أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التعليم حق لكل طفل على أرض الإمارات، ونشر التعليم وتطويره هو أولوية تنموية ومبدأ إنساني عام وحق أساسي من حقوق البشر لا يمكن التساهل فيه.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في ركن زايد بمكتبة جامعة الإمارات في العين، حيث تم خلال الجلسة اعتماد إصدار قانون اتحادي بشأن إلزامية التعليم، والذي قال سموه إنه يكفل حق جميع الأطفال بالحصول على تعليم مناسب يعدهم للحياة ويؤهلهم للمساهمة في مجتمعهم ويهذب أخلاقهم ونفوسهم وينمي عقولهم ومواهبهم.

وعدل القانون الجديد في إلزامية التعليم لكل مواطن بالدولة لتشمل كافة المراحل التعليمية، وصولاً لسن الثامنة عشرة بعد أن كانت في القانون السابق في المرحلة الابتدائية فقط.

كما نص القانون المقترح على إلزام القائم على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم، ونص على أن تقوم الجهة التعليمية بإنذار القائم على رعاية الطفل في حال عدم التزامه مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم عليه وتحال أوراقه للقضاء في حال استمراره بعدم الالتزام.

من جانب آخر، اعتمد المجلس مشروع إصدار قانون اتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يهدف للحفاظ على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عنها. ووافق على إنشاء سفارة للدولة في كوناكري بجمهورية غينيا، وعلى اتفاقيتين في شأن الخدمات الجوية بين الإمارات وكل من فنلندا وجزر القمر الاتحادية الإسلامية.





أكثر...