Tweet
فتحت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي اهتمت بافتحاص العديد من المؤسسات الكبرى التابعة للدولة، الباب للتساؤل عن غياب قضاة الميداوي عن المؤسسة العسكرية للتدقيق ومراجعة صفقاتها التي تقدر بأزيد من 1000 مليار سنتيم سنة 2011، خصصت لشراء الأسلحة وتشييد الثكنات وتدعيم القواعد العسكرية، وسد أي عجز في (...)
أكثر...
أكثر...