشاركة في المعارض الاقتصادية والتجارية وتفعيل دور رجال الأعمال لإقامة شراكات ومشاريع استراتيجية مشتركة.
كما أكد المهندس عطري ضرورة اتخاذ خطوات عملية تعزز حلقات التعاون والتواصل بين القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والتنموية في البلدين معربا عن استعداد وجاهزية الشركات السورية للمساهمة في إعادة إعمار العراق.
بدوره نوه الصافي بمواقف سورية الداعمة لأمن واستقرار العراق مؤكدا أن ثمة فرصا وامكانات واسعة للتعاون بين البلدين الشقيقين ورحب بالاستثمارات والنشاطات الاقتصادية والخدمية السورية في هذا المجال.
حضر اللقاء لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة والسفير العراقي بدمشق.
إطلاق مجلس الأعمال السوري العراقي المشترك
وأطلق في دمشق اليوم مجلس الأعمال السوري العراقي المشترك بغية دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في سورية والعراق. ويهدف المجلس إلى تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وفتح أسواق للمنتجات والصادرات السورية والعراقية وتطوير المنتجات المعدة للتصدير من خلال المعارض والحملات التسويقية والتعريف بالتشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمزايا الممنوحة للمستثمرين في سورية والعراق ودعم ودفع العلاقات التجارية وتفعيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات لتحسين مناخ الاستثمار في البلدين.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إلى اهتمام الحكومة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جميع الدول العربية ولاسيما المجاورة منها موءكدة أن العراق خلال العام 2008 كان الشريك التجاري الأول لسورية حيث وصل حجم المبادلات التجارية بينهما إلى ثلاثة مليارات دولار.
وقالت عاصي إن الحكومة تؤمن بالدور الكبير لقطاع الأعمال في تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفتح أسواق جديدة للصادرات السورية في العراق وتطوير التعاون من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتة إلى دور مجلس الأعمال السوري العراقي المشترك والفعاليات الاقتصادية والتجارية والسياحية والملاحية لتحقيق هذه الأهداف ودفع عملية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وبينت وزيرة الاقتصاد والتجارة اكتمال الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين من خلال الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقيات الناظمة للتعاون الثنائي كتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي وتسهيل النقل والمواصفات والمناطق الحرة.
ورأت عاصي أن التحولات الاقتصادية العالمية والمنافسة تدعو إلى العمل لإقامة تكامل وتحالف اقتصادي بين قطاعي الأعمال في سورية والعراق وإزالة جميع المعوقات وتأسيس شراكات ومشروعات مشتركة خدمة لشعبي البلدين وتؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية إضافة إلى ربط خطوط النفط والغاز والربط السككي بين ميناء أم قصر والمرافىء السورية وإقامة مناطق حرة وتأسيس صناعات مشتركة داعية رجال الأعمال إلى الانخراط في مجالات التنمية وصياغة مشروعات مشتركة.
بدوره قال وزير التجارة العراقي الدكتور صفاء الدين الصافي إن تأسيس مجلس الأعمال العراقي السوري المشترك يأتي تنفيذاً لمقررات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في بغداد نيسان الماضي وبهدف مد جسور التعاون الواسع والمتنوع في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وخلق شراكات حقيقية تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وتأسيس بنى استثمارية مشتركة تدفع العجلة الاقتصادية في البلدين وتنعكس إيجابا على التنمية ورفاه الشعبين.
وأشار الصافي إلى إمكانات البلدين وتنوعها والتي يمكن توظيفها من أجل إقامة مشروعات تسهم في تحقيق التكامل في الصناعة وفعاليات اقتصادية مختلفة موضحاً دور المجلس في زيادة التبادل التجاري وتوثيق حراك التعاون الاقتصادي وقيادة دور القطاع الخاص في البلدين.
وقدم مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتور أحمد عبد العزيز عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات ومنها الصناعية والسياحية والعقارية وقريباً في مجال الكهرباء وتوفر القاعدة التشريعية المتينة للمناخ الاستثماري والتي تضمن حقوق المستثمر والدولة وقال إن هيئة الاستثمار هي مرجعية المستثمر الذي تقدم له المساعدة وتعمل على حل مشكلاته ومتابعة مراحل مشروعه منذ الترخيص وصولا إلى التشميل وبدء التنفيذ بهدف تقديم الخدمات له.
وبين عبد العزيز وجود 200 فرصة استثمارية جاهزة منها 65 فرصة في قطاع السياحة الذي يمتلك الكثير من المقومات الجاذبة للمستثمرين لافتاً إلى التسهيلات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية و وجود أربع مدن صناعية إضافة إلى المصارف الخاصة وشركات التأمين والتي تشكل أحد مقومات المناخ الاستثماري الجاذب في سورية.
وأشار رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال المشترك أحمد الشهابي إلى دور المجلس في وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على المسار الطبيعي واستثمار مؤهلات التكامل الاقتصادي بينهما داعيا إلى تفعيل مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد البلدين وإنشاء مجموعة من الشركات المساهمة المشتركة في مختلف المجالات وتطوير العمل الاقتصادي المشترك وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والصناعية.
وقال رئيس الجانب العراقي في المجلس المشترك جعفر الحمداني إن تشكيل المجلس خطوة لرسم ملامح العلاقة التجارية والاقتصادية بين سورية والعراق وفرصة لرجال الأعمال لتنمية الطاقات الاقتصادية والإسهام في توفير فرص العمل الجديدة والمتنامية وزيادة الحوافز المشجعة على الاستثمار في تنمية قواعد الإنتاج في الاقتصاد الحقيقي وتنويع الصادرات من السلع والخدمات وتوفير المدى الجغرافي والعمق الأكثر تنوعا لتنمية التجارة والاستثمار داعيا إلى تنسيق الاستراتيجيات التجارية وعقد الشراكات التي تؤدي إلى تطوير الأداء وتقديم المبادرات للمساهمة في ممارسة دور مناسب على مستوى الاقتصادين العربي والدولي.
حضر إطلاق المجلس معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة ومعاونة رئيس هيئة تخطيط الدولة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والملاحة البحرية وحشد من الفعاليات الاقتصادية وسفير العراق بدمشق.
مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
من جهة ثانية بدأت اليوم اجتماعات اللجنة الوزارية التجارية السورية العراقية المشتركة لمناقشة سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وأشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي رئيسة الجانب السوري في اللجنة إلى اهمية الاجتماعات في دفع علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية حيث تسهم المواضيع المطروحة على جدول أعمالها في تعميق التعاون والتكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وأكدت عاصي رغبة سورية في تعميق علاقات التعاون وتفعيلها على كافة المستويات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والتطلع لأن ينعم العراق بالاستقرار الكامل والازدهار الاقتصادي بما يحقق الخير والرفاه للشعب العراقي.
وعرضت الوزيرة عاصي أهم المواضيع المطروحة على جدول اعمال اللجنة ومنها التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية والصناعية والنفطية والزراعية والصحية والثقافية والنقل والاسكان والتعمير والشؤءون الاجتماعية والعمل والكهرباء والاتصالات والري والموارد المائية والعدل والقضاء والتخطيط والرياضة والشباب.
بدوره لفت وزير التجارة العراقي الدكتور صفاء الدين الصافي إلى أن اجتماعات اللجنة تأتي تأكيدا على الرغبة المشتركة في دفع العلاقات الأخوية وتحقيق ما يصبو إليه البلدان في المجالات كافة من خلال الشراكة الحقيقية وخلق حالة من التكامل في المجالات الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية التي تربط مصالح البلدين لما فيه خدمة شعبيهما.
وأكد الصافي سعي الحكومة العراقية إلى جعل علاقتها مع سورية نموذجاً مثالياً يقوم على الشفافية التي تبني وتعمق الثقة وتفتح آفاق التعاون الثنائي وقال ان العراق يسير باتجاه تنفيذ خطة تنموية طموحة بإمكانيات واعدة من ثرواته الطبيعية سيخلق من خلالها فرصا استثمارية وتجارية كبيرة داعيا سورية بما تمتلكه من إمكانيات للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء ودعم عملية التنمية وزيادة حجم التبادل التجاري.
بعد ذلك تابعت اللجان الفنية المختصة من الجانبين مناقشة جدول أعمال اللجنة الوزارية المشتركة للوصول إلى صيغ تعاون في مختلف المجالات ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
تأمين انسياب السلع وإيجاد آليات تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين
وناقش المجلس مساء اليوم السبل الكفيلة بتأمين انسياب السلع بين البلدين وتعزيز الفرص الاستثمارية من خلال التعريف بها والترويج لها وإمكانية إقامة سوق للمنتجات السورية في العراق والمشاركة في المعارض التي تقام في البلدين. واستعرض المشاركون التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والمشكلات التي تعوق العمل الاقتصادي المشترك وسبل تطويره وإيجاد حلول عملية لها وتسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال من الجانبين وتشكيل لجان قطاعية مشتركة والتعريف بالمزايا الممنوحة للمستثمرين وإيجاد آليات تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين.
وأشار رئيس الجانب السوري في المجلس المشترك أحمد الشهابي إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإزالة العوائق وضرورة تفعيل القناة الجافة بين المرافئ السورية والعراقية وتطوير العمل في المناطق الحرة الحدودية وتسهيل إصدار سمات الدخول لدى الجانبين داعياً إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري في البلدين بهدف إقامة استثمارات مشتركة في المجالات الصناعية والتجارية والمصرفية والزراعية والسياحية.
بدوره لفت رئيس الجانب العراقي في المجلس المشترك جعفر الحمداني إلى دور المجلس في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنمية الموارد البشرية والطبيعية في البلدين ودفع العلاقات الثنائية التاريخية وتطويرها باتجاه عقد شراكات استراتيجية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة وتطوير البنى التحتية العراقية مبيناً ضرورة تنسيق الجهود بهدف استثمار جهد القطاع الخاص وتنمية الصادرات وتطوير الأهداف الإنمائية.
وبين رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس عماد غريواتي أهمية إقامة مناطق تجارة حرة حدودية بين البلدين والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتفعيل العمل الاقتصادي والاستثماري لاسيما في الصناعة مبدياً استعداد الصناعيين للمساهمة في إعادة تأهيل الشركات الصناعية العراقية المتوقفة.
ودعا رئيس غرفة الملاحة البحرية عبد القادر صبرا إلى تطوير التعاون في مجال المرافئ والنقل البحري لتكون سورية نقطة عبور للمنتجات والسلع العراقية باتجاه أوروبا وأفريقيا والاستفادة من السفن السورية التجارية لنقل البضائع.
وتحدث عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي إبراهيم البغدادي عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد العراقي كالبنى التحتية والمصانع والأبنية السكنية والمناخ الاستثماري الذي أعطى الحق للمستثمر العربي في تملك الأرض كما المستثمر المحلي داعياً إلى الاستفادة من الخبرات السورية في مجال الصناعة والزراعة وإقامة مؤتمر استثماري عراقي في سورية.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات العراقية نزار الوالي أن سورية هي أول دولة يتم فتح المجال أمامها للعمل في الصناعة حيث يمتلك الاتحاد خطة استثمارية صناعية ستكون متاحة لرجال الأعمال السوريين للاستفادة منها وللمساهمة في إعادة إعمار العراق من خلال هذه المشروعات.
يشار إلى أن مجلس الأعمال السوري العراقي المشترك الذي أطلق اليوم جاء تنفيذاً لمقررات اللجنة السورية العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد نيسان الماضي ويضم فعاليات اقتصادية مختلفة بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.