دخلت مصر، أمس، في دوامة جدل قانوني وسياسي بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية والتي بدا أنه يتنازعها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (العسكري الحاكم)، وذلك بعد أن أربك الرئيس، محمد مرسي، المشهد، بإعلانه قراراً «يسحب» فيه قرار اعتبار مجلس الشعب المنتخب منحلًا، والذي أصدره المجلس العسكري في يونيو الماضي، مع عودة المجلس، وهو الغرفة الأولى للبرلمان المصري، لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وتضمن القرار إجراء انتخابات برلمانية خلال 60 يوماً بعد موافقة مجلس الشعب على الدستور الجديد.


وسارعت المحكمة الدستورية العليا، والتي كانت قد قضت باعتبار مجلس الشعب قيد الجدل باطلًا، إلى الإعلان عن اجتماع طارئ تعقده اليوم، إثر قرار مرسي المفاجئ. كما عقد المجلس العسكري، أمس، اجتماعاً عاجلًا، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأنه «بحث وناقش تداعيات قرار الرئيس». ونقلت رويترز عن عضو في المجلس العسكري طلب عدم ذكر اسمه أنه لم يتم اخطار المجلس بقرار مرسي مسبقاً.

إلى ذلك، نقلت، أمس، وكالة فرانس برس عن مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، قوله إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سيلتقي مرسي، في نيويورك في سبتمبر، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي، أمس، عقب لقاء مرسي مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية، وليام بيرنز، أول مسؤول أميركي يزور القاهرة منذ تولي مرسي مقاليد الحكم، إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، دعا الرئيس المصري لزيارة الولايات المتحدة في أثناء اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر.



أكثر...