Tweet
قالت الهيئة الاتحادية للطاقة النووية إنها تعتزم إنشاء شبكة دائرية تتألف من نحو 30 محطة رصد إشعاعي حول محطة الطاقة النووية المقترحة في منطقة (براكة) في المنطقة الغربية بعدما قامت بمنح رخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بصورة نهائية للبدء بإنشاء مفاعلين لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة انتاجية تقدر بنحو 1400 ميجاواط في عام 2017.
وذكر التقرير السنوي للهيئة لعام 2011 أنها تنوي أيضا إنشاء مجموعة استشارية دولية للرقابة على الأمان النووي وتقديم المشورة الفنية والمادية تتألف من خبراء بارزين على الصعيد الدولي بهدف ضمان سير الاجراءات والقرارات المتخذة في الطريق الصحيح وفي نفس الوقت لتتوافق مع معايير الهيئة وأفضل الممارسات الدولية، كما تعتزم الهيئة إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم بشأن جوانب متعددة من التعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الوطنية للمواصلات والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ومكتب الرقابة والإشراف ولجنة البضائع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد التصدير.
المبنى الجديد للهيئة
وفقا للتقرير السنوي لعام 2011 فإن الهيئة بنهاية العام الجاري سوف تستكمل التصميم المعماري لمقرها الرئيسي بمنطقة العاصمة الجديدة لإمارة أبوظبي بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع وبمجرد اعتماد التصميم من قبل مجلس إدارة الهيئة فإنه من المتوقع ان تستغرق عملية البناء والتشييد للمقر الجديد نحو عامين وذلك لدعم عمليات التطوير والاستدامة بالهيئة كما تنوي الهيئة إنشاء مركز جديد لعمليات الطوارئ والمختبرات البيئية.
المفتشون الدوليون
وأشار التقرير إلى أن الهيئة الاتحادية للطاقة النووية ستنظم جلسات معلومات عامة في جميع أنحاء الدولة بداية من المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي وصولا إلى موقع المحطة في براكة كما ستواصل تقديم تقاريرها الدورية لقسم الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يجري حاليا الانتهاء من التحضيرات الخاصة لدخول مفتشي الضمانات التابعين للوكالة الدولية وتعمل الهيئة مع مؤسسة الامارات للطاقة النووية بشأن تطبيق الضمانات في أي مرفق نووي مستقبلا، كما سيتم إصدار لوائح تركز على مراقبة الاستيراد والتصدير وتنفيذ الضمانات.
ووفق التقرير تخطط الهيئة لإبرام اتفاقيات تعاون مع مكتب الرقابة النووية بالمملكة المتحدة (ONR) وهيئة الأمان النووي الفرنسي (ASN) ومعهد الوقاية من الاشعاعات والأمان النووي (IRSN) في فرنسا كما ستواصل الهيئة التفاعل مع الجهات الرقابية الأجنبية للاستفادة من خبراتها.
لجنة تأهيل المفتش
وأكدت الهيئة أنها ستواصل توظيف وتدريب الجيل الثاني من الخبراء المواطنين لدعم وتعزيز خبرة وطنية آمنة وموثوقة ومستدامة للبرامج النووية، كما ستنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة تأهيل المفتش) للإشراف على تطوير اداء مفتشي الهيئة في كافة مجالات التشغيل للمفاعلات الأربعة المزمع إنشاؤها، فيما أكد التقرير على أن الهيئة مستمرة في تعزيز علاقاتها مع جامعة خليفة في مجالي البحوث والمختبرات ومع جامعة باريس ـ السوربون أبوظبي في مجالات التدريب القانوني، كما ستنفذ الهيئة برنامج إدارة المعرفة النووية الذي يتضمن بعثة خبراء تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة الاستراتيجيات الحالية التي أعدتها الهيئة، كما ستقوم الهيئة بإنشاء مكتبة للعاملين بهدف تعزيز التعلم الذاتي وتبادل المعلومات.
التكنولوجيا الآمنة
وذكر التقرير ان الهيئة التي تسعى إلى تحقيق أهم أهدافها وهو ضمان استخدام التكنولوجيا النووية في دولة الإمارات على نحو آمن ومأمون وسلمي ستواصل التفتيش على أنشطة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وأنشطة المتعاقدين التابعين لها وفقا للرخص الثلاث التي أصدرتها الهيئة في عام 2010 حيث سيتركز النشاط في مجال الأمان النووي على الطلب الذي قدمته المؤسسة للتعديل على رخصة التشييد المحدودة لمحطة الطاقة النووية في براكة.
كما واصلت الهيئة بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الخارجية خلال الاجتماع الاستعراضي الرابع للاتفاقية المشتركة بشأن التصرف في الوقود المستهل وأمان التصرف في النفايات المشعة الذي عقد في العاصمة النمساوية وستلعب الهيئة دورا فاعلا أيضا في مشاركتها في الاجتماع غير العادي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية السلامة النووية (CNS) في أغسطس المقبل والذي سيركز على حادثة محطة فوكوشيما في اليابان مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع جامعة خليفة في إنشاء مختبر معياري ثانوي لقياس الجرعات في مقر الجامعة.
وثيقة السياسة النووية
وأضاف أن الدولة عندما اصدرت في عام 2008 وثيقة السياسة النووية كان هناك ما يزيد عن 60 دولة أخرى ابدت رغبتها في إدخال الطاقة النووية ضمن مصادرها لإنتاج الطاقة الكهربائية إلا أن قليلاً من تلك الدول كان يتصدر العمل فعليا في مجال تطوير مصادر بديلة للطاقة على العكس من دولة الإمارات حيث لم يدرك الكثير مدى رغبة الدولة الجادة في التوجه نحو تطوير طاقة بديلة لتوليد طاقة كهربائية خالية من الهيدروكربون وتساءل البعض عن مدى جدية الدولة في هذا التوجه إلا أنه بعد مرور 4 سنوات على إصدار وثيقة السياسة النووية أقر العالم بأن دولة الإمارات اتخذت الخطوة الأكبر من بين كافة الدول التي أبدت رغبتها في إقامة برنامج لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
واستشهد الدكتور المزروعي بقول رئيس اللجنة الدولية لمنع الانتشار النووي ونزع السلاح ووزير الخارجية الاسترالي جاريث إيغانز عندما قال "يتم تطوير برنامج الطاقة النووية السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على معايير ذهبية دولية يمكن للدول الأخرى اتخاذها نموذجا يحتذى به"وقال الدكتور أحمد المزروعي في كلمة تضمنها التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية لعام 2011 قال إن مجلس إدارة الهيئة أولى أقصى درجات الاهتمام لضمان مستقبل الهيئة حيث تم وضع ميزانية مستقلة لها في إطار النظام الاتحادي وإصدار المزيد من اللوائح وإيجاد مقر رئيسي للهيئة إلى جانب ابرام اتفاقيات تعاون جديدة مع الشركاء في المجال الرقابي.
إنجازات عالمية
ومن جانبه أكد الدكتور وليام ترافرز مدير عام الهيئة أن ما جرى خلال العام الماضي من أحداث لا يمكن اختزاله في حادثة محطة فوكوشيما النووية فحسب ، فقد نجحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في نفس العام بتحقيق سلسلة من الانجازات إذ عملت بوصفها الجهة الرقابية المستقلة في الدولة على مواصلة العمل في مختلف جوانب برنامجها بما في ذلك تطوير القدرات البشرية والفنية.
وأضاف "لقد قمنا في عام 2011 بإصدار المزيد من اللوائح وفقا لأفضل الممارسات الدولية كما واصلنا عملية التقييم الشاملة لأول طلب ترخيص لإنشاء محطة طاقة نووية بالدولة لإنتاج الكهرباء كما استطعنا تأسيس برامج فعالة للتفتيش وعملنا على تعزيز شراكاتنا مع العديد من الجهات والهيئات بالدولة وتوقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات كالجمارك والأمن والبيئة فضلا عن تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الإشعاعات كما وجهنا دعوات إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون معنا للاستفادة من الخبرات والاستشارات الفنية التي تضمن نجاح الطاقة النووية السلمية في الدولة».
وأشار الدكتور ترافرز إلى أن الملاحظات التي تلقتها الهيئة لم تقتصر على عبارات الاستحسان فحسب بل تلقينا ايضا توصيات إيجابية لتحسين الداء كما ان منهج الهيئة الفاعل والقائم أصلا على أساس الشفافية كان محل إشادة ايضا.
كوادر وطنية فاعلة
وختم بالقول إنه لا يمكن تحقيق أي شيء ما لم تكن هناك موارد بشرية تتمتع بالكفاءة والمرونة والفعالية لذلك اعتمدت الهيئة نهجا متوازنا حرصا منا على الانطلاق من بداية سليمة مستفيدين من خبرات مختصين من 23 دولة، حيث حقق نجاحات في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير المهارات الوطنية في مجال الرقابة النووية بهدف إعداد كوادر وطنية تكون قادرة على تولي زمام العمل في هذا المضمار مستقبلا. أفضل الممارسات
اكد الدكتور أحمد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنه ثمة انجاز آخر للهيئة من ضمن العديد من الانجازات التي تحققت وتفخر بها وهو النجاح في رفع نسبة التوطين إلى 54% من العاملين في مختلف اقسام وإدارات الهيئة وهي بطبيعة الحال نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالقطاعات الفنية في الدولة آخذين في الاعتبار التركيبة السكانية وحداثة قطاع الطاقة النووية في الدولة مما يعكس بوضوح طموح وحماسة أبناء وبنات الوطن في التعلم والأخذ بأسباب العلم الحديث مؤكدا أن الهيئة لديها الإصرار للاستمرار بخطى ثابتة لتنفيذ برامجها الناجحة في التدريب والمتابعة لكي تتوفر للكوادر الوطنية الشابة فرص الاستفادة من خبرات وتجارب افضل الخبراء والمختصين في هذا المجال. أبوظبي ـ البيان
زيادة عدد الموظفين
أشار التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للطاقة النووية إلى أن الهيئة تعتزم زيادة عدد موظفيها إلى أكثر من 200 موظف بنهاية العام الجاري حيث تعمل إدارة الموارد البشرية لرفد الهيئة بالمختصين من ذوي الخبرة في تأدية المهام وتسيير العمليات بجانب الكوادر المواطنة من أصحاب الموهبة والكفاءة للمساهمة في الوقت الحاضر وتولي زمام الأمور في المستقبل موضحا أنه بنهاية العام الماضي بلغ عدد الموظفين العاملين في الهيئة 134 موظفا.
وأكد التقرير على حرص الهيئة واستمرارها في تطوير مهارات الموظفين وزيادة القوى العاملة لديها بهدف تأمين الاستدامة على المدى الطويل في المجال الرقابي حيث تؤمن الهيئة بأن التقنية والعامل البشري عاملان اساسيان يلعبان دورا رئيسيا في ضمان الاستدامة في المجال النووي مشيرا إلى ان الهيئة لديها نهج مرحلي جيد التخطيط لنقل الخبرات النووية للكوادر المواطنة على نحو آمن ومناسب ومستدام.
أكثر...
وذكر التقرير السنوي للهيئة لعام 2011 أنها تنوي أيضا إنشاء مجموعة استشارية دولية للرقابة على الأمان النووي وتقديم المشورة الفنية والمادية تتألف من خبراء بارزين على الصعيد الدولي بهدف ضمان سير الاجراءات والقرارات المتخذة في الطريق الصحيح وفي نفس الوقت لتتوافق مع معايير الهيئة وأفضل الممارسات الدولية، كما تعتزم الهيئة إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم بشأن جوانب متعددة من التعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الوطنية للمواصلات والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ومكتب الرقابة والإشراف ولجنة البضائع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد التصدير.
المبنى الجديد للهيئة
وفقا للتقرير السنوي لعام 2011 فإن الهيئة بنهاية العام الجاري سوف تستكمل التصميم المعماري لمقرها الرئيسي بمنطقة العاصمة الجديدة لإمارة أبوظبي بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع وبمجرد اعتماد التصميم من قبل مجلس إدارة الهيئة فإنه من المتوقع ان تستغرق عملية البناء والتشييد للمقر الجديد نحو عامين وذلك لدعم عمليات التطوير والاستدامة بالهيئة كما تنوي الهيئة إنشاء مركز جديد لعمليات الطوارئ والمختبرات البيئية.
المفتشون الدوليون
وأشار التقرير إلى أن الهيئة الاتحادية للطاقة النووية ستنظم جلسات معلومات عامة في جميع أنحاء الدولة بداية من المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي وصولا إلى موقع المحطة في براكة كما ستواصل تقديم تقاريرها الدورية لقسم الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يجري حاليا الانتهاء من التحضيرات الخاصة لدخول مفتشي الضمانات التابعين للوكالة الدولية وتعمل الهيئة مع مؤسسة الامارات للطاقة النووية بشأن تطبيق الضمانات في أي مرفق نووي مستقبلا، كما سيتم إصدار لوائح تركز على مراقبة الاستيراد والتصدير وتنفيذ الضمانات.
ووفق التقرير تخطط الهيئة لإبرام اتفاقيات تعاون مع مكتب الرقابة النووية بالمملكة المتحدة (ONR) وهيئة الأمان النووي الفرنسي (ASN) ومعهد الوقاية من الاشعاعات والأمان النووي (IRSN) في فرنسا كما ستواصل الهيئة التفاعل مع الجهات الرقابية الأجنبية للاستفادة من خبراتها.
لجنة تأهيل المفتش
وأكدت الهيئة أنها ستواصل توظيف وتدريب الجيل الثاني من الخبراء المواطنين لدعم وتعزيز خبرة وطنية آمنة وموثوقة ومستدامة للبرامج النووية، كما ستنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة تأهيل المفتش) للإشراف على تطوير اداء مفتشي الهيئة في كافة مجالات التشغيل للمفاعلات الأربعة المزمع إنشاؤها، فيما أكد التقرير على أن الهيئة مستمرة في تعزيز علاقاتها مع جامعة خليفة في مجالي البحوث والمختبرات ومع جامعة باريس ـ السوربون أبوظبي في مجالات التدريب القانوني، كما ستنفذ الهيئة برنامج إدارة المعرفة النووية الذي يتضمن بعثة خبراء تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة الاستراتيجيات الحالية التي أعدتها الهيئة، كما ستقوم الهيئة بإنشاء مكتبة للعاملين بهدف تعزيز التعلم الذاتي وتبادل المعلومات.
التكنولوجيا الآمنة
وذكر التقرير ان الهيئة التي تسعى إلى تحقيق أهم أهدافها وهو ضمان استخدام التكنولوجيا النووية في دولة الإمارات على نحو آمن ومأمون وسلمي ستواصل التفتيش على أنشطة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وأنشطة المتعاقدين التابعين لها وفقا للرخص الثلاث التي أصدرتها الهيئة في عام 2010 حيث سيتركز النشاط في مجال الأمان النووي على الطلب الذي قدمته المؤسسة للتعديل على رخصة التشييد المحدودة لمحطة الطاقة النووية في براكة.
كما واصلت الهيئة بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الخارجية خلال الاجتماع الاستعراضي الرابع للاتفاقية المشتركة بشأن التصرف في الوقود المستهل وأمان التصرف في النفايات المشعة الذي عقد في العاصمة النمساوية وستلعب الهيئة دورا فاعلا أيضا في مشاركتها في الاجتماع غير العادي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية السلامة النووية (CNS) في أغسطس المقبل والذي سيركز على حادثة محطة فوكوشيما في اليابان مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع جامعة خليفة في إنشاء مختبر معياري ثانوي لقياس الجرعات في مقر الجامعة.
وثيقة السياسة النووية
وأضاف أن الدولة عندما اصدرت في عام 2008 وثيقة السياسة النووية كان هناك ما يزيد عن 60 دولة أخرى ابدت رغبتها في إدخال الطاقة النووية ضمن مصادرها لإنتاج الطاقة الكهربائية إلا أن قليلاً من تلك الدول كان يتصدر العمل فعليا في مجال تطوير مصادر بديلة للطاقة على العكس من دولة الإمارات حيث لم يدرك الكثير مدى رغبة الدولة الجادة في التوجه نحو تطوير طاقة بديلة لتوليد طاقة كهربائية خالية من الهيدروكربون وتساءل البعض عن مدى جدية الدولة في هذا التوجه إلا أنه بعد مرور 4 سنوات على إصدار وثيقة السياسة النووية أقر العالم بأن دولة الإمارات اتخذت الخطوة الأكبر من بين كافة الدول التي أبدت رغبتها في إقامة برنامج لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
واستشهد الدكتور المزروعي بقول رئيس اللجنة الدولية لمنع الانتشار النووي ونزع السلاح ووزير الخارجية الاسترالي جاريث إيغانز عندما قال "يتم تطوير برنامج الطاقة النووية السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على معايير ذهبية دولية يمكن للدول الأخرى اتخاذها نموذجا يحتذى به"وقال الدكتور أحمد المزروعي في كلمة تضمنها التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية لعام 2011 قال إن مجلس إدارة الهيئة أولى أقصى درجات الاهتمام لضمان مستقبل الهيئة حيث تم وضع ميزانية مستقلة لها في إطار النظام الاتحادي وإصدار المزيد من اللوائح وإيجاد مقر رئيسي للهيئة إلى جانب ابرام اتفاقيات تعاون جديدة مع الشركاء في المجال الرقابي.
إنجازات عالمية
ومن جانبه أكد الدكتور وليام ترافرز مدير عام الهيئة أن ما جرى خلال العام الماضي من أحداث لا يمكن اختزاله في حادثة محطة فوكوشيما النووية فحسب ، فقد نجحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في نفس العام بتحقيق سلسلة من الانجازات إذ عملت بوصفها الجهة الرقابية المستقلة في الدولة على مواصلة العمل في مختلف جوانب برنامجها بما في ذلك تطوير القدرات البشرية والفنية.
وأضاف "لقد قمنا في عام 2011 بإصدار المزيد من اللوائح وفقا لأفضل الممارسات الدولية كما واصلنا عملية التقييم الشاملة لأول طلب ترخيص لإنشاء محطة طاقة نووية بالدولة لإنتاج الكهرباء كما استطعنا تأسيس برامج فعالة للتفتيش وعملنا على تعزيز شراكاتنا مع العديد من الجهات والهيئات بالدولة وتوقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات كالجمارك والأمن والبيئة فضلا عن تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الإشعاعات كما وجهنا دعوات إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون معنا للاستفادة من الخبرات والاستشارات الفنية التي تضمن نجاح الطاقة النووية السلمية في الدولة».
وأشار الدكتور ترافرز إلى أن الملاحظات التي تلقتها الهيئة لم تقتصر على عبارات الاستحسان فحسب بل تلقينا ايضا توصيات إيجابية لتحسين الداء كما ان منهج الهيئة الفاعل والقائم أصلا على أساس الشفافية كان محل إشادة ايضا.
كوادر وطنية فاعلة
وختم بالقول إنه لا يمكن تحقيق أي شيء ما لم تكن هناك موارد بشرية تتمتع بالكفاءة والمرونة والفعالية لذلك اعتمدت الهيئة نهجا متوازنا حرصا منا على الانطلاق من بداية سليمة مستفيدين من خبرات مختصين من 23 دولة، حيث حقق نجاحات في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير المهارات الوطنية في مجال الرقابة النووية بهدف إعداد كوادر وطنية تكون قادرة على تولي زمام العمل في هذا المضمار مستقبلا. أفضل الممارسات
اكد الدكتور أحمد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنه ثمة انجاز آخر للهيئة من ضمن العديد من الانجازات التي تحققت وتفخر بها وهو النجاح في رفع نسبة التوطين إلى 54% من العاملين في مختلف اقسام وإدارات الهيئة وهي بطبيعة الحال نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالقطاعات الفنية في الدولة آخذين في الاعتبار التركيبة السكانية وحداثة قطاع الطاقة النووية في الدولة مما يعكس بوضوح طموح وحماسة أبناء وبنات الوطن في التعلم والأخذ بأسباب العلم الحديث مؤكدا أن الهيئة لديها الإصرار للاستمرار بخطى ثابتة لتنفيذ برامجها الناجحة في التدريب والمتابعة لكي تتوفر للكوادر الوطنية الشابة فرص الاستفادة من خبرات وتجارب افضل الخبراء والمختصين في هذا المجال. أبوظبي ـ البيان
زيادة عدد الموظفين
أشار التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للطاقة النووية إلى أن الهيئة تعتزم زيادة عدد موظفيها إلى أكثر من 200 موظف بنهاية العام الجاري حيث تعمل إدارة الموارد البشرية لرفد الهيئة بالمختصين من ذوي الخبرة في تأدية المهام وتسيير العمليات بجانب الكوادر المواطنة من أصحاب الموهبة والكفاءة للمساهمة في الوقت الحاضر وتولي زمام الأمور في المستقبل موضحا أنه بنهاية العام الماضي بلغ عدد الموظفين العاملين في الهيئة 134 موظفا.
وأكد التقرير على حرص الهيئة واستمرارها في تطوير مهارات الموظفين وزيادة القوى العاملة لديها بهدف تأمين الاستدامة على المدى الطويل في المجال الرقابي حيث تؤمن الهيئة بأن التقنية والعامل البشري عاملان اساسيان يلعبان دورا رئيسيا في ضمان الاستدامة في المجال النووي مشيرا إلى ان الهيئة لديها نهج مرحلي جيد التخطيط لنقل الخبرات النووية للكوادر المواطنة على نحو آمن ومناسب ومستدام.
أكثر...