Tweet
يواصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مشاوراته بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة، وبينما التقى مع رئيس مجلس الأمة الحالي جاسم الخرافي والسابق أحمد السعدون، أجرى اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، لبحث بورصة الأسماء المرشحة لتولي الوزارة، كما بحث بعض الوزراء السابقين هذا الشأن.
وفي إطار المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، استعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مع رؤساء مجلس الأمة أبرز الأسماء لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، حيث التقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، فيما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد.
تفويض
وعقب الاجتماع فوض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي بالقيام بأعماله، لحين عودته من إجازته الخاصة التي تبدأ من اليوم قائلا: «نظرا لقيامنا بإجازة خاصة اعتبارا من اليوم 3 يوليو، لذلك يتولى نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي القيام بأعمالنا طوال فترة غيابنا ولحين عودتنا».
في هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة المؤقتة أصدر تعميما لكافة الوزراء والجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية يقضي بحظر التعيينات والنقل والندب من وإلى الجهات الحكومية ومنع اتخاذ أية قرارات وزارية أو إدارية ما لم تتصف في الضرورة القصوى خلال فترة استقالة الحكومة وتصريف العاجل من الأمور.
وشدد الشيخ جابر المبارك في تعميمه لوزرائه على ضرورة الالتزام بذلك وان أي قرار يتخذ ما لم يتصف بصفة العاجل من الأمور والأهمية القصوى يعتبر ملغيا حيث حث ديوان الخدمة المدنية على أهمية ان يتم الالتزام بهذا التعميم والعمل به، خاصة فيما يتعلق بتعيينات ديوان الخدمة المدنية لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا ان القرارات المتعلقة في مشاريع التنمية وخططها هي الوحيدة المستثناة من التعميم نظرا لأنها تعتبر من الامور المهمة والأولويات القصوى لدى الحكومة.
خطاب سياسي
من جانب آخر، قال عضو مجلس 2012 المحامي محمد الدلال إن تطورات الساحة السياسية في الفترة الاخيرة، في ظل استمرار حالة اللاستقرار من تعاقب مجالس منتخبة في فترات وجيزة، وتعدد التشكيل الحكومي، الذي انعكس في تعطل شبه تام للتنمية ومصالح الناس، تستوجب ان نعمل على ايجاد خطاب سياسي مختلف عما سبق طرحه، أو بالاحرى خطاب اكثر جرأة في التعامل مع متطلبات الاستقرار، وتوافر حسن الادارة في الدولة التي تعد مفقودة حكوميا وبرلمانيا.
وأضاف الدلال إن على من يتصدر الساحة السياسية أن يراعي عددا من الاعتبارات، لايجاد الخطاب والمشروع الاصلاحي المطلوب، ابتداء من أن يكون خطابا واقعيا مستمدا من نصوص الدستور لا من خارجه، كما انه يتطلب أن يتوافق على اعتماد الخطاب جمع معتبر من قادة السياسة من نواب وتيارات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومجاميع شبابية.
خطاب الإصلاح
وقال الدلال أعتقد أن أهم أسس نجاح خطاب الاصلاح أن يتضمن تصورات هيكلية ومؤسساتية ترشد وتطور أدوار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا يتحصل ذلك الا بعدد من التعديلات الدستورية، والسعي إلى استحداث جملة من القوانين الاصلاحية السياسية، تضمن إيجاد إدارة افضل تستطيع ان تحمل عبء مسؤولية التنمية وتنشيط الاقتصاد وتطوير الخدمات التي يطالب بها أفراد الشعب في الصحة والاسكان والتعليم والعمل الكريم.
خطابان
قال عضو مجلس الأمة محمد الدلال، الذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية، «نحن في أمس الحاجة إلى خطابين، أحدهما رؤى اصلاحية عملية وواقعية ودستورية، والآخر رفيع المستوى عالي القيمة والمحتوى، بعيد عن أجواء الاساءة والتخوين والحط من كرامات الناس، وحينها تتحقق معادلة تحقيق الأهداف المرجوة نحو اتجاه الديمقراطية والنجاح والاستقرار والحكم الصالح والرشيد».
أكثر...
وفي إطار المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، استعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مع رؤساء مجلس الأمة أبرز الأسماء لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، حيث التقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، فيما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد.
تفويض
وعقب الاجتماع فوض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي بالقيام بأعماله، لحين عودته من إجازته الخاصة التي تبدأ من اليوم قائلا: «نظرا لقيامنا بإجازة خاصة اعتبارا من اليوم 3 يوليو، لذلك يتولى نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي القيام بأعمالنا طوال فترة غيابنا ولحين عودتنا».
في هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة المؤقتة أصدر تعميما لكافة الوزراء والجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية يقضي بحظر التعيينات والنقل والندب من وإلى الجهات الحكومية ومنع اتخاذ أية قرارات وزارية أو إدارية ما لم تتصف في الضرورة القصوى خلال فترة استقالة الحكومة وتصريف العاجل من الأمور.
وشدد الشيخ جابر المبارك في تعميمه لوزرائه على ضرورة الالتزام بذلك وان أي قرار يتخذ ما لم يتصف بصفة العاجل من الأمور والأهمية القصوى يعتبر ملغيا حيث حث ديوان الخدمة المدنية على أهمية ان يتم الالتزام بهذا التعميم والعمل به، خاصة فيما يتعلق بتعيينات ديوان الخدمة المدنية لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا ان القرارات المتعلقة في مشاريع التنمية وخططها هي الوحيدة المستثناة من التعميم نظرا لأنها تعتبر من الامور المهمة والأولويات القصوى لدى الحكومة.
خطاب سياسي
من جانب آخر، قال عضو مجلس 2012 المحامي محمد الدلال إن تطورات الساحة السياسية في الفترة الاخيرة، في ظل استمرار حالة اللاستقرار من تعاقب مجالس منتخبة في فترات وجيزة، وتعدد التشكيل الحكومي، الذي انعكس في تعطل شبه تام للتنمية ومصالح الناس، تستوجب ان نعمل على ايجاد خطاب سياسي مختلف عما سبق طرحه، أو بالاحرى خطاب اكثر جرأة في التعامل مع متطلبات الاستقرار، وتوافر حسن الادارة في الدولة التي تعد مفقودة حكوميا وبرلمانيا.
وأضاف الدلال إن على من يتصدر الساحة السياسية أن يراعي عددا من الاعتبارات، لايجاد الخطاب والمشروع الاصلاحي المطلوب، ابتداء من أن يكون خطابا واقعيا مستمدا من نصوص الدستور لا من خارجه، كما انه يتطلب أن يتوافق على اعتماد الخطاب جمع معتبر من قادة السياسة من نواب وتيارات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومجاميع شبابية.
خطاب الإصلاح
وقال الدلال أعتقد أن أهم أسس نجاح خطاب الاصلاح أن يتضمن تصورات هيكلية ومؤسساتية ترشد وتطور أدوار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا يتحصل ذلك الا بعدد من التعديلات الدستورية، والسعي إلى استحداث جملة من القوانين الاصلاحية السياسية، تضمن إيجاد إدارة افضل تستطيع ان تحمل عبء مسؤولية التنمية وتنشيط الاقتصاد وتطوير الخدمات التي يطالب بها أفراد الشعب في الصحة والاسكان والتعليم والعمل الكريم.
خطابان
قال عضو مجلس الأمة محمد الدلال، الذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية، «نحن في أمس الحاجة إلى خطابين، أحدهما رؤى اصلاحية عملية وواقعية ودستورية، والآخر رفيع المستوى عالي القيمة والمحتوى، بعيد عن أجواء الاساءة والتخوين والحط من كرامات الناس، وحينها تتحقق معادلة تحقيق الأهداف المرجوة نحو اتجاه الديمقراطية والنجاح والاستقرار والحكم الصالح والرشيد».
أكثر...