Tweet
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس على حماية الحق في حرية التعبير والتظاهر شرط أن لا يتضمن ذلك تعدياً على المؤسسات الرسمية وعودة الفوضى، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية تشكيل لجنة للتحقيق في مواجهات رام الله بين الشرطة والمتظاهرين، تزامناً مع اقتحام السلطات الاسرائيلية بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، واقتحمت عدداً من المنازل تمهيدا لهدمها.
وشدد عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية «وفا»، على «قدسية» حق الشعب الفلسطيني وقواه وسائر فئاته وفعالياته ومؤسساته في التعبير عن مواقفه وآرائه، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بانتهاك حرية الكلمة، وحق التجمع بما فيها حق التظاهر في إطار القانون، أو السماح بممارسة أية أعمال أو تجاوزات من قبل أي جهة رسمية.
وكان وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية سعيد أبو علي قرر أمس تشكيل لجنة خاصة للوقوف على حقيقة المواجهات التي اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين في رام الله اليومين الماضيين. وذكر أبو علي في بيان صحفي، أن تشكيل لجنة التحقيق يأتي بناء على ما تخلل التظاهرات من عراك بين أفراد من الشرطة والمتظاهرين أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشرطة والمتظاهرين. وأكد أبو علي أنه بناء على أساس استخلاصات اللجنة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الداخلية والقانونية اللازمة في نطاق التزام السلطة الوطنية الفلسطينية الدائم بالقانون وما ينص عليه من ضمانات خاصة بحرية التعبير وحق التجمهر في إطار القانون والنظام العام.
مداهمة سلوان
من جانب آخر، داهمت طواقم بلدية الاحتلال ووحدات القوات الخاصة، صباح أمس، حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، واقتحمت عدداً من المنازل وصورتها من الداخل والخارج تمهيدا لهدمها. وعُرف من بين المنازل التي دهمتها قوات الاحتلال منزل عائلة صبيح، ومحمود أبو دياب، ووائل أبو دياب، وموسى عودة، وشحادة قراعين، وخلف حورية وسعيد أبو راضي.
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو ذياب، إن قوات معززة اقتحمت المنطقة منذ ساعات الصباح الباكر، تجول أفرادها في المنطقة وصوروا المنازل توطئة وتهيئة لموجة الهدم القادمة بعد شهر سبتمبر المقبل، مضيفاً أن المحاكم الإسرائيلية لن تسمح بالتمديد والاستئناف لمن استلموا قرارات هدم لمنازلهم وبالتالي هم يستعدون لعمليات الهدم.
قرض
أكد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون أمس إن إسرائيل طلبت قرضا بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتحويله إلى السلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها ماليا لكن طلبها قوبل بالرفض. في وقت تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة. رويترز
أكثر...
وشدد عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية «وفا»، على «قدسية» حق الشعب الفلسطيني وقواه وسائر فئاته وفعالياته ومؤسساته في التعبير عن مواقفه وآرائه، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بانتهاك حرية الكلمة، وحق التجمع بما فيها حق التظاهر في إطار القانون، أو السماح بممارسة أية أعمال أو تجاوزات من قبل أي جهة رسمية.
وكان وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية سعيد أبو علي قرر أمس تشكيل لجنة خاصة للوقوف على حقيقة المواجهات التي اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين في رام الله اليومين الماضيين. وذكر أبو علي في بيان صحفي، أن تشكيل لجنة التحقيق يأتي بناء على ما تخلل التظاهرات من عراك بين أفراد من الشرطة والمتظاهرين أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشرطة والمتظاهرين. وأكد أبو علي أنه بناء على أساس استخلاصات اللجنة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الداخلية والقانونية اللازمة في نطاق التزام السلطة الوطنية الفلسطينية الدائم بالقانون وما ينص عليه من ضمانات خاصة بحرية التعبير وحق التجمهر في إطار القانون والنظام العام.
مداهمة سلوان
من جانب آخر، داهمت طواقم بلدية الاحتلال ووحدات القوات الخاصة، صباح أمس، حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، واقتحمت عدداً من المنازل وصورتها من الداخل والخارج تمهيدا لهدمها. وعُرف من بين المنازل التي دهمتها قوات الاحتلال منزل عائلة صبيح، ومحمود أبو دياب، ووائل أبو دياب، وموسى عودة، وشحادة قراعين، وخلف حورية وسعيد أبو راضي.
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو ذياب، إن قوات معززة اقتحمت المنطقة منذ ساعات الصباح الباكر، تجول أفرادها في المنطقة وصوروا المنازل توطئة وتهيئة لموجة الهدم القادمة بعد شهر سبتمبر المقبل، مضيفاً أن المحاكم الإسرائيلية لن تسمح بالتمديد والاستئناف لمن استلموا قرارات هدم لمنازلهم وبالتالي هم يستعدون لعمليات الهدم.
قرض
أكد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون أمس إن إسرائيل طلبت قرضا بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتحويله إلى السلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها ماليا لكن طلبها قوبل بالرفض. في وقت تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة. رويترز
أكثر...