Tweet
تقرير للصناعة: 7130 منشأة منفذة في 3 سنوات
تحسين القدرة التنافسية للصناعات التحويلية
وتحسين التوازن القطاعي في الناتج
تحسين القدرة التنافسية للصناعات التحويلية
وتحسين التوازن القطاعي في الناتج
دمشق - سانا
أظهر تحليل واقع المنشآت الصناعية المنفذة في سورية خلال عام 2009 أن إجمالي عدد المنشآت المنفذة 1476 منشأة من أصل 3350 منشأة مرخصة أي بنسبة تنفيذ قدرها 44 بالمئة.
وأشارت وزارة الصناعة في تقريرها عن تتبع تنفيذ المنشآت الصناعية وفق القانون21 لعام 1958 وقوانين تشجيع الاستثمار والمرسوم التشريعي 47 لفترة 2006 -2009 إلى ان عدد المنشآت المنفذة خلال عام 2006 نحو 2251 منشاة من أصل 3758 مرخصة أي بنسبة تنفيذ 60 بالمئة.
وبينت أنه على الرغم من تراجع عدد المنشآ المنفذة خلال الفترة المذكورة إلا أن رأس المال المستثمر فعليا ارتفع إلى 25119 مليون ليرة خلال عام 2009 بتزايد قدره 11 بالمئة عن عام 2006 الامر الذي يعود إلى ارتفاع قيمة التجهيزات والأصول الثابتة بشكل عام.
وذكر التقرير أن عدد المنشآت بلغ خلال الفترة نفسها نحو 7130 منشأة برأسمال قدره 132 مليار ليرة سورية اي بمعدل وسطي سنوي 33 مليار ليرة سورية لافتا إلى ان انخفاض نسب تنفيذ المشاريع قابلها زيادة في رأس المال المستثمر حتى عام 2008 الذي بدأ ينخفض عام 2009 مع بداية الازمة المالية العالمية .
وبين التقرير ان العام 2006 شهد تطورا كبيرا من حيث عدد المشاريع المشملة والمنفذة والمرخصة وفق قوانين تشجيع الاستثمار حيث بلغت نسبة المرخص للمشمل اقل من 50 بالمئة للفترة المذكورة ما عدا عام 2007 شكلت نسبة المرخص للمشمل 88 بالمئة .
وأوضحت الوزارة في تقريرها ان نسبة المنشات المنفذة للمرخصة بلغت 45 بالمئة في عام 2006 و 55 بالمئة في عام 2007 و 72 بالمئة في عام 2008 و 33بالمئة في عام 2009 وتركزت معظمها في القطاع الهندسي وتراجعها في القطاعين الغذائي والنسيجي علما ان عدد المنشات المشملة للقطاع الغذائي في عام 2006 شكلت 50 بالمئة من إجمالي عدد المنشات المشملة يليها الهندسي ثم القطاع النسيجي فالكيميائي .
وأرجع التقرير سبب ارتفاع نسبة المشاريع المشملة في عام 2006 وتراجعها في الاعوام اللاحقة إلى انهاء العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته بدءا من 1 1 2007 المتضمن مزايا واعفاءات وتسهيلات لا يتضمنها المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 1 2007 واهمها اعفاء المشاريع من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات بما في ذلك الضريبة على ريع الالات عما تملكه لتحقيق اغراضها ومهامها وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج الفعلي واعفاء جميع المواد والمستلزمات اللازمة لاقامة المشاريع وبنائها من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي وغيرها من الضرائب والرسوم اضافة إلى اعفاء الشركات المشتركة من جميع الضرائب لمدة سبع سنوات من تاريخ بدء الانتاج الفعلي.
وبشأن تطور نشاط الصناعات التحويلية للقطاع الخاص خلال الفترة 2006- 2009 بين التقرير ان هذا القطاع حقق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي ما بين عامي 2006 و 2008 ما يعادل 9ر13 بالمئة حيث تركز هذا النمو بشكل كبير في القطاعات الغذائي والنسيجي والكيميائي موضحا ان سبب ذلك يرجع إلى نمو توظيف الاستثمارات الخاصة خلال نفس الفترة بما يعادل 108 مليارات ليرة سورية .
واشار إلى ان حجم صادرات القطاع الخاص بلغ في عام 2008 حوالي 339 مليار ليرة سورية ما يعادل 36ر7 مليارات دولار مقابل 196 مليار ليرة سورية ما يعادل 26ر4 مليارات دولار في عام 2006 وبمعدل نمو بلغ 32 بالمئة خلال نفس الفترة مبينا ان نسبة مساهمة انتاج القطاع الخاص الصناعي في اجمالي انتاج قطاع الصناعة التحويلية يقدر بنحو 66 بالمئة في عام 2008 مقارنة ب 60 بالمئة في عام 2006 .
وحول واقع المنشآت الصناعية المنفذة وفق مجمل القوانين الناظمة للنشاط الصناعي لغاية العام الماضي بلغ عدد المنشآت المنفذة فعليا 126917 منشأة برأسمال مستثمر قدره 368773 مليون ليرة سورية محققة فرص عمل قدرها 451810 فرص عمل حيث احتل القطاع الهندسي الحيز الاعلى بعدد منشآته والبالغة 66722 منشأة مشكلة ما نسبته 53 بالمئة من اجمالي القطاعات وخلق اكبر نسبة فرص عمل قدرها 47 بالمئة وبرأسمال لم يتجاوز 87005 ملايين ليرة وبنسبة 23بالمئة من اجمالي القطاعات وهذا يشير إلى ان هذا القطاع استثمر تجهيزات ذات قيم متدنية وتحتاج إلى يد عاملة كبيرة باعتبار ان معظم منشآته حرفية .
وتلاه القطاع النسيجي حيث شكلت منشآته ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي القطاعات وحقق فرص عمل بنسبة 20 بالمئة وبرأسمال قدره 50640 مليون ليرة تلاه القطاع الكيميائي الذي انخفض عدد منشآته المنفذة قياسا للقطاعات الاخرى بنسبة 16 بالمئة من اجمالي المنشات المنفذة تراكميا الا انها استثمرت حجم رأس مال بنسبة اعلى قدرها 34 بالمئة وبقيمة بلغت 125844 مليون ليرة سورية موفرا فرص عمل بنسبة 18 بالمئة من اجمالي القطاعات وهذا يشير إلى ان المشاريع استخدمت تجهيزات متطورة لا تحتاج ليد عاملة وبقيمة مرتفعة .
وحل القطاع الغذائي آخرا بنسبة المنشات المنفذة البالغة 14 بالمئة من اجمالي القطاعات محققا فرص عمل بنسبة 15 بالمئة برأس مال قدره 105284 مليون ليرة سورية ما نسبته 29 بالمئة من اجمالي القطاعات .
وأظهر التقرير ان محافظة حلب حلت أولا بتمركز المنشات الصناعية حيث بلغت نسبة عدد المنشات 17 بالمئة بالنسبة لعام 2009 و25 بالمئة تراكميا منسوبة لاجمالي عدد المنشات حيث تركزت على التوالي في الانشطة النسيجية الهندسية الكيميائية الغذائية تلتها ريف دمشق بنسبة المنشات الصناعية التراكمية 13 بالمئة لإجمالي عدد المنشات وتركزت في الانشطة الصناعية الكيميائية فالغذائية فالهندسية فالنسيجية الا ان نسبة عدد المنشآت في عام 2009 قد تراجعت بمقدار 9 بالمئة .
وفي محافظة حماة ازداد عدد المنشات الصناعية المنفذة لتشكل ما نسبته 14 بالمئة من اجمالي عدد المنشات خلال عام 2009 وتركز في القطاع الغذائي بنسبة 8 بالمئة بينما ازدادت نسبة عدد المنشات في المحافظة لتصل إلى 9 بالمئة خلال عام 2009 بينما بلغت نسبتها تراكميا 5 بالمئة وقد تركزت في القطاع الغذائي .
وحول رؤية وزارة الصناعة لتطوير القطاع الصناعي خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة بين التقرير ان هناك عددا من الأهداف بعيدة المدى التي تم وضعها كتحسين القدرة التنافسية للصناعات التحويلية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين التوازن القطاعي في الناتج وتوسيع وتنويع قاعدته الانتاجية والانتقال إلى الانتاج المبني على المعرفة .
واوضح ان هذه الاهداف لا يمكن ان تتحقق الا عبر زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين القيمة المضافة المحققة ورفع مستوى تنافسية القطاع وتطوير البنية الهيكلية للصادرات السورية وفتح اسواق جديدة وتطوير البنية الادارية التي تحكم الية عمل هذا القطاع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الاكثر قدرة على خلق المزيد من فرص العمل.
وتمثلت الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة بزيادة الاستثمار والتحفيز في القطاع وتطوير البنية الهيكلية للصناعة السورية وتحسين بيئة الاعمال بما فيها تبسيط الاجراءات وتحفيز عمليات الدمج والتكامل بين المنشات الصناعية وانشاء الصناعات العنقودية والسعي لاقامة اتفاقيات جديدة ثنائية او متعددة الاطراف بما يخدم تعزيز الميزان التجاري السوري وزيادة حجم الصادرات الصناعية وتطوير قطاع الخدمات والقطاعات الداعمة الاخرى وتعزيز مفاهيم الابداع والريادة التي تشكل اساسا للنهوض بهذا القطاع.
واكدت الوزارة في تقريرها ضرورة تحفيز التحديث التكنولوجي في المنشات الصناعية القائمة على النهوض بالصناعات المتمتعة بميزات نسبية وتطوير مهارات العاملين الفنية التخصصية والادارية وترسيخ مفاهيم الجودة في الانتاج من خلال تأسيس البنية التحتية للجودة للوصول إلى منتج يحقق المواصفات والشروط والفنية المطلوبة وخاصة من الاتحاد الأوروبي.
أحمد سليمان
أظهر تحليل واقع المنشآت الصناعية المنفذة في سورية خلال عام 2009 أن إجمالي عدد المنشآت المنفذة 1476 منشأة من أصل 3350 منشأة مرخصة أي بنسبة تنفيذ قدرها 44 بالمئة.
وأشارت وزارة الصناعة في تقريرها عن تتبع تنفيذ المنشآت الصناعية وفق القانون21 لعام 1958 وقوانين تشجيع الاستثمار والمرسوم التشريعي 47 لفترة 2006 -2009 إلى ان عدد المنشآت المنفذة خلال عام 2006 نحو 2251 منشاة من أصل 3758 مرخصة أي بنسبة تنفيذ 60 بالمئة.
وبينت أنه على الرغم من تراجع عدد المنشآ المنفذة خلال الفترة المذكورة إلا أن رأس المال المستثمر فعليا ارتفع إلى 25119 مليون ليرة خلال عام 2009 بتزايد قدره 11 بالمئة عن عام 2006 الامر الذي يعود إلى ارتفاع قيمة التجهيزات والأصول الثابتة بشكل عام.
وذكر التقرير أن عدد المنشآت بلغ خلال الفترة نفسها نحو 7130 منشأة برأسمال قدره 132 مليار ليرة سورية اي بمعدل وسطي سنوي 33 مليار ليرة سورية لافتا إلى ان انخفاض نسب تنفيذ المشاريع قابلها زيادة في رأس المال المستثمر حتى عام 2008 الذي بدأ ينخفض عام 2009 مع بداية الازمة المالية العالمية .
وبين التقرير ان العام 2006 شهد تطورا كبيرا من حيث عدد المشاريع المشملة والمنفذة والمرخصة وفق قوانين تشجيع الاستثمار حيث بلغت نسبة المرخص للمشمل اقل من 50 بالمئة للفترة المذكورة ما عدا عام 2007 شكلت نسبة المرخص للمشمل 88 بالمئة .
وأوضحت الوزارة في تقريرها ان نسبة المنشات المنفذة للمرخصة بلغت 45 بالمئة في عام 2006 و 55 بالمئة في عام 2007 و 72 بالمئة في عام 2008 و 33بالمئة في عام 2009 وتركزت معظمها في القطاع الهندسي وتراجعها في القطاعين الغذائي والنسيجي علما ان عدد المنشات المشملة للقطاع الغذائي في عام 2006 شكلت 50 بالمئة من إجمالي عدد المنشات المشملة يليها الهندسي ثم القطاع النسيجي فالكيميائي .
وأرجع التقرير سبب ارتفاع نسبة المشاريع المشملة في عام 2006 وتراجعها في الاعوام اللاحقة إلى انهاء العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته بدءا من 1 1 2007 المتضمن مزايا واعفاءات وتسهيلات لا يتضمنها المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 1 2007 واهمها اعفاء المشاريع من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات بما في ذلك الضريبة على ريع الالات عما تملكه لتحقيق اغراضها ومهامها وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج الفعلي واعفاء جميع المواد والمستلزمات اللازمة لاقامة المشاريع وبنائها من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي وغيرها من الضرائب والرسوم اضافة إلى اعفاء الشركات المشتركة من جميع الضرائب لمدة سبع سنوات من تاريخ بدء الانتاج الفعلي.
وبشأن تطور نشاط الصناعات التحويلية للقطاع الخاص خلال الفترة 2006- 2009 بين التقرير ان هذا القطاع حقق نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي ما بين عامي 2006 و 2008 ما يعادل 9ر13 بالمئة حيث تركز هذا النمو بشكل كبير في القطاعات الغذائي والنسيجي والكيميائي موضحا ان سبب ذلك يرجع إلى نمو توظيف الاستثمارات الخاصة خلال نفس الفترة بما يعادل 108 مليارات ليرة سورية .
واشار إلى ان حجم صادرات القطاع الخاص بلغ في عام 2008 حوالي 339 مليار ليرة سورية ما يعادل 36ر7 مليارات دولار مقابل 196 مليار ليرة سورية ما يعادل 26ر4 مليارات دولار في عام 2006 وبمعدل نمو بلغ 32 بالمئة خلال نفس الفترة مبينا ان نسبة مساهمة انتاج القطاع الخاص الصناعي في اجمالي انتاج قطاع الصناعة التحويلية يقدر بنحو 66 بالمئة في عام 2008 مقارنة ب 60 بالمئة في عام 2006 .
وحول واقع المنشآت الصناعية المنفذة وفق مجمل القوانين الناظمة للنشاط الصناعي لغاية العام الماضي بلغ عدد المنشآت المنفذة فعليا 126917 منشأة برأسمال مستثمر قدره 368773 مليون ليرة سورية محققة فرص عمل قدرها 451810 فرص عمل حيث احتل القطاع الهندسي الحيز الاعلى بعدد منشآته والبالغة 66722 منشأة مشكلة ما نسبته 53 بالمئة من اجمالي القطاعات وخلق اكبر نسبة فرص عمل قدرها 47 بالمئة وبرأسمال لم يتجاوز 87005 ملايين ليرة وبنسبة 23بالمئة من اجمالي القطاعات وهذا يشير إلى ان هذا القطاع استثمر تجهيزات ذات قيم متدنية وتحتاج إلى يد عاملة كبيرة باعتبار ان معظم منشآته حرفية .
وتلاه القطاع النسيجي حيث شكلت منشآته ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي القطاعات وحقق فرص عمل بنسبة 20 بالمئة وبرأسمال قدره 50640 مليون ليرة تلاه القطاع الكيميائي الذي انخفض عدد منشآته المنفذة قياسا للقطاعات الاخرى بنسبة 16 بالمئة من اجمالي المنشات المنفذة تراكميا الا انها استثمرت حجم رأس مال بنسبة اعلى قدرها 34 بالمئة وبقيمة بلغت 125844 مليون ليرة سورية موفرا فرص عمل بنسبة 18 بالمئة من اجمالي القطاعات وهذا يشير إلى ان المشاريع استخدمت تجهيزات متطورة لا تحتاج ليد عاملة وبقيمة مرتفعة .
وحل القطاع الغذائي آخرا بنسبة المنشات المنفذة البالغة 14 بالمئة من اجمالي القطاعات محققا فرص عمل بنسبة 15 بالمئة برأس مال قدره 105284 مليون ليرة سورية ما نسبته 29 بالمئة من اجمالي القطاعات .
وأظهر التقرير ان محافظة حلب حلت أولا بتمركز المنشات الصناعية حيث بلغت نسبة عدد المنشات 17 بالمئة بالنسبة لعام 2009 و25 بالمئة تراكميا منسوبة لاجمالي عدد المنشات حيث تركزت على التوالي في الانشطة النسيجية الهندسية الكيميائية الغذائية تلتها ريف دمشق بنسبة المنشات الصناعية التراكمية 13 بالمئة لإجمالي عدد المنشات وتركزت في الانشطة الصناعية الكيميائية فالغذائية فالهندسية فالنسيجية الا ان نسبة عدد المنشآت في عام 2009 قد تراجعت بمقدار 9 بالمئة .
وفي محافظة حماة ازداد عدد المنشات الصناعية المنفذة لتشكل ما نسبته 14 بالمئة من اجمالي عدد المنشات خلال عام 2009 وتركز في القطاع الغذائي بنسبة 8 بالمئة بينما ازدادت نسبة عدد المنشات في المحافظة لتصل إلى 9 بالمئة خلال عام 2009 بينما بلغت نسبتها تراكميا 5 بالمئة وقد تركزت في القطاع الغذائي .
وحول رؤية وزارة الصناعة لتطوير القطاع الصناعي خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة بين التقرير ان هناك عددا من الأهداف بعيدة المدى التي تم وضعها كتحسين القدرة التنافسية للصناعات التحويلية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين التوازن القطاعي في الناتج وتوسيع وتنويع قاعدته الانتاجية والانتقال إلى الانتاج المبني على المعرفة .
واوضح ان هذه الاهداف لا يمكن ان تتحقق الا عبر زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين القيمة المضافة المحققة ورفع مستوى تنافسية القطاع وتطوير البنية الهيكلية للصادرات السورية وفتح اسواق جديدة وتطوير البنية الادارية التي تحكم الية عمل هذا القطاع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الاكثر قدرة على خلق المزيد من فرص العمل.
وتمثلت الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة بزيادة الاستثمار والتحفيز في القطاع وتطوير البنية الهيكلية للصناعة السورية وتحسين بيئة الاعمال بما فيها تبسيط الاجراءات وتحفيز عمليات الدمج والتكامل بين المنشات الصناعية وانشاء الصناعات العنقودية والسعي لاقامة اتفاقيات جديدة ثنائية او متعددة الاطراف بما يخدم تعزيز الميزان التجاري السوري وزيادة حجم الصادرات الصناعية وتطوير قطاع الخدمات والقطاعات الداعمة الاخرى وتعزيز مفاهيم الابداع والريادة التي تشكل اساسا للنهوض بهذا القطاع.
واكدت الوزارة في تقريرها ضرورة تحفيز التحديث التكنولوجي في المنشات الصناعية القائمة على النهوض بالصناعات المتمتعة بميزات نسبية وتطوير مهارات العاملين الفنية التخصصية والادارية وترسيخ مفاهيم الجودة في الانتاج من خلال تأسيس البنية التحتية للجودة للوصول إلى منتج يحقق المواصفات والشروط والفنية المطلوبة وخاصة من الاتحاد الأوروبي.
أحمد سليمان