Tweet
إذا كان دستور 2011 قد أتى بمقتضيات جديدة شكلت نقلة نوعية إلى حد ما في مجال الإختصاصات الموكولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ بالإضافة إلى المهام الكلاسيكية للمجلس المتمثلة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة من تعيين، ترقية، تأديب، أريد للمجلس أن يلعب دورا أساسيا في مجال رسم معالم السياسة القضائية (...)
أكثر...
أكثر...