Tweet
42 أسرة تناشد السيد رئيس الجمهورية للوقوف معهم ومنع تشريدهم بسبب قرار وزارة الزراعة القاضي
إخلاء 42 شقة سكنية من أصل 45 شقة في مساكن وزارة الزراعة في مجمع شبعا البيطري
قرار جائر اتخذ بحق القاطنين دونما النظر في أحوالهم وظروفهم الحياتية والمعيشية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
إخلاء 42 شقة سكنية من أصل 45 شقة في مساكن وزارة الزراعة في مجمع شبعا البيطري
قرار جائر اتخذ بحق القاطنين دونما النظر في أحوالهم وظروفهم الحياتية والمعيشية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
دمشق ـ علاء الجمّال
قرار مجحف اتخذ بحق 42 عائلة من أصل 45 تقطن في مساكن وزارة الزراعة التابعة للمجمع البيطري في منطقة شبعا التابعة لمديرية الصحة الحيوانية في "ريف دمشق" والذي يقتضي إخلاء هذه العائلات من منازلها التي تقطن بها منذ العام 1997 وخلال مدة زمنية أقصاها 3 أشهر دونما النظر في أحوالهم الشخصية والعائلية وظروفهم المعيشية من مستلزمات ومدارس لأبنائهم، وأمور أخرى يقتضيها فصل الشتاء.
هؤلاء كيف سيخلون مساكنهم التي يقطنون بها منذ 14 عاماً بهذه السهولة وخلال المدة الزمنية الخانقة التي وضعت لإخلائهم، علماً أن أبنائهم منتسبون إلى مدارس في منطقة "شبعا"؟ وبعضهم بدأ يبحث عن السكن في مكان آخر، فكيف سيتدبرون أمورهم مع تلك الرواتب المحدودة التي يذهب معظمها للقروض والأقساط الشهرية؟
قرار مثير للجدل؟!
المثير للجدل أن هذا القرار المتخذ بحقهم غير منطقي، وذلك أنه فيما مضى تم تكليف لجنة من أجل دراسة الأوضاع القانونية للقاطنين في مجمع شبعا البيطري برئاسة السيد معاون وزير الزراعة المختص آن ذاك، والنتيجة أن جميع القاطنين تراخيصهم قانونية ومطابقة للأنظمة والقوانين، وصحيحة الأرقام والتواريخ... وتمّ بموجب محضرها تخصيص شقتين فارغتين آن ذاك اثنين من العاملين في الوزارة ، كما تم تصحيح تراخيص الإشغال الخاصة بأربعة من الساكنين... وهذا تنافى مع القرار المجحف المتخذ حالياً بحقهم من قبل الوزارة والمعتمد على محضر اللجنة الجديدة المكلفة بدراسة وضع التجمع السكني في شبعا ووضع تصور وآلية لاستثماره التي قامت بتقييم أوضاع القاطنين بشكل خاطئ وغير منصف، مما أدى إلى استصدار هذا القرار الذي أسماه البعض قرار تشريد وليس قرار إخلاء هذا من جانب.
من جانب آخر إن مدير الشؤون الإدارية والقانونية السيد "أحمد حاج حسن" عضواً في كلا لجنتي التقييم السابقة والجديدة، فكيف إذاً اللجنة الأولى وجدت أوضاع القاطنين قانونية وصحيحة، والثانية وجدتهم جميعاً مخالفين ؟.. وهناك ثلاث شقق استثنيت من قرار الإخلاء من أصل 45شقة، الأولى يسكنها السيد مدير الشؤون الإدارية والقانونية، والثانية لطبيب بيطري والثالثة لمراقب بيطري كلف بالإشراف وتشغيل محطة تحلية المياه في المخابر... ألا يدعو ذلك للريبة والتساؤل والاستغراب؟؟
يذكر أن هذه المساكن تأسست عام 1997، والقاطنين فيها بموجب تراخيص إشغال قانونية موقعة من وزير الزراعة فريقا أول والشاغل فريقا ثاني، تسمى تراخيص إشغال شقق سكنية ببدل إشغال مالي 10 % من أصل الراتب المقطوع مع التعويضات إضافة إلى 3 % من أصل الراتب المقطوع مع التعويضات لقاء خدمات كهرباء وماء وتدفئة, وترخيص الإشغال نظم بناء" على القانون 43 تاريخ 28 / 12 /1982 الناظم لأجور سكن العاملين في الدولة بعقاراتها وعلى أحكام المرسوم 292 تاريخ 29/ 5/ 1983 المتضمن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 للعام 1982 وعلى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 تاريخ 29/5/1983.
شكوى القاطنين
بعد السؤال... اقترح القاطنون في المساكن إعادة النظر في قرار الإخلاء أو التشريد كما أسماه البعض... والعمل على طيه. فهذا القرار فاجئهم واتخذ دون سبب مقنع للإخلاء، ودون الرجوع إلى مناقشتهم أو إطلاعهم على الأمر حتى، فقد وجدوا أنفسهم ضحية ومهمشين لا مراعاة لشؤونهم أو لشؤون أسرهم أو مدارس أبنائهم أو لأوضاعهم المادية والمعيشية... ويقول القاطنين: «قرار الإخلاء جاء مجحفاً بحقنا كونه لا يتوفر لدينا البديل وأولادنا على مقاعد الدراسة والامتحانات على الأبواب وإمكانية تأمين سكن بديل يتناسب مع رواتبنا أمر في غاية الصعوبة بل مستحيل. في حين أن القيادة الحكيمة برئاسة الدكتور بشار حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية تدأب وتسهر دوماً على آمن وراحة ومعيشة المواطنين على اختلاف مشاربهم وتوصياتها مستمرة على تأمين السكن للعاملين مع أسرهم... فإننا وعلى ضوء ذلك نأمل إنصافنا من ظلم هذا القرار واعتبار هذه المساكن مساكن عمالية تنطبق عليها موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، وبدلاً من إخلاء العاملين وتشريدهم تعمم هذه التجربة الناجحة على كافة وزارات الدولة»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
○ مساكن الوزارة التي سيتم إخلائها تبعاً للقرار الجائر المتخذ بحق العاملين القاطنين فيها.
○ حجر الأساس لهذه المساكن.
Comment