فيما يمكن اعتباره خطوة تروم الحد من الانتقادات التي توجه للاتحاد الأوروبي باتهامه بالتعامل المزدوج في شأن احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث كان يركز على قضايا ودول محددة في الجوار دون غيرها، أقر مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، ولأول مرة في تاريخه، إطارا استراتيجيا موحدا حول حقوق الإنسان (...)
أكثر...
أكثر...