Tweet
بحثت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في اجتماعها، أمس، مع لجنة وكلاء السيارات بحضور ممثلين عن 45 وكالة في الدولة وممثلين عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اللائحة الفنية للإطارات والتي ستطبق وستكون إلزامية اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.
واستعرضت مسألة العقود الموحدة التي تم تفعيلها وتطبيقها بالكامل منذ الأول من يناير الماضي وتشمل عقد البيع والشراء وعقد الخدمة وعقد قطع الغيار، وتم التأكيد على أهمية هذه العقود التي التزم بها وكلاء السيارات كافة.
ترأس الاجتماع الذي عقد في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الذي قال إن أجندة الاجتماع كانت حافلة بجملة من المسائل والقضايا الحيوية التي تهم المستهلكين ووكلاء السيارات، مؤكداً حرص الوزارة على مصلحة وحقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن الاطلاع على نتائج تطبيق العقد الموحد للسيارات خلال الأشهر الستة الماضية من العام وناقش آليات سحب واسترداد السيارات المعيبة ونتائج عمليات السحب التي تمت خلال الفترة الماضية من العام.
وقال: إن الوزارة حريصة على متابعة التزام جميع الوكلاء بتطبيق العقود الموحدة الثلاثة من دون استثناء وقيامها بتنفيذ جولات ميدانية منتظمة ومستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق العقود الموحدة. وأشار إلى أن تطبيق العقد الموحد لاقى ترحيباً كبيراً من المستهلكين ومن وكلاء السيارات في وقت واحد.
مشيراً إلى أن ذلك شكل إنجازاً كبيراً للوزارة لأنه أدى إلى حماية حقوق المستهلكين ووكالات السيارات معاً، منوهاً بأهمية الفترة التجريبية التي سبقت التطبيق الفعلي الإلزامي للنظام بغرض التغلب على الصعوبات كافة التي تواجهها وكالات السيارات أثناء التطبيق.
وأكد أن الوكالات تجاوبت بشكل إيجابي كبير مع الوزارة لافتاً إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة مع وكلاء السيارات في أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، لضمان التطبيق السلس للعقد الموحد، مضيفاً أن وزارة الاقتصاد أعدت نظام العقد الموحد للسيارات بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك وتناقشت بشفافية مع الوكلاء بخصوص العقود الثلاثة وهي عقود الشراء والصيانة وقطع الغيار.
وأضاف أن الاجتماع تناول مسألة اللائحة الفنية للإطارات والتي ستطبق وستكون إلزامية اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل وسيلتزم بها جميع الوكلاء اعتباراً من تاريخ تطبيقها. وشدد على أهمية اللائحة خاصة ما يتعلق بجودة الإطارات ونوعيتها، منوهاً بقرار منع تداول الإطارات المستعملة والملبسة.
ولفت النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد قررت اعتباراً من سبتمبر المقبل فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المستوردين والمحال التجارية المخالفة.
وذكر أن الاجتماع بحث مسألة الدفعة المقدمة وتمت مناقشة المقترحات المتعلقة باسترجاع الدفعة المقدمة وموضوع الاستعانة بخبراء فحص السيارات الخارجيين ومناقشة الاقتراحات المقدمة من وكالات السيارات ومسألة ضمانات الإصلاح بحسب المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومسألة استبدال السيارات.
استرداد السلع
أوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الإدارة وبالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حسب المواد 10 و11 الخاصة باسترداد العديد من السلع في حال اكتشاف وجود مادة مضرة للمستهلك وقيامها مباشرة أو عن طريق الاتصال بالجهات المعنية بالدولة لسحب المنتج من أسواق الدولة كافة مع الإشارة بأن أسواق الإمارات خالية من المنتج نهائياً.
وأشار إلى أن نظام الاسترداد يتضمن استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة للسلعة أو في حالة تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
أكثر...
واستعرضت مسألة العقود الموحدة التي تم تفعيلها وتطبيقها بالكامل منذ الأول من يناير الماضي وتشمل عقد البيع والشراء وعقد الخدمة وعقد قطع الغيار، وتم التأكيد على أهمية هذه العقود التي التزم بها وكلاء السيارات كافة.
ترأس الاجتماع الذي عقد في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الذي قال إن أجندة الاجتماع كانت حافلة بجملة من المسائل والقضايا الحيوية التي تهم المستهلكين ووكلاء السيارات، مؤكداً حرص الوزارة على مصلحة وحقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن الاطلاع على نتائج تطبيق العقد الموحد للسيارات خلال الأشهر الستة الماضية من العام وناقش آليات سحب واسترداد السيارات المعيبة ونتائج عمليات السحب التي تمت خلال الفترة الماضية من العام.
وقال: إن الوزارة حريصة على متابعة التزام جميع الوكلاء بتطبيق العقود الموحدة الثلاثة من دون استثناء وقيامها بتنفيذ جولات ميدانية منتظمة ومستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق العقود الموحدة. وأشار إلى أن تطبيق العقد الموحد لاقى ترحيباً كبيراً من المستهلكين ومن وكلاء السيارات في وقت واحد.
مشيراً إلى أن ذلك شكل إنجازاً كبيراً للوزارة لأنه أدى إلى حماية حقوق المستهلكين ووكالات السيارات معاً، منوهاً بأهمية الفترة التجريبية التي سبقت التطبيق الفعلي الإلزامي للنظام بغرض التغلب على الصعوبات كافة التي تواجهها وكالات السيارات أثناء التطبيق.
وأكد أن الوكالات تجاوبت بشكل إيجابي كبير مع الوزارة لافتاً إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة مع وكلاء السيارات في أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، لضمان التطبيق السلس للعقد الموحد، مضيفاً أن وزارة الاقتصاد أعدت نظام العقد الموحد للسيارات بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك وتناقشت بشفافية مع الوكلاء بخصوص العقود الثلاثة وهي عقود الشراء والصيانة وقطع الغيار.
وأضاف أن الاجتماع تناول مسألة اللائحة الفنية للإطارات والتي ستطبق وستكون إلزامية اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل وسيلتزم بها جميع الوكلاء اعتباراً من تاريخ تطبيقها. وشدد على أهمية اللائحة خاصة ما يتعلق بجودة الإطارات ونوعيتها، منوهاً بقرار منع تداول الإطارات المستعملة والملبسة.
ولفت النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد قررت اعتباراً من سبتمبر المقبل فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المستوردين والمحال التجارية المخالفة.
وذكر أن الاجتماع بحث مسألة الدفعة المقدمة وتمت مناقشة المقترحات المتعلقة باسترجاع الدفعة المقدمة وموضوع الاستعانة بخبراء فحص السيارات الخارجيين ومناقشة الاقتراحات المقدمة من وكالات السيارات ومسألة ضمانات الإصلاح بحسب المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومسألة استبدال السيارات.
استرداد السلع
أوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الإدارة وبالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حسب المواد 10 و11 الخاصة باسترداد العديد من السلع في حال اكتشاف وجود مادة مضرة للمستهلك وقيامها مباشرة أو عن طريق الاتصال بالجهات المعنية بالدولة لسحب المنتج من أسواق الدولة كافة مع الإشارة بأن أسواق الإمارات خالية من المنتج نهائياً.
وأشار إلى أن نظام الاسترداد يتضمن استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالات اكتشاف عيب في السلعة أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة للسلعة أو في حالة تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
أكثر...