ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس أن بريطانيا جمّدت أصولا قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني لقادة سوريين.

وقالت الهيئة إن معظم هذه الأصول هي أموال مودعة في حسابات مصرفية في المملكة المتحدة من قبل أفراد ومنظمات وردت أسماؤهم في لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الرئيس بشار الأسد، رداً على استخدامه العنف لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أضاف مطلع العام الحالي أسماء الأسد، زوجة الرئيس الأسد، إلى لائحة الأفراد الذين جمّد أرصدتهم من أركان النظام السوري ويخطط لإدراج المزيد من الأسماء إلى اللائحة في الأسابيع المقبلة.

وقالت (بي بي سي) إن خبراء ماليين في الولايات المتحدة وأوروبا "يعملون الآن على تعقب أصول الرئيس الأسد وأعضاء نظامه على أرض الواقع وعبر الهاتف وعلى شبكة الإنترنت لتجميدها".

وأشارت إلى أن وحدة تجميد الأصول في الحكومة البريطانية وضعت لائحة بأسماء 129 فرداً و 49 منظمة من سوريا خاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ونسبت (بي بي سي) إلى إيان ويليس من شركة المعلومات التجارية (ألاكو) قوله إن الأموال التي جمدتها بريطانيا "ليست سوى جزء بسيط من الثروة التي جمعتها عائلة الأسد وشركائها المقربين خلال 41 عاماً في السلطة".

وأضاف ويليس "هناك ما لا يقل عن مليار جنيه إسترليني بعيداً عن منال الاتحاد الأوروبي أودعتها عائلة الأسد في روسيا وغيرها من الدول لم تفرض حتى الآن أي عقوبات على دمشق".







أكثر...