كشف وزير المالية، «كريم جودي»، بان السياسة المقبلة للحكومة ستكون أكثر حذرا بفعل تداعيات أزمة منطقة «اليورو» وتزامنها مع تراجع نسبي في أسعار البترول على المدى الطويل، وتحدّث عن إجراءات تقضي بوضع حدّ للزيادات في أجور الوظيف العمومية تصحبها تدابير من أجل تعليق حوالي 10 بالمائة من إجمالي مشاريع (...)
أكثر...
أكثر...