Tweet
اعتمد مجلس النواب الروسي (الدوما) أمس، في قراءة ثالثة وأخيرة مشروع قانون مثير للجدل يصف المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي، ولها نشاط «سياسي» بأنها «عميلة للخارج» ويضعها تحت رقابة مشددة. ومشروع القانون الذي طرحه حزب روسيا الموحدة الحاكم، والذي تم التصويت عليه في قراءة أولى قبل أسبوع، وأدرج بصورة عاجلة على جدول أعمال الدوما، رغم احتجاجات المدافعين عن الحريات والمعارضة الليبرالية والخبراء القانونيين، اعتمد بغالبية 374 صوتا فيما عارضه ثلاثة نواب وامتنع نائب عن التصويت.
ويحظى حزب روسيا الموحدة بالأكثرية المطلقة البالغة 238 من 450 مقعدا في الدوما، وأعلن الحزب الشيوعي المعارض للكرملين، ولأي «تدخل» غربي أيضاً- المستهدف ضمنا بهذا القانون- والحزب الليبرالي الديموقراطي «شعبوي» أنهما سيصوتان لمصلحة القانون.
وينص مشروع القانون على أن تسجل على حدة المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي، وتشارك في «نشاط سياسي» على الأراضي الروسية.
ومشروع القانون هذا الذي عرض في مطلع الشهر يشكل «مبادرة جديدة تجرد المجتمع المدني من مصداقيته، بهدف تأليب المواطنين ضد بعضهم» كما قال قبل التصويت النائب إيليا بونوماريف من حزب روسيا العادلة، وسط يسار، أحد البرلمانيين القلائل الذين ينددون بسياسة الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف بونوماريف: «لقد أصبحت أنا شخصياً عميلاً للخارج لأنني جمعت من ألف شخص في الخارج هبات لكريمسك» الإقليم في منطقة كراسنودار جنوب-غرب، حيث قتل 172 شخصاً في نهاية الأسبوع الماضي في فيضانات قوية.
واعتمد النواب أيضاً مشروع قانون يجعل من التشهير جنحة يعاقب عليها بغرامة تصل الى خمسة ملايين روبل حوالي 125 ألف يورو، في تصويت لاقى احتجاجات في داخل الدوما كما في خارجه.
وصوت على هذا النص 238 نائباً مقابل 91 ، في حين غادر النواب الشيوعيون القاعة تعبيراً عن رفضهم الإجراءات الجديدة التي ندد بها أيضاً صحافيون تظاهروا أمام مبنى الدوما قبل التصويت.
أكثر...
ويحظى حزب روسيا الموحدة بالأكثرية المطلقة البالغة 238 من 450 مقعدا في الدوما، وأعلن الحزب الشيوعي المعارض للكرملين، ولأي «تدخل» غربي أيضاً- المستهدف ضمنا بهذا القانون- والحزب الليبرالي الديموقراطي «شعبوي» أنهما سيصوتان لمصلحة القانون.
وينص مشروع القانون على أن تسجل على حدة المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من تمويل خارجي، وتشارك في «نشاط سياسي» على الأراضي الروسية.
ومشروع القانون هذا الذي عرض في مطلع الشهر يشكل «مبادرة جديدة تجرد المجتمع المدني من مصداقيته، بهدف تأليب المواطنين ضد بعضهم» كما قال قبل التصويت النائب إيليا بونوماريف من حزب روسيا العادلة، وسط يسار، أحد البرلمانيين القلائل الذين ينددون بسياسة الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف بونوماريف: «لقد أصبحت أنا شخصياً عميلاً للخارج لأنني جمعت من ألف شخص في الخارج هبات لكريمسك» الإقليم في منطقة كراسنودار جنوب-غرب، حيث قتل 172 شخصاً في نهاية الأسبوع الماضي في فيضانات قوية.
واعتمد النواب أيضاً مشروع قانون يجعل من التشهير جنحة يعاقب عليها بغرامة تصل الى خمسة ملايين روبل حوالي 125 ألف يورو، في تصويت لاقى احتجاجات في داخل الدوما كما في خارجه.
وصوت على هذا النص 238 نائباً مقابل 91 ، في حين غادر النواب الشيوعيون القاعة تعبيراً عن رفضهم الإجراءات الجديدة التي ندد بها أيضاً صحافيون تظاهروا أمام مبنى الدوما قبل التصويت.
أكثر...