Tweet
الأولى من نوعها في سورية
إطلاق تجربة العمل المؤتمت في المحاكم المدنية بدرعا
العدل: التجربة ستعمم على المحافظات كافة
إطلاق تجربة العمل المؤتمت في المحاكم المدنية بدرعا
العدل: التجربة ستعمم على المحافظات كافة
درعا - سانا
أطلقت في محافظة درعا ظهر أمس تجربة العمل المؤتمت في المحاكم المدنية بمدينة درعا في تجربة هي الأولى من نوعها في سورية وذلك بالتعاون بين وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة التنمية السويسرية و الحكومة الهولندية.
وقال وزير العدل القاضي أحمد يونس في تصريح للصحفيين إن مشروع تطوير وتحديث اجراءات التقاضي يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين أثناء الحصول على ما يحتاجونه من وثائق و ييسر أمور الدعاوى التي تنظرها المحاكم.
وأضاف وزير العدل أنه يجري حاليا التأكد من موثوقية البرنامج الذي تم افتتاحه لتعميمه على جميع المحافظات السورية والادارة المركزية موضحا أن وزارة العدل ستتمكن من إجراء رقابة على أعمال جميع المحاكم والدوائر القضائية الكترونيا و بسرعة كبيرة وكذلك بامكان المواطنين و المحامين الاستعلام عن الدعاوى التي تقدموا بها امام المحاكم وما وصلت إليه و الإجراءات المتخذة.
وأشار القاضي يونس إلى أن نظام البرنامج المعتمد في اتمتة العمل القضائي سيلحظ اعتماد الرقم الوطني للمواطن في المحافظة و على مستوى سورية لمعرفة ما عليه من دعاوى والدعاوى المقامة من قبله اضافة إلى معرفة الامور التي وصلت اليها الدعاوي من تبليغات و ما يعترضها من مشكلات لحلها بأيسر السبل.
ولفت وزير العدل إلى أن هناك عددا من الدعاوي في المحاكم السورية لا تتناسب وعدد القضاة ما استدعى إضافة 2000 وظيفة قضائية إلى ملاك وزارة العدل أي ما يعادل ضعف عدد القضاة بما يتناسب وسرعة البت بالدعوي المنظورة اضافة إلى احداث محاكم قضائية جديدة في النواحي والمناطق لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم.
من جانبه قال اسماعيل ولد الشيخ أحمد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة أن مشروع أتمتة العمل القضائي جزء هام من الخارطة التنموية في سورية مشيرا إلى الخطة الطموحة لوزارة العدل في تطوير العمل القضائي وأتمتة إجراءات التقاضي تشمل جميع المحافظات السورية.
وأضاف أن المشروع ينطلق من ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة و توفير العديد من الموارد التي تساعد في تخفيف العبء على المتقاضين مبينا أن المشروع تم إنجازه بخبرات وطنية و بالتعاون بين وزارة العدل و برنامج الامم المتحدة الانمائي.
وأوضح أن المشروع الذي بدا باستثمار نتائجه في محاكم درعا للمرة الأولى في سورية سيسهل الكثير من الإجراءات على المواطنين و سيساهم في تسريع عملية التقاضي و تعزيز عنصر الشفافية بين القاضي و المتقاضي من خلال ايجاد حلول افضل لعملية الارشفة و تدوير الدعاوى و إعداد الأحكام القضائية.
وقال القاضي تيسير الصمادي المحامي العام في درعا و المشرف على مشروع الاتمتة في المحافظة ان الوزارة شكلت لجنة لمتابعة العمل في المشروع عبر تدريب القضاة و الموظفين على استخدام الحاسوب حيث تم العمل في مشروع الاتمتة على منحيين الاول جمع المعلومات اللازمة لكل محكمة وسير عملها من قبل القضاة المكلفين بهذا العمل وتقديمها إلى الفريق البرمجي في حين شمل المنحى الثاني قيام الفريق البرمجي ببناء برنامج استنادا إلى هذه المعلومات .
وبين المحامي العام بدرعا ان مخرجات المشروع تتمثل في إنشاء موقع الكتروني لوزارة العدل على الانترنت يتضمن نقطة وصول إلى المكتبة الخاصة بمجلس الشعب للحصول على التشريعات اللازمة لعمل القاضي اثناء عملية التقاضي إضافة إلى إنشاء وحدة بحث قانوني الكترونية في عدلية درعا تمثلت بوضع حواسيب مع برنامجي محيط و حمورابي بحيث يسهل على أي قاضي الدخول إلى هذه الوحدة والحصول على الاجتهاد المطلوب أو التشريع المطلوب في حال عدم وجوده لديه موضحا ان المشروع ي ؤسس لبناء بنك معلوماتي قضائي لمحاكم المحافظة اضافة إلى دوره في الأرشفة الرقمية للوثائق الخاصة بالقضايا .
بدوره استعرض الدكتور محي الدين مراد مدير المشروع الجوانب التقنية و وحدات الربط و المخدمات مشيرا إلى ان ادارة المشروع انشات مركزا معلوماتيا في عدلية درعا ياخذ بعين الاعتبار التطور المستقبلي بحيث تتمكن العدلية من الارتباط بعدليات اخرى في سورية إضافة إلى الارتباط مع وزارة العدل لافتا إلى ان مديرية اتصالات درعا وفرت البنية التحتية اللازمة لربط المحاكم المدنية مع القصر العدلي في درعا اضافة إلى ربط المناطق الاربعة في بصرى و الصنمين وازرع ونوى بمركز المعلومات انشاء شبكة اتصالات ربطت مع وزارة العدل .
وأشار إلى أنه تم تزويد مركز المعلومات التابع لعدلية درعا بمجموعة من المخدمات والعقد الخاصة بعملية الاتصال و تزويد الوحدة بكافة التجهيزات المناسبة و غرفة للارشفة وكافة تجهيزات الامان كما تم تشكيل لجنة عمل مشتركة من محافظتي دمشق و درعا كانت مهمتها توصيف عمل المحاكم وتحديد متطلبات عملية الاتمتة وتم تطوير حزم برمجية خاصة بعدلية درعا يمكن تنصيبها على كافة المحاكم في سورية.
وتخلل فعاليات اطلاق تجربة العمل الم ؤتمت في محاكم درعا ادخال حقيقي لدعوى قضائية و كيفية تطبيق البرنامج عليها من حيث تسجيل مجريات الدعوى والجلسات و قرار الفصل اضافة إلى افتتاح المحاكم المدنية بداية صلح استئناف والكاتب بالعدل وافتتاح مركز معلومات.
يشار إلى أن البدء بتنفيذ مشروع اتمتة المحاكم المدنية بدرعا انطلق في الشهر التاسع من عام 2007 .
حضر إطلاق التجربة الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا وسفيرا سويسرا وهولندا ونائب السفير البريطاني.
أطلقت في محافظة درعا ظهر أمس تجربة العمل المؤتمت في المحاكم المدنية بمدينة درعا في تجربة هي الأولى من نوعها في سورية وذلك بالتعاون بين وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة التنمية السويسرية و الحكومة الهولندية.
وقال وزير العدل القاضي أحمد يونس في تصريح للصحفيين إن مشروع تطوير وتحديث اجراءات التقاضي يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين أثناء الحصول على ما يحتاجونه من وثائق و ييسر أمور الدعاوى التي تنظرها المحاكم.
وأضاف وزير العدل أنه يجري حاليا التأكد من موثوقية البرنامج الذي تم افتتاحه لتعميمه على جميع المحافظات السورية والادارة المركزية موضحا أن وزارة العدل ستتمكن من إجراء رقابة على أعمال جميع المحاكم والدوائر القضائية الكترونيا و بسرعة كبيرة وكذلك بامكان المواطنين و المحامين الاستعلام عن الدعاوى التي تقدموا بها امام المحاكم وما وصلت إليه و الإجراءات المتخذة.
وأشار القاضي يونس إلى أن نظام البرنامج المعتمد في اتمتة العمل القضائي سيلحظ اعتماد الرقم الوطني للمواطن في المحافظة و على مستوى سورية لمعرفة ما عليه من دعاوى والدعاوى المقامة من قبله اضافة إلى معرفة الامور التي وصلت اليها الدعاوي من تبليغات و ما يعترضها من مشكلات لحلها بأيسر السبل.
ولفت وزير العدل إلى أن هناك عددا من الدعاوي في المحاكم السورية لا تتناسب وعدد القضاة ما استدعى إضافة 2000 وظيفة قضائية إلى ملاك وزارة العدل أي ما يعادل ضعف عدد القضاة بما يتناسب وسرعة البت بالدعوي المنظورة اضافة إلى احداث محاكم قضائية جديدة في النواحي والمناطق لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم.
من جانبه قال اسماعيل ولد الشيخ أحمد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة أن مشروع أتمتة العمل القضائي جزء هام من الخارطة التنموية في سورية مشيرا إلى الخطة الطموحة لوزارة العدل في تطوير العمل القضائي وأتمتة إجراءات التقاضي تشمل جميع المحافظات السورية.
وأضاف أن المشروع ينطلق من ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة و توفير العديد من الموارد التي تساعد في تخفيف العبء على المتقاضين مبينا أن المشروع تم إنجازه بخبرات وطنية و بالتعاون بين وزارة العدل و برنامج الامم المتحدة الانمائي.
وأوضح أن المشروع الذي بدا باستثمار نتائجه في محاكم درعا للمرة الأولى في سورية سيسهل الكثير من الإجراءات على المواطنين و سيساهم في تسريع عملية التقاضي و تعزيز عنصر الشفافية بين القاضي و المتقاضي من خلال ايجاد حلول افضل لعملية الارشفة و تدوير الدعاوى و إعداد الأحكام القضائية.
وقال القاضي تيسير الصمادي المحامي العام في درعا و المشرف على مشروع الاتمتة في المحافظة ان الوزارة شكلت لجنة لمتابعة العمل في المشروع عبر تدريب القضاة و الموظفين على استخدام الحاسوب حيث تم العمل في مشروع الاتمتة على منحيين الاول جمع المعلومات اللازمة لكل محكمة وسير عملها من قبل القضاة المكلفين بهذا العمل وتقديمها إلى الفريق البرمجي في حين شمل المنحى الثاني قيام الفريق البرمجي ببناء برنامج استنادا إلى هذه المعلومات .
وبين المحامي العام بدرعا ان مخرجات المشروع تتمثل في إنشاء موقع الكتروني لوزارة العدل على الانترنت يتضمن نقطة وصول إلى المكتبة الخاصة بمجلس الشعب للحصول على التشريعات اللازمة لعمل القاضي اثناء عملية التقاضي إضافة إلى إنشاء وحدة بحث قانوني الكترونية في عدلية درعا تمثلت بوضع حواسيب مع برنامجي محيط و حمورابي بحيث يسهل على أي قاضي الدخول إلى هذه الوحدة والحصول على الاجتهاد المطلوب أو التشريع المطلوب في حال عدم وجوده لديه موضحا ان المشروع ي ؤسس لبناء بنك معلوماتي قضائي لمحاكم المحافظة اضافة إلى دوره في الأرشفة الرقمية للوثائق الخاصة بالقضايا .
بدوره استعرض الدكتور محي الدين مراد مدير المشروع الجوانب التقنية و وحدات الربط و المخدمات مشيرا إلى ان ادارة المشروع انشات مركزا معلوماتيا في عدلية درعا ياخذ بعين الاعتبار التطور المستقبلي بحيث تتمكن العدلية من الارتباط بعدليات اخرى في سورية إضافة إلى الارتباط مع وزارة العدل لافتا إلى ان مديرية اتصالات درعا وفرت البنية التحتية اللازمة لربط المحاكم المدنية مع القصر العدلي في درعا اضافة إلى ربط المناطق الاربعة في بصرى و الصنمين وازرع ونوى بمركز المعلومات انشاء شبكة اتصالات ربطت مع وزارة العدل .
وأشار إلى أنه تم تزويد مركز المعلومات التابع لعدلية درعا بمجموعة من المخدمات والعقد الخاصة بعملية الاتصال و تزويد الوحدة بكافة التجهيزات المناسبة و غرفة للارشفة وكافة تجهيزات الامان كما تم تشكيل لجنة عمل مشتركة من محافظتي دمشق و درعا كانت مهمتها توصيف عمل المحاكم وتحديد متطلبات عملية الاتمتة وتم تطوير حزم برمجية خاصة بعدلية درعا يمكن تنصيبها على كافة المحاكم في سورية.
وتخلل فعاليات اطلاق تجربة العمل الم ؤتمت في محاكم درعا ادخال حقيقي لدعوى قضائية و كيفية تطبيق البرنامج عليها من حيث تسجيل مجريات الدعوى والجلسات و قرار الفصل اضافة إلى افتتاح المحاكم المدنية بداية صلح استئناف والكاتب بالعدل وافتتاح مركز معلومات.
يشار إلى أن البدء بتنفيذ مشروع اتمتة المحاكم المدنية بدرعا انطلق في الشهر التاسع من عام 2007 .
حضر إطلاق التجربة الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا وسفيرا سويسرا وهولندا ونائب السفير البريطاني.