Tweet
هيئة التأمين: السوق نجحت في كسب
ثقة المؤمنين و مستعدة لمعالجة أية شكاوى
دمشق-سانا
مع دخول اثنتي عشرة شركة تعمل في قطاع التأمين إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين الى السوق المحلية من الملاحظ أن هذا القطاع بشقيه التقليدي والتكافلي يشهد تبايناً في النسب التي حققتها هذه الشركات من حيث الحصص السوقية ويرتبط هذا التباين بعمر الشركة وبالتالي قدرتها على التوسع إضافة لمعرفة خصائص السوق.
وبعد خمس سنوات من فتح السوق أمام شركات القطاع الخاص بدأت الأسئلة تنهال.. كيف ستصل فكرة التأمين إلى المواطن العادي ثم صاحب القرار في الشركات والهيئات الذي سيطلب الحصول على التغطية التأمينية كما أن شركات التأمين تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال قيامها بمهمتين.. الأولى تأمينية والثانية استثمارية.
وفيما يتعلق بالمهمة الأولى فإن هذه الشركات تعمل على إقامة سوق تأمينية جديدة بعد مرحلة طويلة من الاقتصار على مؤسسة تأمين واحدة تملكها الدولة حيث طرحت منتجات تأمينة جديدة لم تكن متداولة سابقا خصوصاً تلك التي تطال جمهوراً كبيراً من حملة الوثائق كالتأمين الصحي والزراعي والهندسي وغيرها.
أما المهمة الاستثمارية فتتضمن استخدام جزء من رأس المال وما تجمع من احتياطات حرة وفنية ومؤونات لتسديد التعويضات وفق خطوات علمية مدروسة في التمويل أو الاشتراك في تمويل مشاريع ومؤسسات صناعية أو سياحية أو زراعية ما يقدم دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني وفائدة ريعية جيدة للشركات.
ويؤكد المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين إياد زهراء أنه أصبح هناك نضج لدى إدارات الشركات فيما يتعلق بمعرفة خصائص السوق والوصول إلى اكبر عدد من المستهدفين فإذا كان الوضع المناخي لا يسمح بوجود تأمين زراعي يعطي الضمانة المطلوبة فانه على صعيد تأمين الأشخاص والممتلكات والمشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات فإن هذه الشركات بدأت تبحث بالوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين بأقل قسط ممكن.
ويرى زهراء أن بناء بعض البرامج التأمينية لايحتاج أرقاماً فلكية ولكنه يراعي احتياجات المؤمن بعيداً عن التأمين الالزامي وهناك تغيير واضح في فلسفة جزء من الشركات التي بدأت تبحث عن المنتجات بأقساط صغيرة دون أن ينفي ذلك بأن تأمين السيارات مازال هو المسيطر.
ويبين زهراء أن من ينظر من الخارج لخصائص السوق التأمينية في سورية يقول أنتم الافضل لانكم تعرفون ما تريدون وتسيرون بثقة وهذا الكلام سمعناه من الهيئات الإشرافية في الدول العربية التي استفدنا كثيراً من تجاربها في هذا المجال.
ويتابع مدير الهيئة.. سيطر قطاع تأمين السيارات على أسواق التأمين في كل الدول العربية بلا استثناء ولكن بعض الدول وضعت قيوداً وسقوفاً للتغطيات وبعضها الآخر ليست لديه حدود عليا للتغطيات التي تترك للأحكام القضائية ما ينعكس على القسط الذي سيدفع ومعلوم أنه إذا فتحت التغطيات فإن الأسعار ستتحرر وبالتالي يصبح النظام عرضاً وطلباً وربحاً وخسارة.
ويضيف زهراء أنه لا بد من التطرق لموضوع المنافسة السعرية والاستفادة من خاصية التأمين الالزامي التي أقرتها الحكومة مؤكداً أن الهيئة تعاملت مع السوق بشفافية كاملة خلال الفترة الاولى في سوق كانت تعاني ضعف الكوادر على مستوى الحلقة الثالثة والثانية وربما على مستوى بعض الإدارات العليا.
ودعا زهراء أي شخص لديه عقد تأمين ويشعر بالغبن من أي شركة أن يتقدم للهيئة التي من واجبها أن توضح له خصائص العقد الموجود بين يديه ماله وما عليه مبيناً أن الهيئة هي الجهة الأولى التي يمكن أن تقرر ومن ثم القضاء وغالباً ما تأتي كل الأحكام القضائية لمصلحة المؤمنين وضمن شروط عقد التأمين.
وأشار زهراء إلى أهمية تحول شركات التأمين إلى شركات مساهمة بما يضمن لها الدخول إلى سوق دمشق للأوراق المالية مؤكداً أن السوق المالية تعطي شركات التأمين مزيدا من الشفافية وتسمح لها بتداول وتسييل الورقة المالية وبالتالي التسعير العادل لها.
محمد عيد
ثقة المؤمنين و مستعدة لمعالجة أية شكاوى
دمشق-سانا
مع دخول اثنتي عشرة شركة تعمل في قطاع التأمين إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين الى السوق المحلية من الملاحظ أن هذا القطاع بشقيه التقليدي والتكافلي يشهد تبايناً في النسب التي حققتها هذه الشركات من حيث الحصص السوقية ويرتبط هذا التباين بعمر الشركة وبالتالي قدرتها على التوسع إضافة لمعرفة خصائص السوق.
وبعد خمس سنوات من فتح السوق أمام شركات القطاع الخاص بدأت الأسئلة تنهال.. كيف ستصل فكرة التأمين إلى المواطن العادي ثم صاحب القرار في الشركات والهيئات الذي سيطلب الحصول على التغطية التأمينية كما أن شركات التأمين تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال قيامها بمهمتين.. الأولى تأمينية والثانية استثمارية.
وفيما يتعلق بالمهمة الأولى فإن هذه الشركات تعمل على إقامة سوق تأمينية جديدة بعد مرحلة طويلة من الاقتصار على مؤسسة تأمين واحدة تملكها الدولة حيث طرحت منتجات تأمينة جديدة لم تكن متداولة سابقا خصوصاً تلك التي تطال جمهوراً كبيراً من حملة الوثائق كالتأمين الصحي والزراعي والهندسي وغيرها.
أما المهمة الاستثمارية فتتضمن استخدام جزء من رأس المال وما تجمع من احتياطات حرة وفنية ومؤونات لتسديد التعويضات وفق خطوات علمية مدروسة في التمويل أو الاشتراك في تمويل مشاريع ومؤسسات صناعية أو سياحية أو زراعية ما يقدم دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني وفائدة ريعية جيدة للشركات.
ويؤكد المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين إياد زهراء أنه أصبح هناك نضج لدى إدارات الشركات فيما يتعلق بمعرفة خصائص السوق والوصول إلى اكبر عدد من المستهدفين فإذا كان الوضع المناخي لا يسمح بوجود تأمين زراعي يعطي الضمانة المطلوبة فانه على صعيد تأمين الأشخاص والممتلكات والمشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات فإن هذه الشركات بدأت تبحث بالوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين بأقل قسط ممكن.
ويرى زهراء أن بناء بعض البرامج التأمينية لايحتاج أرقاماً فلكية ولكنه يراعي احتياجات المؤمن بعيداً عن التأمين الالزامي وهناك تغيير واضح في فلسفة جزء من الشركات التي بدأت تبحث عن المنتجات بأقساط صغيرة دون أن ينفي ذلك بأن تأمين السيارات مازال هو المسيطر.
ويبين زهراء أن من ينظر من الخارج لخصائص السوق التأمينية في سورية يقول أنتم الافضل لانكم تعرفون ما تريدون وتسيرون بثقة وهذا الكلام سمعناه من الهيئات الإشرافية في الدول العربية التي استفدنا كثيراً من تجاربها في هذا المجال.
ويتابع مدير الهيئة.. سيطر قطاع تأمين السيارات على أسواق التأمين في كل الدول العربية بلا استثناء ولكن بعض الدول وضعت قيوداً وسقوفاً للتغطيات وبعضها الآخر ليست لديه حدود عليا للتغطيات التي تترك للأحكام القضائية ما ينعكس على القسط الذي سيدفع ومعلوم أنه إذا فتحت التغطيات فإن الأسعار ستتحرر وبالتالي يصبح النظام عرضاً وطلباً وربحاً وخسارة.
ويضيف زهراء أنه لا بد من التطرق لموضوع المنافسة السعرية والاستفادة من خاصية التأمين الالزامي التي أقرتها الحكومة مؤكداً أن الهيئة تعاملت مع السوق بشفافية كاملة خلال الفترة الاولى في سوق كانت تعاني ضعف الكوادر على مستوى الحلقة الثالثة والثانية وربما على مستوى بعض الإدارات العليا.
ودعا زهراء أي شخص لديه عقد تأمين ويشعر بالغبن من أي شركة أن يتقدم للهيئة التي من واجبها أن توضح له خصائص العقد الموجود بين يديه ماله وما عليه مبيناً أن الهيئة هي الجهة الأولى التي يمكن أن تقرر ومن ثم القضاء وغالباً ما تأتي كل الأحكام القضائية لمصلحة المؤمنين وضمن شروط عقد التأمين.
وأشار زهراء إلى أهمية تحول شركات التأمين إلى شركات مساهمة بما يضمن لها الدخول إلى سوق دمشق للأوراق المالية مؤكداً أن السوق المالية تعطي شركات التأمين مزيدا من الشفافية وتسمح لها بتداول وتسييل الورقة المالية وبالتالي التسعير العادل لها.
محمد عيد
Comment